محمد غفاری فرد

محمد غفاری فرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

رتبه بندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهره گیری از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: سند چشم انداز توسعه جایگاه اقتصادی الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره منطقه جنوب غرب آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۱ تعداد دانلود : ۴۸۶
طبق سند چشم انداز بیست ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپ سیس) برای هرکدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می دهد در بین بیست وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
۲.

بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهمن و اسفند ۱۳۸۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تمرکززدایی مالی ثبات کلان اقتصادی مدل خود توضیح با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
۳.

تمرکز زدایی مالی و عملکرد اقتصادی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال هجدهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۴۹

کلید واژه ها: رشد اقتصادی تمرکززدایی مالی ثبات کلان اقتصادی توزیع منابع عمومی حکومت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۱۷
در مطالعات اقتصادی نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.در این مقاله عملکرد اقتصادی تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.علی رغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر اقتصاددانان منطقه ای به طور ضمنی تأثیر تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر کارایی اقتصادی برابری توزیع منابع بین مناطق ثبات کلان اقتصادی و تقویت حکومت دموکراتیک محلی رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
۵.

تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصادسنجی فضایی تمرکززدایی مالی استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۸۴۶
در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.
۶.

بودجه با تاکید بر منطقی سازی ترکیب و اندازه دولت در ایران (رویکرد پویایی سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۱) ۴۷-۶۸

کلید واژه ها: اندازه دولت مخارج دولت رشد اقتصادی سناریو سازی پویایی سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
هدف اصلی این پژوهش، شبیه سازی آثار بلند مدت اقتصادی اندازه دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه جا می شود و از مسیر قبلی کاهش می یابد. در بلند مدت، میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می کند، و به خاطر آن که دولت بیش تر درآمد خود را صرف هزینه های جاری می کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می یابد، اگرچه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه مدت با شتاب بیش تری افزایش می یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند مدت افزایش پیدا می کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.
۷.

تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استانهای مختلف ایران از نظر ایجاد ارزش افزوده و چشم انداز آن در افق 1406(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰ 208 - 237

کلید واژه ها: مزیت نسبی رشد اقتصادی انتقال- سهم استانها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۲
رشد و توسعه مناطق مختلف از مباحث اساسی نظریه های اقتصاد منطقه ای محسوب می شود. تجزیه و تحلیل روند تولید و ساختار آن در سطوح مختلف کشور، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توازن بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی متعادلی را در هر بخش از مناطق کشور محقق ساخت. در همین راستا، در این مقاله با استفاده از روش انتقال- سهم به تشخیص بخشهای مزیت دار طی دوره زمانی (1392-1379) پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که بیشتر استان ها اثر سهم منطقه ای مثبت و ساختاری در بخش های کشاورزی ،ماهیگیری ،صنعت، ساختمان ،هتل و رستوران، تامین اب ، برق و گاز طبیعی ، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ، بهداشت و درمان و مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار دارند و این امر بیان کننده مزیت نسبی مناطق در این بخش است..دربخش صنعت اثر مثبت ترکیب صنعتی( ساختاری) و رقابتی استان ها ی اصفهان ،ایلام ،بوشهر،چهارمحال و بختیاری ،خوزستان،سمنان ، سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم ،کرمانشاه ، گلستان ،مازندران ،هرمزگان و یزد مثبت است که نشاندهنده مزیت نسبی بخش صنعت در این استانها است. بخش اموزش استانهای اذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، چهار محال بختیاری، سمنان،گلستان،کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مرکزی و بخش اداره عمومی و خدمات شهری استانهای اذربایجان غربی ، ایلام ، تهران، سمنان مزیت نسبی انها ازدست رفته است اما با توجه به این که سهم آنها در اقتصاد هر استان قابل توجه است ریشه یابی دلایل عملکرد نامناسب آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد.
۸.

تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان های مختلف ایران ( رویکرد داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 337 - 370

کلید واژه ها: انفاق ضریب جینی نرخ بیکاری تولید ناخالص داخلی داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۵۲
انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.
۹.

رتبه بندی مؤلفه های تعیین کننده شاخص ترکیبی امنیت سرمایه گذاری در ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ 83 - 106

کلید واژه ها: امنیت سرمایه گذاری مناطق تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۲
بدون شک مفهوم واژه امنیت در تمامِ ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار می باشد، ازآنجایی که میزان سرمایه گذاری در یک کشور تابعی از مجموعه عوامل می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رتبه بندی شاخص های تبیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران می باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که، ضریب اهمیت مؤلفه های تعیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران چگونه است؟ بر این اساس، پنج معیار اصلی که هر کدام دارای شاخص می باشد، توسط خبر گان و متخصصین شناسایی و انتخاب گردیده و توسط دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به طور جداگانه وزن دهی و سپس رتبه بندی گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از این است که، براساس روش تاپسیس اختلال های ایجاد شده اقتصادی در اثر تحریم های خارجی، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی به ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مؤلفه های چون تعداد پرونده های مطالبه، امانت در خیانت، چک های برگشتی به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته اند. براساس محاسبه روش تحلیل سلسله مراتبی مؤلفه های ثبات اقتصادی، ثبات قیمت های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به ترتیب در رتبه ای اول الی سوم، و مؤلفه های چون؛ تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضایی، استفاده سوء از مالکیت ها و تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته است.
۱۰.

بررسی آثار اقتصادی نحوه تخصیص بودجه به استان های مرزی کشور براساس نیاز و ظرفیت آنها (رویکرد پنل دیتا)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 109 - 149

کلید واژه ها: تبعیض اقتصادی تولید ناخالص داخلی استان های مرزی پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
نابرابری های اقتصادی و تبعیض منطقه ای یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهاست؛ به نحوی که تبعیض در بودجه ریزی دولت و نابرابری های اقتصادی در مناطق مختلف باعث سلب اعتماد مردم نسبت به کارکردهای دولت شده و بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می گذارد. ازاین رو، هدف این تحقیق، بررسی توزیع بودجه ریزی دولت و اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی شانزده استان مرزی است. برای تحلیل داده های این تحقیق از محیط نرم افزار Eviews9 و روش مدل داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر نحوه توزیع بودجه بین استان ها اثر منفی و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد که با افزایش تبعیض در نحوه توزیع بودجه در استان های مرزی، تولید ناخالص داخلی به میزان 263/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای ارزش صادرات کالا و خدمات، بهره وری نیروی کار، پرداخت زکات و  نیروی انسانی هرکدام اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد. جهت افزایش تولید ناخالص داخلی استان های مرزی پیشنهاد می شود علاوه بر اعمال سیاست های توسعه صادرات، بهبود بهره وری نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تشویق مردم به پرداخت زکات، تمام نیازها و ظرفیت های این استان ها جهت اختصاص بودجه دولتی مدنظر گرفته شود.
۱۱.

بررسی اثر ترکیب درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در استانهای مختلف ایران (رویکرد داده های تابلویی)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال سوم مهر ۱۳۹۹ شماره ۲۹ 117 - 105
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۴۷۵
مالیات از مهم ترین منابع تامین مالی دولت است و سیاست گذاری در زمینه درآمد های مالیاتی می تواند به عنوان ابزارهای مهم دولت برای تحقق اهداف توسعه ای از جمله کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی را ایفا نماید.. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در استان های ایران می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. به این منظور، از متغیرهای مستقل (مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم) و متغیرهای کمکی (تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، هزینه های دولت، زکات به عنوان مالیات اسلامی) بر نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) استانها استفاده شده است. نتایج حاصل از داده های تابلویی نشان می دهد که، افزایش هر یک از درآمدهای مالیاتی (مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم) روی توزیع برابری درآمد اثر مثبت داشته و شکاف طبقاتی را کاهش می دهد و بیشترین کارایی درکاهش نابرابری توزیع درآمد دراستانهای ایران متعلق به مالیات های مستقیم( مالیات بر ثروت، درامد اشخاص و مشاغل، مالیات بر درآمد شرکتها) است. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت بهبود برابری توزیع درآمد در استانهای ایران، باید بیشترین نرخ و پایه مالیاتی را بر ثروت و عایدی سرمایه، درآمد مشاغل و شرکت ها در استانهای مختلف ایران وضع نمایند.
۱۲.

انتخاب شاخص های راهبردی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی و تاپسیس (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۴ 125 - 144

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مالی تاپسیس سلسله مراتب فازی شاخص های مالی و ارزش آفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
در سال های اخیر بهدنبال رقابتی شدن اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی عمومی از مسائل مالی و سرمایهگذاری، بازار سرمایه نگاهها را بیش از پیش به خود معطوف کرده است و اغلب شرکتها بهمنظور جلب توجه سرمایهگذاران اقدام به تولید کالا و خدمات دارای کیفیت بالا و بهای تمامشده پایین می کنند. در این بین تعدادی از شرکتها نیز سعی میکنند با ارائه اطلاعات غیرواقعی و گمراهکننده تصویر مطلوبی از وضعیت شرکت نشان داده و خود را در سطح رقابت برای جذب سرمایهگذاران حفظ کنند. از اینرو ارزیابی عملکرد شرکتها با شاخصهای مناسب و گوناگون و همچنین رتبهبندی آنها با در نظر گرفتن این شاخصها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای سرمایهگذاران مطلوبیت دارد. هدف از انجام پژوهش،  نگاه متوازن به معیارهای حسابداری(نسبت های مالی) و معیارهای مبتنی بر ارزش آفرینی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مالی شرکت ها است تا با استفاده از آن ، قضاوت بهتری از توانمندی اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار انجام گیرد. برای این منظور، از نظرات خبرگان مالی و اقتصادی با استفاده از پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی بهره گرفته شده است. در ادامه از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیFAHP  ، وزن هر معیار تعیین و در پایان با استفاده از روشTOPSIS رتبه بندی شرکت های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد که شرکت های : پتروشیمی فناوران، پتروشیمی شازند، پتروشیمی آبادان، معدنی املاح  و پتروشیمی فارابی، به ترتیب در رتبه های اول تا  پنجم شرکتهای برتر صنعت شمیایی در دوره 5 ساله 1389 تا 1393  قرار میگیرند.
۱۴.

بررسی آثار توزیعی اعتبارات ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 83 - 112

کلید واژه ها: درآمد سه درصدی نفت توزیع درآمد پنل دیتا ضریب جینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در کلیه مکاتب اقتصادی و سیاسی، از اهمیتی بسیار بالایی برخوردار است. دین اسلام نیز برای تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه قائل است؛ به نحوی که قرآن کریم یکی از دلایل مهم ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی را برپایی قسط بر شمرده است. براین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های آماری استان های ایران براساس روش داده های تابلویی، اثر درآمد سه درصدی نفت تخصیصی به استان ها را بر توزیع درآمد بین دهک های درآمدی (ضریب جینی)، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد تخصیص درآمد سه درصدی نفت بر ضریب جینی استان های ایران تأثیر معنی داری دارد. به این مفهوم که تخصیص و دادن اختیار هزینه اعتبارات درآمد سه درصدی نفت توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور موجب کاهش نابرابری و توزیع متوازن درآمد در جامعه می شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق اثر معنی دار بهره وری نیروی کار و تولید ناخالص داخلی سرانه، بر کاهش شکاف طبقاتی است. ازآنجاکه کاهش نابرابری درآمد، از مسئولیت های مهم دولت است، سیاست گذاران اقتصادی می باید جهت نیل به این هدف، به ارتقای مهارت های نیروی انسانی با آموزش های مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار و جهت دهی درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا توجه جدی نمایند.
۱۵.

شناسایی و بررسی عوامل مؤثربر کاهش فقر شیعیان در افغانستان بر اساس رویکردتحلیل سلسله مراتبی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 81-104

کلید واژه ها: فقر شیعه افغانستان تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
فقر دارای آثاراقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جوامع بوده است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش فقر شیعیان در کشور افغانستان می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و با بهره گیری از نرم افزار اکسپرت چویس عوامل مؤثر بر کاهش فقر رتبه بندی گردیده است. یافته های تحقیق درکشور افغانستان نشان می دهد که چهار عامل عمده در کاهش فقر شیعه ها در این کشور شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاستی-حکومتی و فرهنگی می باشند که هر عامل دارای شاخص های مشخص می باشند و در مجموع 30 شاخص برای این چهار عامل شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد عامل سیاستی – حکومتی فقر با داشتن ضریب (0.469) در رتبه اول و معیار عامل اقتصادی فقر، عامل اجتماعی فقر و عامل فرهنگی فقر به ترتیب با داشتن ضریب (0.268 ، 0.152 و 0.112) به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. رتبه بندی شاخص های سی گانه چهار معیار اصلی، به طور کلی نشان می دهد که شاخص فساد اداری و سوء استفاده از قدرت در دستگاه های دولت، فرار سرمایه ها(به علت جنگ های خارجی و نزاع های داخلی) و کوتاهی دولت در تأمین اجتماعی، تأمین غذا، تأمین مسکن و بهداشت عمومی به ترتیب با بیش ترین وزن (0.102 ، 0.096 و 0.088) در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.
۱۶.

نقش تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی در سال های 2000 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۹) 114 - 139

کلید واژه ها: تاب آوری اقتصادی تولید ناخالص داخلی سازمان همکاری اسلامی حداقل مربعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های واردشده بر اقتصاد کشورهاست و این موضوع توجه پژوهشگران و کارشناسان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر اثر شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی را با استفاده از روش پنلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاب آوری اقتصادی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بنابراین کشورهای منتخب برای تداوم رشد اقتصادی باید بر روی مؤلفه های مختلف تشکیل دهنده تاب آوری اقتصادی از جمله کنترل نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری تراز تجاری، ارتقای فناوری ها و سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی و ارتقای فضای کسب وکار و کارایی و اثربخشی دولت ها توجه جدی کنند.
۱۷.

مدل سازی تأثیر میزان رشد جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (رویکرد پویایی سیستمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جمعیت پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۷ و ۱۱۸ ۹۵-۷۱

کلید واژه ها: میزان رشد جمعیت پویایی سیستمی تولید ملی متغیرهای کلان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۱
نیروی انسانی مهمترین نهاده تولید محسوب می شود و در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفاء می کند. به همین دلیل میزان رشد و تعداد جمعیت همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است. با توجه به کاهش نگران کننده میزان رشد جمعیت ایران در این مقاله به ارزیابی تأثیر میزان رشد جمعیت بر تولید ملی و دیگر متغیرهای کلان پرداخته شده است. به این منظور با استفاده از روش پویاشناسی و نرم افزار و نسیم روابط بین میزان رشد جمعیت و تولید، درآمد ملی، سرمایه گذاری و مصرف در ایران طی سال های 1396 الی 1416 با استفاده از نمودارهای علی و معلولی و جریان حالت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش میزان رشد جمعیت سبب ارتقاء تولید ملی می شود. همچنین تأثیر میزان رشد جمعیت در کوتاه مدت بر متغیرهای کلان اقتصادی ملایم است، اما در بلندمدت اثر فزاینده ای بر تولید ملی و دیگر متغیرها دارد، به نحوی که با افزایش میزان رشد جمعیت، تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مصرف افزایش می یابد. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران توسعه اقتصادی ایران جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز کشور در جهت افزایش رشد جمعیت سیاست های تشویقی را در دستور کار خود قرار دهند.
۱۸.

بررسی روند نابرابری درآمد استانی و اثر تخصیص اعتبارات بودجه استانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 79 - 106

کلید واژه ها: تخصیص اعتبارات بودجه نابرابری درآمدی استان حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.
۱۹.

سنجش وضعیت توازن منطقه ای بین شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور؛ رویکردی بر حفظ امنیت منطقه ای

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 28

کلید واژه ها: نابرابری توازن تاپسیس تحلیل سلسله مراتبی استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 
۲۰.

تاثیر تحریم های اقتصادی بر ترکیب شرکای تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 160 - 191

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی تجارت خارجی حداقل مربعات تعمیم یافته ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۳
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان