علی پورقصاب امیری

ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟

فعالیت های فضایی یکی از مهم ترین و پرریسک ترین فعالیت های بشر در عصر حاضر به شمار می آید. فضا وبیمه دو عنصر به هم پیوسته هستند که می توانند افق های جدیدی فراروی تجاری سازی فعالیت های فضایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی این مهم پرداخته که به رغم رشد روز افزون فناوری فضایی، ابعاد حقوقی مسائلی چون گردشگری فضایی، لزوم پوشش های بیمه ای مناسب و زباله های فضایی در معاهدات فضایی مسکوت مانده است.آیا این معاهدات می توانند پاسخگوی نیاز بازیگران فعال در این عرصه باشند؟ نویسندگان در بررسی توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا به این نتیجه رسیده اند که کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو می تواند با ایجاد یک رژیم حقوقی جدید به تبیین ابعاد حقوقی این مفاهیم پرداخته و با هدف یک بیمه بین المللی در کاهش هزینه های این بخش و مسئولیت ناشی از این فعالیت ها، نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل فضا ایفا نماید.

سال هاست که خشونت های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی این جلوه ها را در رویه کمیته حقوق بشر و اسناد بین المللی بررسی می کند و نشان می دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه های آزادی مذهب می گردد.

از آنجا که جنگ بین کشورها بزرگتر، وسیعتر و دارای تلفات انسانی بیشتری بوده است توجه جهانی به حقوق بشردوستانه سبب تدوین قواعد و مقرراتی شده است که بیشتر معطوف به جنگ بین کشورها بوده است. طراحان و بنیانگذاران حقوق بین الملل بشردوستانه همت خود را صرف تدوین مقرراتی برای حفظ جان انسانها، ابنیه نظامی و غیر نظامی، اموال فرهنگی و محیط زیست منطقه درگیر در جنگ نموده اند. ولی در قرون اخیر شکل جنگها تغییر پیدا کرده است. جستجوی هویت گروههای قومی و مذهبی، استقلال طلبی مردمان سرزمین های تحت سلطه، نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم تحت حاکمیت یک کشورتوسط دولت، بروز شورش و اغتشاشات داخلی، و ... هم زمان با پیشرفت فناوری تولید سلاحها سبب شده تلفات انسانی در جنگهایی که چهره ای داخلی به خود گرفته افزونی یابد. لذا حقوق بین الملل بشردوستانه در دهه های اخیر به سمت تدوین قواعدی برای این مخاصمات گرایش پیدا کرده است. با این حال قواعد و مقررات تدوین شده کلیه ًمخاصمات را پوشش نمی دهد. در این میان نوع سومی از مخاصمات مسلحانه بروز کرده که مغفول مانده است و آن مخاصمات داخلی هستند که به دلایل گوناگون به یک مخاصمه بین المللی تبدیل می شوند. هدف این نوشتار بررسی این گونه مخاصمات و پیشنهاد تقسیم بندی جدیدی است که توجه جامعه جهانی را به وضع مقررات خاص برای این نوع سوم از مخاصمات جلب نماید.

اتحادیه اروپا به دنبال صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پرونده هسته ای ایران برخی بانک های ایرانی را تحریم کرد. تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا این بانک ها را بر آن داشت تا با اقامه دعوا در دیوان اروپایی دادگستری در پی رفع تحریم و جبران خسارت باشند که تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخی از این دعاوی موفقیت آمیز بود. با انعقاد برجام برخلاف رویه پیش از آن، برخی دعاوی این بانک ها به دلایلی رد شد. در این مقاله در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا مبانی و چارچوب های حقوقی تحریم بانک های ایرانی توسط اتحادیه به طور مختصر توصیف خواهد شد و بعد از اشاره ای به وضعیت بانک های ایرانی در این زمینه در دوره پسابرجام سه نمونه از دعاوی طرح شده توسط بانک های ایرانی علیه اتحادیه، تجزیه وتحلیل خواهد شد تا به پرسش اساسی مقاله در مورد نحوه و مبانی تحریم بانک ها و رویکرد دیوان در ارتباط با این دعاوی پاسخ داده شود. به نظر می رسد دیوان رویکرد دوگانه ای را در پیش و پس از برجام در زمینه پذیرش یا رد درخواست بانک های ایرانی اتخاذ کرده است.

این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.

علی رغم اینکه بشر به واسطه انسان بودن دارای کرامت و برابری در حقوق است و از حقوق مندرج در اعلامیه و میثاقین بهره مند است - درواقع اهلیت بهره مندی را دارد - و این حقوق به هیچ عنوان سلب شدنی نیستند با این حال با قطع تعلق بشر از یک جامعه سیاسی بهره مند بودن آن نسبت به این حقوق نیز منتفی می شود. اولین اندیشه "حق برخورداری از حقوق" توسط هانا آرنت، آن هم در پی بی تابعیتی یهودیان بهنگام عنصر نا مطلوب شناخته شدن آن ها توسط رژیم نازی شکل گرفت. حق برخورداری از حقوق عنوانی فراتر از مبانی اهلیت تمتع و استیفا حقوق است. این رهیافت به دنبال بررسی دامنه عاملیت کرامت انسانی برای برخورداری از حقوق بشر و نیز تعامل و ترتیب تقدمی میان آن و عاملیت علقه داشتن به یک جامعه سیاسی است. در این رهیافت فرض بر این است که عاملیت انسان بودن و عاملیت تعلق سیاسی هر دو آغازین هستند. انسان بواسطه انسان بودن، دارای کرامت است. کرامت نه سلب شدنی است و نه تخطی ناپذیر. از آن سو تعلق داشتن به یک جامعه سیاسی برای بهره مندی و اعمال حقوق نیزعامل اساسی است. اما آنچه که از هر دو عامل پیشی می گیرد، حق برخورداری از حقوق می باشد و همچنین از میان برداشته شدن مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی.

چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.

اصولاً تحریم در حقوق بین الملل به معنای ابزارها و شیوه هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست های تابع تحریک کننده است. مهم ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی است. تحریم های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل تلقی می شوند. اما اعمال تحریم به طور کلی و اعمال تحریم های پولی و بانکی به طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به اثر منفی آن ها بر استیفای حق های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق های بشری اتباع کشور هدف تحریم می گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت های هدف منجر گردد، ولی به واسطه محدودیت ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت ها، نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم ها را کاهش داده است.  

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

قرآن کریم ضمن بیان برخی قصص و طرح برخی مباحث، شیوه هایی را برای تعزیر مجرمان بیان کرده است که در فقه شیعه به ندرت از آن استفاده شده است. کیفیت انعکاس این موضوع در قرآن و اینکه آیا در کتاب آسمانی به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه آیات الاحکام تعزیری تا چه میزان بر فتاوای فقهی تاثیر گذاشته، از جمله موضوعات مهم و قابل پژوهش است. مشتقات «تعزیر» در سه آیه قرآن به معنای «تعظیم و نصرت» بکار رفته است، اما تعزیر در معنای مشهور خود یعنی «تادیب و ضرب» استعمال نشده و به همین خاطر بسیاری از فقها در بحث تعزیرات به آیات قرآن استناده نکرده اند؛ حال آنکه مفهوم و محتوای شماری از آیات قرآن گویای آن است که انجام برخی اعمال و رفتارها چه در شرایع قبلی و چه در اسلام دارای مجازات و تعزیر بوده قرآن به بیان آن پرداخته و احکامی چون «نفی بلد»، «افشای نام»، «تحت فشار روحی قرار دادن» و « منزوی کردن» در مورد مجرمان صادر شده است. در این تحقیق ضمن بیان این آیات و تفسیر و تحلیل آن، به بیان سیر تاریخی انعکاس این احکام در منابع فقهی شیعه پرداخته می شود.

یک ی از بزرگتری ن فجای ع انس انی، در دو ده ه اول ق رن بیس ت و یکم در ایال ت راخین میانمار و نس بت به مس لمانان روهینگیا اتفاق افتاد. پاکس ازی قومی، نسل کش ی، جرایم علیه بش ریت و هر عنوان مش ابه دیگری ک ه به نوع ی جل وه ای از نق ض حقوق بش ر محس وب ش ود، در قبال مس لمانان روهینگیا حادث ش د. س وال اصل ی ای ن مقال ه آن اس ت ک ه مسولیت دولت های در قب ال این فجای ع چه ب ود و چرا به جز محدودی کشورهای ریز قدرت، ابر قدرتی چون ایالات متحده آمریکا به طور جدی به این مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمی کند؟ فرضیه مقال ه که به روش توصیفی- تحلیلی بررس ی ش د، آن اس ت که ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر ملاحظات ژوپولیتیکی چون نزدیکی چین به دولت میانمار نسبت به فجایع انس انی در این کشور فقط ً ب ه اظه ار نظر ش فاهی، صدور بیانی ه، و نهایتا صدور قط عنامه ای توصیه ای بس نده کرده است. این درحالیاس ت ک ه انتظ ار میرف ت ای الات متحده بر اس اس اصل مس ئولیت بین الملل ی حمایت، مداخله بش ر دوس تانه را در میانم ار در دس تور کار ق رار م یداد. تعاض رفتاری موجود نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر ناش ی از اعمال فش ار قدرتهای بزرگ اس ت. یافتههای مقاله نش ان داد که برخورد ایالات متحده آمریکا نس بت به نقض حقوق بش ر در کش ورهای مختلف تاب ع اس تانداردهای دوگان ه اس ت. خوشبینانه تری ن حالت آن اس ت که گفته ش ود قدرتهای ب زرگ مانع عمده ای در جلوگیری از عملک رد مؤثر و مس تقل نهادهای بین المللی بر اساس قوانیین موجود در برخ ورد با دولتهای ناقض حقوق بش ر می ش وند.