۱.
کلید واژه ها:
نکاح اهل کتاب کافر ادله فقهى
یکى از مقررات و قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. حال سوال این است که اگر یک کتابى یا کافر مسلمان شد، آیا نکاح آن ها به حال خود باقى است، یا باید از همسر خود جدا شود. مشهور معاصران در مورد اهل کتاب حکم به بقاى صحت نکاح کرده اند، اما در مورد کافر حکم به جدایى داده اند.
بر اساس پژوهش حاضر و واکاوى ادله و دیدگاه هاى مشهور قدما و با استناد به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» فرضیه پژوهش این است که در مورد کافر ذمى نیز حکم به صحت بقاى نکاح کنیم. روش ما در این پژوهش تحلیلى انتقادى است. یافته این پژوهش آن است که فتواى مشهور قدما بر بقاى زوجیت با کافر ذمى نسبت به فتواى مشهور معاصران ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتر دارد.
۲.
کلید واژه ها:
تبلیغات حقوق رسانه حقوق مخاطب حکم وضعى
«حقوق مخاطب» به عنوان یکى از شاخه هاى «حقوق رسانه»، مشتمل بر مجموعه حق هاى ارزشمند و محترم، که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعى و روش هاى تبلیغاتى بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با آنکه تبلیغات به عنوان موضوعى مستقل و خاص در کتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته، اما آمیختگى مبانى نظام اقتصادى با معارف اسلامى، تأکید اسلام بر لزوم و اهمیت فراگیرى احاکم تجارت و تشویق به تجارت و رقابت سالم از مواردى است که در فقه اسلامى به آنها توجه شده است.
در فقه امامیه موضوع هایى نظیر حرمت دروغ، حرمت غش در معامله و حرمت نجش و قواعدى چون منع اضرار به دیگران، ممنوعیت تغریر و تدلیس در بحث حقوق مخاطب وجود دارد. که در صورت رعایت نشدن آنها در تبلیغات، معامله مبتنى بر آن باطل و در برخى موارد موجب احراز شرایط فسخ مى شود.
همچنین ازمنظر حقوقى على رغم اشاره به مسئولیت مدنى افراد در قبال اقدامات خود که شامل مباحث تبلیغات نیز مى شود، خلاء قانونى، ابهام، اجمال و سکوت در قوانین موجود، آشنا نبودن مخاطبان با حقوق خودو نداشتن سواد رسانه اى مناسب، نبود آیین نامه هاى اجرایى درکنار مشخص نبودن متون اصلى برخورد با جرائم تعدى به این حقوق، از مهمترین مسائل مطرح در این بحث است.
در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت موضوع، تحقیقى کیفى است و برمبناى هدف در دسته تحقیقات علمى یا توسعه اى قرار دارد و همچنین از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفى بوده وروش گردآورى اطلاعات آن کتابخانه اى است، به بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبلیغات» پرداخته ایم.
۳.
کلید واژه ها:
بیع سلف بیع دین بیع دین به دین بیع کالى به کالى بیع دین پولى تنزیلى
دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است:
1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند.
2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد.
3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد.
4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود.
اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.
۴.
کلید واژه ها:
تغییر کاربرى باغ ها غیرمجاز اصلاحات اراضى حفظ اراضى
با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.
۵.
کلید واژه ها:
قرآن کریم اجزاء تکثرگرایى دینى رویکرد فقهى مبرى ذمه
مشروعیت پیروى از ادیان به عنوان یکى از بحث هاى کلامى فقهى پیوسته میان علماى اسلامى مورد بحث و گفت وگو بوده است. اکثر قریب به اتفاق علما معتقد به «انحصار گرایى دینى» هستند و معتقدند، تنها دین کامل که مى توان از آن پیروى کرد دین مبین «اسلام» است و عمل به سایر شرایع مجزى و مسقط تکلیف نیست. حال سوال این است که دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسأله «تکثرگرایى دینى» چیست و آیا از آیات قرآن هم انحصار فهمیده مى شود. و اگر از آیات انحصار فهمیده نشود، آیا از نظر فقهى، چنانچه اعمال پیروان سایر ادیان به دور از شرک و بت پرستى باشد نیز مجزى و مبرى ذمه است.
بر اساس پژوهش حاضر که به طور تفصیلى در آیات قرآن کریم صورت پذیرفت، مى توان از تکثرگرایى دینى دفاع کرد و از نظر فقهى، اعمال پیروان سایر ادیان را در صورت دورى از شرک و بت پرستى مجزى و مبرى ذمه دانست.
۶.
کلید واژه ها:
دین قرآن اهل بیت مذهب تکثرگرایى رویکرد فقهى
در این مقاله سعى بر این است که نظریه تکثرگرایى دینى مورد بررسى قرار گرفته و بدانیم که آیا پذیرفتن حقانیت پیروى از سایر ادیان الهى با آیات الهى در قرآن کریم و تعالیم اهل بیت : مطابقت دارد و مى توان از نظر فقهى قایل به صحت اعمال پیروان ادیان الهى غیر از اسلام شد.
بر اساس پژوهش حاضر پیروى از سایر ادیان الهى پس از ظهور اسلام، مشروعیت نداشته و اعمالى که بر اساس آن مکاتب انجام مى شود، مشروعیت فقهى ندارد، مگر مواردى خاص که به خاطر وجود نص خاص پذیرفته شده است. مانند صحت نکاح و امثال آن که در واقع استثنا شده اند.
روش ما در این پژوهش توصیفى انتقادى است و آنچه بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت : در این پژوهش به دست آمده نیز آن است که تنها دینى که پیروى از آن صحیح بوده «اسلام» است و اعمال تنها بر اساس دستورات اسلام، آن هم با قرائت شیعى، مجزى و مبرى ذمه مکلفان است.
