محمدجواد شریف زاده

محمدجواد شریف زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 9 - 38

کلید واژه ها: بحران بانکی ناترازی دارایی موهومی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 
۲.

واکاوی تجربه الهیات مدرسی در مواجهه با پدیده های اقتصادی: رهیافت هایی از نظریه قیمت عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فلسفه دین سال بیستم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 65 - 72

کلید واژه ها: الهیات عملی الهیات مدرسی متفکران مدرسی قیمت عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
مدرسیان مجموعه ای از متکلمان مسیحی بودند که عمدتاً طی قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی کنشگری فعالی در اروپا داشتند. از جمله آموزه های چشمگیر در ادبیات مدرسی نظریه قیمت عادلانه است، که می توان آن را یکی از پربسامدترین نظریه ها در تاریخ عقاید اقتصادی نیز برشمرد. این مطالعه در تلاش است تا با مراجعه به متون کلاسیک مدرسی به بازخوانی نظریه قیمت عادلانه در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی بپردازد و از این روزن تجارب عمومی الهیات مدرسی در مواجهه با پدیده های اقتصادی را بررسی کند. برای این منظور، نظریه قیمت عادلانه از ریشه های شکل گیری آن در حکمت عملی مدرسی تا سطحی ترین صورت آن به عنوان یک نهاد اقتصادی بررسی می شود تا بتوان به این سؤال پاسخ گفت که چگونه الهیات می تواند در ساحت عملی خود تا سطحی ترین اعتبارات اقتصادی نقش آفرینی کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد متفکران مدرسی در ساحت نظریِ الهیات عملی دستاوردهای چشمگیری برای ترویج الهیات از طریق تألیفات و آموزش های خود در مدارس داشتند و در ساحت عملی آن نیز سعی در عملی سازی الهیات در بنیادهای انسانی جامعه از طریق ساخت اعتبارات و نهادهای مختلفی همچون قیمت عادلانه داشتند. در این راستا نظریهٔ سعادت دوگانهٔ انسان در الهیّات مدرسی تأثیر مهمی در شکل گیری موضوعات اقتصادی به مثابهٔ بخشی از حکمت عملی مدرسی داشته است. به رغم این دستاوردها، عدم فهم نظام مند ایشان از پدیدهای مدرنی چون نظام سرمایه داری و نیز عدم تلاش برای تحقق عملی آموزه های خود در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه از جمله کاستی های مواجهه ایشان به شمار می آید.
۳.

تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسأله «ارزش پول»؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1 - 28

کلید واژه ها: ماهیت پول ارزش پول متفکرین مدرسی چارتالیسم فلزگرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.
۴.

تحلیل نهادی استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران (با استفاده از چارچوب توسعه و تحلیل نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 61 - 90
تعداد بازدید : ۲۹۳
استقرار نظام مالیات (یکپارچه) بر مجموع درآمد از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور ایفا کند. این نظام مالیاتی با اینکه در برخی قوانین پیش از انقلاب اسلامی و قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 وجود داشته ولی هیچ گاه در ایران اجرا نشده است. مسئله تحقیق حاضر این است که در فرایند استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خصوصیات بازیگران، الگوی تعاملات آنها، میزان اطلاعات و دسترسی و عوامل نهادی و برون زای حاکم بر تصمیم گیری در این باره چیست؟ ازاین رو چارچوب توسعه و تحلیل نهادی و نظریه انتخاب عمومی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از صاحب نظران حوزه مالیات ستانی انجام و برای تحلیل نتایج آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران کم درآمد و پردرآمد از حیث تقارن اطلاعات، تکثر، میزان دسترسی به مراکز تصمیم گیری شرایط برابری ندارند. همچنین بازیگران پردرآمد که از وضع مالیات بر مجموع درآمد متضرر می شوند به روش های مختلف در لایه سیاستی کنش دارند ولی بازیگران کم درآمد در لایه سیاستی حضوری ندارند. پیش بینی مقاله این است که در شرایط عادی نظام مالیاتی تصویب و اجرا نمی شود؛ مگر اینکه عوامل برون زا همچون فشار تحریم ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند.
۵.

مطلوبیت یا توانایی پرداخت؟ نظریه مالیاتی مدرسی به مثابه سنتزی تحلیلی و رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 1 - 24

کلید واژه ها: مالیات توانایی پرداخت مطلوبیت اقتصاد مدرسی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۳
تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.
۶.

بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 217 - 268

کلید واژه ها: فقه افلاس بررسی فقهی بانک بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی ورشکستگی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
دولت ایران با استفاده از منابع عمومی و استقراض از بانک مرکزی تحت ابزار نجات از بیرون به احیای بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته است؛ اما این روش، فشار این ورشکستگی را به همه مردم بار می کند؛ بنابراین لازم است که به منظور درونی سازی هزینه های ناشی از ورشکستگی، نظامات حقوقی ورشکستگی بانک به روزآوری شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت شرعی نظام بانکی ایران، به بررسی فقهی ابزار نجات از درون پرداخته است. این ابزار در گام اول، زیان های وارده را در ستون بدهی ترازنامه بانک جذب می کند و در گام دوم، بخشی از تعهدات را به سهام بانکی تبدیل می نماید. روش بررسی فقهی، اجتهاد چندمرحله ای است؛ بر اساس این روش، بعد از بررسی روابط مالی ذیل عناوین فقهی، نتایج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهی- اقتصادی ارائه گردیده و سؤال های محوری پژوهش از هشت مرجع تقلید استفتا شدند و نتیجه پژوهش مورد تأیید اکثریت نخبگان و علما واقع گردید. نتیجه اول آن است که در سپرده های جاری و پس انداز که ماهیت قرض دارند، تحت هیچ عنوان فقهی، اعم از ابراء دین یا قواعد محجور شدن مدیون نمی توان ارزش دین را قهراً کاهش داد. همچنین تبدیل دین به سهام نیاز به تراضی طرفین دارد؛ بنابراین لازم است که هر دو مسأله محوری این ابزار، یعنی کاهش قهری و تبدیل قهری دین، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده های مدت دار که ماهیت وکالت دارند نیز چه اینکه مال موضوع وکالت از بین رفته باشد یا از بین نرفته باشد، در صورت ورشکستگی بانک امکان کاهش قهری و تبدیل قهری تعهد بانک وجود ندارد. راهکار انطباق این مسأله نیز آن است که بانک باید در ضمن عقد وکالت در سپرده های مدت دار، کاهش و تبدیل تعهد را ضمن عقد شرط کند. نتیجه گیری نهایی آن است که با تحقق شرط ضمن عقد می توان قواعد نجات از درون را به قواعد شریعت مقدس نزدیک نمود.
۷.

ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۵) 31 - 56
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین های نظام سرمایه داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» آثار تولید و ترجمه شده در این زمینه به زبان فارسی است که چهار کتاب با عنوان «سیاست اقتصادی عمومی»، «اقتصاد بازار اجتماعی: تجربه آلمان»، «تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی» و «چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال» انتخاب و و مورد  نقد و ارزیابی قرار گرفت و برخی پیشنهادات به صورت زیر ارائه گردید: استناد به منابع و متفکرین دست اول این مکتب، تفکیک میان مفاهیم مشابه، اصلاح ارجاعات درون متنی و معادل سازی اصلاحات تخصصی، استفاده از روش های تحلیل معتبر، توجه به مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و اخلاقی و تأثیر آن بر نقش دولت در این مکتب و نقد آن از منظر اسلامی و در نهایت توجه به ابعاد مختلف نقش دولت در این مکتب از جمله نقش قانون اساسی اقتصادی، سیاست اجتماعی و در نهایت ارائه الگویی تحلیلی از مفاهیم مرتبط با نقش دولت و ارتباطات و تعاملات میان آن ها.
۸.

پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا 17)؛ رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 363 - 392

کلید واژه ها: ربا بهره متفکران مدرسی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۷۳
مطالعه زمینه های شکل گیری نهادهای اقتصادی و همچنین پویایی های نظری تحلیل آن در مواجهه یک اندیشه دینی می تواند دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد و مالیه اسلامی داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه متفکران مدرسی می پردازد و دلالت های آن را برای اقتصاد اسلامی را موردبررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متفکران مدرسی نخستین از دو رویکرد «سابژکتیو» و «آبژکتیو» و نیز از دو شیوه «مکانیکی» و «غایت نگر» برای تحلیل ربا استفاده کرده اند. بااین وجود عواملی همچون گذار از صورت گرایی، افراط در نگرش غایت نگر، تحول جهان بینی و مواجهه عصری با احکام شریعت سبب گردید تا تحلیل ربا در اندیشه مدرسی چرخش قابل توجهی به سمت تحلیل های غایت نگر و سابژکتیو بنماید و بر این اساس انقلاب نظری تحلیل ربا در اندیشه مدرسی رغم بخورد. این انقلاب زمینه ساز گردش تحلیل های دینی از پدیده های اقتصادی به سمت تحلیل های مدرن شد. متفکرین مدرسی فهم قابل توجهی از تمایز بهره و ربا داشتند و بر این اساس بهره را عایدی تحمیل شده توسط عوامل برون زا تلقی می کردند و بر این اساس سه مؤلفه «ضرر»، «توقف سود» و «مخاطره» را به عنوان زمینه های اصلی أخذ بهره معرفی کردند. درنهایت نیز توجه به تحلیل و موضوع شناسی ربا به مثابه یک مأموریت برای متفکر دینی، توجه به رویکردهای تحلیلی سابژکتیو برای فهم انسانی از پدیده ها و نیز کاربست رویکرد غایت نگر در کنار رویکرد مکانیکی و ایجاد زمینه ورود هنجارهای دینی به تحلیل برای اقتصاد و مالیه اسلامی ازجمله مهم ترین دلالت های این مطالعه برای اقتصاد و مالیه اسلامی به حساب می آید.
۹.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۶) 23 - 40

کلید واژه ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه تأمین مالی بدهی تأمین مالی سرمایه تأمین مالی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.
۱۰.

امکان سنجی کیفی به کارگیری ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی در ایران (کاربست روش دلفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۹ ۲۴۲-۱۹۳

کلید واژه ها: ابزارهای مالی بانک های فاقد توانگری مالی بحران بانکی طرح های احیاء اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
استانداردهای بین المللی و نیز تجربیات جهانی نشان می دهد غلبه بر بحران های بانکی نیازمند وجود طیف وسیعی از سازوکارها و ابزارهای مالی است که بتوان با به کارگیری آنها بدون استفاده از منابع مالی دولت و بخش عمومی، سلامت مالی بانک را به وضعیت عادی بازگرداند و بانک را احیاء کرد. سؤال اساسی مقاله حاضر شناسایی این ابزارها و امکان سنجی کیفی استفاده از آن ها در مورد بانک های دولتی و خصوصی شده در ایران با توجه به اقتضائات بومی (از جمله ملاحظات شرعی) است. بدین منظور ابزارهای مالی مدیریت بحران های بانکی با استفاده از تجربیات جهانی احصا و سپس با استفاده از روش دلفی، در دو مرحله در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد در شرایط فعلی اقتصاد ایران از میان ابزارهای احصا شده امکان پیاده سازی 9 ابزار در بانک های دولتی و 10 ابزار در بانک های خصوصی شده، بدون نیاز به تغییر یا اصلاح اساسی وجود دارد. همچنین در صورت فراهم سازی بسترهای نهادی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات یا انجام تغییرات ساختاری) امکان به کارگیری 2 ابزار دیگر در بانک های دولتی و 5 ابزار دیگر در بانک های خصوصی شده ایجاد خواهد شد.
۱۱.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۵) 23 - 40

کلید واژه ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه تأمین مالی بدهی تأمین مالی سرمایه تأمین مالی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۳
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.
۱۲.

ارزیابی تطبیقی درآمد پایه همگانی در اقتصاد متعارف و تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹ 171 - 206

کلید واژه ها: درآمد پایه همگانی پرداخت های انتقالی نامشروط حداقل درآمد تضمین شده مالیات بر درآمد منفی تضمین حد معیشت هدفمندی یارانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.
۱۳.

نجات از درون (Bail-in): امکان سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 217 - 246

کلید واژه ها: نجات مالی (نجات از بیرون) نجات از درون ورشکستگی گزیر بانک دین سهام بانکداری بدون ربا ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۴
امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانک ها و مؤسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التأسیس «گزیر» روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه ای پیدا کند. یکی از پرچالش ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی های بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمی آید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله می باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدواً این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته اند اما با مداقه لازم موانع پیش روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساخت های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن ها می باشیم.
۱۴.

ارزیابی انواع مالیات بر مجموع درآمد و استخراج الگوی مطلوب برای ایران مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 7-33

کلید واژه ها: مالیات بر مجموع درآمد اقتصاد سیاسی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.
۱۵.

ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: نوسانات نرخ ارز الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE ارجحیت مصرف کالاهای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه های برون زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه های برون زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می شود. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود.
۱۶.

نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت سنجی جایگزینی آن با نظام گزیر (Resolution) برای مقاوم سازی بخش مالی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲) 143-162
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک ها از جمله پیچیده ترین مباحث حقوقی اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می گرفته است. تجربه بحران های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک ها و سایر نهادهای مالی مهم می تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اصلی سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و نظام خاص توقف بانکی (که به اصطلاح نظام گزیر نامیده می شود) به عنوان رکن رکین ثبات مالی به جایگاه مهمی دست یافته است؛ به گونه ای که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد یا توسعه نظام گزیر اقدام کرده اند. این مقاله ضمن معرفی نظام گزیر، نظام حقوقی ایران را از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم آنکه قانونگذار در ایران بر اهمیت موضوع توقف بانکی واقف بوده و کوشیده است تا حدی ترتیبات توقف و ورشکستگی بانکی را از ترتیبات مربوط به سایر بنگاه ها تفکیک نماید، ایجاد نظام گزیر به منظور ارتقای ثبات مالی و مقاوم سازی نظام اقتصادی ضرورت مبرم دارد.
۱۷.

تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: امنیت تاریخ اسلام هزینه های مبادله کالاهای عمومی جزیره العرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۵
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.
۱۸.

سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۶۲

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی اقتصاد مقاومتی تهدید اقتصادی سیره پیامبر اکرم (ص)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۱۱
هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامه ریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
۱۹.

الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده سازی آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی صادرات و واردات تجارت بین الملل اقتصاد نهادگرا الگوی مطلوب تجارت خارجی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۶۶۹
تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان