محمد سلطانی

پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارش در مناطق خشک و نیمه خشک، علاوه بر ایجاد سیلاب های مخرب موجب هدر رفتن رواناب سطحی می شود. از این رو مهار رواناب سطحی و بهره برداری مناسب از آن می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از هدر رفت آب باشد. تعیین عرصه های مناسب برای استفاده بهینه از سیلاب یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت طرح های پخش سیلاب می باشد. از سوی دیگر تعیین مکان های مناسب با استفاده از روش های سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثرا باعث بروز خطا می شود. سیستم اطلاعات جغرافیایی به همراه ابزارها و تکنیک های آن توانایی آن را دارد که تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در قالب مدل های مختلف و در حداقل زمان ممکنه در مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب مورد استفاده قرار گیرد. مکان مورد مطالعه این تحقیق در حوزه آبخیز سمل از بزرگ حوضه آبخیز اهرم بوشهر و با وسعت 31571.7 هکتار قرار گرفته است. هدف از این مقاله تعیین مکان های مناسب پخش سیلاب با استفاده از نقشه های شیب، قابلیت اراضی، نفوذپذیری سطحی، واحدهای کواترنر و ضخامت آبرفت می باشد که در محیط GIS صورت پذیرفته است. نقشه کاربری اراضی از داده های ماهواره لندست TM (سال 1991)، عکس های هوائی و مطالعات میدانی استخراج شده اند. سپس به لایه های اطلاعاتی با توجه به میزان اهمیت هر یک در مکان یابی وزن خاصی داده شد و با تلفیق لایه ها در قالب مدل های منطق بولین، شاخص هم پوشانی نقشه ها، منطق فازی و مقایسه با عرصه های کنترلی (عرصه های اجرا شده توسط وزارت جهاد کشاورزی) نقشه مکان های مناسب پخش در هر مدل به دست آمد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اپراتورهای 0.1= گاما، 0.2= گاما و Product از مدل منطق فازی بیشترین هم پوشانی را با عرصه های کنترلی داشته و بهترین مدل تلفیق برای تعیین مکان های مناسب پخش سیلاب در منطقه مورد استفاده می باشند.

آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت ‌نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانت‌نامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانت‌نامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانت‌نامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانت‌نامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانت‌نامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانت‌نامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانت‌نامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانت‌نامه اسنادی و ضمانت‌نامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم‌های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه‌یابی استاندارد ،‌ پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه‌های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین ، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه‌ها به روشهای بهتری نیاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت ، مطرح شده‌اند. هزینه‌یابی کیفیت نوعی روش هزینه‌یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه‌های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت ، دسته‌بندی و مقایسه می‌شوند...

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن آوری می باشند با کسب وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آن ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر اهمیت فراوانی دارند. این نوع سرمایه گذاران ضمن ریسک پذیر بودن از منظر اقتصادی، خواهان امنیت معقول از نظر حقوقی برای سرمایه خود می باشند. در این راستا سهام ممتاز با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از بهترین روش های تأمین مالی شرکت های سهامی، به ویژه در شرکت های نوپا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر خصوصی سازی مدارس و مدیریت آن بر کیفیت آموزش در ایران پرداخته ایم. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش مدارس دولتی و غیر دولتی در سطح شهرستان بوکان می باشد که به صورت تصادفی 5 مدرسه دولتی و 5 مدرسه غیردولتی انتخاب شدند. به منظور بررسی کیفیت آموزش به میانگین نمرات دانش آموزان این مدارس ملاک قرار گرفت که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین خصوصی سازی و کیفیت آموزشی در صورت نبود مدیریتی کارآمد رابطه ای معکوس و جود دارد و خصوصی سازی موجب کاهش کیفیت آموزشی و تبدیل این مدارس به یک بنگاه اقتصادی شده است، ولی در صورت وجود مدیریتی کارا و اثر بخش در این مدارس می توان موجب حس رقابت و افزایش کیفیت آموزشی در این مدارس شد.

یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می دهد که در مضاربه های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری است. به نظر می رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان لم یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بان ک م بهم باقی می م اند. بر این اس اس باید پذی رفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.

توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علی رغم اینکه به موجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع می ورزند. در این پژوهش برای نشان دادن عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزه جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونه هایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده اند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار می دهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسش نامه ای (قبل از تصویب ماده واحده الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم هم سویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی می توان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویه قضایی توسط مقنن دارد.

در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت ها توسط سهامداران عمده تعیین می شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد در زمینه قوانین شرکت های سهامی بر آن تأکید می شود، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد در مقابل مدیران و سهامداران عمده است.سهامداران عمده و مدیران شرکت به دلیل تسلطی که بر منابع شرکت دارند، در صورت حمایت ضعیف از سرمایه گذاران خرد، به روش های گوناگون می توانند از اختیارات خود سوء استفاده کنند. <br /> در تحقیق حاضر، با بکارگیری روش تحقیق نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، نقش گزارشگری مالی، شفافیت و راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها، مشخصات و ابعاد مقوله ها استخراج گردیدند و مقوله های مذکور به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه بندی شدند و در نهایت مدل به دست آمده،با ارائه به صاحب نظران(که تعدادی از آن ها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند)مورد پالایش و تأیید قرار گرفت.

ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.

هدف این پژوهش تعیین تفاوت اثربخشی روش های آموزشی رجیوامیلیا و های اسکوپ بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی بود. در قالب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و اجرای آزمون تورنس فرم ب تصویری و آزمون مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (SSRS) اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری شامل نوآموزان 4 و 5 ساله ی شهر تبریز در سال تحصیلی 99-98 بود. نمونه شامل 60 نوآموز بود که 40 نفر به عنوان گروه آزمایشی و 20 نفر به عنوان گروه کنترل به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. پس از برگزاری کلاس های آموزشی رجیوامیلیا و های اسکوپ طی 3 ماه و تحلیل داده ها با روش کوواریانس، نتایج نشان داد که روش های آموزشی رجیوامیلیا و های اسکوپ بر خلاقیت و مهارت های اجتماعی نوآموزان مؤثرند. نتایج آزمون تعقیبی نشان داد اثرگذارترین روش آموزشی بر خلاقیت نوآموزان، مربوط به رویکرد آموزشی رجیوامیلیا است، همچنین در افزایش مهارت های اجتماعی روش های اسکوپ تأثیر بیشتری دارد.

قاعده قضاوت حرفه ای به این پیش فرض اشاره دارد که مدیران شرکت ها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسن نیت می گیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف می دارد؛ حتی اگر آن تصمیم گیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت می پذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرف نظر از نتیجه تصمیم گیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت اداره امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهام داران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراین صورت، مدیران حرفه ای امکان مدیریت بهینه شرکت ها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیم گیری و اعمال صلاحیت می شود. بدین ترتیب قاعده قضاوت حرفه ای باید به مثابه قاعده ای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعده مزبور نباید با قاعده مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفه ای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران می پردازد.

در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.