سید جلال صادقی شریف

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

هدف: در دهه های اخیر، افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم تنیدگی بازارها موجب افزایش هم گرایی و اثرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه پیدایش اثرهای سرریز در یک بازار، به اثرهای سرریز در سایر بازارها منجر خواهد شد. تشخیص صحیح اثرهای سرریز وارده به بازارهای مالی، جهت مدیریت و کنترل نوسان ها بسیار حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، اندازه گیری و تحلیل اثرهای سرریز بین بازارهای سهام، ارز، طلا و کامودیتی است. روش: بدین منظور، داده های روزانه مربوط به شاخص سهام، نرخ ارز (دلار)، قیمت طلا و فلزات اساسی، طی دوره زمانی 12 ساله، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 با استفاده از مدل VARMA-BEKK-AGARCH بررسی و سنجیده شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل سرریزی یک سویه بازده از نرخ های ارز، طلا و کامودیتی به سهام و سرریز یک سویه شوک از کامودیتی به سهام و سرریز یک سویه نوسان از سهام به نرخ ارز را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان دهنده اثرهای اهرمی شوک ها به صورت دوسویه بین نرخ های ارز و طلا و به صورت یک سویه از سهام به نرخ ارز است. نتیجه گیری: با توجه به ارتباط معکوس بین سهام و طلا، ایجاد پرتفوی متشکل از سهام و طلا، جهت کاهش اثرهای ریسک سرریز مفید است و به سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک می کند. همچنین با توجه به تأیید شوک های وارده از سهام به بازار ارز، مدیریت بازار سهام و جلوگیری از نوسان های شدید جهت کنترل بازار ارز توصیه می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

مدیریت سود  عملی آگاهانه برای نشان دادن سود بیشتر یا سود کمتر از میزان واقعی است، به مورد اول، مدیریت سود رو به بالا و به مورد دوم، مدیریت سود رو به پایین گفته می شود. معمولاً مدیریت سود رو به بالا برای نشان دادن سودهای پیش بینی شده از قبل در شرکت هایی که مالکیت و مدیریت جدا و مستقل از هم هستند، انجام می گیرد. اما مدیریت سود رو به پایین معمولاً اهداف مالیات گریزی دارند. با کم نشان دادن سود واقعی مالیات نهایی مورد مطالبه دولت ها کمتر شده و از این طریق منافعی عاید مالکان می شود. در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که آیا این مدیریت سود می تواند نتایج منفی بر بهره وری سرمایه گذاری داشته باشد؟ سه فرضیه در این راستا پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که در کل، مدیریت سود در میان شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود است و بیشتر برای نشان دادن مدیریت سود رو به بالاست (بیش از 88 درصد). همچنین، مدیریت سود رو به بالا، تأثیر منفی بر بهره وری سرمایه گذاری بلند مدت این شرکت ها ندارد ولی با یکدیگر همبستگی غیرمستقیم و معنادار دارند. به این معنا که، در شرکت هایی که مدیریت سود رو به بالا دارند، بهره وری سرمایه گذاری بلندمدت کمتر است.

هدف اصلی پ ژوهش حاضر، بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار بر روند شکل گیری حباب در بازار سهام می باشد. برای این منظور داده های روزانه شاخص قیمت کل همچنین شاخص احساسات سرمایه گذار برای دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۸ استفاده شده است. این پژوهش در پی یافتن رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و احتمال ایجاد حباب در بورس تهران است. در این پژوهش ابتدا به وسیله ی دیک ی - ف ولر تعمیم یافته حباب را در بازار سهام شناسایی می کنیم، پس از آن شاخص احساسات سرمایه گذار را به وسیله شاخص احساسات بازار سرمایه (EMSI) محاسبه می کنیم، سپس به وسیله ی یک رگرسیون لجستیک رابطه ی معناداری بین احساسات سرمایه گذار و شکل گیری حباب را مورد بررسی قرار می دهیم. طبق یافته های این پژوهش و بر اساس آماره BSADF (سوپریمم عمومی دیکی فولر بازگشتی) وجود پنج حباب مالی مهم در تاریخ های مختلف در فرایند تولید داده های شاخص کل بورس تهران تأیید می شود. طبق یافته های پژوهش، فرضیه تأثیرگذاری احساسات در بازار سرمایه بر شکل گیری حباب مالی رد می شود، همچنین باتوجه به نتایج رگرسیون لجستیک و پروبیت، ارزش احتمال متغیر EMSI (شاخص احساسات بازار سرمایه) در سطوح آماری مرسوم بی معنی می باشد. براین اساس در این پژوهش مشاهده شد که احساسات سرمایه گذاران هیچ گونه تأثیری بر روی شکل گیری حباب در بازار سرمایه ندارد.

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

هدف: در کوته بینی مدیران، سودآوری بلند مدت شرکت از طریق کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه، بازاریابی و فعالیت هایی که در سال های ابتدایی صرفاً دارای هزینه بوده و در بلندمدت آثار آن مشخص می شود، فدای سودآوری کوتاه مدت و افزایش قیمت های جاری سهام خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران و تأثیر وجود سهامداران نهادی بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. روش: ۱۷۰ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شدند. در این پژوهش معیار سنجش واکنش بازار سرمایه بر اساس معیار بازده غیرعادی است. یافته ها: در آزمون فرضیه اول، مقدار آماره F مدل برابر با 942/2، سطح معناداری مدل معادل 000/0 و ضریب تعیین آن 146/0 به دست آمد. از سویی، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران به ترتیب 165/0 و 869/0 بود. در آزمون فرضیه دوم، مقدار آماره F و سطح معناداری آن در شرکت های با سهامداران نهادی 652/2 و 000/0 و در شرکت های بدون سهامداران نهادی 181/3 و 000/0 به دست آمد. ضریب تعیین مدل در گروه نخست 085/0 و در گروه دوم برابر با 098/0 بود و در نهایت، مقدار آماره t و سطح معناداری کوته بینی مدیران در گروه نخست به ترتیب برابر با 331/1 و 183/0 و در گروه دوم 776/0 و 436/0 به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد وجود یا عدم وجود سهامداران نهادی میان سهامداران، بر رابطه بین بازده غیرعادی و کوته بینی مدیران تأثیر معناداری ندارد و نمی تواند بر واکنش بازار سرمایه به کوته بینی مدیران نیز تأثیرگذار باشد. همچنین بازار سرمایه به کوته بینی مدیران واکنش معناداری نشان نداده و مطابق انتظار، کوته بینی بر بازدهی غیرعادی تأثیری معنادار و منفی ندارد.

پیش بینی درماندگی مالی همواره موردتوجه سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری بوده است؛ ازاین رو بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاش هستند تا مدل های بهینه ای برای پیش بینی درماندگی مالی ایجاد کنند؛ در این پژوهش سعی می شود از مدل های درخت تصمیم و مدل تحلیل ممیزی خطی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها استفاده شود و نتایج این دو مدل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا علاوه بر نسبت های مالی مرسوم در پیش بینی درماندگی مالی، از شاخص های مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری نیز استفاده شده است. به منظور نیل به اهداف بالا، سه فرضیه اصلی تدوین شد. هدف از طرح فرضیه های پژوهش، بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی، شاخص های سرمایه فکری و شاخص های عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» با استفاده از مدل های درخت تصمیم وتحلیل ممیزی خطی می باشد . برای آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از میان شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق و بهادار تهران» طی سال های 1389 تا 1394 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از نتیجه مدل های تحلیل عاملی، درخت تصمیم و تحلیل ممیزی خطی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدل درخت تصمیم امکان پذیر است؛ همچنین مدل تحلیل ممیزی با تلفیقی از شاخص نسبت های مالی و شاخص عملکردی در پیش بینی درماندگی مالی موفق عمل کرده است. نتیجه مقایسه ای توانمندی دو مدل نشان می دهد که اگرچه دقت پیش بینی تحلیل ممیزی بر اساس معیارهای ارزیابی و سطح زیر منحنی راک (920/0) بیش از دقت پیش بینی درخت تصمیم (901/0) بوده است، اما اختلاف بر اساس آزمون t به لحاظ آماری معنادار نیست (207/0=p)؛ به عبارت دیگر نتایج حاصل از دو روش بسیار نزدیک به هم است.

اقلام تعهدی بخش غیرنقدی سود را تشکیل می دهد. با خارج کردن اقلام تعهدی از سودآوری عملیاتی، به معیاری دست می یابیم که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد است. حال با استفاده از این معیار، به پیش بینی بازدهی سهام می پردازیم. تحقیق حاضر در ادامه تحقیقات پیشین و در راستای مدل های قیمت گذاری دارایی ها انجام شده است. با بررسی نمونه ای از بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا 1394 که شامل 164 شرکت می شود، رابطه اقلام تعهدی، سودآوری عملیاتی و سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد با بازدهی سهام بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، معیار بهتری برای توضیح بازدهی سهام است. همچنین با واردکردن این سه عامل به مدل قیمت گذاری سه عاملی فاما و فرنچ و بررسی توان توضیحی مدل از طریق آزمون های مختلف از جمله GRS، مشاهده شد که مدل ترکیبی سه عاملی فاما و فرنچ به علاوه عامل سودآوری عملیاتی بر مبنای نقد، بالاترین توان توضیحی را نسبت به سایر مدل های آزمون شده دارد.

تامین مالی شرکت ها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام می شود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب تر است. بانک ها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می کند. برخی صاحب نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکت ها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود. برخی دیگر، ادعا می کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه ای شامل 2155 شرکت طی سال های1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنا دار نشد.   Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity  and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square 

تغییرات سریع تکنولوژی، رقابت شدید بنگاه های اقتصادی، و جهانی شدن، پدیده درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها را یه موضوعی مهم در ادبیات مالی و سرمایه گذاری تبدیل نموده است و توجه فعالان حوزه مالی اعم از سرمایه گذاران، تسهیلات دهندگان، تامین کنندگان، شرکای تجاری و دولت ها را به خود جلب نموده است. با توجه به نقش سرمایه های فکری در سازمانها می توان انتظار داشت که شرکتهای برخوردار از سرمایه فکری غنی تر، راهبردهای هوشمنداته تری جهت اجتناب از ورشکستگی داشته باشند. هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری و اجزای آن بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های 147 شرکت از شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار تهران، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند، طی دروه 1387 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفت. جهت اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک و برای سنجش احتمال ورشکستگی از تبدیل خروجیهای مدل آلتمن به احتمال ورشکستگی استفاده گردید. همچنین برای آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن تاثیر معکوس و معنا داری بر احتمال ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند.

وجود حباب باعث انحراف پس اندازها در تخصیص بهینۀ خود در بازارهای دارایی     می شود. به همین دلیل در سطح کلان، انحراف پس اندازها، کارایی سرمایه گذاری و کل اقتصاد را دچار اخلال می کند. بسیاری از پژوهشگران در حوزۀ مالی- رفتاری، بررسی های زیادی در وجود این پدیده انجام داده اند. پژوهش های اخیر نشان داده است الگوهای سنتی ریشۀ واحد در شناسایی رفتارهای انفجاری به خصوص در بازه های طولانی دچار ضعف است. از الگوهای تعمیم یافتۀ دیکی فولر راست دم(RADF)  و الگو های قوی تر تعمیم یافتۀ دیکی فولر (SUP ADF  و GSADF) استفاده شده است. این الگو ها علاوه بر شناسایی قوی تر وجود رفتار های انفجاری در بازه های طولانی، دوره های حبابی در این بازه را نیز می تواند مشخص کند. ، بازه مدّنظر برای آزمون از فروردین 1370 تا فروردین 1393 برای بازار سهام و مسکن است. نتیجۀ این پژوهش براساس آزمون های پیشرفته نشان می دهد بازار سهام و بازار مسکن در بازه مدّنظر، رفتارهای حباب انفجاری داشته است؛ به گونه ای که برای بازار سهام، 24 و برای بازار مسکن، 12 دوره است.

مدیریت سرمایه در گردش یکی از مفاهیم مطرح در پارادایم مالی شرکتی است که کاربردهای متعددی در مالی شرکتی دارد، یکی از این کاربردها نقش مدیریت سرمایه در گردش در سودآوری شرکت ها است. در این پژوهش رابطه بین کارایی مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393-1389 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعه میدانیاست و با استفاده از تکنیک داده های پنل با مدل اثرات ثابت (FEM) و با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) ، مشتمل بر 3120 مشاهده (شرکت/ فصل) انجام شده است. طبق نتایج این پژوهش، بین تمامی عناصر سرمایه در گردش با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. لذا بر پایه این نتایج مدیریت سرمایه در گردش تاثیر معناداری بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در اکثر تحقیقات صورت گرفته در خصوص خلاف قاعده ریسک غیرسیستماتیک به ترجیحات سرمایه گذاران و یا غیرعقلایی بودن سرمایه گذاران و ویژگی های شرکت پرداخته شده است و در مورد تاثیر ریسک غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری باید عنوان کرد؛ وقتی وضعیت بازار مناسب باشد، قیمت سهام اجزای بنیادی شرکت را منعکس می س ازد؛ اما در واقع حرکت قیمت سهام کاملاً بازتاب یا انعکاسی از ارزش اولی ة آن نیس ت؛ زی را عوام ل غیربنیادی همانند تورش رفتاری سرمایه گذاران، نب ود تقارن اطلاعاتی و ریسک های سیستماتیک هنگ ام ارزی ابی س هام موجب انحراف قیمت سهام از ارزش اولیه یا واقعی آن یا قیم ت گ ذاری نادرس ت م ی ش ود. ای ن وضعیت بر تصمیمات سرمایه گ ذاری ش رکت تأثیرگ ذار اس ت. م دیر م ی توان د از س هام ب یش قیمت گذاری شده به منزلة منبع تأمین وجه برای سرمایه گذاری (به دلیل پایین بودن هزینة س رمایه) بهره ببرد و در مقابل، از فروش سهامی که کم قیمت گذاری ش ده ان د امتن اع ورزد؛ زی را هزین ة سرمایه بیشتر است که نتایج حاصل از آزمون فرضیه با بررسی اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 67 شرکت در جامعه آماری در دوره ی زمانی 1393-1381 که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ در نتیجه این پاسخ حاصل می شود که سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران جهت سودآوری منجر به افزایش نوسان ریسک غیر سیستماتیک آنها شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی دقت مدل تصحیح خطای برداری با استفاده از متغیرهای درون زا از قبیل بازدهی، نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدشوندگی، نسبت بازده نقدی، حاشیة سود عملیاتی و فروش به ازای هر سهم و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، قیمت جهانی طلا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و قیمت جهانی محصول نهایی شرکت، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دورة زمانی 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون هم جمعی نشان دهندة وجود رابطة بلندمدت میان متغیرهاست. درنتیجه امکان استفاده از مدل تصحیح خطای برداری فراهم می گردد. مقدار آمارة F حاصل از تخمین مدل حاکی از معناداری مدل می باشد. سپس نتایج حاصل از بررسی معناداری پیش بینی انجام شده به روش مک کراکن نشان می دهد که در دو سوم از نمونه ها پیش بینی با مدل تصحیح خطای برداری دارای میانگین مجذور خطای کمتری نسبت به میانگین تاریخی می باشد.

پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.