محمد کفاش پنجه شاهی

در این پژوهش دو پدیده رفتاری مطرح شده در نظریه چشم انداز یعنی «زیان گریزی» و «اثر پول برد» وارد مدل قیمت گذاری دارایی های مبتنی بر مصرف شده اند و تابع مطلوبیت سرمایه گذاران شامل 1. مطلوبیت ناشی از مصرف و 2. مطلوبیت ناشی از سرمایه گذاری های مالی تعریف شده است. همچنین، معادله قیمت در دو محیط اقتصادی مبتنی بر نظریه لوکاس (1978) تعریف شده است. در محیط اقتصاد اول، فرایند قیمت و سود تقسیمی برابر و این فرایند در محیط اقتصاد دوم متفاوت است. پس از حل معادله، نسبت قیمت به سود تقسیمی در هر دو محیط اقتصادی شبیه سازی و با داده های واقعی بازار مقایسه شد. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و روش خوشه بندی میانگین گروه های چندگانه، مشخص شد که میانگین و انحراف معیار داده های به دست آمده در اقتصاد دوم نسبت به اقتصاد اول، به داده های واقعی بازار نزدیک تر است. درنتیجه، اقتصاد دوم برآورد بهتری از نسبت قیمت به سود تقسیمی می دهد؛ یعنی پدیده های رفتاری مزبور در بازار ما وجود دارد و در قیمت گذاری سهام توسط سرمایه گذاران تأثیرگذارند.

رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم در مباحث مدیریت مالی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عواملی متعدد است که یکی از این عوامل ساختار مالکیت شرکت ها است که می تواند بر عملکرد آنها تاثیری زیاد داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ترکیب سهامداران در این تحقیق متغیر مستقل و بازدهی سهام متغیر وابسته است. قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1385 هجری شمسی را در بر می گیرد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1381 لغایت 1385 است. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیرخطی بودن تاثیر ترکیب سهامداران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که درصد کمتری از سهام آنها در اختیار بزرگترین سهامدار آنها است (ترکیب سهامداران آنها پراکنده تر است) برای سرمایه گذاری گزینه های مناسبتری هستند. شرکت هایی که درصد بیشتری از سهام آنها در اختیار سهامداران حقوقی است، برای سرمایه گذاری گزینه های مناسبتری هستند. تاثیر میزان مالکیت سهامداران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره یک شرکت بر بازده آن تایید نشد.