سحر کوثری

هدف: الکترونیکی کردن دولت، در پانزده سال اخیر اتفاق افتاده است و دولتها با پیشرفت فناوری، از دولت الکترونیکی به سمت دولت همراه (مبتنی بر موبایل) روی آوردند. نسل جدید دولت، دولتِ پلتفرمی است. از آنجا که پیش بینی فناوری های نوظهور، بخشی از آینده پژوهی است، الگوی آمادگی و اجرای دولت پلتفرمی به عنوان زیرساختی ترین مفهوم این فناوری در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است.روش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و روش انجام آن، رویکرد فراترکیب برای تحلیل داده های مستخرج از منابع منتخب است. در این تحقیق، بیش از 30 منبع برای تحلیل کیفی و کدگذاری انتخاب و استفاده شدند.یافته ها: با دسته بندی کدهای احصا شده، تعداد 65 شاخص شکل گرفت که در هفت لایه طبقه بندی شدند. بر این اساس، الزامات اساسی در تحقق دولت پلتفرمی عبارتند از: 1- حکمرانی خوب، 2- پارادایم شیفتِ دولت از ارائه دهنده خدمات به رهبر اکوسیستم، 3- پرورش جامعه کارآفرین و استارت آپی، 4- اعتماد دیجیتالی، 5- فراهم ساختن زمینه های رشد و توسعه، 6- تحول دیجیتال و 7- ایجاد ذهنیت تغییر و نوآوری باز در جامعه.نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که نسخه واحدی برای تحقق دولت پلتفرمی در سطح جهان وجود ندارد. بلکه؛ هر یک از دولت های دنیا با مؤلفه های خاصّ آن کشور مانند فرهنگ دیجیتال، بودجه و اعتبارات، حریم دیجیتال، استعداد دیجیتال و ... الگویی سفارشی برای تحقق دولت پلتفرمیِ خود، تدوین می کنند. الگوی حاضر می تواند به عنوان راهنمای سیاستگذاری برای ورود به دولت پلتفرمیِ آینده مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل کارکرد های نظام آموزش عالی با رویکرد مدیریت منطقه ای بود. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل ها و کارشناسان ارشد معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که بر اساس اشباع نظری داده ها، تعداد 11 نفر از آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و برای تحلیل آنها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از بین کارکرد های پژوهشی قابل واسپاری، اولویت با ساماندهی تسهیلات پژوهشی و ایجاد و توسعه واحد های پژوهشی و مراکز فنّاوری و از بین کارکرد های آموزشی اولویت با ایجاد، ادغام و حذف رشته ها، نظارت بر کیفیت ارائه رشته های درسی، نظارت بر پیامد های رشته های تحصیلی و از بین کارکرد های ستادی قابل واسپاری، اولویت با کارکرد های امور رفاهی دانشجویان، کمیسیون های موارد خاص در سطح منطقه، رسیدگی به تخلفات اداری، برنامه ریزی و برگزاری جشنواره های دانشجویی و از بین کارکرد های اداری و مالی قابل واسپاری، اولویت با برنامه ریزی امور رفاهی است. با توجه به نتایج پژوهش جهت واسپاری کارکرد ها به مناطق باید آموزش و توانمندسازی بازیگران توسعه مدیریت منطقه ای نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد، تا سیاست های واسپاری کارکرد ها به مناطق پیامدهای مثبتی داشته باشد.

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش های این دو حوزه، همچنان از به کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست گذاری چشم پوشی می شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست های به روز و مناسب برای آینده های ناشناخته و دارای عدم قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده آل گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده شناسی»، «پیش بینی»، «آینده نگاری» و «آینده پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده شناسی تفسیری»، «پیش بینی سری زمانی»، «پیش بینی علی و معلولی»، «پیش بینی قضاوتی»، «آینده نگاری مدل محور»، «آینده نگاری پویا» و «آینده نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست گذاران را قادر می سازند در مختصات های مختلف تصمیم گیری، تحلیل سیاست و سیاست گذاری دقیق تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت های آینده بهبود دهند.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا با نگاهی تحلیلی- انتقادی به سیاست جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران، به احصاء چالش ها و آسیب های موجود در این اسناد پرداخته و متعاقب آن به ارائه پیشنهاد هایی برای برون رفت از آن ها بپردازد. روش: در این پژوهش از روش خوانش سمپتماتیک استفاده شده است. این روش به عنوان یکی از روش های حوزه علوم اجتماعی است. در خوانش سمپتماتیک نیازی به نمونه گیری نیست؛ بنابراین، تمامی اسناد فرادستی کشور درزمینه جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل در این روش بدین صورت انجام شد که در آغاز پژوهشگران اقدام به دسته بندی و طبقه بندی گفته های آشکار موجود در متن هریک از اسناد مذکور پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمت اعضای هیئت علمی پژوهشی کردند. در ادامه با بررسی مجدد متنِ اسناد مذکور اقدام به بیان ناگفته هایی که در هریک از اسناد فرادستی پیرامون جذب، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی پژوهشی بود، کردند. یافته ها: درمجموع یافته های حاصل از تحلیل اسناد فرادستی در دودسته کلی شامل گفته ها و ناگفته های اسناد موجود شناسایی و متعاقب آن پیشنهادهای سیاستی ارائه گردید. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه چارچوب مأموریت مراکز پژوهشی با مراکز دانشگاهی در ایران متفاوت است، ازاین رو می بایست در نظام جذب و استخدام، ارتقاء و جبران خدمات اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی به این موارد توجه جدی شود و نمی توان یک رویه یکنواخت و ثابت را در این زمینه اعمال کرد.

مأموریت و کارکردهای هریک از مؤسسات پژوهشی متفاوت است و یکی از چالش هایی که مؤسسات پژوهشی با آن مواجه هستند، یکسان بودن فرایند جذب، ارتقا و جبران خدمات اعضای هیئت علمی آن ها بدون توجه به مأموریت هریک از مراکز است؛ بنابراین وجود یک استاندارد مشترک برای ارزیابی همه اعضای هیئت علمی دور از واقعیت است و می تواند باعث کاهش کیفیت دستاوردهای مؤسسات شود. براین اساس، هدف پژوهش حاضر تدوین الگویی برای جذب، ارتقا و جبران خدمت اعضای هیئت علمی متناسب با چارچوب مأموریت گرایی هر یک از مؤسسات پژوهشی بود. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایش کیفی از نوع قیاسی استفاده شد. جامعه پژوهش شامل همه اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات پژوهشی کشور بودند که از میان آن ها تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه باز پاسخ بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. برای اعتباریابی الگوهای بدست آمده از روش گروه کانونی استفاده شد. تعداد 11 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه های جذب و ارتقاء در هریک از مؤسسات پنچگانه به عنوان مشارکت کننده در گروه کانونی انتخاب شدند.یافته های پژوهش نشان داد که برخی از شاخص ها و مؤلفه های احصاء شده در هریک از الگوهای پنجگانه مشترک هستند و براین اساس، الگوی مفهومی مشترکی برای همه مؤسسات بدست آمد، علاوه بر این، برای هریک از مراکز پنچگانه نیز الگویی متناسب با ویژگی ها و مأموریت آن مرکز بدست آمد. براساس یافته ها نیز چهار سناریو برای تحقق مأموریت گرایی در مؤسسات پژوهشی ارائه شد.

بر اساس مطالعات انجام شده، پیشران بوم سازگان کسب و کارهای مبتنی بر فناوری نوآیند، انواع نقش های بازیگران و نحوه ارتباط بین آن ها است. هدف این مقاله شناسایی بازیگران، عوامل دسته بندی و چگونگی ارتباط بین آنها در بوم سازگان کسب و کار است. نوع تحقیق کاربردی و روش اجرای آن پیمایشی است. شیوه نمونه گیری و انتخاب آزمودنی ها غیر تصادفی و هدفمند است. در این مقاله استراتژی پژوهش مطالعه موردی و واحد تحلیل بازیگران بوم سازگان کسب و کار و ابزار گردآوری داده، پرسشنامه و مصاحبه های عمیق و مطالعه مستندات علمی معتبر است. جهت استخراج چارچوب تحلیل شبکه بازیگران از مرور نظام مند استفاده شد. اجزای چارچوب با استفاده از نظر خبرگان این حوزه تأیید شد و در ادامه با بهره گیری از مرور ادبیات و ترکیب آن با نظر خبرگان، بازیگران بوم سازگان کسب و کار جویشگر بومی شناسایی و شبکه جریان ارزش بازیگران این بوم سازگان با چهار جریان ارزشی شامل اطلاعات، خدمات، مالی و ناملموس نگاشته شد. در ادامه1)چارچوبی برای ورود به تحلیل بوم سازگان کسب و کار مبتنی بر تحلیل ذینفعان، 2)شناسایی بازیگران بوم سازگان جویشگر بومی در چهار لایه 3) نگاشت شبکه ارزش بین بازیگران و جریان های ارزشی چهارگانه بدست آمد. این چارچوب می تواند الگویی در سایرموارد مشابه مانند بوم سازگان اینترنت اشیا، کلان داده، رایانش ابری باشد.

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.  

در گذشته، کسب وکارها با کنترل زنجیره تأمین خود در محیط بازار به رقابت با هم می پرداختند. در فضای آتی کسب وکار، یک شرکت محوری به مثابه بخش اصلی یک بوم سازگان کسب وکار طیفی از شرکت ها را مدیریت می کند و بوم سازگان کسب وکار در مسیر شکل گیری با رعایت الزاماتی می تواند توازنی سودمند بین نیازهای همکاری در عین رقابت را برقرار کند. مقاله حاضر به دنبال تحلیل نحوه شکل گیری بوم سازگان کسب وکار حول یک شرکت مبتنی بر فناوری نوآیند با بهره گیری از مفهوم چرخه عمر است. ابتدا الگوی مبنا با مرور نظام مند مقالات مرتبط (23 مقاله) استخراج و با بهره برداری از آن - که مبتنی بر مدل چرخه عمر و همچنین ویژگی های ایستا و پویای بوم سازگان است - سه شرکت برجسته مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت با تحلیل محتوای استقرائی، الگوی نظری جدیدی در این زمینه ارائه شده است. این الگو می تواند راهنمایی برای ارزیابی نحوه شکل گیری و مراحل رشد بوم سازگان های دیجیتالی باشد. راهبرد تحقیق، مطالعه چندموردی بوده و یافته ها حاکی است که الزامات شکل گیری بوم سازگان کسب وکارهای مبتنی بر فناوری نوآیند عبارتند از: شکل گیری نقش های مکمل در پلتفرم کسب وکار، انطباق با الزامات و نیازهای محیطی، وجود پلتفرم مرکزی ، بهره برداری از منابع موجود و بالقوه مکمل، حکمرانی شبکه ای، توسعه چشم اندازی الهام بخش ، توجه به بازار و شکل گیری فرآیندهای اصلی کسب وکار در لایه های ارائه ارزش اصلی، ارزش توسعه یافته و مکمل.

بسیاری از دلایل حکمرانی نامطلوب در نظام آموزش عالی تنها ناشی از عوامل درون وزارتی نیستند بلکه عوامل برون وزارتی نیز در آن نقش دارند. هدف از مقاله حاضر تحلیل حکمرانی درونی و بیرونی نظام آموزش عالی ایران است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق مدیرکل ها و کارشناسان ارشد معاونت های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که بر اساس اشباع نظری داده ها، تعداد 11 نفر از آن ها به صورت رودررو مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین بازیگران حکمرانی درونی شامل رئیس دانشگاه، هیئت رئیسه، شورای دانشگاه و هیئت امنا می باشند و بازیگران حکمرانی بیرونی شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی عتف، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشند. همچنین مؤلفه های نظام حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر بازیگران (برخاسته از دولت، بازار و یا جامعه مدنی) و سیاست ها ( سیاست های درون نهادی شامل سیاست های مالی، سیاست های محتوایی، سیاست های ساختاری و سیاست های برون-نهادی شامل سیاست های اجتماعی، سیاست های کارآفرینی و سیاست های حاکمیتی) هستند. سپس هر یک از بازیگران درونی و بیرونی نظام حکمرانی آموزش عالی بر اساس کارکردهای قانونی شان مطابق با چارچوب پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

چندین دهه است که در سازمان های دولتی و خصوصی، برنامه های روشمند مطالعات آینده در مقیاس های بخشی، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، نوآوری، فرهنگ، محیط زیست و ... اجرا می شود و البته زمینه و چشم انداز این برنامه ها عمدتاً بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون مطالعات آینده، رویکردی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی و خصوصی در محیط سیاست علم و فناوری است که پاسخ سؤالات راهبردی مربوط به علم و جامعه را در یک چشم انداز بلندمدت ارائه می دهد. برای بهبود ارتباط بین تحقیقات حوزه آینده با سیاست گذاری، باید به بررسی امکان ایجاد ارتباط بین این تحقیقات و تجزیه و تحلیل سیاست از طریق نوع شناسی عدم قطیعت ها پرداخت تا بر مبنای آن بتوان مشخص کرد چه زمانی چه نوع مطالعات آینده ای باید انجام پذیرند. در این مقاله با معرفی چهار سطح عدم قطعیت (شامل سطح یک: آینده مبتنی بر روند (آینده قطعی )، سطح دو: آینده همراه با ریسک (آینده محتمل )، سطح سه: تعدادی از آینده های باورپذیر و سطح چهار: عدم قطعیت مبین آینده های ممکن)، تعاریف آینده شناسی، پیش بینی، آینده نگاری و آینده پژوهی به همراه منطق چگونگی تخصیص روش ها به هر یک از آنها تشریح شده است. ضمناً با محور قراردادن چرخه سیاست گذاری به عنوان چارچوب پایه فرآیند سیاست گذاری، کارکردهای آینده پژوهی، منطبق با هر مرحله و نیز نمونه روش های قابل استفاده در هر مرحله از چرخه سیاست گذاری معرفی شده است. این مقاله تلاش می کند مطالعات آینده را با توجه به زمینه و بافتار سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری معرفی نماید.  

در اقتصاد شبکه ای، توان رقابتی یک کسب و کار نه تنها وابسته به شایستگی های داخلی خود است، بلکه به توانایی آن در تعامل با محیط خود نیز وابسته است. ظهور پلتفرمهای چندوجهی و شبکه های ایجاد ارزش و پیچیدگی های مربوطه و ضعف موجود در مدل های کسب وکار در این زمینه، سبب شد تا توجه محققان به مفهوم زیست بوم کسب-وکار جلب شود. در این پژوهش با هدف بررسی مدلهای طراحی زیست بوم کسب وکار، در ابتدا ادبیات و مفهوم زیست-بوم کسب وکار وسپس انواع مدلهای طراحی زیست بوم کسب و کار معرفی می شود و در نهایت اصول طراحی زیست-بومهای کسب و کار استخراج و در طراحی زیست بوم کسب و کارهای نوظهور به کار گرفته می شوند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات در این زمینه علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از خبرگان در دسترس و مطلع نیز استفاده شده است. خروجی نهایی پژوهش استخراج مولفه های اصلی طراحی زیست بوم کسب و کارهای نوظهور از جمله جویشگر بومی، رایانش ابری، اینترنت اشیا و کلان داده که در آینده نزدیک فراگیر خواهند شد، می-باشد. لازم به ذکراست که به مراحل توسعه زیست بوم کسب و کار جویشگر به صورت گام به گام و در مورد سایر کسب و کارها به صورت اجمالی پرداخته شده است.

یکی از اصلی ترین انگیزه های تحقیقات در حوزه مهندسی و علم در مقیاس نانو، پیشبرد اهداف وسیع اجتماعی است؛ در رویکرد متعادل آثار اجتماعی توسعه فناوری، نه تنها مزایای اجتماعی بلکه پیامدهای پیش بینی نشده نیز مدنظر می باشد. مورفولوژی به عنوان نوعی از ارزیابی پیشینی سیاست گذاری، این اطمینان را ایجاد می کند که با مدنظر قراردادن اهداف بدیل و عدم قطعیت های آثار اجتماعی توسعه فناوری، رویکرد متعادل توسعه و شرایط متنوع آینده را نیز مدنظر قرار داده است. در این مقاله، از روش مورفولوژی به عنوان یکی از روش های برنامه ریزی سناریویی جهت استخراج های سناریوهای باورپذیر آینده بهره گرفته شده است. این مطالعه بر ارتباط و ارزش توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف تمرکز داشته و نتایج آن نشان می دهد که هرگاه روش مورفولوژی در یک فرآیند مشارکتی و نظام مند استفاده شود به سیاست گذاران کمک می کند تا اجماع و تعهد به خروجی ها تحقق یابد. افزون بر این، فناوری نانو می بایست در افق زمانی مدنظر در سه حوزه انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پزشکی و داروسازی توسعه یابد تا سناریوی مطلوب مقدور آثار اجتماعی تحقق یابد.  

فناوری ارتباطات یکی از صنایع بنیادین در بیشتر کشورهای دنیاست که سرعت تحول بسیاربالایی دارد. ازجمله راه های موفقیت در این صنعت حیاتی، کاهش احتمال شکست در صورت وقوع آینده های محتمل از طریق طراحی سناریوها و راهبردهای انعطاف پذیر برای آینده است. از جمله روش های رایج سناریونویسی رویکرد عدم قطعیت با استفاده از روش شبکه جهانی کسب وکار می باشد. در این روش، هر سناریو از تقاطع دو یا سه نیروی پیشران دارای عدم قطعیت بالا ساخته می شود. از طرف دیگر هر سناریو دارای متغیرهایی است که در تعامل با هم هستند وممکن است اندک تغییر در یکی ازمتغیرها تاثیر بزرگی برسایر متغیرها داشته باشد که این مساله می تواند در حوزه سیاست گذاری حائز اهمیت باشد. بدین منظور، مدل سازی سناریو به عنوان یک سیستم پویا این قابلیت را فراهم می سازد که مخاطرات و فرصت های آینده به صورت برجسته تر درک شود. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، یک مدل دینامیک از یک سناریو در حوزه ارتباطات با توسعه طرح پامفا ارائه گردیده وسپس به کمک نرم افزار ونسیم به بررسی اثرات اجزای مختلف این سناریو بر یکدیگر در 5 وضعیت مختلف پرداخته شده است تا تعیین شود که تولید ناخالص داخلی تحت تاثیر چه متغیرهایی بیشترین افزایش را دارد و یا افزایش بودجه دولت، توسعه زیرساخت را بیشتر متاثر می کند یا تولید تجهیزات IC و یا سیاست های حمایتی دولت (وام و معافیت های مالیاتی) ویا سرمایه گذاری بخش خصوصی به چه صورت می تواند باشد.

تعدد و تفاوت فرهنگی جوامع، لزوم مدیریت بومی در هر سرزمینی را اجتناب ناپذیر کرده است. در فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که دین کارکرد اصلی دارد به کارگیری نظریه های مدیریت به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد و نمی توان انتظار داشت که نظریه های موجود که آمیخته با فرهنگ غربی است در یک جامعه ی ارزش محور کاربرد اثربخشی داشته باشد. افزون بر این، با مراجعه به منابع اسلامی می توان به گزاره هایی غنی دست یافت که حاوی دستورالعمل ها و توصیه های مدیریتی و رفتاری است. از این رو ارائه الگوهای اسلامی در زمینه ی ارتباطات که تار و پود سازمان را به هم پیوند می دهد و نیاز مدیران در انجام وظایف مختلف است از ضرورت های غیرقابل انکار است. بنابراین استخراج معیارهای ارتباطی از دیدگاه قرآن و ارزیابی یک سازمان ارزش محور بر اساس آن، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش معیارهای ارتباطی با مطالعه ی فهرست موضوعی و تخصصی آیات قرآن و تفاسیر نور و نمونه استخراج و در سه حوزه ی فردی، سازمانی و محیطی طبقه بندی شده است معیارها با روش فازی اولویت بندی و معیارهای اولویت دار در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف مطابق طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از الگوی تحلیل شکاف، فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص و راهبردهای لازم جهت کاهش این شکاف ها با رویکرد قرآنی ارائه شد.