حسین عندلیب

حسین عندلیب

مدرک تحصیلی: استاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه (ص)
پست الکترونیکی: hoseinandalib@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی تطبیقی حقوق بشر در اسلام و غرب

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی حقوق بشر سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: اسلام غرب حقوق بشر بررسی تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۶۳
احیای حقوق بشر همواره یکی از دغدغه های ادیان، مکاتب، دولت ها و سازمان های بین المللی بوده و هست. حال سوال این است که اسلام و غرب چه رویکردی نسبت به حقوق بشر اتخاذ کرده اند؟ مطالعه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و سیره عملی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت(ع) به خوبی گواهی می دهد که همواره یکی از دغدغه های اصلی دین، تامین، دفاع و احترام به حقوق انسان ها است. حقوق بشر از دیدگاه اسلام مبتنی بر مبانی اصیلی است که تمایلات شخصی و نفسانی در آن راه ندارد. گستردگی این حقوق شامل تمام حوزه ها و ساحت های زندگی بشر می شود. ویژگی دیگر حقوق بشر اسلامی اشتراک یک سلسله حقوق اساسی بین همه انسان ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان است و همه انسان ها می توانند از آن بهره ببرند. اما حقوق بشر در غرب عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح و پررنگ شد. هر چند قبل از آن نیز در الهیات مسیحی، یهودی و ... نیز اشاراتی به حقوق انسان ها شده بود، لکن طرح و توسعه این موضوع پس از جنگ جهانی دوم و توسط سازمان ملل انجام شد و این اقدامات منجر به صدور منشور جهانی حقوق بشر شد. این منشور به انواع آزادی های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان ها می پردازد. بررسی و مطالعه این منشور و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی نشان از برتری مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی دارد. فرضیه این پژوهش آن است که حقوق بشر اسلامی از مبانی صحیح، عقلانی و عادلانه تری برخوردار است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و در برخی موارد انتقادی است. یافته این پژوهش نیز آن است که مجموعه معارف اسلام منظومه ای گسترده و عادلانه را برای بشر ترسیم کرده و برتری مشهودی بر حقوق بشر غربی دارد.
۲.

کارکردهای نماز از منظر اسلام و روان شناسی دین

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ «ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجتماعی»

کلید واژه ها: اسلام نماز روانشناسی دین تعالی فردی تعالی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
برخی روانشناسان دینی غیر مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتیسم»، کارکردها و آثار عملی برای نماز بیان کرده اند. به عنوان نمونه «جیمز» نماز و نیایش با خداوند را گوهری ترین و روحانی ترین ابعاد دین می شمارد و معتقد است به وسیله نماز و ارتباط با روح عالم؛ قدرتی معنوی به همراه آثار روان شناختی یا جسمانی در ما جریان می یابد. این دیدگاه در ضمن دربرداشتن نکات مثبت؛ اشکالاتی را نیز در پی دارد. از جمله اشکالات این است که بیشتر نگاه انسانها را به آثار تجربی و جسمانی معطوف می نماید. و اینجاست که برخی انسان ها تصور می کنند تنها آثار جسمانی نماز مورد توجه است و در صورت نیافتن این آثار از انجام فریضه پر ارج نماز منصرف می شوند. این در حالی است که از دیدگاه آموزه های اسلامی مهمترین اثر نماز، تعالی روحی، تعالی فرد و در نتیجه تعالی اجتماعی است و آثار و عوارض ثانویه نماز، آثار جسمانی است. بنابراین از دیدگاه اسلام آثار معنوی و روحی نماز برجسته سازی شده است هرچند و بالطبع اگر روح و قلب آدمی، اصلاح شود؛ عمل او که ارتباط مستقیم با قلب او دارد نیز اصلاح می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه روانشناسان دین به بررسی دیدگاه اسلام پیرامون آثار نماز می پردازیم.
۳.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلید واژه ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۴.

بررسى فقهى حقوقى وظایف و اختیارات متولى در موقوفات عام

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: حقوق فقه وقف عام تولیت وظایف و اختیارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۸۶۴
در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشاى صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولى وقف تعیین مى کردند که رسیدگى و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت مى پذیرفت. بخشى از وظایف و اختیارات متولى تا حدودى در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین مى شد و اکنون هم بر مبناى همان رسم انجام مى شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مساله مهمى بوده و هست که باید در عرصه هاى فقه و حقوق پیگیرى و تبیین شود. لذا این سؤال پیش آمده و مى آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتى دارند بنابر پژوهش صورت گرفته، متولى، وظیفه حفظ و نگهدارى از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکى را که براى نگهدارى و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولى خارج است. همچنین وى حق کنارگیرى از سمت خود را ندارد و فقط مى تواند وکیل بگیرد، به شرطى که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفى- تحلیلى و در برخى موارد انتقادى است. یکى از یافته هاى نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولى خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتى حسابرسى و مطالبه صورت حساب را از شخص متولى ندارد. تنها در صورتى که فسق و خیانت متولى محرز گردد، حاکم «ضم امین» مى کند، اما باز هم نمى تواند او را عزل کند.
۵.

بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلید واژه ها: فقه تمدنی قواعد فقهی شهرسازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳۸
دولت ها بیشترین سعی خود را مبذول می دارند تا با تکیه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهایی زیبا را به نمایش بگذارند. برخی دولت ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش ها و اصول دینی می دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مد نظر قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از این روی تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری می نماید. «فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسلام را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی چیست؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی اصول و قواعدی همچون: لزوم عمران و آبادی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و...بر مقوله شهرسازی حکم فرما است. برای بررس این فرضیه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصیل اسلامی می پردازیم.
۶.

تعارض شهادت شهود و سند رسمی در موقوفات عام

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 5-20

کلید واژه ها: وقف موقوفات عام شهادت شهود سند رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۲۹
سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.
۷.

بایسته های فقهی- حقوقی و اخلاقی زیست در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۳, Issue ۵, Spring ۲۰۱۶ 65 - 109

کلید واژه ها: فضای مجازی فقهی- حقوقی آموزه های اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۲
فضای مجازی یکی از دستاوردهای نوپدید بشری است، که میلیون ها انسان را به خود جذب کرده است. امروزه کمتر کسی است، که از ارتباط با این فضای وسیع، بی نیاز باشد؛ به خصوص در سال های اخیر، و با وجود آمدن شبکه های اجتماعی، شاهد جذب طیف وسیعی از کاربران به این شبکه ها هستیم. فعالیت در فضای مجازی، از آن جایی که یک پدیده، و فعلی از افعال مکلفین است، به طور طبیعی در حیطه احکام فقهی- حقوقی قرار می گیرد. حال سوال این است: از منظر فقه و حقوق، چه عناوینی بر فعالیت های مجازی مترتب می شود؟ فرضیه پژوهش، امکان ترتب 12 عنوان بر این فعالیت ها می باشد. بدیهی است، یکی از ضمانت های مهم اجرایی این عناوین، فراگیری و به کار بستن آموزه های اخلاقی است؛ لذا روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی، و در برخی موارد انتقادی است. یافته های پژوهش به این نتیجه رهنمون می شود، که برای تحقق احکام فقهی- حقوقی و زیست فقه مدار در فضای مجازی، نیازمند تقویت و به کارگیری آموزه های اخلاقی هستیم.
۸.

ظرفیت های فقه حکومتی برای مواجهه با جهانی سازی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: مصلحت جهانی شدن مقتضیات زمان و مکان مذاق شریعت فقه حکومتی منطقه الفراغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۶۵
«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.
۹.

شاخصه های اخلاقی- رفتاری زوجین در زندگی مشترک از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۲, Issue ۳, Autumn ۲۰۱۵ 123 - 160

کلید واژه ها: اسلام خانواده زوجین شاخصه های اخلاقی شاخصه های رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از ارکان مهم هر جامعه ای، نهاد خانواده است. خانواده برای هر جامعه ای حکم مادر را دارد. اگر مادر سالم باشد، همه چیز در خانه در جای خود است، و امور خوب پیش می رود؛ اما اگر مادر، مریض شود، اهل خانه نیز با او مریض می شوند، و کارها و امور زندگی مختل می شود. بنابراین اگر خانواده ها سالم باشند، طبعاً جامعه نیز سالم است؛ زیرا جامعه حقیقت جداگانه و مستقلی ندارد، بلکه مجموعه ای از خانواده ها، جامعه را تشکیل می دهند. پس اگر بخواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، ابتدا باید خانواده ای سالم داشته باشیم. حال این پرسش پیش می آید، که چگونه خانواده های سالم داشته باشیم؟ مهمترین راهکار برای داشتن خانواده های سالم، شناخت مهارت های لازم در هر خانواده است؛ البته منظور از مهارت، مهارت های اخلاقی و رفتاری است. بنابر یافته های این پژوهش، شناخت شاخصه های اخلاقی و رفتاری زوجین سهم بسزایی در کاهش مشاجرات و منازعات خانوادگی دارد، و همچنین می تواند جلوی بروز طلاق های عاطفی و حقوقی نیز گرفته شود، و از این رهگذر نهاد خانواده از استحکام شایسته ای برخوردار گردد، و زندگی مطلوب تر و شیرین تر گردد
۱۰.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵ 5-22

کلید واژه ها: حکومت دینی مرزهای عقیدتی فضای مجازی فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۱۱.

باز پژوهى فقهى نظریه لزوم جدایى همسر مسلمان از اهل کتاب و کافر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: نکاح اهل کتاب کافر ادله فقهى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
یکى از مقررات و قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. حال سوال این است که اگر یک کتابى یا کافر مسلمان شد، آیا نکاح آن ها به حال خود باقى است، یا باید از همسر خود جدا شود. مشهور معاصران در مورد اهل کتاب حکم به بقاى صحت نکاح کرده اند، اما در مورد کافر حکم به جدایى داده اند. بر اساس پژوهش حاضر و واکاوى ادله و دیدگاه هاى مشهور قدما و با استناد به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» فرضیه پژوهش این است که در مورد کافر ذمى نیز حکم به صحت بقاى نکاح کنیم. روش ما در این پژوهش تحلیلى انتقادى است. یافته این پژوهش آن است که فتواى مشهور قدما بر بقاى زوجیت با کافر ذمى نسبت به فتواى مشهور معاصران ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتر دارد.
۱۲.

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۴, Issue ۹, Spring ۲۰۱۷ 111 - 126

کلید واژه ها: فقه فردی فقه حکومتی روش شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۶
بررسی و شناخت روش دانشمندان در هر علمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه اینکه شناخت این روش به محققان هر رشته این امکان را می دهد که چگونگی بهره برداری از منابع آن رشته را فراگیرند و برای تحقیق و پژوهش و بررسی و نقد یافته های دیگر دانشمندان- با روش و شیوه پذیرفته شده آن رشته- اقدام نماید. در این میان، روش شناسی علم فقه نیز در خور توجه است. به طور کلی، بررسی رفتار علمی فقها نشانگر آن است که دو روش فردگرایانه و جمع گرایانه وجود دارد که اولی در جریان استنباط تنها به فرد و شرایط او توجه دارد؛ اما روش دوم به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه نظر کرده و مناسبات و شرایط پیچیده حاکم بر جامعه را نیز در نظر می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد، مؤید آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی در برخی حوزه ها- همچون یکسان بودن منابع- شبیه هم بوده و در برخی- همچون ارکان و مقومات- متفاوتند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به شرایط امروز و تشکیل حکومت اسلامی، بهره گیری از روش فقه حکومتی بر فقه فردی ترجیح دارد؛ به نحوی که می تواند مبانی نظری دولت، حکومت و تمدن اسلامی را ارائه نماید.
۱۳.

بررسی تحلیلی مسائل پیرامونی عاشورا (با رویکرد پاسخ به شبهات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۳, Issue ۷, Autumn ۲۰۱۶ 11 - 40

کلید واژه ها: شبهات عاشورا علم امام به شهادت اختیار و انتخاب مردم کوفه حضرت علی اصغر حضرت رقیه ادله جواز سینه زنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
نهضت عاشورا همواره و در طول تاریخ مورد توجه و تعمق متفکران بزرگ بوده است. این جریان عظیم، درس های فراوانی برای بشریت دارد؛ در کنار این همه نور و زیبایی- برخی خواسته یا ناخواسته- به القای برخی تردیدها و شبهات پیرامون مسائل به وقوع پیوسته در این حماسه بزرگ می زنند. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که چه شبهاتی پیرامون حادثه عاشورا مطرح شده است و آیا پاسخی در خور برای آنها وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش آن است که شبهات فراوانی پیرامون حوادث و رویدادهای عاشورا مطرح شده است که پنج شبهه مهم در این پژوهش مطرح شده که با استناد به آیات و روایات اسلامی و اسناد تاریخی این شبهات پاسخ داده می شوند. روش این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. یافته این پژوهش مؤید این مطلب است که منابع معتبر دینی و تاریخی توان کافی برای پاسخگویی به شبهات پیرامون مسائل عاشورا را دارا می باشند.
۱۴.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی (از منظر فقه و حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۶, Issue ۱۹, Autumn ۲۰۱۹ 80 - 100

کلید واژه ها: مرزهای عقیدتی شهروندان مسئولیت حکومت دینی فقه و حقوق فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۹۰
مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.
۱۵.

بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر و نقدی بر مجازات اعدام

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 139-158

کلید واژه ها: مواد مخدر فقه مجازات اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
امروزه مبارزه با مواد مخدر یکی از دغدغه های بین المللی دولت ها محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در صدر مبارزکنندگان با مواد مخدر می باشد لکن در خصوص مجازات اعدام که در قوانین ایران آمده است جای تامل و دقت وجود دارد و باید این مساله بررسی شود که این مجازات تا چه میزان با اصول و قواعد فقهی هم خوانی دارد. بر این اساس این مقاله در گام اول به بررسی پیشینه فقهی مبارزه با مواد مخدر می پردازد و سپس نقدی بر مجازات اعدام بیان می دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقهای شیعه در طول تاریخ نسبت به مصرف مواد مخدر دیدگاه های را مطرح کرده اند، و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند و فتوای به حرمت آن جز در موارد خاص داده اند. لکن در خصوص معاملات مربوط به مواد مخدر و سایر مسائل نوپیدای از جمله مجازات آن نیاز به بررسی های اجتهادی وجود دارد.
۱۶.

بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیت حکومت اسلامی در قبال خسارت و دیه نیروهای داوطلب امدادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 169-189

کلید واژه ها: دیه خسارت نیروهای داوطلب امدادی ولی فقیه حکومت اسلامی بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.
۱۷.

بررسی و نقد نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۹۸) 111-138

کلید واژه ها: حفظ نظام نظام سیاسی نامشروع مشروعیت نظام سیاسی فقه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.
۱۸.

جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 109 - 128
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
  تفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که  آیا «ارتکاز» نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟  فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش می کند.
۱۹.

Functions of “Custom Law” in Inferring the Religious Rules and its Impact on the Spiritual Life in the Modern Era(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: pure life, Volume ۸, Issue ۲۹, Winter ۲۰۲۲ 73 - 102

کلید واژه ها: Common law Ertekazat Inference of religious rules Bio-spiritual Modern Age

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۵
SUBJECT AND OBJECTIVES : Religious rules in Shiite jurisprudence are inferred from the four sources of the Quran, Sunnah, reason and consensus; but in addition to these sources, some foundations such as common law are also mentioned. Based on it, the question arises here “what are the roles of common law and Ertekazat in common law in understanding and inferring the religious rules? This article seeks to answer this question and tries to study and analyze the functions of common law in understanding and inferring the religious rules. The research hypothesis is that common law and Ertekazat in common law are used in understanding the words of religious arguments, subjecting and de-subjecting of common law for the religious documents, proving or denying some rights and other issues that are used by jurists and lawyers in the process of inferencing. METHOD AND FINDING : The research method is descriptive-analytical. One of the findings of the present study is that most scholars of the Islamic jurisprudence and law have not distinguished between these two foundations; but it is more correct that common law is considered from the category of objective matter in the practical life of people, but Ertekazat in common law are from the category of subjective matter. CONCLUSION : Presence of custom in the scene of inference causes the contemporary Muslim to realize that the religious rulings are made according to the customary understanding, facts and tangible needs, and therefore in his spiritual biology more obedience to the rulings, commands. He will have the divine and the spiritual program of Islam and his spirituality will be strengthened.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان