نقدی بر مقاله اسلوب معادله و تمثیل
حوزه های تخصصی:
محمد قاسمی
| مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان: تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارائه توصیه های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.
تعامل پلیس و تلویزیون؛ پیشگیری از جرم یا آموزش جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون، نقش بسیار مهمی در بسترسازی افکار عمومی و تأمین امنیت و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می کنند. این ابزارها با توجه به توسعه کمی و کیفی خود در عمل می توانند هم فرصت و هم تهدیدی برای امنیت اجتماعی باشند. پژوهش حاضر نقش سریال های اخیر پلیسی را در پیشگیری از جرم و آموزش آن بررسی کرده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی است و با روش تحلیل محتوای کمی انجام شده است. جامعه تحلیل را سریال های پلیسی پرمخاطب تلویزیون ایران در پنج سال اخیر تشکیل داده اند و از بین آن ها سریال های «زخم»، «رهایی» و «میکاییل» مبنای تحلیل قرار گرفته اند. برای سنجش پایایی تحقیق از اعتبار محتوایی یا صوری بهره گیری شده است که براساس توافق نظرات و آراء صاحب نظران و اساتید حوزه رسانه و جرم، شاخص ها و مقوله های مورد مطالعه و استخراج شده از اعتبار مناسبی برخوردار بودند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که 20 درصد محتواهای پلیسی سریال های مورد بررسی را آموزش جرم، 27 درصد آن ها را توانمندی پلیس و پیشگیری از جرم، 21 درصد رواج ارزش-های مثبت، 13 درصد رواج ارزش های منفی و 18 درصد را وظایف رسانه ای تشکیل داده است. بنابراین سریال های پلیسی می تواند به عنوان ابزار مؤثری در پیشگیری از جرم مورد استفاده قرار گیرد.
زمینه ها و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵
5 - 40
بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست. در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتاً در قالب قوانین برنامه های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان دهنده ضعف در مبانی نظری قواعد مالی وضع شده و موفق نبودن در دستیابی به اهداف مورد نظر این قواعد مالی است. سازوکار ورود منابع نفتی به بودجه و باز بودن راه برای تغییر نرخ ارز در تراز کردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگیزه کنترل مخارج در دولت و مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان عوامل اصلی شکست قواعد مالی در ایران عنوان کرد. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود اراده برای تجدید ساختار بودجه دولت و نفت ، این مقاله به ارائه چارچوبی برای تنظیم قاعده مالی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر مبنای داده های عملکرد بودجه در طول دوران برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبیه سازی انجام شده است. اساس این پیشنهاد، کنترل کسری بودجه بدون نفت است و قاعده مالی پیشنهادی مقاله حاضر، وابسته کردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غیرنفتی در بودجه است. مطابق شبیه سازی انجام شده در صورت تصویب و رعایت این قاعده، کسری تراز عملیاتی 58 هزار میلیارد تومانی در پایان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملیاتی حدود 10 هزار میلیارد تومانی تبدیل می شد و هزینه های دولت نیز در سقف حدود 102 هزار میلیارد تومان کنترل می شد.
ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطة حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.
بررسی نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر شرکت های تولیدی و خدماتی را به عنوان یکی از مهم ترین انواع شرکت ها از نظر فعالیت مورد مطالعه قرارداده است، و به نقش نوآوری استراتژیک و نوآوری باز بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نوآوری باز رانگوس(2014)، نوآوری استراتژیک جعفری(2013) و عملکرد شرکت محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان 30 شرکت تولیدی و خدماتی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع احتمالی و تصادفی ساده می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است؛ به این صورت که برای جامعه 440 نفری کارکنان شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تعداد نمونه 205 نفر می باشد که تعداد 202 پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون تحلیل مسیر و آزمون تی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری استراتژیک و نوآوری باز تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت ها دارند. در میان ابعاد نوآوری استراتژیک و نوآوری باز، سه بعد نوآوری ارزشی، نوآوری ورود به بازار و اشتراک دانش و تکنولوژی جدید بر عملکرد شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تأثیر مثبت و معناداری داشتند.
طراحی الگوی جامع استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی با استفاده از روش فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
31 - 74
حوزه های تخصصی:
در سازمان های هزاره جدید، تأکیدهای فراوانی بر دارایی های ناملموس نظیر نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و سرمایه های دانشی می شود. این سازمان ها بر نیروی انسانی متمرکز هستند و بدین وسیله در جهت پیشی گرفتن از رقبای خود گام برمی دارند. از آنجا که در نظام جانشین پروری، افراد مناسب برای پرکردن سمت های کلیدی پرورش یافته و آماده می شوند، این نظام می تواند راهبردی اثربخش برای پرورش مدیران و رهبران شایسته باشد. از این رو، هدف این پژوهش، طراحی الگوی نظام استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی است. محقق با ب کارگیری روش فراترکیب کیفی به تجزیه و تحلیل نتایج و مطالعات پیشین با تأکید بر سازمان های دولتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانویه کتابخانه ای است. در این راستا 327 پژوهش در حوزه استعدادیابی و جانشین پروری مربوط به سال های 2000 تا 2019 انتخاب شد که در نهایت 56 مقاله در راستای هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته شد و مدل اولیه ارائه گردید. سپس با بهره گیری از نظر خبرگان، نتایج حاصل از روش فراترکیب مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از مدل جامع استعدادیابی و جانشین پروری در شش مقوله شامل عوامل درون سازمانی، فرآیند استعدادیابی، شایستگی های جانشینی، توسعه و توانمندسازی، ماندگاری و هم راستایی راهبردی به همراه 20 مفهوم و 244 کد طبقه بندی می باشد. یافته های این مطالعه می تواند نقشه راه مناسبی برای شناسایی و استقرار مؤثر نظام استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی با نگاه به آینده ارائه دهد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود دادگاه الکترونیکی با توجه به این که بخشی از پروژه دولت الکترونیک است و از منظر برخی صاحب نظران پیش زمینه وجود دولت الکترونیک موفق است، بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده ی استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند و ارائه راهکار جهت استقرار موفق آن صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان و مدیران دادگستری شهرستان بیرجند و ادارات زیرمجموعه می باشد که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 122 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود؛ پرسشنامه های پژوهش به صورت محقق ساخته و در کل با 30 گویه در قالب طیف پنچ گزینه ای لیکرت بود که پایایی و روایی آن ها تائید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری t و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده شش گانه به ترتیب اولویت محیطی، انسانی، سازمانی، مدیریتی، فنی و مالی بر استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند تأثیرگذار هستند.
بازپردازی خط مشی های تولید برق با رویکرد مدیریت سبز (مطالعه تطبیقی کشورهای دانمارک، آلمان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۳
85 - 109
حوزه های تخصصی:
دستیابی به انرژی های پاک چالش بزرگ کشورهای در حال توسعه است زیرا انرژی به عنوان یک عامل سیاسی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی دارد. نفوذ بالای برق در زندگی روزمره، اهمیت تدوین خط مشی های مالی و تنظیمی مناسب تولید انرژی سبز با هدف حفظ محیط زیست و منابع موجود آشکار می شود. هدف این مطالعه تدوین مدلی جامع برای ایران؛ برگرفته از کشورهای آلمان و دانمارک است. این پژوهش از نوع کیفی است که ابتدا به مطالعه ادبیات (مقالات علمی، گزارش های ملی و بین المللی، قوانین تدوین شده) پرداخته است. سپس نتایج حاصل از مرور ادبیات در دو کشور هدف، با شرایط فعلی ایران (برگرفته از مرور قوانین و ادبیات علمی بعلاوه مصاحبه با خبرگان در مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو و نیز سازمان مپنا) مقایسه و در انتها مرجعی جامع برای خط مشی گذاری توسعه انرژی سبز ارائه شد. مهمترین یافته ها شامل ابزارهای مالی و تنظیمی حامی انرژی سبز و نیز فاصله قابل توجه ایران با دو کشور هدف، از نظر میزان به کارگیری سوخت های فسیلی، کاربست انرژی های تجدیدپذیر (RE)، انتشار دی اکسیدکربن است. لذا به منظور ارتقاء جایگاه RE، ایران موظف به اصلاح ساختار تخصیص سوخت های رایگان به نیروگاه ها، توقف تولید انرژی صلح آمیز هسته ای، تدوین بسته مالیاتی سبز، اعمال معافیت های مالیاتی برای مشارکت کنندگان، تخصیص یارانه برای مشارکت در توسعه تجدیدپذیرها و تعویض سیستم های فرسوده، اعطای وام های کم بهره و یا بی بهره، آگاه سازی شهروندان و مالکیت محلی، تسهیل روند مشارکت، اجرای طرح های اجباری خرید انرژی سبز از جمله موارد توصیه شده در مدل پیشنهادی است.
ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان با رویکرد فراترکیب انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و در آن از روش فراترکیب استفاده شده است. محقق با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده است و یافته های پژوهش های کیفی مرتبط را ترکیب کرده است. در این راستا، 289 پژوهش کیفی در حوزه عملکرد کارکنان ارزیابی شد که در پایان 91 پژوهش انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته های تحقیق، کدهای توسعه کارکنان، آموزش کارکنان، فرصت های شغلی، راهبردهای سازمان و مهارت های مدیریتی بیشترین ضریب اهمیت را در بین ابعاد چهارگانه بهسازی عملکرد کارکنان دارد. در نهایت، پس از طی گام های پژوهش، الگوی جامع تعیین و استقرار بهسازی عملکرد کارکنان در سه مرحله شناسایی، ساختار اجرا و طراحی برنامه حمایتی بهسازی عملکرد کارکنان ارائه شد.
تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴۱
241 - 264
حوزه های تخصصی:
انگیزه خدمت رسانی عمومی مفهومی نسبتا جدید است که برای تبیین تفاوت انگیزه افراد برای پیوستن به بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی وارد ادبیات مدیریت دولتی شده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بودند که نمونه ای به حجم 213 نفر از آنها به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد انگیزه خدمت رسانی عمومی پری، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و تعهد سازمانی آلن و می یر بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد و برای تعیین روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. داده ها به کمک نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته ها نشان داد که انگیزه خدمت رسانی عمومی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. انگیزه خدمت رسانی عمومی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری داشته و نیز تعهد سازمانی در رابطه میان انگیزه خدمت رسانی عمومی و رفتار شهروندی سازمانی در نقش میانجی ظاهر می شود.
بررسی و ارزیابی قاعده «سلطنت» در اثبات مشروعیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه «انتخاب اکثریت» به عنوان یکی از نظریه های کلان در مشروعیت سیاسی تلقّی می شود. این نظریه در عین اینکه بازخوانی متفاوتی با نوع غربی خود دارد، مورد توجه و پیشنهاد برخی فقیهان شیعه قرار گرفته است. بر اساس این نظریه، در فقه سیاسی شیعه، رأی و اراده اکثریت در عصر غیبت به عنوان جزء العله یا تمام العله در مشروعیت سیاسی دخیل است. به جرئت می توان گفت: اصلی ترین مستند این نظریه، قاعده «سلطه» و یا اولویت مستفاد از این قاعده است. نظر به اهمیت این قاعده در اثبات نظریه «انتخاب اکثریت»، مقاله حاضر با رویکردی «تحلیلی انتقادی» دلالت این قاعده را موضوع بحث قرار داده است تا نشان دهد که قاعده مذکور به فرض آنکه سلطنت بر نفس را اثبات کند تلازمی با حق اعطای آن به دیگری ندارد و در نتیجه، با استناد به آن، حق مردم در اعطای مشروعیت به حاکم سیاسی، قابل اثبات نخواهد بود.
پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
159 - 186
حوزه های تخصصی:
بر اساس یافته های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه یافته به مناطق برخوردار، بی تعادلی در استقرار جمعیت، شکل گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر پذیری مراکز زیست، تنش در بهره برداری از منابع زیست محیطی منجر می شود؛ که این موارد در میان مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی هایی سیاسی می شوند و امنیت ملی را به مخاطره می اندازند.
توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های مدیریت عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
255 - 278
حوزه های تخصصی:
امروزه ارائه راه کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان های دولتی شهربابک به تعداد 600 نفر که با لحاظ امکان عدم برگشت همه پرسشنامه ها، 260 نفر (10 درصد بیشتر از حجم نمونه جدول مورگان) به عنوان نمونه به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 87/0 ، 90/0 و88/0 و پایایی ترکیبی 88/0 ، 91/0 و 87/0 تأیید شد. روایی پرسشنامه ها نیز براساس شاخص AVE با مقادیر 58/0 ، 64/0 و 53/0 و تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نسخه 5/8 حاکی از آن است که انگیزه خدمت محور با نقش واسطه ای تعهد کارکنان، تأثیری منفی بر فساد اداری دارد. همچنین انگیزه خدمت محور به طور مستقیم بر فساد اداری تأثیر منفی دارد. نتایج این تحقیق، موید این امر است که انگیزه خدمت محور می تواند بستری مناسب برای ایجاد راهکار های ضد فساد در بخش دولتی فراهم آورد.
بررسی نقش انعطاف پذیری روانشناختی، شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی پذیرش نسبت به واکسن کرونا
منبع:
پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش سال پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ شماره ۴۷
106 - 97
حوزه های تخصصی:
مقدمه و هدف: ویروس کرونا دسته بیماری های عفونی- تنفسی است که مسری بودن شدید و احتمال مرگ و میر بالا، از شاخص های اصلی آن هستند. هدف این مطالعه بررسی عوامل روانشناختی موثر در پیش بینی پذیرش واکسن کرونا در جمعیت دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه است. ابزار و روش: نوع مطالعه حاضر از نوع مقطعی- توصیفی بود. این پژوهش در سال ۱۴۰۰ بر روی جمعیت دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. نمونه ی حاضر شامل ۳۸۳ نفر(۱۵۳ مرد و۲۳۳ زن) از دانشجویان بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پذیرش و عمل - نسخه دوم (AAQ-II) مقیاس شفقت بر خود (SCS) مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) پرسشنامه دانش، نگرش، کاربست و نگرانی ها واکسن کووید- 19(KAPC) است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه۲۵ استفاده شد. برای بررسی یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج: براساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین انعطاف پذیری روانشناختی با پذیرش واکسن (۵۳/۰=r) و شفقت به خود (۵۹/۰=r) رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت (۰۰۱/۰=P). در نهایت متغیرهای پیش بین پژوهش تبیین کننده ی حدود ۳۳% از واریانس پذیرش واکسن کرونا دربین دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه بود. نتیجه گیری: در دوران شیوع کرونا ویروس افرادی که از نظر روانی آمادگی بیشتری برای رویارویی با عدم قطعیت دارند و به صورت کلی انعطاف پذیری روانشناختی بیشتری داردند نسبت به تزریق واکسن کرونا پذیرش بیشتری دارند.
واکاوی پیشینه نظریه انتخاب اکثریت در اندیشه فقیهان شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبول ترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشه سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشن فکران مسلمان تلقی می شود. این نظریه که بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ضمن تغییراتی در مبانی آن ، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریه ای رقیب برای نظریه نصب که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می داند ، محسوب می شود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطه خواه به عنوان محدودکننده عمل کرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.
بایسته های نقش آفرینی حکومت دینی در دینداری مردم از نگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه آموزه های وحیانی، «تربیت» یکی از شئون و وظایف انبیا بیان شده است. حکومت به عنوان یکی از ضرورت های اجتماع انسانی نقش مهمی در تحقق این امر دارد. حکومت دینی برای نقش آفرینی در این زمینه، نقش بستری، مانع زدایی، هدایت گری تبلیغ و ترویج و اموراجرایی برای تحقق دینداری در میان مردم ایفا می کند. از این رو، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ایی در پی تبیین مولفه هایی است که حکومت دینی می بایست در ارتقاء دینداری مردم بکار گیرد. بر مبنای اثبات فرضیه های تحقیق، بررسی ها نشان می دهد که حکومت دینی با فراهم نمودن شرایط و توجه به بایسته های ایجابی مانند اجرای عدالت، تحکیم بنیان خانواده، تبیین درست باورهای دینی، شناساندن الگوها، و بسترسازی از طریق مانع زدایی و توجه به امور سلبی مانند چیره نشدن نااهلان و شناساندن دشمنان آشکار و نهان. موجب تقویت و بالارفتن سطح دینداری شود. هرچند بایسته های ایجابی و سلبی دیگری نیز می توان برشمرد اماتلاش شده برخی از مهمترین موارد ذکر و تبیین گردد.
بررسی نقش کاربری زمین در آسیب پذیری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله-مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زمین ساختی ایران، مراکز جمعیتی، همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی، به خصوص زلزله بوده و آسیب های جانی و مالی فراوانی را متحمل شده اند. نویسندگان این مقاله اعتقاد دارند که با استفاده از روش ها و سیاست های مناسب مدیریت شهری، به ویژه برنامه ریزی کاربری زمین، می توان میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله را کاهش داد. در این مقاله ، رابطه بین کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله در 5 محله ناحیه 3 شهرداری (بخش مرکزی) شهر سبزوار بررسی شده است. این پژوهش از جهت هدف، از نوع پژوهش های اکتشافی و کاربردی و از نظر روش، از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. داده و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری شد و پایگاه اطلاعاتی لازم در محیط نرم افزاری Arc GIS تشکیل گردید. در این مقاله، میزان آسیب پذیری بافت فرسوده ی محدوده ی مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) و مدل تحلیلی f (K1, K2,…, K8) برآورد شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حدود 23 درصد محدوده ی مطالعه دارای آسیب پذیری نسبتاً زیاد در برابر زلزله است. همچنین، محله یک دارای بیشترین آسیب پذیری نسبت به کل محلات است و از نظر بیشتر معیارهای مربوط به کاربری زمین دارای شرایط نامناسبی می باشد. بنابراین، بین برنامه ریزی کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله، رابطه وجود دارد و از طریق برنامه ریزی کاربری زمین می توان میزان آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر زلزله را کاهش داد.
بررسی و ارزیابی تلقی مشروعیت انتخابی از آیات شوری(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریه انتخاب مردمی، یکی از نظریات مطرح در حوزه مشروعیت سیاسی است. این نظریه با وجود آنکه خاست‌گاه غربی و سُنی دارد، مورد توجه برخی اندیشمندان و نویسندگان شیعی در سده اخیر واقع شده است. این عده معتقدند: برای عصر غیبت نمی-توان مشروعیت مردمی را به صورت کلی طرد کرد، بلکه رأی و خواست مردم ـ حداقل ـ بخشی از مشروعیت را دارد. از جمله مهمترین مستندات طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی، آیات سی و هشتم از سوره شوری و صد و پنجاه و نهم از سوره آل عمران می‌باشد. تأکید بر عنصر مشورت در این آیات و تعمیم متعلق آن به تعیین حاکم، موجب تلقی مشروعیت-بخشی رأی مردم از سوی طرف‌داران نظریه انتخاب مردمی شده است. پژوهش حاضر، گستره دلالی آیات شوری را مورد پرسش قرار داده؛ با رویکردی فقهی ـ اجتهادی قرائت مذکور از این آیات را بررسی می‌نماید. بر این اساس، ضمن تبیین ضعف استدلال طرف‌داران مشروعیت مردمی، نشان می‌دهد که آیات مذکور ناظر به حوزه مشروعیت در عصر غیبت و حضور نیست؛ مستفاد از آیه سی و هشتم شوری، استحباب مشورت در امور روزمره است و آیه صد و پنجاه و نهم سوره آل عمران، صرفاً بر وجوبِ مطلقِ مشورت‌خواهی ولی امر با سایر افراد جامعه اسلامی در حوزه اجرائیات حکومتی ـ و نه اصل حکومت و تعیین حاکم ـ ، دلالت می‌کند.
کلیدواژه‌های مرتبط
مدیریت اقتصاد علوم اسلامی علوم سیاسی جغرافیا علوم اجتماعی روانشناسی علوم تربیتی تربیت بدنی ادبیات زبان شناسی تاریخ علوم انسانی