حمیدرضا بهرمن

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می شد و مزایا و معایب آن همچنان مورد مناقشه است. به طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تأکید شده است. در این مقاله ابتدا درآمد پایه همگانی و طرح های مشابه آن در اقتصاد متعارف (سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی بر برقراری نظام مالیات هموار/ درآمد پایه) مطرح و سپس سازوکار تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی تبیین شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اعطای درآمد پایه همگانی– به عنوان اعتبار مالیاتی برگشت پذیر- در چارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد با موازین اقتصاد اسلامی انطباق دارد. ثانیاً با توجه به محدودیت های مالی کنونی دولت، بهتر از سایر مدل های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجرا است و ثالثاً انتظار می رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه فقط افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود.