پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

در حالی که راه کار جامعه بشری در مقابله با تروریسم دولتی، انعقاد کنوانسیون های متعدد با محوریت تروریسم است، اما ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با مبادرت به جرایم بین المللی و اتخاذ راه کارهای غیرقانونی از جمله ترور، امنیت دولت های رقیب را نشانه گرفته و با اقدامات تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار داده اند. ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خصوص ترور اخیر محسن فخری زاده (از دانشمندان نخبه کشورمان و مهره اصلی برنامه هسته ای ایران)، از جمله این اقدامات است که برخلاف ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در قالب تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل تعریف می شود. اما آنچه در این میان قابل توجه است، عدم اراده جدی سازمان ها و دادگاه های بین المللی در راستای مبارزه عملی با تروریسم و سکوت مجامع بین المللی در مقابل جنایت های تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که سبب مصونیت دول متخاصم گردیده و آن ها را برای ارتکاب اقدام های تروریستی گستاخ می کند. در این مقاله، نویسنده با بررسی حق حیات و نهی سلب آن در اسلام و قواعد بین المللی، به این سؤال پاسخ می دهد که جمهوری اسلامی ایران در راستای محکومیت عاملان اصلی ترور شهید فخری زاده، بایستی چه راهبردی اتخاذ نماید؟ فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی، این است که طرح دعوی در دادگاه های بین المللی، اقدام متقابل، اشراف اطلاعاتی و مقابله با نفوذ در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، پیش گیری از جرایم پول شویی، اعمال کیفرهای مالی و تحریم کشورهای حامی تروریسم و ایجاد چالش در حرکت های تروریستی از طریق وسایل ارتباط جمعی، از مناسب ترین راه کارها در این خصوص است.

حقوق شهروندی، مفهوم نوینی است که در جامعه امروزین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اهمیت حقوق شهروندی هنگامی مشخص می شود که بخواهیم راجع به یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار گفت وگو کنیم، زیرا لازمه چنین جامعه ای، وجود حقوق شهروندی است که جزء لاینفک آن می باشد و شهروندان یک کشور با لحاظ کردن اصل کرامت انسانی، از این حقوق برخوردار می شوند. کرامت انسانی مبنای حقوق شهروندی است که خود به دو قسم کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی تقسیم می شود. در این مقاله نویسنده درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا کرامت انسانی که به عنوان اصل و پایه حقوق شهروندی دارای اهمیت است، از نظر مکتب فقهی مقصدگرا در دسته ضروریات قرار می گیرد یا خیر؟ بدین منظور در این تحقیق ابتدا مفاهیم به کار رفته در متن، تعریف شده و با استفاده از آیات و روایات، مورد بررسی قرار گرفته تا زمینه برای بررسی موضوع کرامت به عنوان یکی از ضروریات در مکتب فقهی مقصدگرا فراهم شود و در پایان نیز لزوم رعایت حقوق شهروندی به منظور حفظ کرامت انسانی به عنوان ضروری دین، مورد بحث قرار می گیرد.

مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟

ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟