گفتمان فقه حکومتی

این مقاله بخش اول از متنِ قلمی شدة خارج فقه مبانی فقه حکومتی استاد میرباقری است، که در دو بخش تنظیم شده است: «مراحل سیر بحث از مبانی فقه حکومتی» و «بررسی رویکردهای مختلف در تعریف فقه حکومتی». در بخش اول در قالب پنج مرحله از قرار ذیل خواهد بود: بیان تعریف و ضرورت فقه حکومتی؛ طرح و طبقه بندی مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی؛ طرح رویکردهای مثبت و منفی در دست یابی به فقه حکومتی؛ دسته بندی منطقی رویکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی و طرح نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی. بخش دوم نیز پس از تعریف اجمالی فقه و حکومت به چهار دیدگاه در تعریف فقه حکومتی اشاره خواهد داشت: دیدگاه اول: فقه حکومتی، فقهی که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد؛ دیدگاه دوم: فقه حکومتی، فقهی که با رویکرد حکومتی استنباط شده باشد؛ دیدگاه سوم: فقه حکومتی، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام؛ دیدگاه چهارم: فقه حکومتی، به معنای فقه احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ. ادامه بحث دیدگاه ها و تعریف مختار به شماره پسینی این مقاله (در شماره های بعدی گفتمان فقه حکومتی) واگذار شده است.

در این مصاحبه استاد علیدوست به تعریف فقه حکومتی پرداخته و نسبت موضوع شناسی با فقه حکومتی را به تفصیل مورد واکاوی قرار داده است. بررسی ظرفیت های نظام سازانه شریعت و بررسی پیرامون اصول فقه حکومتی در کنار تبیین راهبردهای تحقق و نهادینه سازی گفتمان فقه حکومتی از دیگر مباحث مصاحبه پیش رو می باشد که استاد علیدوست به تفصیل به پاسخ آنها پرداخته است.

آنچه تاکنون زیربنای فقه و اصول قرار گرفته است، عمدتاً فرهنگ و ارتکازی بوده که نسبت میان عبد و شارع را مبتنی بر فضای «عبد و مولا» تصویرسازی کرده است. اما امروزه با تکامل جوامع بشری و ارتقاء تناسبات اجتماعی به سطح «نظام قانونی»، می توان دریافت که شریعت خاتم نیز هرچند در سطح «ادبیات»، برخی مختصات فضای «عبد و مولا» را لحاظ کرده، اما بنیان آن بر «نظام قانونی» استوار است. البته «نظام قانونی» شارع مقدس، برمحور عنصر «ولایت» است و ازاین رو با نظامات اجتماعی متداول، تمایز دارد. دستیابی به «نظام قانونی ولائی» نیازمند نوع دیگری از تفقه است که «فقه ولائی» نام دارد. مقاله حاضر و شماره پسینی آن، که برگرفته از درس خارج فقه استاد مددی با موضوع «نظام قانونی ولائی» است، تلاش می کند به تبیین این مهم بپردارد. لازم به ذکر است که کلان موضوع نظام قانونی ولائی، دارای سه محور «ادبیات قانونی، «روح قانونی» و «فضای قانونی است. در این مقاله محور اول، یعنی ادبیات قانونی مورد بحث قرار گرفته و محورهای بعدی، به شماره های پسینی مجله گفتمان فقه حکومتی اختصاص یافته است.

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.

جریان های فکری پیرامون فقه شیعی عبارتند از: اخباریان، روشنفکران غرب گرا و اصویان. اصویان خود به سه دسته جریان سنتی، جریان پویا و جریان حکومتی تقسیم می شوند. اخباریان با جمود بر ظاهر روایات، وقعی به قرآن و عقل و نیز اجماع نمی نهادند. روشنفکران غرب گرا با به چالش کشیدن دین و فقه، خواستار برون رفت از دایره آن بوده و به اصطلاح با نگاه فرادینی و فرافقهی در صدد اداره جامعه انسانی هستند. اصولیان اما با نگاهی منطقی تر قائل به دخالت دین در امور اجتماعی بوده و در صدد استنباط احکام اجتماعی و سیاسی و دیگر احکام مورد نیاز جامعه از متون دینی می باشند. طرفداران فقه سنتی، در صدد استنباط احکام با دخالت ندادن زمان و مکان بودند. طرفداران فقه پویا با دخالت دادن زمان و مکان خواستار دخالت بیشتر فقه در امور اجتماعی و سیاسی و کلان جامعه بودند. نگاه این هر دو اما فردی بود. لذا جریان سومی پای به عرصه نهاد که در کنار دخالت دادن زمان و مکان در استنباط احکام، نگاهی کلان، اجتماعی و حکومتی به مسائل داشت و خواستار تدوین فقه از طهارت تا دیات با نگاه کلان و اجتماعی بود. این گروه به جریان فقه حکومتی مشهور است. نسبت این هرسه دیدگاه اخیر نیز بر اساس تحلیلی جامعه شناختی، نسبتی طولی و تکاملی می باشد.

«جهانی شدن» که در واقع محصول تمدن غربی است، مدت هاست به عنوان یکی از موضوعات مهم گفتگو در محافل مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... مطرح است. مکاتب و جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به جهانی شدن دارند. اما سوال اصلی این است که آیا فقه شیعی توان ایجاد زیرساخت های یک تمدن در مقابل تمدن غربی که محصول آن جهانی شدن است را دارد یا خیر؟ فرضیه این تحقیق این است که به کارگیری عناصری همچون«مقتضیات زمان و مکان»، «منطقه الفراغ»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» می تواند در گام اول «فقه فردی» را تبدیل به «فقه حکومتی» نماید و پایه های تحول در فقه و سپس ایجاد دولت اسلامی و بعد از آن تمدن اسلامی را رقم زند. هدف ما از این پژوهش این است این فرضیه را به اثبات رسانیم که با تحول در فقه و به کارگیری از عناصر فوق الذکر می توانیم زیر ساخت های یک تمدن را ایجاد نماییم. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی بهره می گیریم.

افق گشائی های علمی و شکافتن مرزهای دانش همواره در پاسخ به یک نیاز و ضرورت واقع می شود. یک فکر و اندیشه آنگاه می تواند مفید و سازنده باشد که بتواند به صورتی صحیح، به یک نیاز و خلاء موجود در صحنه جامعه پاسخ داده و آن را مرتفع سازد. پرداختن به «ضرورت» یک علم، در پاسخ به این سوال طرح می گردد که در صورت فقدان موضوعِ مورد نظر، چه خلائی پدید خواهد آمد؟ و با چه مشکلی مواجه خواهیم شد؟ توجه به «ضرورت»، زمینه ساز فرایند صحیح تحقیق بوده و ظرفیت بایسته فکر و اندیشه مطلوب را تعیین می سازد، از این روی می تواند محک سنجش فکر مطلوب از میان افکار و اندیشه های مختلف و رقیب قرار گیرد؛ بدین گونه که نشان دهد کدام نظریه می تواند پاسخ گوی این ضرورت باشد. ضرورت «گفتمان فقه حکومتی» از چند منظر قابل طرح است که می توان آن ها را در امتداد یکدیگر بیان نمود؛ از این روی از منظر «فلسفه تاریخ» آغاز نموده و سپس با بحث «حکومت دینی» و «انقلاب اسلامی»، ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را نتیجه می گیریم.