مقاله حاضر در صدد اثبات این ادعاست که مادامى که در بستر زمان تغییر بیرونى یا درونى براى موضوعات حاصل نشود، احکام آنها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آنها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلى درباره چگونگى تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهى که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون مىسازد و دیدگاهى که احکام شریعت را نسبت به تحولات مستمر با اجتهاد تفریعى و تطبیقى بیان مىکند. در این راستا نمونههایى از توانمندىهاى دیدگاه دوم بیان شده است.