عصر کلیت کاربردی اجتهاد

هشتمین*دوره از ادوا اجتهاد دوره کلیت کاربردی اجتهاد، با شیوه نوین آن در برابر رویدادهاست، این دوره با همت مجتهد و فقیه برجسته، مجدد قرن امام حاج آقا روح الله خمینی(نور الله مرقده الشریف)(م 1409)با تشکیل حکومت اسلامی آغاز و انشاء الله تعالی برای همیشه استمرار خواهد داشت.تکمیل ابحاث این دوره منوط به طرح و بررسی عناوین زیر است:
1-امام خمینی طلایه‏دار دوره هشتم از ادوار اجتهاد.
2-منابع اجتهاد از دیدگاه امام.
3-حکم اجتهاد از دیدگاه امام.
4-تعیین ویژگیهای امام در مقام استنباط احکام الهی از منابع شناخت.
5-اجتهاد معتبر از دیدگاه امام.
6-تعیین شیوه اجتهادی امام در بین شیوه‏های اجتهادی متداول در طول زمان.
7-بررسی مکتب اجتهادی امام و شیوه‏های اجتهادی دیگر از نظر فائده و اثر.
8-روش امام در طرح مسائل فقهی.
9-نتایج مفید کار عظیم امام در حوزه فقه اجتهادی.
10-پیشینه علمی و اجتهادی برای پیدایش این دوره.
11-جایگاه امام در ادوار فقه.
12-جایگاه امام در ادوار کیفیت بیان فقه.
13-قانون تحول اجتهاد به تحول شرائط زمان و مکان از دیدگاه امام و کلام رهبر انقلاب در این زمینه.
14-دو واژه سنتی و پویا از دیدگاه امام.
15-ویژگیها و شرایط مجتهد ایده‏آل در حکومت اسلامی.
16-مطالبی درباره تقلید.
1-امام خمینی طلایه‏دار دوره هشتم
با اینکه بیش از چند سال از دوره هشتم ادوار اجتهاد نمی‏گذرد حوزه‏های علمیه، بلکه جهان اسلام *گفتار درباره این دوره را در پنج بخش عرضه می‏کنیم:1-پیرامون فقه اجتهادی امام، 2-تحول اجتهاد، 3-بررسی دو دیدگاه فقه سنتی و فقه پویا.4-ویژگیهای مجتهد مطلوب در نظام اسلامی 5-مطالبی درباره تقلید. شاهد جنبش فقه اجتهادی مهمی است و مسائل گوناگون در همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، روابط بین‏المللی و حکومتی در آن مطرح گردیده است، و از آنجا که طلایه‏دار این دوره از یک طرف به والاترین مرتبه استدلال، تحقیق و ژرف‏اندیشی در فقه اجتهادی مجهز بوده و از طرف دیگر عالم به عناصر حکومت اسلامی، از این‏رو توانست اجتهاد فقهی را با سبک و شیوه نوینی پدید آورد و به اوج شکوفایی در بعد علمی و عملی برساند و با به کارگیری آن در تمام منابع، به پاسخگویی در برابر همه رویدادها برخاسته و فقه را از ساختار ویژه و درخشنده‏ای برخوردار سازد.
«امام خمینی»این مجتهد نواندیش و فقیه نوپرداز، رهبر فکری این دوره در ابحاث اجتهادی محسوب می‏شود، که با نقش سازنده خود و پایداری در برابر محدودیت کاربردی اجتهاد در منابع، و نیز با مقاومت در برابر محصور بودن آن در شیوه‏های چهارگانه رایج و متداول در طول زمان-که شرح آنها زیر عنوان: «تعیین شیوه اجتهادی امام»خواهد آمد، -فقه را از چارچوبهای محصور کننده رها کرد و با تلاش پی‏گیر و کوشش فراوان، جوّ غالب را بر هم زد و با شجاعت علمی و توان فکری و نیروی اندیشه و قوت بیان، سنت تقلید از شیوه‏های اجتهادی رایج و محدودیت بکارگیری آن را در منابع شناخت درهم شکست.و شیوه نوین استنباطی و توسعه بکارگیری آنرا جایگزین آن کرد، لذا توانست روح تازه‏ای در فقه اجتهادی بدمد، و دامنه کاربردی فقاهت را توسعه بخشد و در نتیجه فقه را از نظر مصادیق گسترش دهد.
امام خمینی براساس همین شیوه اجتهادی بود که نهضت اسلامی خود را آغاز، و به حکومت اسلامی نظری و ذهنی در خارج عینیت بخشید.او در این سبک و شیوه اجتهادی، کاروان سالار دیگر مجتهدان گردید، و پیش از او در ادوار هشتگانه اجتهاد در همه منابع و پایه‏های شناختی که مربوط به فرد و جامعه و حکومت است از فرد دیگری دیده نشده است، کار او نمایانگر این است که تفکر فقهی و شیوه اجتهادی در مکتب وی بحدی رسیده بود که توانایی برخورد و به نقد کشیدن تفکر فقهی و شیوه‏های چهارگانه اجتهادی مجتهدان پیشین در طول تاریخ را داشت.
من بر این اعتقادم، تا رسیدن به هدفهای والای شیوه اجتهادی امام، و گسترش آن، راه طولانی و گردنه‏های صعب‏العبور در پیش است که طی آن نیازمند به تبیین ویژگیها و فواید آن بطور مداوم از طرف آگاهان و برداشتن سدهای منفی و ذهنی و خارجی از سر راه آن است.با این وصف، جای بسی خوشوقتی است که می‏بینیم بسیاری از اندیشمندان و فضلای حوزه‏های علمیه به اهمیت آن پی‏برده و با شوق و شعف برای درک ویژگیها و فوائد آن تلاش نموده آن را مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار می‏دهندو نیز به لطف خداوند برخی از صاحب‏نظران و فقیهان براساس ضوابط و شرایط آن در ابحاث اجتهادی خود در حال تلاش‏اند، و مطمئنا در آینده نزدیک شیوه نوین اجتهادی امام نقش خود را در حوزه‏های اجتهادی از طریق صاحب‏نظران ایفاء خواهد کرد.
2-منابع اجتهاد از دیدگاه امام
امام راحل، همانند مجتهدان دیگر امامیه، منابع اجتهاد را در کتاب و سنت و اجماع و عقل منحصر می‏دانست و در این جهت با دیگر مجتهدان امامیه تفاوتی نداشت، و نیز مانند عالمان پیش از خود منابع ظنی-مانند:استحسان، مصالح مرسله قاعده، استصلاح، مذهب صحابی، شریعت سلف، و عرف-را فی حد نفسه، بعنوان منبع تشریع نپذیرفت، و از قیاس تشبیه و تمثیل در مقام استنباط دوری جست. آری البته او قیاس منصوص العلة را مانند مجتهدین دیگر بعنون پایه شناخت پذیرفت، ولی بر خلاف آنها بر این اعتقاد بود که اصولا تعدی از موارد منصوص العلة به سایر مواردی که علت در آنها موجود است از باب قیاس نمی‏باشد، بلکه از باب عمل به ظاهر عموم تعلیل است و عموم از نوع ظواهر بشمار می‏آید که حجیت آنها به بنای عقلا ثابت شده است.
اکنون مناسب است برای نمونه مواردی را که برای منصوص العلة ذکر کرده‏اند در اینجا یادآور شویم:
الف-حکم در مثال معروف«لا تشرب الخمر لانه مسکر»حرمت آشامیدن خمر است، و علت آن مست کنندگی آن است لذا براساس ظاهر عموم تعلیل در آن حکم به حرمت هر نوشیدنی سکرآور کرده‏اند.
ب-حکم در کلام امام صادق(ع)در صحیح بزیع:«ماء البئر واسع لایفسده شئ...لان له مادة» نجس نشدن آب چاه به صرف ملاقات با نجاست است و علت آن، وجود منبع است.و براساس ظاهر عموم تعلیل در آن حکم کرده‏اند هر آبی که دارای منبع باشد، به صرف ملاقات با نجاست نجس نمی‏شود، خواه آن آب چاه باشد یا غیر آن.
در هر حال، امام راحل تعمیم دادن حکم را از موارد منصوص العلة به سایر موارد واجد علت، از باب اعتبار و حجیت ظهور می‏دانست، نه از باب قیاس.این نظریه‏ای متقن و متین است، زیرا مادامی که علت حکم در نص بیان شده باشد، هر جا که آن وجود پیدا کرد، حکم نیز لامحاله باید وجود پیدا کند بعبارت دیگر تفکیک معلول از علت محال است.و فعلیت هر حکمی تابع فعلیت موضوع است، هر زمان که موضوع فعلی شد حکم آن فعلی می‏شود، زیرا تفکیک حکم از موضوع فعلی خود، امکان‏پذیر نیست.
امام راحل نیز قیاس اولویت را مانند مجتهدان دیگر به عنوان منبع شناخت و پایه استنباط پذیرفت، و البته این در جایی محقق می‏شود که دو شرط زیر حاصل شود:
الف-حکم در منطوق و مفهوم از یک سنخ باشد. مثلا اگر حکم در منطوق وجوب است در مفهوم نیز وجوب باشد و اگر حرمت است در مفهوم نیز حرمت باشد.
ب-ملاک حکم در مفهوم اقوی از ملاک آن در منطق باشد.
برخی از مواردی که بعنوان این قیاس ذکر کرده‏اند عبارت است از آیه:«و لا تقل لهما اف»که در این آیه، اف گفتن به پدر و مادر مورد نهی قرار گرفته است، دلالت این نهی بر ناسزا گفتن و آزار کردن آنها دارای اولویت است، زیرا حکم در منطوق و مفهوم از سنخ حرمت است، و ملاک حرمت در ناسزا گفتن قطعا قوی‏تر از اف گفتن است.ولی امام در این قیاس اولیت نیز بر این اعتقاد بود که تعدی از مورد آن به موردی که ملاک حکم در مفهوم اقوی از ملاک حکم در منطوق باشد از باب قیاس نیست، بلکه از باب حجیت ظهور لفظ است که حجیت آن به بناء عقلاء ثابت است.
بر همین اساس بعضی گفته‏اند:مفهومی که از آیه یاد شده استفاده می‏شود بگونه دلالت التزامی آن می‏باشد و از این اولویت به مفهوم موافق نیز تعبیر شده است.اما امام راحل، قیاسهایی مانند تنقیح مناط، تخریج مناط، تحقیق مناط و استنباط علت همانند قیاس تشبیه و تمثیل را به عنوان منبع شناخت نپذیرفت، مگر در صورتی که موجب قطع بحکم شوند که در این فرض قطع حجت است و حجیت آن ذاتی است و جای بحث ندارد.
3-حکم اجتهاد از دیدگاه امام
پیش از پرداختن به بیان حکم اجتهاد از دیدگاه امام جا دارد نظرات عالمان مذاهب اسلامی را در این زمینه به گونه‏ای گذرا بیان کنیم:
1-حرمت اجتهاد:این نظریه اخباریهای امامیه مانند ملا محمد امین استرآبادی(صاحب الفوائد المدنیه)و پیروان او، و برخی از اخباریهای اهل سنت، مانند ظاهریان(پیروان داود بن علی ظاهری اصفهانی)و ثوریان(پیروان سفیان بن سعید ثوری) می‏باشد.
2-اجتهاد توطئه‏ای بر ضددین:این نظریه برخی از صاحب نظران جدید اهل سنت، مانند استاد اسماعیل شطی رئیس تحریر مجله:المجتمع الکویتی‏
کیهان اندیشه » شماره 49 (صفحه 83)
________________________________________
می‏باشد.او در این باره می‏گوید:«و اما الدعاوی التی تنادی بفتح باب الاجتهاد ماهی الامؤامرة علی الدین» نظریه فتح باب اجتهاد توطئه‏ای بر ضد دین است.
3-وجوب عینی اجتهاد:این نظریه برخی عالمان مانند:ابن زهره حلبی(صاحب غنیه)و ابن حمزه (صاحب الوسیله)از فقیهان حلب است و نیز علامه ما حوزی(صاحب الاشارات)و میرزا عبد الله اصفهانی (صاحب ریاض العلماء)همین نظریه را پذیرفته‏اند.
4-وجوب کفایی اجتهاد:این نظریه عالمان اصولی امامیه و حنفیه و شافعیه و مالکیه و نخعیه و تیمیمیّه، و کلبیه و ابن شبرمه و راهویه و ابن ابی لیلا و... می‏باشد.
بعد از معلوم شدن آراء عالمان مذاهب اسلامی در حکم اجتهاد، نوبت به حکم اجتهاد از دیدگاه امام خمینی می‏رسد، نظر امام، نظریه چهارم که وجوب کفائی اجتهاد است می‏باشد و این بدین جهت است که بقیه آراء در این زمینه همه قابل نقد و اشکال می‏باشند.
نقد قول اول-(حرمت اجتهاد):همه می‏دانیم رویدادها و پدیده‏ها در بستر زمان منظو و متکامل و همیشه مستمر است و از این‏رو باید اجتهاد فقهی هم استمرار داشته باشد تا از راه به کارگیری آن در منابع اصلی استنباط که اصول و قوانین کلی احکام است تفریع-یعنی رد فروع تازه به اصول پایه و تطبیق- یعنی منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها-حاصل گردد، متغیر تا در نتیجه حکم رویدادهای نو بی‏پاسخ نماند و اگر اجتهاد در اصول احکام در برابر رویدادهای استمرار نداشته باشد، هیچگاه فقه نخواهد توانست با رویدادهای نوین زندگی بخصوص در مسائل حکومتی همگام گردد.
نقد نظریه دوم-(اجتهاد توطئه‏ای بر ضد دین):اگر مراد طرفداران نظریه فتح باب اجتهاد قانون نادرست (تحول احکام با تحول زمان و مکان و شرائط آنها)و دگرگون سازی فقه و ذوب کردن آن در برابر رویدادها باشد، بدین گونه که شرع اسلام را در هر زمانی مطابق مقتضیات و پیشرفت آنها خاضع نمائیم، و آنها پایه‏های اصل احکام شوند، و بر مدار آنها احکام شرعی بچرخند، و با دگرگونی آنها در هر عصری اصل احکام متغیر شوند، به این معنی که احکام شریعت را غیرثابت بدانیم، مثلا حکمی که برای موضوعی مانند اختلاط زن و مرد بدون مراعات موازین شرعی در زمان تشریع حرام بوده، امروز بر اثر تحول زمان که معمول و متداول شده آن را حلال بدانیم، این گونه تجدید در امور فقهی و اجتهاد، همانگونه که استاد شطّی در محاضره خود گفته است:توطئه علیه دین و باطل است، چون حلال شرع روی موضوع خودش تا روز قیامت حلال و حرام شرع نیز تا روز قیامت حرام است و تحول و تغییر و مقتضیات زمان و پیشرفت مظاهر زندگی، مادامی که باعث تغییر موضوع حکم نشود هیچگاه حکم آن تحول و تغییر پیدا نمی‏کند.
علاوه بر این در سایه تجدید و اجتهاد این چنینی، شریعت بر اشیاء حاکم نمی‏شود، بلکه هوی و هوس و خودگرایی در زیر شعار تطور و پیشرفت زمان و مرونت اسلام و لزوم همگام شدن آن با عصر و دیگر دعاوی غیر واقعی و میان تهی و پر زرق و برق حاکم می‏شود.
اما اگر مراد طرفداران نظریه فتح باب اجتهاد، قانون تحول اجتهاد به تحول شرایط زمان باشد که مجتهدان و فقیهان حق داشته باشند در تجدید نظر و بازنگری در مسائل فقهی و بررسی موضوعات از نظر ویژگیها و شرایط در طول زمان و استنباط احکام شرعی رویدادها را از راه اصول و قوانین کلی از منابع و مصادر اصلی شریعت، مانند:کتاب و سنت بگونه‏ای که آنها محور احکام باشند نه رویدادها و مسائل تازه، و بدون اینکه این اجتهاد موجب تغییر در دین خدا یا تبدیل احکام شرعی از موضوعات اصلی خودشان شوند، بلکه تنها باعث صدور حکمی از راه بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها بر موضوع جدید شود، بر این اساس چنی تجدیدی و اجتهادی نه از نظر کمیت‏ باعث تغییر تشریع می‏شود، نه از نظر کیفیت.تنها تغییری که به سبب آن حاصل می‏شد در ناحیه موضوعات و ویژگیهای آنها و یا فروع اصول و مصادیق قوانین کلی است.که این باعث گسترش فقه از ناحیه مصادیق می‏گردد نه از ناحیه خود فقه.این تغییر و تحول در مسائل فقهی مطلوب است، زیرا ادعای جهانی بودن و شمول و کمال برای فقه اسلامی و توانایی آن بر حل مشکلات، در همه ابعاد زندگی بدون این تغییر و تحول انجام نمی‏شود.
بر این اساس ادعای استاد شطی بر اینکه تجدید نظر در امور فقه و مسائل شرعی و اجتهاد، توطئه بر ضد دین است، نمایانگر این می‏باشد که او واقع و حقیقت مسئله را درک نکرده و خیال کرده تجدید نظر و اجتهاد براساس رأی و میلهای نفسانی و تفکر شخصی است نه براساس اصول و قوانین کلی احکام.
اما دلیل نیاز ما بر اصل اجتهاد در مسائل فقهی این است که احکام در مصادر آنها(کتاب و سنت)در بسیاری از موارد به گونه خاص و واضح و روشن بیان نشده است، بلکه به نحو عموم و قوانین کلی و دارای ابهام از نظر ما است.و از پی بردن مجتهد به مراد و مقصود آنها نیاز به کوشش علمی مطابق موازین مقرره و بررسیهای دقیق و فراوان دارد، تا مجتهد بتواند احکام حوادث واقعه و مسائل تازه را از آنها استخراج نماید، و این نیاز و کوشش علمی هر مقدار که از زمان صدور نصوص دورتر شویم افزایش می‏یابد و این افزایش کوشش علمی نیز دارای عوامل و اسبابی است که آنها را ما به گونه مشروح در بحثهای گذشته در همین سلسله مباحث بیان کرده‏ایم.از جمله آنها عبارتند از:
الف:از میان رفتن برخی از احادیث.
ب:ابتلاء برخی احادیث به معارضت که بر اثر از بین رفتن قرائن روایات و سیاق اصلی کلام است که اکثرا بدلیل تقطیع یا غفلت راویان یا تصرف آنان یا ظروف تقیه حاصل شده است.
ج-جعل احادیث از سوی معاندین و مغرضین که برخی از آنها در کتابهای حدیثی داخل شده است.
از آنجا که این عوامل و اسباب در زمان صدور نصوص نبوده، لذا استنباط به آسانی انجام می‏پذیرفت.اما در زمانهای بعد که این عوامل بوجود آمد، مشکلات نیز در مقام استنباط پدید آمد هر چه دوری از زمان نصوص بیشتر شد مشکلات استنباطی نیز افزون‏تر گردید.و لذا فقیهی که در صدد استنباط احکام شرع از این مصادر بر می‏آید، باید توانایی بر رفع تعارض از آنها را بوسیله قوانین آن داشته باشد و اگر این توانایی را نداشته باشد نمی‏تواند بوسیله آنها استنباط نماید.
بنابراین، ظاهر نصوص به تنهائی بدون اعمال اجتهاد در منابع و بدون تفریع و تطبیق، برای رفع مشکلات مورد نیاز در زمینه تشریع کفایت نمی‏کند، گذشته از اینکه دگرگونی زندگی در طول تاریخ و تطور پرشتاب صحنه‏های حیات بشری در جمیع جوانب و زمینه‏ها که موجب پدید آمدن حوادث و مسائل بی‏سابقه‏ای می‏شود و دارای نص خاصی نمی‏باشند، ما را ملزم به کوشش علمی اجتهادی می‏سازد تا بتوانیم مشکلات را در مسائل تازه از راه به کارگیری اجتهاد در اصول احکام حل کنیم و خلأها را پر و نارساییها را بر طرف نماییم.
نقد نظریه سوم(وجوب عینی اجتهاد):مقصود قائلین این نظریه آن است که هر مکلفی باید احکام مسائل روزمرّه خود را از طریق شخص عالم و آگاه از راه روایات اخذ کند.یعنی آن عالم حکم را از راه مطالعه حدیث به مکلف تعلیم دهد.دارندگان این نظریه مکلف را بعد از آشنایی به حکم، مجتهد می‏دانند نه مقلد و این بدین جهت است که قول مجتهد را ناقل قول امام می‏دانند نه ناقل قول خود در هر حال با این اجتهاد هیچ مشکلی را نتوان حل، و هیچ خلأیی را نتوان پر، و هیچ نارسایی را نتوان برطرف کرد.
4-تعیین ویژه‏گیهای امام در مقام استنباط
فتاوایی که بعد از پیروزی انقلاب توسط امام صادر شد، نمایانگر این است که ایشان در مقام استنباط احکام الهی از منابع، دارای ویژگیهای خاص بشرح ذیل بوده است:
1-رعایت کامل موازین و معیارهایی که در اجتهاد اعتبار شده است.
2-بررسی دقیق اصول و قوانین کلی اجتهاد برای استخراج احکام.
3-بررسی دقیق فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آنها.
4-توجه کامل به ابعاد ادله اجتهادی از حیث شرایط زمان و مکان صدور و خصوصیت سائل و نیز جهت صدور.
5-بررسی برداشتهای عالمان پیشین از ادله اجتهادی.
6-بررسی ادله فقاهتی در مواردی که دارای ادله اجتهادی نباشد.
7-توجه کامل به عناصر مشترک اصولی.
8-دقت در عناوینی که به عنوان اولی و نیز عناوینی که به عنوان ثانوی برای احکام موضوع می‏باشند و عدم خلط بین آنها.
9-توجه به قانون اهم و مهم و دفع افسد به فاسد.
10-جمود نداشتن بر عناوینی که در عناصر خاصه استنباط وارد شده و پرهیز از دخالت دادن عوامل ذهنی و خارجی.
11-دقت در عناصر خاصه استنباط که در بردارنده علل احکام می‏باشند و آنها که دارای علل آنها نمی‏باشند.
12-همه سونگری و توجه به ارتباط میان مسائل زندگی فردی و عبادی، و میان مسائل اجتماعی و حکومتی.
13-در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای حکم استخراج شده از منابع در طول زمان.
14-بررسی ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات احکام و سنجیدن ابعاد قضایا که تحول آنها در مقام استنباط نقش مهمی در تحول احکام شرعی موضوعات از منابع شناخت دارند.
امام راحل با ویژگیهای مذکور فروع تازه را به اصول پایه بازگشت داده قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنها منطبق ساخت.
5-اجتهاد معتبر از دیدگاه امام
بارها در مقالات و بحثها گفته‏ایم اجتهاد دارای دو معنا و مفهوم است:
الف-اجتهاد از راه رأی و منابع ظنی مانند قیاس استحسان و...
ب-اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی.
اجتهاد به معنای اول در بینش اصولیان و اخباریان امامیه و نیز برخی از عالمان اخباری اهل سنت منفی می‏باشد، ولی در بینش اصولیان و برخی از اخباریان اهل سنت مثبت است.
اجتهاد به معنای دوم که به عنوان وسیله است، در بینش همه اصولیان مذاهب اسلامی(تلقی به قبول شده)و تنها از نظر اخباریان آنها مورد نقد و اشکال است.
امام راحل نیز همانند اصولیان مذاهب اسلامی، معنای دوم اجتهاد را مورد پذیرش قرار داده و بهیچ عنوان معنای اول آن را نپذیرفته است.پس اجتهاد معتبر از دیدگاه او عبارت از بازگرداندن فروع تازه به اصول پایه احکام و تطبیق قوانین کلی احکام بر مصادیق خارجی آن می‏باشد، نه اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی، بر این اساس اجتهادی که او قائل است وسیله می‏باشد و در عرض نص قرار ندارد، بلکه در چارچوب آن و در دل آن قرار دارد، و مجتهد با به کارگیری آن در اصول و قوانین کلی احکام فقه با رویدادها همگام می‏شود.و اما اجتهاد بر اساس رأی که عالمان اهل سنت قائلند خود هدف می‏باشد و در عرض نص قرار دارد و همانند کتاب و سنت آن را از منابع تشریع به حساب میآورند.
6-شیوه اجتهادی امام در بین شیوه‏های متداول
پیش از پرداختن به موضوع، مناسب است مطلبی را اشاره و از بیان کنم و آن این است که شیوه‏هایی که فقه اجتهادی در طول زمان از آغاز پیدایش آن -در اواخر ایام غیبت صغرای امام زمان(عجل الله تعالی فرجه)-تا این زمان یعنی دوره هشتم از ادوار اجتهاد دارا شده است، عبارتند از:
الف-اجتهاد براساس منابع و پایه‏های شناخت، تنها به گونه علمی و بدون صدور فتوا و تفریع و تطبیق
ب-اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص، به گونه عملی و صدور فتوا با استناد بظاهر نص ولی بدون تفریع و تطبیق که این اجتهاد و اجتهاد اول را باید به معنای لغوی آن دانست، نه به معنای اصطلاحی آن، زیرا در اصطلاح امامیه اجتهاد عبارت از تفریع و تطبیق است، و در صورتی که فاقد این ویژگی باشد آن را اجتهاد نمی‏نامند، بلکه استنباط حکم از ظاهر نصوص نام دارد.
ج-اجتهاد بر اساس منابع با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام تئوری و نظری نه در مقام عمل و فتوا، این اجتهاد را در مقام تئوری و نظری، اصولی و در مقام عمل و فتوا اخباری می‏نامیم.اما اینکه این اجتهاد را در آن مقام اصولی می‏نامیم بدین جهت است که تنها در آن مقام دارای تفریع و تطبیق و خارج از محدوده ظواهر نصوص است.اما اینکه آن را در مقام عمل، اخباری می‏نامیم، زیرا در این مقام دارای تفریع و تطبیق نیست و به استنباط در ظاهر نصوص بسنده می‏شود و آن گونه که احتیاط اقتضاء دارد حکم بیان می‏گردد.
د-به کارگیری اجتهاد در منابع شناخت، نه تنها در مرحله تئوری و نظری بلکه حتی در مقام عمل و فتوا، ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ملاکات احکام و عناوینی که با لذات در بستر زمان، موضوعات احکام می‏باشند.و نیز بدون بررسی ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات که در طول زمانی متحولند و در نتیجه احکام آنها نیز متحوّل می‏شوند.بله حکمی بر موضوعی و یا عنوانی و یا ملاکی قرار داده شده، ولی روی آن حکم و یا ملاک و یا موضوع در طول زمان براساس منافع فرد مسئول حساب نمی‏کند که آیا آن موضوع در طول زمان تحولی پیدا کرده یا نه این اجتهاد همان اجتهاد مصطلح است، ولی در حکومت اسلامی آن را اجتهاد ایستا و راکد می‏نامیم.
ه-به کارگیری اجتهاد در منابع در مقام عمل و فتوا، ولی بعداز سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی موضوعات احکام از نظر ویژگیهای درونی و بیرونی آنها.فقط این اجتهاد است که در حکومت اسلامی پویا و مترقی و بالنده و مطولب می‏نامیم.
اینک به نقطه اصلی بحث که تعیین شیوه اجتهادی امام است می‏رسیم.شیوه اجتهادی اخیر امام خمینی نوع پنجم از شیوه‏های پنجگانه اجتهادی است:او بر این شیوه تأکید فراوان داشته، و بارها این گله را از حوزه‏های علمیه می‏کرد و متذکر می‏شد که امروز فقه اجتهادی مصطلح رایج در حوزه‏های علمیه برای اداره جامعه و حکومت اسلامی کافی نیست، بلکه نیاز جامعه و مشکلات مسائل حکومتی، ما را ملزم می‏نماید که با شیوه دیگری به فقه نگاه کنیم، زیرا نمی‏توان در برابر پدیده‏های نوین مطابق شرایط زمان با شیوه‏های گذشته پاسخگو شد.
7-بررسی مکتب اجتهادی امام در بین شیوه‏های اجتهاد
شیوه اجتهادی اول
شیوه اجتهادی به گونه اول که علمی است و نه عملی و در اواخر ایام غیبت صغرای امام زمان(عج الله تعالی فرجه الشریف)توسط عالمان و مجتهدان آن عصر مانند ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید و پیروان آنها پدید آمد هیچ فایده‏ای را به گونه عملی برای جامعه و حکومت اسلامی به نحو مستقیم دارا نبود و تنها فائده آن، این بود که زمینه‏ساز برای پیدایش شیوه‏های اجتهادی دیگر شد، که البته آنها برای جامعه مفید بودند.پس آنان از بنیان‏گذاران اجتهاد به طرز عملی هستند.
شیوه اجتهادی دوم
روش اجتهادی به گونه دوم، شیوه اجتهادی ظاهرگرایان یا جمودگرایان است که در مقام استنباط فقط بر ظاهر نصوص بسنده می‏کردند، و در دو قرن یازدهم و دوازدهم دارای جلوه خاصی بود، گر چه مانند شیوه اجتهادی اول که هیچ فائده عملی را به دنبال نداشت، نبود، ولی در عین حال خود شیوه مفید و مطلوبی نیست زیرا با آن شیوه نمی‏توان رویدادهای مربوط به مسائل جامعه را پاسخگو شد، تا چه رسد به مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است، زیرا فقه با این شیوه، رکود، رخوت، ایستایی را در برابر رویدادهای جامعه و پدیده‏های حکومتی در پی خواهد داشت و از این رهگذر باید خسارتهای مهمی را برای فقه پذیرا شد که از آن جمله خارج شدن آن از صحنه‏های زندگی نوین و متطور و مسائل حکومتی است، زیرا با این شیوه فقهی در عصر کنونی که نظام اسلام برپا است نمی‏توان حتی خانه‏ای را اداره کرد تا چه رسد به رویدادهای قریه، شهر، کشور و جهان.
سبب پیدایش شیوه یاد شده
در اینجا مناسب است سبب پیدایش این شیوه را اجمالا بیان کنیم:
1-عدم درک جهانی بودن فقه و شریعت.
2-عدم شناخت عمیق و اصول و مبانی شریعت.
3-عدم درک روح شریعت که مبتنی بر آسان‏گیری و گذشت است.
4-عدم شناخت موضوعات و عناوین کلی.
5-عدم توانایی بر تحلیل قضایا و ابعاد آنها.
6-عدم درک نیاز جامعه و ارتباط جوامع.
7-عدم درک عناوینی که واقعا در نصوص موضوعات احکام می‏باشند.
8-نداشتن دید وسیع و آینده‏نگری.
9-عدم جامعیت از نظر علمی.
10-پیش‏داوریهای ذهنی و خودباختگی در برابر آراء عالمان پیشین.
11-آسیب‏پذیری از منابع غیر معتبر شرعی و در برابر اعتراضهای افراد ناآگاه به موازین فقه اجتهادی و سنتهای غلط محیطی و اجتماعی و پیدایش جهت از راه آنها.
12-تأثر از جمود و تحجر و عوام‏زدگی.
13-عدم درک شرایط زمان و مکان که در تنقیح موضوعات و ملاکات احکام نقش دارند.
14-عدم اعتبار عقل در مرحله استنباط در بدست آوردن ملاکات احکام در مسائل غیرعبادی.
شیوه اجتهادی سوم
شیوه اجتهاد سوم که در نزد برخی از مجتهدان اصولی رایج و متداول است، از جهت اثر و کاربرد همانند شیوه اجتهادی دوم(ظاهرگرایان و یا جمودگرایان)می‏باشد، و هیچگاه نمی‏توانند در برابر رویدادهای نوین زندگی پاسخگو باشد، زیرا در مقام استنباط تفاوتی بین این شیوه و شیوه دوم نیست، تنها تفاوت آنها در این است که صاحب شیوه دوم هم در مقام تئوری و نظری و هم در مقام فتوی و عمل اخباری و ظاهرگراست و استنباط او فاقد تفریع و تطبیق است و اما صاحب شیوه سوم در مقام تئوری و نظری، اصولی و عمیق‏گرا و اجتهاد او دارای تفریع است ولی در مقام شیوه احتیاط را حتی در مواردی که دلیل خاصی بر لزوم احتیاط وجود ندارد دنبال می‏کند.ما در بررسیهائی که در ادوار اجتهاد داشتیم روش بعضی از مجتهدان اصولی شیعه و سنی در مقام فتوی خیلی بدتر از شیوه اخباریها بود.که روی جهانی فعلا از ذکر آنها خودداری می‏شود.
در هر حال دو شیوه اجتهادی دوم و سوم مطلوب نیست، زیرا هر دو باعث محدودیت کاربردی فقه اجتهادی و مانع از بسط آن براساس منابع می‏گردند و در نتیجه در برابر رویدادها پاسخگو نخواهند بود.
قابل ذکر است که سبب پیدایش این شیوه اجتهادی و پیامدهای آن در مقام عمل و فتوی همان علل و عوامل شیوه دوم است.
شیوه اجتهادی چهارم
شیوه اجتهادی چهارم که برخی از مجتهدان اصولی پیرو آن می‏باشند، اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه‏ای مفید است، زیرا در آن شیوه بر ظواهر الفاظ بسنده نمی‏شود و تفریع و تطبیق در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از راه آن می‏توان مشکلات غیر حکومتی را حل کرد، ولی در مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نخواهد بود، زیرا این شیوه هیچ گونه نقشی را برای زمان و مکان قائل نیست.پس چون در این شیوه اجتهادی، شرائط زمان و مکان که از عوامل و مشخص کننده موضوعات و ویژگیهای درونی و بیرونی آنها می‏باشند رعایت نمی‏شود.و اجتهاد براساس منابع تحول پیدا نمی‏کند، در نتیجه فقه نمی‏تواند از نظر فروع و مصادیق گسترش پیدا کرده و پاسخگوی رویدادهای تازه بخصوص در مسائل حکومتی شود.این شیوه در آن زمان که نظام اسلامی برپا نبود تا اندازه‏ای مطلوب و مورد پذیرش بوده، چون پاسخگوی رویدادهای جامعه مطابق شرایط آن زمان بود.اما در زمان حاضر که نظام اسلامی برپا است و شرایط در همه ابعاد عوض شده و بسیاری از موضوعات از نظر ویژگیهای درونی و یا بیرونی تغییر کرده، شیوه مفید و کارآمدی نخواهد بود، زیرا نمی‏توان مشکلات و خلأها و نارساییهای مسائل حکومتی را در بعد اقتصادی، حقوقی، اداری، سیاسی، روابط بین‏المللی و...از راه آن حل کرد و این واقعیتی است که قابل انکار نیست، زیرا به رأی‏العین ثابت است.
شیوه اجتهادی پنجم
شیوه اجتهادی پنجم که در بعضی از سخنان امام راحل به عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد آمده است بسیار راه‏گشاست، زیرا در این شیوه اجتهادی، هم در مرحله تئوری و هم در مرحله عملی، تفریع و تطبیق است و هم بعد از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگیهای موضوعات در بستر زمان، اجتهاد بر اساس منابع شناخت انجام می‏پذیرد.بدین جهت این شیوه هم در مسائلی که مربوط به زندگانی فردی است و هم در مسائلی که مربوط به حکومت است مطلوب خواهد بود، زیرا در آن شرایط زمان و مکان و احوال که در تغییر موضوعات احکام الهی نقش دارند، رعایت می‏شود، و مطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلی استنباط متحول می‏شود و در نتیجه هیچ رویدادی نیست که با این شیوه بی‏پاسخ بماند.بعلاوه موجب غنا و سرشاری و گسترش فقه اسلامی از نظر فروع، و مصادیق می‏شود و حکومت اسلامی را مبسوط الید در همه زمینه‏های اجتماعی و حکومتی نگه می‏دارد.
روشن است که روشهای چهارگانه قبلی هیچگاه نخواهد توانست با برپایی نظام اسلامی و پیدایش نیازهای جدید و نیز با پیشرفت تمدن بشری در طول تاریخ و با تحول جوامع در روابط انسانی و تغییر کیفی و ماهوی موضوعات و با تحول برخی از ملاکات و عناوینی که بالذات موضوعات برای احکامند و نیز با رویدادهای تازه و نو همگام شود و رسالت سخت و سنگین فعلی و آینده را به انجام رساند.
و در نتیجه فقه اجتهادی در قالب‏های عناصر استنباطی که مطابق زمان پیدایش اسلام بود باقی مانده و احکام آنها بصورت سنتهای راکد درآمده و در مقابل مقتضیات زمان و شرایط آن بیگانه و برای همیشه محکوم به کهنگی و عدم کارآیی و عجز از حل مشکلات بشر می‏شود.
امام راحل در این باره زیاد هشدار می‏دادند و می‏فرمودند:«باید سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد». (1)
اسلام قاعد پیش از انقلاب اگر چه پس از پیروزی انقلاب قائم شد ولی فقیه اجتهادی پیش از انقلاب هنوز قائم نگردیده است.باید سعی و تلاش کرد که فقه را همانند اسلام قائم کرد، زیرا حکومت اسلامی و جهان (1)صحیفه نور، ج 21، ص 61. اسلام از اسلام قائم توقع برنامه و طرح دارند، و فقه تا مادامی که قائم نشود نمی‏تواند پاسخگوی نیازها باشد و مشکلات جامعه را بر طرف نماید.با اینکه همان گونه که امام فرمودند:«حکومت از نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشر است، حکومت، نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».
و نیز در جایی دیگر فرمودند:«هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند». (1)
فقه اجتهادی و انبوهی از مسائل
امروز فقه اجتهادی با برپایی حکومت اسلامی، در برابر انبوهی از مسائل قرار گرفته که باید آنها را پاسخگو باشد.و آنچه در قرنهای متمادی ادعا شده که فقه توانایی اداره و مدیریت جامعه و جهان و پاسخ دادن به تمام پدیده‏ها از هر نوع که باشد دارد، امروزه فقه در مقام آزمون قرار گرفته و باید آن را به اثبات رساند.دیگر شعارها و وعده‏های افراد کارآیی ندارند، زیرا وقت عمل و کار است، پس جای درنگ و سستی نیست، و بدین جهت آگاهان همواره هشدار داده و می‏دهند که مسئولان به فکر باشند، پیش از آنکه با خطر جدی مواجه شوند.
پس مجتهد مفید در حکومت اسلامی آن کسی است که اولا ابعاد حکومت اسلامی و جهان شمولی فقه را درک کرده باشد و ثانیا با پاسخهای مناسب در بعد فردی و عبادی، اجتماعی و حکومتی بتواند فقه اجتهادی را با رویدادهای گوناگون همگام و مشکلات را حل کند، و در غیر این صورت در نظام اسلامی مجتهد مفیدی نخواهد بود.اگر چه پیش از آن مطابق شرایط آن زمان که نیازی به فقه حکومتی نبوده مجتهد مفیدی در مسائل فردی و عبادی بوده است.
می‏توان گفت فقیهی که هیچگونه آگاهی از فقه حکومتی و مسائل جامعه و نظام اسلامی ندارد و تنها از مسائل فردی و عبادی که بارها اجتهاد در آنها پیاده و راههای آنها بر همگان آشکار شده، آگاهی دارد، اصلا بعنوان مجتهد حتی در مسائل فردی و عبادی تلقی نمی‏شود، زیرا در نهاد اجتهاد سعی و تلاش و کوشش نهفته است و لذا در مسائل و فروعی صادق است که بر اثر واضح نبودن راههای بدست آوردن احکام آنها از منابع شرعی نیاز به سعی و تلاش باشد(مانند مسائل فقه حکومتی)نه در مواردی که صدها بلکه هزارها بار در آنها اجتهاد بکار رفته است (مانند مسائل رساله‏های عملیه).
بر این اساس من با کمال صراحت می‏گویم کسی که فقه حکومتی را نمی‏داند و مسائل آن را درک نمی‏کند و نمی‏تواند اجتهاد را با موازین شیوه نوین آن در منابع آن بکار گیرد، به هیچ وجه در حکومت اسلامی مجتهد نخواهد بود.همانگونه که نسبت به مسائل فردی و عبادی بر اثر واضح شدن مدارک آنها به همت مجتهدان پیشین، مجتهد به معنای حقیقی آن نمی‏باشد.و بر فرض که نسبت به مسائل فردی و عبادی که در رساله‏های عملیه بیان می‏شود مجتهد باشد او از مصادیق بارز مجتهد متجزی محسوب می‏شود نه مطلق، زیرا آنها مشتمل بر حدود پنج درصد از مسائل شرعی می‏باشند و جواز تقلید از چنین مجتهدی مورد شک و تردید است.
امام خمینی در این زمینه می‏فرماید:«برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهد بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‏کنم.آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‏ها و...از ویژگیهای (1)صحیفه نور، ص 88. یک مجتهد جامع است». (1)
برای اینکه اجتهاد با فقه جهان شمول، تناسب داشته باشد، و اثر مطلوب و سازنده بر آن مترتب شود، بویژه در روزگار کنونی که حکومت اسلامی بر قرار شده، و نیز مجموعه تمدن بشری متحول و در آستانه فضایی شدن قرار گرفته، باید شرایط زیر کاملا رعایت شود:
اولا-اجتهاد باید بر حسب نیازهای حکومت اسلامی و مسائل مورد نیاز کنونی جامعه و جوامع متمدن بطور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد.
ثانیا-براساس بینش جهانی و واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج با ویژگیهای آنها، در منابع معتبر و اصیل به کار گرفته شود.
ثالثا-احکام موضوعات مربوط به مسائل حکومتی که امروز مورد نیاز می‏باشند به شکل نظام‏وار و سیستماتیک بیان شود.
رابعا-اجتهاد با شیوه پنجم یعنی بعد از بررسی موضوعات احکام شرعی با ویژگیهای درونی و بیرونی آنها در منابع بکار رود.
در صورتی که رعایت این شرائط نشود فقه اجتهادی هیچگاه نخواهد توانست مسائل مورد ابتلای جامعه متحول امروز را پاسخگو باشد.
امروز این مجوز نشر رساله نمی‏شود که فقیه خوب معنای حرفی و یا شرط متأخر، جامع صحیح واعمی اقسام وضع، واضع الفاظ خداست یا یعرب بن قحطان، دلالت الفاظ بر معانی بالوضع است یا بالطبع، مشتق بسیط است یا مرکب و امثال اینها را بداند و یا آنکه کتابهای تکراری مانند شرح عروه و امثال آن که دیگران و پیشینیان مشکلات آنها را حل کرده دارا باشد، بلکه مجوز نشر آن در روزگار کنونی برای کسی است که می‏تواند:اولا:زیر و بم‏های عناصر خاصه استنباط را که از رسول خدا و اوصیاء و جانشینان او صادر شده درک کند(لا یکون الفقیه فقیها الا اذا عرف معاریض کلامنا).
ثانیا:مسائل حکومتی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، نظامی، روابط بین‏المللی و...درک کند و در برابر آنها از راه منابع استنباط پاسخگو باشد و سپس رساله‏ای در ارتباط با آنها تنظیم نماید نه در ارتباط با مسائل فردی و عبادی تنها که در رساله‏های عملیه موجود است و صدها بار تکرار شده، زیرا هر کس از حوزویان که تا اندازه‏ای دارای فضل و توانائی مالی باشند می‏توانند این کار را انجام دهند.چون فقه رساله‏های عملیه فقه مستنبط یعنی استنباط شده می‏باشد.
بخوسات خدا ویژگیهای یک مجتهد و مرجع تقلید در حکومت اسلامی در آینده بیان می‏شود.
در دنیای امروز امر دائر است بین اینکه فقه اجتهادی که ادعای جهانشمولی دارد زیر سئوال برود و یا کسانی که تصدی آن را دارند.
در دنیای امروز امر بین این دو مسأله است که امام صادق علیه السلام زیر سئوال برود و یا آن دسته از احادیثی که منافات با علم و حس دارد و نیز آن احادیث مجعول و ضعیفی که چهره درخشنده و برجسته مذهب را لکه‏دار می‏کند.
در دنیای امروز این سئوال مطرح است که اصولا ما مجتهد مطلق داریم یا نداریم و اگر مجتهد مطلق داریم این سئوال مطرح است که باب اجتهاد باز است یا مسدود و اگر واقعا باز است پس چرا زمانی که شخصی برداشت تازه ونوینی را از منابع استنباطی اظهار می‏کند، بدون دلیل و مدرک مورد هجوم قرار می‏گیرد و حتی برخی در حوزه علمیه بدون داشتن صلاحیت و آگاهی از منابع و پایه‏های شناخت به وسائل گوناگون به او حمله می‏کنند و چرا این همه مشکلات و خلأها در نظام اسلامی وجود دارد و پاسخ مناسبی در برابر آنها دیده نمی‏شود.در اینجا مطالبی است که بجا است بیان شود ولی چون پیامدهایی دارد لذا فعلا از بیان آنها خودداری می‏شود.
فائده مهم و نتایج این شیوه اجتهادی
(1)-صحیفه نور، ج 21، ص 98.
شرایط یاد شده در مقام استنباط رعایت شود و در منابع فقه حکومتی و غیر آن بکار رود، پاسخگوی رویدادها خواهد شد و نیازی به طرح منابع ظنی مانند استحسان، قیاس، مصالح مرسله، شریعت سلف، عرف، قاعده استصلاح و...در استنباط نخواهیم داشت.برادران اهل سنت که اینها را بعد از رحلت رسول(در زمان صحابه و تابعین)مطرح کرده‏اند بدین جهت بود که آنان پنداشتند که عصر نصوص با وفات پیامبر پایان یافته و چون منابع و نصوص زیای در دست نداشتند لذا ناچار شدند برای پاسخگویی در برابر رویدادهای جدید که دارای نص خاص از رسول خدا نبود، به اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی از منابع ظنی روی آورند.
و اما امامیه که دارای بینش یاد شده نبوده و بر این اعتقاد است که نصوص امامان، تداوم بخش نصوص رسول خدا است و اجتهاد هم در دل آنها قرار دارد، بر این اساس می‏توانند با به کارگیری آن با شیوه نوین در برابر رویدادها پاسخگو شوند.
پس تنها اجتهادی که در عصر حاضر می‏تواند تکیه گاه محکم و استوار تئوری حکومت اسلامی باشد و هویت مکتبی او را حفظ نماید، همانا شیوه اجتهادی پنجم با شرایط یاد شده است.بنابراین نادیده انگاشتن این شیوه که نیروی محرکه فقه و تعمیم آن با شرایط زمان است، رکود و ایستائی فقه و اجتهاد را در پی ناپذیری را باید برای فقه پذیرا شد.
منشأ پیدایش این شیوه اجتهادی عبارتند از:
1-ادراک رسالت خطیر فقه اجتهادی.
2-آشنایی به نیازهای جامعه خود بلکه همه دیگر جوامع و مسائل آنها.
3-درک جهان بینی شریعت و نیز واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج با همه ویژگیها و امکان پایبندی به آنها.
4-نفوذ ناپذیری در برابر عوامل نفسانی و خارجی و سنتهای غلط اجتماعی و محیطی و محصور نشدن در حصارهای عوام‏زدگی و خرافه.
5-شناخت دقیق موضوعات و ویژگیهای متحول آنها ولو توسط گروهی از متخصصین در هر رشته و زمینه‏ای در طول زمان که در تحول اجتهاد نقش دارند.
و اما نتایج این شیوه اجتهادی عبارتند از:
1-داشتن پاسخ قاطع و روشن برای همه پرسشهای مطرح شده در تمام عرصه‏های زندگی اعم از فردی و عبادی، اجتماعی و حکومتی.
2-متهم نشدن فقه پویا به عدم توانایی در اداره جامعه بزرگ اسلامی.
3-خروج فقاهت از حالت رکود به مرحله پویایی و تحرک و شکوفایی و گسترده شدن آن در تمام ابعاد.
4-از میان رفتن احتیاطهایی که مدرک اعتباری ندارند.
تذکر یک مطلب
بعضی می‏گویند:چرا با برپایی نظام مقدس اسلامی و گذشتن سالها از انقلاب برای حل کردن مشکلات و مسائل مورد نیاز پاسخهای مناسبی از راه فقه اجتهادی از طرف عالمان دینی ارائه نمی‏شود.
با این گونه انتقادها نباید عوامانه و متعصبانه برخورد شود، بلکه باید توجه داشته باشیم:
اولا-در زمانی کوتاه مجتهدان آگاه نمی‏توانند پاسخی شایسته و مناسب و سیستماتیک در برابر همه رویدادهای حکومتی مانند مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، روابط بین‏المللی و...و تعیین وظائف ارگانها و واحدهای مختلف حکومت داشته باشند، بلکه تحقق بخشیدن به این مطلب نیاز به زمانی معقول دارد تا آنها بتوانند پاسخهای مناسبی را از راه شیوه اجتهادی نوین در عرصه‏های مختلف تبیین نمایند.
ثانیا-باید پذیرفت که عدم پاسخ نه به دلیل ناتوانی مجتهدان بوده بلکه بدلیل نبودن زمینه اجرایی و عملی برای احکام در زمانهای گذشته بوده است، چون احساس ضرورت نمی‏شده لذا کار جدی و همه جانبه در این زمینه انجام نشده و فقه اجتهادی به‏ لحاظ کاربردی در برابر رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی گرفتار ایستایی گردیده، از اینرو مباحث نظری و تحقیقی تنها بر محور مسائل و موضوعاتی که مربوط به آن زمان بوده و بر مسائل فردی و عبادی استوار گردیده است همین امر و امور دیگر سبب شد که امروز با تغییر شرایط زمان و پدید آمدن زمینه حاکمیت اسلام و اجرای قوانین آن پاسخ مشکلات و خلأها و نارساییها در بسیاری از زمینه‏ها، در اختیار مجتهدان از قبل آماده نباشد. و ثالثا-همه می‏دانیم که فقه اجتهادی در طول زمان درگیر موانع گوناگون بوده و هنوز هم با برپایی حکومت اسلامی برخی از آنها وجود دارد.من با مطالعاتی که مفصلا در ادوار نه‏گانه فقه و ادوار شش‏گانه کیفیت بیان فقه و ادوار هشت‏گانه اجتهاد و شیوه‏های پنجگانه آن انجام داده‏ام برایم روشن شد که در طول تاریخ این پدیده زندگی‏ساز و آسایش‏آور با موانع گوناگون درگیر بوده است که آنها نمی‏گذاشتند این پدیده، ارزشها و صلاحیتهای خود را در عرصه حیات زندگی مادی و معنوی به ظهور رساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان و مظاهر نوین تازه زندگی به مقدار زیادی عقب افتاده است اما اینکه چرا امروز با پدید آمدن حاکمیت اسلام و اجرای قوانین آن، این پدیده به لحاظ کاربردی در برابر آنها گرفتار ایستایی گردیده، مجموعا می‏توان موانع مزبور را در طول زمان در چند جهت خلاصه کرد:
1-فشارهای سیاسی حکومت‏های پیشین بر حوزه‏های علمی.
2-ناهماهنگی برنامه‏ها و متون درسی حوزه‏های فقه اجتهادی با شرایط زمان.
3-پیراسته نبودن بحث‏های اجتهادی از مواد زائد و غیرضروری که اصلا یا آنها در استنباط نقش ندارد و یا اگر دارند بسیار کم است.
4-وجود نداشتن یک سلسله بحثهای اساسی و لازم در متون علمی حوزه‏های جوامع اسلامی از قبیل بحث‏های اقتصادی، سیاسی، روابط بین‏المللی و...
5-محدود بودن حیطه عمل و نظریه‏پردازی محققان و مجتهدان آگاه به مسائل جامعه و نیازهای آن، که این محدودیتها اگر چه تا اندازه‏ای کاهش یافته ولی هنوز در دامنه وسیع به چشم می‏خورند.
6-شکل‏گیری مباحث و مسائل فقه اجتهادی در چاردیواری مدارس و منازل بدون توجه به شرائط جامعه و حکومت اسلامی و نیازهای آن.
7-گسسته بودن معظم مباحث اجتهادی از عینیت‏های خارج و واقعیتهای زمان.
8-تأثیرپذیری در برابر آراء و نظریات پیشینیان که آن نظرات مطابق شرایط زمان خودشان برای موضوعات بوده و اکنون با شرایط کنونی هیچ گونه سازشی ندارد.
9-حاکمیت جوّ جمود و تحجر بر برخی ذهنیتها در قبال افکار و اندیشه‏های باز و حرکتهای صحیح و ارزشمندی که از سوی مجتهدان راستین، مانند شیخ طوسی و ابن ادریس و وحید بهبهانی و...صورت می‏گرفت که این موانع هنوز هم بگونه چشم‏گیری وجود دارد.
10-تک بعدی شدن و یک سو نگریستن که موجب عدم فراگیری اجتهاد شده است.
11-موقعیتهای انفعالی در برابر برخی از افراد جامعه و یا اصل جامعه.
12-سلطه ذهنیتهای غیراصولی بر افراد مسئول.
13-عدم تجهیز فقیه به علومی که در کیفیت شناسایی او نسبت به موضوعات و ویژگیهای آنها و ملاک و عناوینی که بالذات در احکام دخالت دارند و نیز در کیفیت تطبیق و تفریع فقه بر فرد و جامعه و حکومت نقش دارند.آن علوم اگر چه در اصل محتوای فقهی نقش ندارند ولی بر شئون استنباط ناظر هستند.به عنوان نمونه اگر فقیه بخواهد کلیات احکام شرعی را در مورد قبله بر واقع خارجی آن تطبیق دهد، نیاز به علم هیئت و هندسه دارد.این موضوع از قبیل موضوعات عرفی که شناخت آنها بر عهده فقیه نیست نمی‏باشد، بلکه از موضوعاتی‏ است که فقیه باید تفسیر نماید مثل موضوع تعیین کر، میقات حج برای احرام، نصاب در زکات.و یا فقیه به وسیله گروهی از متخصصین در هر رشته‏ای کمک شود تا اینکه هر کدام در رشته خود موضوع مورد نظر را بدقت شناسایی و بررسی کنند و بر طبق تشخیص حکم مناسب موضوع اظهار شود.
14-محدود شدن تحقیق و پژوهش مسئولان فقه اجتهادی بر مسائل فردی و عبادی و مطرح نشدن آنها به گونه نظام‏وار و سیستماتیک همان گونه که قبلا اشاره شد بدین علت بود که فقه اجتهادی پیش از انقلاب حاکم نبوده و لذا در ابعادی که مربوط به جامعه و حکومت بود مورد بررسی مجتهدان قرار نگرفته است.
15-قرار گرفتن فقه اجتهادی در مسیر فقاهت تقلیدی و همگام نشدن با فقاهت اجتهادی و در نتیجه همگام شدن شیوه اصولی با شیوه اخباری در مقام عمل و فتاوی.
16-عدم توجه به قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان و شرایط آنها.
این موانع نیز فقه اجتهادی را از همگام شدن با رویدادهای جدید جامعه اسلامی و مسائل حکومتی بازداشته است.اگر واقع‏بینانه به مطلب بنگریم می‏بینیم پاسخ مناسبی به گونه موجه و مستدل ارائه نشده است ولی اکنون که اکثر موانع با استقرار نظام اسلامی بر طرف شده و برای همه ابعاد آن زمینه اجرایی و عملی پیداست، باید محققان متوجه باشند که:
اولا، کار تحقیقی خود را با تلاش و کوشش فراوان براساس منابع معتبر شرعی در همه ابعاد بخصوص در منابع حکومتی شروع نمایند.
و ثانیا اجتهاد را با شیوه نوین در منابع اصیل به دور از منابع ذهنی و عرفی بکار گیرند، تا بتوانند فقه اجتهادی را در مقابل رویدادهای نوین همگام نمایند. بی تردید نیازها و ضرورتهای اجتماعی و حکومتی عامل رشد استعداد و تلاش و کوشش انسان در ابعاد مختلف زندگی مادی و معنوی بوده است و امید می‏رود که زمان کنونی با این نیازهای متزاید در ابعاد اجتماعی و حکومتی و کلیت کاربردی اجتهاد با شیوه نوین اجتهادی امام راحل سبب گردد که عصری بس شکوفا و بارور از نظر پاسخهای مناسب برای همه رویدادهای متطّور زندگی پیش رو داشته باشیم، زیرا ما از جهت منابع معتبر و مایه‏های استنباطی مورد پذیرش کم و کاستی نداریم، البته به شرط آنکه دارندگان دید محدود و اندیشه‏های سطحی و جمودگرا و افراد قشری و ناآگاه، این جریان را به انحراف نکشانند و یا بر سر راه آن مانع‏تراشی ننمایند، و متأسفانه باید اذعان و اعتراف کرد که در عصر حاضر با از میان رفتن بیشتر موانع کاربردی فقه اجتهادی و با فراهم بودن همه امکانات تکامل و گسترش آن از نظر مصادیق تاکنون کار بایسته‏ای صورت نگرفته است.
8-روش امام راحل در طرح مسائل فقهی
امام راحل(قدس سره)در طرح مسائل فقهی اجتهادی دارای سبک و شیوه خاصی بود که بشرح ذیل یادآور می‏شویم:
1-امام راحل در ضمن مطرح کردن مسائل فقهی، نظر اجتهادی خود و مجتهدان دوره پیشین را بیان می‏کرد و حتی در بضعی مسائل نظرات مجتهدان مذاهب دیگر را نیز بیان می‏نمود و آنها را مورد بحث و تحقیق قرار می‏داد.
2-او همانند عالمان دوره پیش از خود هر مسأله‏ای را که مطرح می‏کرد ابعاد گوناگون و مختلف آن را به دقت مورد بررسی قرار می‏داد، و برای اثبات نظر خود به ادله اجتهادی در مواردی که وجود داشت، و در مواردی که فاقد آنها بود به ادله فقاهتی تمسک می‏جست و گویای مدعای ما کتابهای فقهی و اصولی او است که سرشار از نکته سنجیهای عمیق، دقیق، ظریف، متین و فراگیر است.
3-او مسائل را بگونه مختصر و فشرده ولی جامع و گویا و جالب و روان مطرح می‏کرد. با تأمل در کتابهای فقهی و اصولی او می‏توان به شیوه بدیع و سبک جالب و نوین او در تدوین و تألیف آنها پی برد، زیرا آنها دارای مزایائی بشرح زیر می‏باشند:
الف-اشتمال بر همه فروع مربوط به موضوع.
ب-ابداع و ابتکار در دسته‏بندی و ترتیب مباحث.
ج-دور بودن از ایجاز مخل و اطناب ممل.
د-شیوه روان در نگارش.
ه-روش ویژه در تنظیم عناوین، به نحوی که هر عنوانی را به گونه مستقل مطرح و از طرح برخی از عناوین در ضمن برخی دیگر پرهیز می‏کرد.
9-نتایج مفید کار امام در حوزه فقه اجتهادی
اکنون بجا است نتایج مفید و ارزشمند کار عظیم امام راحل را در اینجا یادآور شویم که آنها عبارتند از:
1-کلیت کاربردی اجتهاد و گسترش به کارگیری آن با شیوه نوین در همه منابع فردی، اجتماعی، حکومتی.
2-گسترش مسائل و بحثهای اجتهادی در حوزه‏های علمیه و مطرح شدن آنها در کلیه نشریه‏ها.
3-باز شدن باب اجتهاد به شیوه جدید.
4-پذیرش قانون تحول اجتهاد براساس منابع با تحول زمان و مکان و شرایط آنها.
5-لزوم شناخت فقیه نسبت به موضوعات و عناوین کلی در مقام استنباط.
6-خارج شدن فقه از حالت رکود و ایستایی و داخل شدن آن در مرحله حرکت و پویایی.
7-متحول شدن فقه از مسائل ذهنی و تئوری و فرضی به مسائل عینی و خارجی.
8-توانائی فقه بر پاسخ با شیوه نوین اجتهادی وی در برابر رویدادها به عنوان احکام اولی بدون نیاز به عناوین ثانوی.
9-پیدا شدن راه‏حلهای مناسب برای برخی از مشکلات در ابعاد قضائی، حقوقی و حکومتی.
10-محکوم شدن عوام‏زدگی و جمود فکری و دید کوتاه و نظر محدود و پیش داوریهای ذهنی و خودباختگی در برابر فتاوای پیشینیان در مقام استنباط.
11-بازنگری درباره اندیشه‏های فقهی پیشینیان.
12-بازنگری در همه منابع فقهی.
13-محکومیت پیمودن راه افراط پویا و راه تفریط سنتی بمعنای باطل آنها در مقام استنباط.
14-ارائه راههای کارآئی عقل در مقام استنباط از جمله:
الف:بررسی اوصاف موضوع و واقعه‏ای که دارای حکم می‏باشد، زیرا از این طریق امکان دارد وصفی را که صلاحیت ملاک و مناط بودن برای حکم را دارد به گونه قطعی بدست آورد و در نتیجه بر موارد دیگری که دارای آن ملاک باشد حکم را مترتب نماید از این طریق در اصطلاح علمی به تنقیح مناط تعبیر می‏شود.
ب:بررسی تناسب حکم و موضوع، زیرا امکان دارد که از این طریق نیز به ملاک حکم دسترسی پیدا کند. از این شیوه در اصطلاح علمی به تخریج مناط تعبیر می‏شود.
ج:بررسی مصالح و مفاسد موردیکه دارای حکم از راه نص است که از این طریق ممکن است معلوم شود که نص به کدامیک از خصوصیات استناد داشته است.این طریق در اصطلاح علمی مستنبط العلة نامیده می‏شود.
د:بررسی راههای دلیل شرعی برای بدست آوردن ملاک حکم و آنها عبارتند از:
یک:از راه تنبیه الخطاب و این در جایی است که ملاک بودن چیزی از کلام استفاده شود بدون اینکه تصریحی به ملاک بودن آن شده باشد، مانند نقصان در بیع رطب به خرما که حضرت پرسید:«اینقص الرطب اذا جف»آیا رطب وقتی خشک شود کم می‏آید، در پاسخ گفتند:بلی، حضرت فرمود:«فلا اذن»یعنی رخصت ندارید.از این پاسخ دانسته می‏شود که علت منع از بیع رطب به خرما نقصان رطب است.بعضی بر این فحوی الخطاب نیز اطلاق کرده‏اند.
دو:از راه دلیل الخطاب و این در جایی است که حکم معلق بر یکی از دو وصف حقیقت شود مانند: «فی السائمة زکاة»که در اینجا حکم تعلیق شده است بر وصف سائمه بودن حیوان که یکی از دو وصف کلی گوسفند است، در اصطلاح اصولی مفهوم وصف به آن گفته می‏شود که شیخ(طوسی آن را معتبر دانسته و سید مرتضی انکار کرده است).
سه:از راه لحن الخطاب و این در جایی است که سیاق کلام دلالت بر لفظ محذوف داشته باشد مانند: «ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت»که سیاق این آیه دلالت می‏کند بر اینکه کلمه(فضرب)قبل از کلمه (فانفجرت)در تقدیر است و به همین دلالت اکتفا شده است.به لحن خطاب، معاریض کلام نیز گفته می‏شود، یعنی تعریضاتی که متعلق آنها بدون ذکر معلوم است.
چهار:از راه فحوی الخطاب، این در جایی است که علت و ملاک حکم از راه عقل بگونه یقین و قطع بدست آید مانند:«و لا تقل لهما اف»که آیه دلالت می‏کند بر اینکه ملاک حرمت، اذیت پدر و مادر است، پس وقتی اف گفتن به آنها حرام باشد زدن و فحش دادن به آنان بالاولویة القطعیة حرام خواهد بود، و علت اینکه بعضی این را دلالت تنبیه الخطاب نیز گفته‏اند این است که بیان حکم ادنی، مشعر است به بیان حکم اعلا باولویت قطعیه بشرط احراز ملاک مشترک بین دو حد ادنی و اعلا.ما در این زمینه(بررسی راههای دلیل شرعی برای بدست آوردن ملاک حکم)مطالبی داریم که بیان آنها از حوصله این مقال خارج است
10-شرح پیشینه علمی برای پیدایش این دوره
پیدایش این دوره که بدست توانایی طلایه‏دار و پیشگام آن امام خمینی(نور اللّه مرقده الشریف)پدید آمد اگر چه در تحقق آن مواهب استعدادی و نبوغ و شایستگی‏های اجتهادی او از جهت فکر و هوش و دوراندیشی، و نیز وجود او در محیطهای بزرگ علمی تأثیر بسیار داشته است(زیرا در میان مجتهدانی که در یک زمان زندگی می‏کنند دیده می‏شود:آنکه از مواهب بیشتری از حیث بینش صحیح و استعداد و حافظه قوی و هوش تیز برخوردار است، نیروی اجتهادی او قوی‏تر و توانایی او در به کارگیری آن در همه منابع فقهی اعم از فردی عبادی اجتماعی حکومتی تواناتر، و همواره بیش از دیگران خواهد بود) ولی در عین حال نمی‏توان گفت که تنها همین عامل و علت تامه برای پیدایش این دوره از ادوار اجتهاد شده، بلکه عوامل و اسباب دیگری در پیدایش آن دخالت داشته است.
پیش از بیان آنها به جا است مطلبی را بگونه خیلی فشرده بیان کنم:
اجتهاد از زمان طرحش به گونه عملی توسط بانی و مؤسس آن شیخ طوسی تاکنون از توسعه فراوانی برخوردار شده است و این بدین جهت است که اجتهاد از علومی است که گسترش کاربردی و محدود شدن آن ارتباط تنگاتنگ با رویدادهای زندگی و مظاهر نوین آن دارد، یعنی هر اندازه که آنها از نظر کمی و کیفی در ابعاد گوناگون زندگی مادی و معنوی بیشتر شوند، نیاز به اعمال آن در منابع شناخت بیشتر می‏شود، و در نتیجه آن اجتهاد کلیت و گسترش می‏پذیرد، و پر واضح است که میان زندگی و رویدادهای آن در هر دوره‏ای از ادوار پیشین اجتهاد، با زندگی کنونی و رویدادهای آن در این دوره تفاوت دارد.بر این اساس گسترش اجتهاد و کلیت کاربردی آن با پیشرفت زندگی و پیدایش رویدادهای نوین امری لازم و بدیهی است.
عوامل و اسباب پیدایش این دوره
اکنون نوبت بیان اصلی بحث رسیده است.با توجه به مطلب یاد شده می‏توان علل و عوامل دیگری را که زمینه‏ساز و تا اندازه‏ای مؤثر در پیدایش این دوره بوده‏اند در امور ذیل خلاصه کرد.
1-تکامل و پیشرفت مرحله‏ای ابحاث اجتهادی از حیث آرای دقیق و نظرات عمیق که در دوره پیش بدست توانای شیخ اعظم انصاری و پیروان مکتب او در شیوه اجتهادی تحقق یافت.
2-پیشرفت معارف و دانشهای گوناگون که باعث پرسشهای گوناگونی شد.
3-پیشرفت صنعت و تکنیک که در امور زندگی از نظر رویدادهای تازه و پدیده‏های نوین آن تأثیر داشته و موجب پیدایش مسائل گوناگون شده.
4-پدیدار شدن حکومت اسلامی بدست توانای او که این نیز باعث پیدایش مسائل مختلفی در ابعاد گوناگون زندگی انسانی شد.
تأثیر این عوامل و اسباب در کلیت کاربردی اجتهاد در برابر رویدادها جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست.
براساس امور یاد شده، کلیت کاربردی اجتهاد در این دوره، در برابر حوادث واقعه و رویدادهای تازه، تنها معلول مواهب و قابلیت‏ها و شایستگی‏ها و آرمانهای فردی امام نبوده است، بلکه برخی از عوامل یاد شده نیز در آن تأثیر داشته است.در هر حال زندگی این بزرگ مرد تاریخ، نقطه عطف مهمی در تحول دو امر اجتهادی بوده است:
1-تحول اجتهاد از دائره بسیار محدود بکارگیری آن در منابع فردی و عبادی، به دائره وسیع و گسترده بکارگیری آن در منابع یاد شده و منابع حکومتی.
2-تحول یافتن شیوه به کارگیری اجتهاد در منابع پیش از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگیهای موضوعات، به شیوه نوین و به کارگیری آن در منابع پس از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگیهای موضوعات.
پس در این دوره فقه اجتهادی علاوه بر اینکه از همه مزایا و محاسن دوره‏های پیشین برخوردار بوده است- (اجتهاد، توسعه فقه از ناحیه فروع، گسترش در استدلال، تکامل مرحله‏ای، و تدقیق و ژرف‏نگری)از کلیت کاربردی اجتهاد با شیوه نوین در برابر رویدادها نیز بهره‏مند می‏باشد.
11-جایگاه امام در ادوار فقه
امام از اعلام و شخصیات علمی دوره نهم از ادوار نه گانه فقه بوده است از این دوره به عنوان دوره تلخیص مباحث فقه اجتهادی در ادوار فقه نام برده‏ایم، زیرا او همچون مرحوم آخوند و نائینی و آقا ضیاء و کمپانی تحقیقات و استدلالات عمیق خود را در مسائل فقه اجتهادی و مؤلفات خود بگونه خلاصه و فشرده بیان کرد.
12-جایگاه امام در ادوار کیفیت بیان فقه
امام از اعلام دوره ششم از ادوار ششگانه کیفیت بیان فقه بوده است.
احکام اسلامی در این دوره همانگونه که در سابق در محل این بحث گفته‏ایم از راه پرسش و پاسخ و رساله‏های عملیه و حاشیه بر رساله‏های عملیه پیشین بیان می‏شد او نیز همچون اعلام و مراجع تقلید دیگر این دوره مانند میرزا محمد تقی شیرازی و سید کاظم یزدی و حاج آقا حسین بروجردی و حاج سید محمود شاهرودی و حاج سید محسن حکیم از طریق راه‏های یاد شده احکام را بیان می‏کرد.