نظریه تحول اجتهاد یا تحول شریعت
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
بحثی را که در مقاله حضار تحت عنوان نظریه تحول اجتهاد بر اساس تحول زمان و شرایط از نظر میگذارنید، صرفا یک نظریه است که نگارنده آن را بر اساس ادله شرعی پذیرفته و بر این اعتقاد است که بدون پذیرش نظریه تحول در زمینه به کارگیری اجتهاد در مبانی، هیچگاه فقه با رویدادها همگام نخواهد شد.
ما در بررسیهایی که سالها در ادوار هشت گانه اجتهاد شیوههای نه گانه آن و نیز در ادوار نه گانه فقه و شیوههای شش گانه کیفیت بیان داشتهایم، دیدهایم که صدها مسأله در کوران قانون تحول اجتهاد قرار گرفتهاند.برخی از آنها بدون درگیری و برخی دیگر از آنها با کمی مقاومت در برابر آن، سرانجام تسلیم شدهاند، ولی درگیری بعض از آنها با نظریه تحول هنوز ادامه دارد.
بعضی بر این اعتقادند نوع مسایلی را که تا به حال ما مطرح کردهایم، از قبیل نظریه طهارت ذاتی مطلق انسانها و جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز تصدی مرجعیت تقلیدی، منصب قضاوت و مناصب دیگر برای زنان مسلمان (در صورت دارا بودن شرایط)و انکار سن خاصی برای بلوغ دختران و عدم اعتبار اذن پدر در ازدواج دختر(در صورتی که بتواند به گونه کامل مصالح و مفاسد خویش را درک کند و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرد)و صحت خرید و فروش غیر بالغ در صورتی که دارای رشد کافی باشد و مسأله موسیقی غنائی و تلقیح مصنوعی موردی را که بعضی اشکال کردهاند و..بر اساس نظریه قانون تحول اجتهاد بوده است.با اینکه اینگونه نیست، بلکه ما آنها را بر اساس ادله و مبانی شرعی بدون نیاز به نظریه تحول قائل شدیم.بلی، تنها چند مسأله است که ما انها را بر اساس نظریه یاد شده پذیرفتهایم مانند تحدید در بهرهبری از انفال و معادن و اراضی موات و مشروعیت تحدید نشل و جواز تشریح و خرید وف روش اعضاء انسان و بازی با شطرنج با وجود شرایط و بعضی مسائل دیگر.در هر حال ما صدها مسأله را ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی حقوقی، کیفری و روابط بینالمللی را با توجه به نظریه تحول، شناسایی نموده، امیدواریم با زمینهای که برای بیان آنها پدید آمده است توفیق بیان آنها را پیدا نماییم و میتوان گفت با بیان آنها در کل فقه، از باب طهارت تادیات، تحولی آشکار پدید میآید و مسائل فقه چند برابر میگردد.
پیش از پرداختن به بیان موضوع، لازم میبینم مطلبی را به گونه گذرا و اشاره بیان کنم.
عالمان و دانشوران شیعه بر این بینش و اعتقادند:اصل شریعت در طول تاریخ ثابت است و با تحول زمان و شرایط و رویدادها متحول نمیشود.از این روی همواره بخصوص بعد از شکلگیری حکومت اسلامی، در این اندیشه بودهاند که شریعت ثابت را با متغیر و متحول زمان و شرایط آن منطبق سازند و این بدین جهت بوده که از طرف اهل فضل و دانش، در مجامع علمی و فرهنگی، این سؤال مطرح شده و میشود که در نتیجه پدید آمدن حکومت اسلامی همه شرایط زندگی و جامعه تحول یافته و چهرهها عوض شده است، با این حساب چگونه میشود جامعه متغیر و در مسیر تحول را، با امری ثابت که شریعت است اداره کرد؟و چگونه میتوان بین آن و بین رویدادها و شرایط جدید ارتباط و هماهنگی پدید آورد؟ما بارها در مقام پاسخ، اجتهاد را(که در دل شریعت قرار دارد)در محافل علمی مطرح کرده و گفتهایم با به کارگیری اجتهاد در مبانی شرعی، میتوان بین شرایط متغیر زمان و رویدادهای آن از هر نوع که باشد و شریعت هماهنگی به وجود آورد.
لذا همانگونه که رویدادها در بستر زمان استمرار دارند، اجتهاد نیز باید بر اساس مبانی معتبر شرعی استمرار یابد، تا پاسخگوی رویدادها باشد.
ما بر این اعتقادیم که هیچگاه گسترش زندگی و رویدادهای نوین و مسائل جدید و فروع تازه، از نگاه فقه اجتهادی دور نیست، و لذا، برای پاسخگو شدن در برابر آنها اصول احکام و قوانین کلی ثابتی را معین کرده و وسیله اجتهاد را در خدمت آنها قرار داده است که با به کارگیری اجتهاد در آنها با شیوه نوین، با ارجاع فروع تازه به اصول پایه، قوانین کلی، بر مصادیق خارجی منطبق میگردد، و هیچ رویدادی بیپاسخ نخواهد ماند.این همان رمز همگام بودن شریعت با رویدادها و رمز بقای او تا روز قایمت است.اجتهاد در زمان پایان نصوص، دارای نقش بسزا و اهمیت بسیار حساسی است، زیرا تنها با آن میتوان شریعت را با رویدادهای زمان همگان نمود.البته به دست آوردن این مقصود منوط است به وجود مجتهدی آگاه و دارای نیروی قوی درک موضوات و رویدادها و ویژگیهای آنها که در بستر زمان متحول میشوند، تا بتواند ارتباط بین رویدادها و اصول شریعت و بین مصادیق و قوانین کلی موجود در شریعت را کشف کند و سپس احکام آنها را(پس از بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطق ساختن قوانین کلی را بر مصادیق خارجی)بیان کند.
*کلام ابن سینا درباره اجتهاد
ابن سینا در الهیات ص 566 میگوید:«کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسایل، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات و مسایل مخصوص به خود را دارد و به همین جهت، ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی، گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسایل و پیشآمدهای زمان، عهدهدار اجتهاد و استنباط احکام مسائل جدید، از کلیات اسلامی باشند».پس اجتهاد وسیله مشروع و مناسبی است که میشود بر اساس آن بین رویدادهای تازه و شریعت همگامی به وجود میآورد.
*نظریه تحول شریعت یا تحول اجتهاد با تحول زمان
اکنون نوبت این رسیده که اصول موضوع بحث مطرح شود و آن اینکه تحولی که با تحول زمان پدید میآید، تحول در شریعت است یا تحول در اجتهاد؟
ما که نظریه تحول را با تحول زمان و شرایط آن به گونه مفصل، بارها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور مطرح کردهایم، منظورمان از آن، تحول اجتهاد بر اساس مبانی شرعی است، نه تحول در شریعت، زیرا هیچگاه شریعت ثابت با تحول زمان و شرایط آن متحول نمیشود، مگر زمانی که موضوعات احکام و یا ملاکات آنها تحول یابد.
دیدگاه غزالی و ابن قیم درباره نظریه تحول اجتهاد
برخی از محققان اهل سنت نیز تحول اجتهاد را پذیرفتهاند.از آن جمله:ابو حامد محمد غزالی در کتاب«المستصفی فی علم الاصول»ص 306-365
و ابن عبید در«احکام الاحکام فی شرح عمدة الاحکام»و دکتر محمصانی در کتاب«المجتهدون فی القضاء»محمصانی در این کتاب در صفحه 29 مینویسد:«(الاحکام المبنیة علی الاجتهاد تتحول بتحول الزمان و المکان و الاحوال)احکامی که بر اساس اجتهاد قرار دارد با تحول زمان، مکان و احوال متحول میشود.
ابن قیم جوزی در کتاب خویش«اعلام الموقعین عن رب العالمین»فصلی را به عنوان تغییر و اختلاف در فتاوی به موجب اختلاف زمان و مکان، احوال، نیتها و عادتها دارد و به دنبال این میگوید:«شریعت بر اساس مبانی و مصالح معیشت و معاد مردم استوار است....»و نیز مینویسد:«بدلیل عدم آگاهی مردم از این حقیقت، خطا و اشتباه بزرگی در اذهان راه یافت که باعث حرج و سختی و تکلیف ما لا یطاق برای آنها در امور شریعت شده است.با اینکه شریعت بر اساس حکمت و مصلحت بندگان در امور زندگی و معاد آنها برقرار است و هیچگاه در آن سختی و مشقت راه ندارد و همه احکام شریعت دارای حکمت و مصلحت و از موازین عدالت به گونه کامل برخوردار است.هر مسألهای که از عدالت به جور و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به مفسده و از حکمت به عبث منتثی شود، آن از شریعت محسوب نمیشود.(اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم جوزی، ج 3، ص 1).
*نقد نظریه شطی درباره اصل اجتهاد
و اما بعضی از اهل سنت، مانند:استاد اسماعیل شطی، مدیر مجله«تحریر»کویتی که اصل نظریه اجتهاد را نپذیرفته است، میگوید:«و اما الدّعاوی التی تنادی بفتح باب الاجتهاد ما هی الا مؤامرة علی الدین»او خیال کرده که با اجتهاد اصل شریعت متحول میشود و احکام شرع در برابر رویدادهای زندگی خاضع میشوند، حال آنکه چنین نیست.بلکه بر عکس، با اجتهاد بر اساس مبانی و ادله، رویدادهای زندگی در برابر احکام خاضع میشوند.در هر حال، ما همانگونه که با تحول زمان و شرایط آن، تحول اجتهاد را بر اساس منابع شرعی مورد پذیرش قرار دادهایم تحول اجتهاد را نیز بر اساس تحول ملاک حکم در مواردی که قابل درک باشد قبول نمودهایم.پس همانگونه که این امکان وجود دارد که موضوع حکم از نظر ویژگیهایی داخلی و یا خارجی در طول زمان تحول یابد و باعث تحول حکم آن نیز شود، ملاک حکم نیز ممکن است تحول باید که در نتیجه حکم دیگری پدید میآید.
و اما این اعتقاد و بینش که ملاکات قابل درک نمیباشند و لذا نمیتوان رمز تحول آنها را به دست آورد، مورد پذیرش ما نیست.زیرا ملاکها در غیر مسائل عبادی در بسیاری از موارد قابل درک میباشند و ما نمونههایی را در بحثهای خود از ابواب گوناگون ارائه دادهایم.از آن جمله باب: جهاد، اجرای حدود، دیه، قضاوت، احتکار، سبق و رمایه، تشریح، موسیقی غنایی، معادن، انفال، جزیّه و جز اینها که شرح اینها از حوصله این نوشتار خارج است.
نکتهای را که بجاست در اینجا تذکر دهم این است که ما قانون تحول اجتهاد را تنها بر اساس منابع معتبر شرعی(مانند کتاب و سنت) پذیرفتهایم، ولی برخی از محققان اهل سنت آن را بر اساس منابع یاد شده و نیز بر اساس منابع ظنی، مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله، قاعده استصلاح و مذهب صحابی و...پذیرفتهاند.
*نقد نظریه اخباریها درباره اجتهاد
اخباریهای اهل تشیع و اهل سنت که اجتهاد را حرام و بدعت میدانند بر این بینش و اعتقاد بودهاند که نتیجه اجتهاد حکمی است از راه رأی و تفکر شخصی و غیر مستند به اصول و قوانین کلی که در مبانی اسلامی بیان شده است حال آنکه این گونه نیست:زیرا، همیشه حکم استخراج شده بوسیله اجتهاد، مستند به اصلی است که در کتاب و سنت وارد شده است و در حقیقت با اجتهاد، فروع تازه از هر نوع که باشد به اصول پایه که در مبانی معتبر است، بازگشت داده میشود.
در هر حال هنگامی که نظریه تحول در جوامع بشری مطرح شده دو دیدگاه درباره آن پدیدار گشت:
*بیان دیدگاه نظریه اول
دید اول-عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام شریعت در برابر تحوّل زمان و شرایط و مظاهر نوین آن، به بهانه اینکه احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم تشریع شده است، و با تحوّل آنها احکام تحول میپذیرند.این دید در میان برخی از صاحبان ادیان به وجود آمد و از قرن نوزدهم میلادی که این نظریه اشاعه یافت، طرفدارانی یافت.
صاحبان این دید، گفتند احکام دینی، دارای مرونت و آسانگیری در همه ابعاد زندگی بشری است و کاملا انعطافپذیر است و باید با تحول زمان و مظاهر نوین آن در همه ابعاد اجتماعی، هنری فرهنگی و جز اینها احکام آنها نیز تحوّل و تغییر یابد.در حالی که بر عکس، شریعت باید میزان و معیار برای رویدادها و پدیدههای زمان قرار گیرد و آنها در برابر شریعت خاضع شوند.با این وصف، صاحبان این دید بر این باور شدند که باید سلیقه و روح حاکم بر زمان و مظاهر نوین آن حاکم قرار گیرد، و احکام الهی در برابر آنها خاضع شوند.در حقیقت این کار عبارت از آراستن دین است با آنچه که از دین نیست و به تعبیر دیگر نوعی بزک کردن دین از راههای غیر اصولی است.
در هر حال طرفدارانت این دید مفاهیم اصیل تمدن و دین و شریعت را به کنار گذاشته، فرهنگ مبتذل و فساد انگیز را به گونه کامل و بدون قید و شرط پذیرفتهاند و اموری را که به یقین بر خلاف موازین شریعت است مانند ربا و بیحجابی و اختلاط زنان و مردان، و مانند آنها بدون رعایت موازین دینی توجیه میکنند و هنگامی که از طرف آگاهان به مبانی شریعت و اهداف آن، مورد اعتراض قرار میگرفتند، میگفتند:میخواهید ما را به عقب برگردانید، در حالی که فرامین الهی با تطوّر زندگی و مظاهر نوین آن به گونه کامل سازگاری دارد.این دیدگاه بر پایه نظریه تحوّل شریعت با تحوّل زمان و شرایط و مظاهر نوین آن، استوار است.
* بیان دیدگاه نظریه دوم
دید دوم-عبارت از خاضع ساختن رویدادها و مظاهر نوین زندگی در بستر زمان، در بعد اجتماعی، فرهنگی، هنری و جز اینها، در برابر احکام شریعت، از راه اعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن، ولی با توجه به ویژگی موضوعات.در این دید، احکام شریعت با تحوّل زمان و مظاهر نوین آن هیچگاه تحوّل نمییابد، بلکه موضوعات و یا ویژگیهای درونی و یا بیرونی آنها بر اثر تحوّل زمان و شرایط آن تحوّل مییابند و در این صورت باید احکام آنها نیز به تبع موضعات تحوّل یابند.
این نظریه، بر پایه قانون تحول اجتهاد با تحوّل زمان، بر اساس مبانی شرعی معتبر استوار است.
در هر حال پس از بررسی دو دیدگاه یاد شده، باید گفت: دید اول از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی نادرست است، و تحول شریعت را با تحولّ زمان و شرایط و مظاهر نوین آن نمیپذیرد و هیچگاه حکم ربا و بیحجابی و اختلاط زنان و مردان بدون رعایت موازین دینی و امثال اینها با تحول زمان(و شرایط و مظاهر نوین آن)تحوّل نمییابد و توجیهبردار نمیباشد.حرمت آنها مانند حرمت کشتن آنسانی به ناحق و خوردن مال مردم به باطل است که با گردش روزگار تحوّل نمییابد و همیشه ثابت است.
و اما دید دوم از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی درست است، زیرا تحولّ اجتهاد تطبیقی و تفریعی با تحوّل زمان و شرایط آن بر اساس مبانی شریعت، و دلایل معتبر آن، تحوّل در شریعت نیست، بلکه تحوّل در موضوعات احکام است.زیرا تحوّل زمان و شرایط آن در تحوّل آنها دارای نقشاند و برای مجتهد پس از بررسی آنها، در مقام استنباط، معلوم میشود که مظاهر نوین، تحوّلات عملی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در تحوّل موضوعات و یا ویژگیهای بیرونی و یا درونی آنها تأثیر داشتهاند یا خیر؟در مواردی که تأثیر در تحول موضوعات داشت احکام آنها نیز تغییر میکند.و در مواردی که تأثیر نداشت تغییر نمیکنند.
این بدین جهت است که در مبانی فقه اجتهادی اسلامی، یعنی کتاب خدا و سنت رسول او، احکام شرعی بر موضوعات با قیود و شرایطی قرار دارند و تا مادامی که در آنها تحوّل پدید نیاید در احکام آنها نیز تحوّلی پدید نمیآید، زیرا موضوع به منزله علت برای حکم است، پس همانگونه که انفکاک معلول از علت امکان ندارد، همینطور انفکاک حکم از موضوعش امکان ندارد، اگر چه در مظاهر زندگی تحوّلی پدید آید.
پس با اجتهاد علاوه بر اینکه میتوان فقه را با رویدادها، از هر نوع که باشد، همگام نمود.نیز میتوان از راه نظریه تحول اجتهاد مشکله تطبیق شریعت ثابت را بر متغیر زمان و شرایط آن حل کرد؛ زیرا زمان و شرایط و رویدادهای نوین آن، در تحول اصل شریعت از موضوع اصلی خود دخالتی ندارد، بلکه در تحول موضوعات دارای تأثیراند که پیامد آن، تحول احکام است.
پس تا مادامی که در بستر زمان، موضوعات از نظر ویژگیهای داخلی و یا خارجی متحول نشوند، احکام آنها متحول نمیشوند و اگر تحولی در آنها پدید آید، احکام آنها بر اساس اجتهاد در مصادر و منابع آنها نیز متحول میشوند.چون موضوع جدید، حکم جدیدی را میطلبد و هیچ موضوعی نیست که از حیطه اصلی خارج شود.حتی اگر چندین بار با تحول زمان متحول شود.اگر چه در این صورت از حیطه اصلی که دارای حکم آن بود خارج میگردد ولی در حیطه اصلی دیگری که دارای حکم دیگری است داخل میشود، ولی باید دانست این گونه تحول حکم را، تحول شریعت از موضوع اصلی خودش، نمیگویند.چون حکم جدید برای موضوع جدید است که ادله آن بر اساس اجتهاد ثابت گردیده است و بر آن بار میشود.در هر حال باید اذعات داشت هر حکمی بر موضوع اصلی خودش همیشه ثابت است و با تحول زمان هیچگاه متحول نمیشود.زیرا شریعت و قوانین آن از هر نوع که باشد، به گونه روش و سبک و شیوه نیست که با تحول زمان متحول شوند، پس زمان و شرایط آن در تحول احکام، هیچ نقشی ندارند.تنها نقش آنها در تحول برخی از ویژگیهای داخلی و یا خارجی موضوعات است که طبعا این تحوّل، تحوّل حکم را نیز به دنبال دارد.پس با این حساب اینکه برخی از صاحبنظران فکر میکنند شریعت و قوانین آن مانند سایر پدیدههای اجتماعی سیاسی و غیره باید با تغییر زمان تغییر یابد و با تحولات و اکتشافات نوین علمی همگام شود نادرست است، زیرا تغییر شریعت با تحول زمان و رویدادهای آن وجود ندارد، بلکه تغییر و تحول در اجتهاد با تحول و رویدادهای زمان بر اساس مبانی و ادله شرعی است.
*طرح نظریه تحول اجتهاد در بیرمنگام
ما این نظریه را بنا به درخواست بعضی از پژوهشگران مسیحی پیروان مذهب پروتستان که قائل به تحول شریعت با تحول زمان و شرایط آن بودند در جلسات بیرمنگام انگلستان(که بحثهای مشترک اعتقادی بین برخی از محققان ایرانی و برخی از محققان مسیحی در سال گذشته برقرار بود)بر اساس مبانی و منابع مسیحیت مطرح نمودیم که بسیار مورد پسند آنهاواقع شد. *
زیرا دیدند بدون پذیرش نظریه تحول شریعت با تحول زمان، میتوانند خواستهاشان را در برخی (*)نظریه تحول اجتهاد بر اساس ادله بسیار مورد پسند همه اعضای جلسه بخصوص پرفسور خانم فرانسیسیان یانگ رئیس بخش عقائد دانشگاه قرار گرفت و آن را با عبارات گوناگون مورد تحسین قرار دادند که نیازی به بیان آنها نیست و تنها به سخنان کوتاه پرفسور کریستین ترل آلمانی در این باره بسنده میشود که گفت:اعتقاد من بر این بود که عالمان مسلمان متحجر و سطحینگر و بدترین آنها عالمان شیعهاند، ولی امروز با بیانان..جنّاتی برایم معلوم شد اینگونه نیست بلکه بعکس کاملا مترقی و ژرفاندیش میباشند.
وی افزود:این سخنرانی باعث یک خاطره تاریخی برایم شد که یک عالم شیعی مذهب از قم به بیرمنگام انگلیس بیاید و در بحثهای علمی بین پیروان ادیان شرکت و بر اساس مبانی و ادله مسیحیت، قاطعانه رأی و نظر خود را ابراز کند، برایم فراموش نشدنی است. مسائل از راه نظریه تحول اجتهاد با تحول زمان عملی کنند.
در آئین مسیحیت زنان حق ندارند در کارهای کلیسا اعم از اداری و معنوی(مانند وعظ و ارشاد) بگونه رسمی و به عنوان کشیش، اسقف و مانند آن شرکت کنند و آنها را متصدی شوند.کاتولیکهای مسیحی که مرجع احکام را پاپ و ارتدوکسها که مرجع احکام را سنت میدانند، دارای این نظریهاند و بر اثبات آن به وجوهی تمسک جستهاند که به شرح زیر بیان میشوند:
دلائل عدم جواز تصدی زنان در کارهای کلیسا
1-خبری که جان(یکی از حواریون)از حضرت مسیح نقل کرد که آن دلالت بر عدم جواز دارد.
2-جواز تصدی کار در کلیسا نیاز به نصب دارد و هیچ زنی در طول تاریخ به این منصب منصوب نشده است.
3-عدم پذیرش آنان در کلیسا بر اساس عرف بوده ولی پروتستانهای مسیحی که مرجع احکام را اجتهاد بر اساس کتاب مقدس میدانند، عدم جواز تصدی زنان را در کلیسا قبول ندارند، زیرا آنان بر این اعتقادند که زمان و شرایط و رویدادهای آن متحول شده و لذا باید این حکم نیز مطابق شرایط زمان به دلیل نظریه تحول شریعت با تحول زمان، متحول شود.من در آن جلسه گفتم:این نظریه را بدلیل نظریه تحول اجتهاد بر اساس مصادر و مبانی شریعت مسیح میپذیرم، بدون اینکه با تحول زمان شریعت را متحول بدانیم.
زیرا اصل شریعت ثابت و با تحول زمان و رخدادهای نوین آن در تحول شریعت دارای نقش و تأثیر نمیباشند، مگر بر نسخ آن پدید آید.بلی تحول زمان، در تحول برخی از موضوعات و ملاکات احکام دارای تأثیراند که در نتیجه تحول آنها، احکام آنها نیز بر اساس اجتهاد در مبانی شریعت متحول میشوند و این تحوّل غیر از تحول در شریعت است.پس از نظر ما نیز بر اساس نظریه تحول اجتهاد، زنان مسیحی میتوانند در کارهای کلیسا شرکت کنند و این هیچگاه با ادله یاد شده منافات ندارد و توضیح این مدعی بدین شرح بیان میشود:
*بیان عدم منافات ادله با نظریه تحول اجتهاد
اما منافات نداشتن آن با خبری که از حضرت عیسی نقل شد به دلیل تغییر خصوصیات و شرایطی است که زنان مسیحی در زمان حضرت عیسی دارا بودهاند و بر اساس آنها از تصدی در کارهای کلیسا منع میشدند.با تحول زمان، زنان از نظر ویژگیها متحول شدهاند، زیرا تاریخ نمایانگر این است که آنان در آن زمان دارای آگاهی و علم و دانش و کمال نبودهاند تا بتوانند راهنمایی و ارشاد مردم را در کلیسا بر عهده گیرند و لذا از آن منع شدهاند، ولی امروز دارای همه آن ویژگیهای لازم میباشند.بر این اساس مانعی نیست که قایل به جواز تصدی آنها در کارهای کلیسا شویم، زیرا این، حکم جدیدی برای موضوع جدید است، نه برای موضوع سابق.
اگر چه در ظاهر، موضوع حکم امروز، همان موضوع حکم در زمانهای گذشته است، ولی در واقع بر اثر تحولی که در آن از نظر ویژگیهای داخل و خارجی پیدا شده است غیر از آن موضوع سابق به شمار میرود.چون ویژگیهایی را که امروز زن داراست غیر از ویژگیهایی است که زن در زمانهای گذشته دارا بوده است.پس حکم اولی که بر زنان آن زمان مترتب بود از موضوع خودش که زن فاقد کمال و آگاه بود، متحول نشده و برای همیشه درباره او ثابت است و این حکم دومی برای موضوع دوم (زن واجد کمال و آگاهی است)میباشد که بر اثر تحول زمان و شرایط آن پدید آمد.پس زمانی حکم دوم، برای موضوع، با حکم اول منافات دارد که موضوع با همه خصوصیات خودش باقی باشد، اما اگر چنین نباشد منافات با آن ندارد.در اینجا موضوع از نظر ویژگیها رنگ باخته و لذا حکم دیگری برایش پدید آمده و اگر از نظر ویژگیها به حال اول برگردد، همان حکم اولی را دارا میشود.
این بیان عدم منافات را کلامی که از حضرت مسیح نقل شد تأیید میکند که فرمود:«در این زمان نمیتوان قایل به تساوی زنان و مردان در بهرهبری از مزایای حقوقی و اجتماعی و دینی شد، ولی زمانی میآید که باید از همه مزایا به گونه متساوی برخوردار شوند.»
بعضی از آنان بر این اعتقادند که حضرت مسیح دارای دو خطاب بود:خطابی به حاضران و خطاب دیگری برای آیندگان.فرموده اول وی، در خطاب اول و فرموده دوم وی در خطاب دوم بوده است.
اما درباره منافات نداشتن به نصب، باید گفت تصدی کار در کلیسا نیاز به نصب ندارد تا اینکه گفته شود تصدی کار در آن نیاز به نصب دارد و زن برای کار در کلیسا منصوب نشده است.زیرا عنوان کار اداری و معنوی در کلیسا از قبیل منصب نیست، بلکه از باب خبرویّت و آگاهی بوده است.از این روی زن مادامی که از این ویژگی برخوردار نباشد نمیتوان آن را تصدی کند و اما اگر از آن برخوردار شود میتواند آن را عهدهدار شود.دیدگاه بعضی از محققان مسیحیت این را تأیید میکند، زیرا بین آنان معروف است که بعد از مسیح تا حدود صد سال کسی برای کارهای کلیسا منصوب نشده بود.
منافات نداشتن نظریه جواز تصدی زنان در کارهای کلیسا با عرف، به دلیل این است:عرف که در زمانهای گذشته سبب منع از تصدی آنها در کارهای کلیسا بوده است، تحول یافته است و طبعا حکمی را که هم بر اساس آن دارا بوده است، باید به تحول موضوعش متحول شود، زیرا هر گاه حکمی بر عرف مبتنی باشد، در صورتی که آن متحول شود حکم آن عرف نیز باید متحول شود.چون حکم تابع موضوع است همانگونه که عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و هنگامی که عرف، موضوع حکم باشد، بقاء حکم به بقای آن بستگی دارد و هر گاه تحول یابد، باید تحکم آن نیز متحول شود و این تحول حکم را تحول در شریعت نمیگویند، بلکه این تحول حکم را به تحول موضوعش میگویند که باید اینگونه تحول باشد.
سخن کوتاه، احکام شریعت در ماهیت خود ثابت است در آن با تغییر رویدادها در طول زمان تغییری پیدا نمیشود.ولی باید دانست که آنها دارای موضوعاتند که فقط به ملاحظه آنها احکام، تشریع شده است.مادامی که در آنها تحول پدیدار نشود، تحولی در احکام آنها نیز پدید نمیآید و نیز احکام شریعت بر اساس ملاکاتی است که به آنها مقیدند.تا مادامی که آنها متحول نشوند، احکام آنها نیز متحول نمیشوند.بلی، اگر تحول در موضوعات و با ملاکات آنها پدید آید، احکام آنها نیز متحول میشوند، ولی این تحول را تحول در شریعت نمیگویند؛بلکه تحول در موضوع حکم و یا ملاک آن میگویند که طبعا این تحول، تحول حکم جدیدی را نیز برای آنها بر اساس اجتهاد به دنبال دارد.چون تحول، آن را از حیطه اصلی خارج و داخل در حیطه اصل دیگری مینماید و این به وسیله اجتهاد در منابع انجام میپذیرد.
در هر حال بر اساس این نظریه گفتهام زن مسیحی نه تنها میتواند کارهای اداری کلیسا و نیز کارهای معنوی آن را(وعظ و ارشاد)تصدی نماید بلکه میتواند مقام پاپ را اگر واجد شرایط دیگر باشد، احراز کند همانگونه که زن مسلمان از نگاه ما میتواند به مقام مرجعیت تقلید نائل شود.
*بیان تفاوت دو حکم از نظر مدرک
در همان جلسه گفتم:به نظر ما از نظر دلیل و مدرک بین حکم به جواز تصدی زنان مسلمان در کارهای اداری و معنوی مساجد و مراکز عبادتی، و تصدی مرجع تقلیدی را که ما برای آنها قائلیم، و بین جواز تصدی زنان مسیحی در کارهای اداری و معنوی کلیسا و تصدی مقام پاپی که برای آنها قائلیم تفاوت هست، زیرا دلیل ما بر جواز تصدی درباره زنان مسلمان در مساجد و مقام مرجعیت دلائلی روشن است. *
تذکر نکتهای
نکتهای که باید تذکر دهم این است که باید اذعان داشت، آن اجتهادی میتواند در تمام زمینهها کارآیی داشته باشد که دارای دو شرط باشد:یکی کلیت دادن به آن از راه به کارگیری در همه مبانی، چه مبانی که مربوط به فرد است، و چه مبانی که مربوط به جامعه و حکومت.و دیگر مقرون بودن آن با شیوه نهم از شیوههایی را که فقه در بستر زمان به خود دیده است و آن عبارت است از به کارگیری آن در مبانی پس از توجه به ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات، و نیز بعد از بررسی ملاکات احکام که با تحول زمان در غیر مسائل عبادی متحول میشوند.در صورتی که اینگونه اجتهاد در صحنههای استنباطی وجود داشته باشد، هیچگاه شریعت و فقه اسلامی از رویدادها عقب نخواهد ماند و کمال همآهنگی بین آنها پدیدار خواهد شد.
مجتهدان آگاه و اصیل بر این اعتقادند که دلیل این عقبماندگی فقه از رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی که امروز مشهود است این است که اجتهاد با ویژگیهای یاد شده در طول تاریخ در مبانی شرعی به کار گرفته نشده است، بلکه با شیوههای پیشین که متوجه به عرصههای فردی بوده، نه عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی و حکومتی در مبانی به کار گرفته شده است.
*محدودیت بکارگیری اجتهاد بر اثر اقتضای شرایط زمان
البته این را باید پذیرفت که این محدودیت بر اثر اقتضای شرایط زمانهای گذشته بوده است.
زیرا در آن زمانها بر اثر حکومتهای غیر اسلامی و در حاشیه قرار داشتن اسلام، فقه اسلامی و اجتهاد از عرصههای اجتماعی، اقتصادی سیاسی و روابط بین المللی و مسائل حکومتی بر کنار بوده و این گوشهگیری و نبودن اجتهاد در زمینههای مختلف زندگی، بر اثر نبودن زمینه اجرایی و عملی برای آن، به محدود شدن میدان کارآیی آن منجر شده و به مسائل فردی بسنده گردیده است.
استمرار این وضع، این باور را در برخی از مجتهدان در بستر زمان به وجود آورد که تنها جایگاه اجتهاد همان عرصه فردی است، نه عرصههای غیر آن.از این روی اجتهاد تنها در ذهن فقیه برای پاسخگویی به پرسشهای یک فرد مسلمان نه جامعه جایگزین شد و این ذهنیت باعث محدود شدن اجتهاد در مسایل فردی شد و در غیر آنها مورد استفاده قرار (*)برای آگاهی از این دلایل به متن سخنرانی ما در بزرگداشت مرحومه بانو امین اصفهانی مندرج در کیهان فرهنگی رجوع شود. نگرفت.باید اذعان کرد مادامی که اجتهاد توسعه و گسترش پیدا نکند و مقرون به شیوه نوین نگردد، به انقراض و عدمکارایی آن در برابر رویدادهای گوناگون زندگی منتهی خواهد شد و اینجانب بارها در اظهارات خود بدین امر اشاره نمودهام.
در طول تاریخ، فقه اجتهادی با موانع گوناگون درگیر بوده است که نمیگذاشتند همگامی آن با رویدادها حفظ شود و نیز ارزشها و صلاحیتهای خود را در عرصه حیات زندگی مادی و معنوی به ظهور برساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان و رویدادهای آن به مقدار، زیادی عقب افتاده است.آن موانع عبارتند از:
*بیان علل و عوامل عقب افتادن فقه از رویدادها
1-فشارهای سیاسی حکومتهای پیشین بر مراکز علمی و مسئولان آنها.
2-نبودن زمینه اجرائی و عملی برای احکام شرعی در ارتباط با مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و حکومتی.از این روی کار اجتهادی همه جانبه و در همه مسائل زندگی از طرف مسئولان انجام نشده و تنها بر مسائل فردی و عبادی محدود شد و لذا مشکلات و خلأها و نارسائیها در ابعاد یاد شده مشهود است.اکنون با پدیداری نظام اسلامی و پیدایش زمینه اجرائی و عملی برای آنها، این سؤال مطرح است:آیا کار اجتهادی در مبانی و منابع عناوین یاد شده بعمل آمده است یا خیر؟اگر به عمل نیامد چرا؟و اگر عمل آمد چه طرحی از طرف مسئولان این امر برای حل مشکلات و پر کردن خلأها و برطرف کردن نارسائیها داده شده است؟
واقعا اگر امروز فقیهی در اجتهاد خود تنها بر مسائل فردی بسنده کند و فقط آن را در مبانی فردی و عبادی به کار گیرد آیا میتوان گفت که او دارای درک و احساس مسئولیت است؟و آیا میتواند نیاز جامعه و حکومت را در ابعاد گوناگون بفهمد و آنها را برطرف کند؟
3-ناهماهنگی متون درسی حوزه‌های فقه اجتهادی با شرایط زمان و بیتناسب بودن بسیاری از آنها با نیازمندیها و استعدادها و فرصتهای موجود و پیراسته نبودن آنها از مواد زاید و بیفایده.بحثهای اصولی، مسائل فرضی و غیر واقعی، مانند:موضوع علم اصول، جامعه صحیح و اعم، شرط متأخر، اجزای داخلی مأمور به و امثال اینها هیچ گونه نقشی در مقام استنباط ندارند و سبب پیدایش این مباحث در اصول، خلط بین امور اعتباری و حقیقی است که از فلسفه وارد آن شد.
برخی دیگر از آنها، اگر چه مسائل فرضی نمیباشند ولی ثمری هم ندارند.مانند وضع، الفاظ، اقسام وضع، واضع الفاظ کیست، فرق بین ماهیت مهمله و لا بشرط مقسمی، حقیقت شرعیه، فرق بین طلب و اراده، تعیین مفهوم عام و مفهوم مطلق، و امثال اینها، و بعضی از مباحث هم از جهتی مفیدند ولی نه به آن اندازه که صلاحیت صرف وقت بسیاری را برای بدستآوردن داشته باشد.مانند:بحث مشتق و امثال آن، و نیز در علم فقه بسیاری از مسائل است که امروز موضوع ندارند که بیان آنها از حوصله این نوشتار خارج است.این ناهماهنگی و بحثهای بی فائده، سبب یأس و ناامیدی و سر درگمی و سرخوردگی دانشجویان و طلاب عزیز شده و میشود.
4-حوزهها بحثهایی را که ر مقام استنباط برای فقیه مفید است فاقدند، مانند جامعهشناسی، هیئت، هندسه، اقتصاد، مسائل سیاسی روابط بینالمللی و...
5-نبودن مرکزی برای پژوهشهای علمی در حوزه فقه اجتهادی، و عدم جهت دهی لازم توسط افراد آگاه و متخصص.لذا دیده میشود کارهای تحقیقاتی در حوزه، نتیجه مطلوب به دنبال ندارد و با آنها هیچ مشکلی از مشکلات در ابعاد جامعه حل نشده و حل نخواهد شد.
6-شکلگیری مسائل شرعی در چار دیواری منازل و مدارس بدون توجه به شرایط جامعه و حکومت اسلامی و نیاز آنها که این مشکل هنوز هم ادامه دارد.
امام راحل بارها فرمودند:مسائلی را که در اتاقهای مدرسه ارزیابی میشود فرضیات خودتان است حال آنکه فقه یک علم عملی است و به واقعیات جامعه مربوط است.
7-مطرح نشدن مسائل به گونه نظام واری و سیستماتیک که این از نگاه من بزرگترین مانع در همگان نشدن فقه اجتهادی با رویدادهای زمان است.
8-عدم ارتباط خیلی از مسائل فقه اجتهادی با عینیتهای خارج و واقعیتهای زمان و عدم تحقیق کارشناسانه بسیاری از موضوعات، اگر چه برخی از آنها مورد کارشناسائی قرار گرفته ولی به ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات و نیز به شرایط مکانی و عرفی و احوالی اشخاص، که تحول آنها در بستر زمان در تحول احکام نقش دارند توجه نشده است.این عدم کارشناسائی موضوعات، بدین جهت بوده که فقیه در طول زمان به علومی که در کیفیت شناسائی او نسبت به موضوعات دخالت دارند مجهز نبوده است.به عنوان نمونه، اگر فقیه بخواهد کلیات احکام شرعی را در مورد قبله بر واقع و وجود خارجی آن تطبیق و آن را مورد قبول قرار دهد، به علم هیئت و هندسه نیاز دارد.این علم اگر چه در اصل استنباط احکام شرعی از منابع دارای نقش نیست، ولی در موضوعشناسی که قبله باشد نقش دارد.این موضوع از قبیل موضوعات عرفی که شناخت آنها بر عهده فقیه نیست، نمیباشد، بلکه از قبیل موضوعاتی است که باید فقیه آن را خود تفسیر نماید مثل موضوع کر، میقات حج، نصاب در باب زکاة و یا لا اقل توسط متخصص در هر رشتهای راهنمایی شود تا بتواند بعد از مشخص شدن موضوع، حکم آن را بیان کند.
9-آسیبپذیری در برابر آراء و نظرات پیشینان.با اینکه برخی از نظرات و آرای آنان دارای نقد و اشکال واضحی است و ما نمونههایی را در این زمینه در مصاحبه با روزنامه اطلاعات(شنبه 1 مهر 1374)ارائه دادهایم و در آینده در دامنه وسیعی به آن خواهیم پرداخت.در هر حال این عامل باعث قرار گرفتن فقه اجتهادی در مقام عمل و فتوی در مسیر فقاهت تقلیدی میشود.
10-تک بعدی شدن و همه سو ننگریستن در مقام استخراج احکام از مبانی اجتهادی.
11-موقعیت انفعالی در برابر بعض افراد جامعه و سلطه ذهنیتها و ذوقها و سلیقههای غیر اصولی و جهت دادن آنها به دید مجتهد در مقام استنباط.
12-جوّ جمود و تحجّر و نظر محدود و افکار بسته که این سبب عدم تحول اجتهاد بر اساس مبانی و ادله با تحول زمان و رویدادهای آن میشود و حتّی سبب عدم تحول اجتهاد با تحول ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات نیز میگردد.
13-کنار گذاشتن عقل در مرحله استنباط بگونه کلی با اینکه عقل میتواند در غیر مسائل عبادی(مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی و حقوقی و کیفری و..)ملاکات بسیاری از احکام را با بررسی شرایط زمان صدور نصوص بدست آورد و نیز میتواند از راه بررسی اوصاف موضوع، آنچه را که برای علت حکم صلاحیت دارد از راه مناسبات حکم با موضوع و نیز از راه بررسی مصالح و مفاسد آنچه که میتواند ملاک حکم باشد، به دست اورد که از اولی در اصطلاح علمی به تنقیح مناط و از دومی به تخریج مناط و از سومی به استنباط علت(مستنبط العله) تعبیر میشود.
همچنین میتواند ملاک را به وسیله عقل، با بررسی ادله از راه تنبیه الخطاب، دلیل الخطاب، فحوی الخطاب، لحن الخطاب و معاریض کلام بدست آورد.
بجاست به طور اشاره عناوین یاد شدهه را توضیح دهیم.
تنبیه خطاب:در موردی است که ملاک حکم از خود کلام فهمیده بدون اینکه تصریحی از آن به عمل آمده باشد.
دلیل خطاب:در موردی است که موضوع حکم دارای دو وصف باشد و حکم، منوط به یکی از آنها باشد.
فحوی الخطاب:در موردی است که ملاک حکم در منطوق و ملاک حکم در مفهوم از یک سنخ باشند ولی ملاک حکم در مفهوم اقوی از ملاک حکم در منطوق باشد.
لحن خطاب:در موردی است که سیاق کلام دلالت بر لفظ محذوف داشته باشد، در این مورد نیز معاریض کلام اطلاق میشود.
14-عوامزدگی و بیان احکام به شیوه احتیاطی، شیوه احتیاطی در مواردی که دارای دلیل خاص نباشد اگر چه در بعضی از زمانها و جوامع و شرایط آنها چندان مشکل آفرین نبوده، ولی گاهی در جوامع و شرایط دیگر، مشکلآفرین، طاقتفرسا و مستلزم عسر و حرج بوده است.
ما بارها گفتهایم این احتیاطی که امروز در کتابهای احکام رواج پیدا کرده، نه در زمان رسول خدا و نه در زمان اصحاب و یاران(مکتب اهل بیت، مکتب رأی، مکتب حدیث)و نه در زمان تابعین و نه در زمان تابعان تابعین بوده است.اگر چه در این اواخر پدیدار شد ولی شرایط زمانی به گونهای نبود که این شیوه با آن شرایط منافات داشته باشد.لذا مانعی برای ان در میان نبوده است.ولی امروز که شرایط زمان تغییر کرده، نیاز به این است که احکام الهی به گونه موجه و مستدل بیان شود.چون در حکومت اسلامی، همه فرامین عالمان به گونه الگو تلقی میشود این شیوه احتیاطی علاوه بر اینکه با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد، چون در نهاد اجتهاد عنصر تحقیق نهفته است.تحقیق در منابع، با برداشتهای نوین و مطابق با شرایط زمان و در نتیجه، بروز اختلاف نظر عالمان ملازمت دارد.عامل یاد شده فقه اجتهادی را از پیشرفت و گسترش مصادیق آن باز میدارد و میتواند بزرگترین ضربه را بر پیکر فقه اجتهادی وارد کند.از این روی احتیاط در ترک احتیاط است.بخصوص در مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است.امروز در حکومت اسلامی مردمان مسلمان و آگاه و روشن ضمیر جهان، بسیار مشتاقند که احکام شرع را آن گونه که هست بفهمند و بر طبق آنها عمل کنند نه آنگونه که سلیقهها یا شیوههای احتیاطی برخی در مقام بیان احکام اقتضاء میکند.امروز اگر احکام مطابق شرایط زمان بر اساس مبانی و ادله معتبر شرعی بیان شود، مسلمانان میپذیرند و بر طبق آنها عمل میکنند.
امروز اگر میبینیم با پیدایش زمینه اجرایی و عملی برای احکام اسلامی خلأهای عظیمی در ناحیه شناخت نظریههای اسلام درباره موضوعات احکام شرعی رخ مینماید یکی از عوامل مهم آن را باید در این شیوه جست، پس باید ترک شود.
فقه اسلامی اجتهادی با این موانع در طول زمان درگیر بوده است که نگذاشتند این پدیده ارزشها و صلاحیتهای خود را در عرصه حیات زندگی مادی و معنوی به ظهور رساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان عقب مانده و امروز با پیدایش حکومت اسلامی در برابر رویدادهای آن به لحاظ کاربردی گرفتار ایستایی شده است.
اگر واقعبینانه بنگریم میبینیم پاسخ مناسبی در برابر آنها ارائه نشده است، ولی اکنون که بیشتر آنها با استقرار نظام اسلامی برطرف شده، باید مجتهدان و محققان:اولا کار تحقیقی خود را با تلاش و کوشش فراوان بر اساس کتاب خدا و سنت رسول او در همه ابعاد زندگی بخصوص در منابع حکومتی شروع نمایند.
ثانیا-اهل اجتهاد به اجتهاد کلیت بخشند و تنها بر مسائل فردی و عبادی بسنده نکنند و آن را در مبانی اقتصادی سیاسی حقوقی و جزائی و حکومتی به کار گیرند.
ثالثا-اجتهاد را بر اساس منابع و ادله شرعی به دور از منابع ذهنی و عوامل خارجی به کار گیرند.
رابعا-با شیوه نوین، اجتهاد را در مبانی شرعی به کار گیرند تا بتوانند فقه اجتهاد را با رویدادها همگام نمایند و هر گاه اجتهاد را با شیوههای پیشین در آنها به کار گیرند هیچگاه نمیتوانند به مقصد برسند و تنها از راه این شیوه نوین است که میتوان مشکله مسأله تطبیق شریعت ثابت را با متغیر زمان و شرایط آن حل کرد.
تبلیغات
