نقش تحول موضوعات در تحول احکام اجتماعی (مقاله ترویجی حوزه)

پیش از ورود در اصل موضوع، مناسب می‏بینم سه نکته را که با موضوع مرتبط است، به گونه خلاصه ارائه دهم:
نکته اول:زمان و مکان و احوال و عرف، تنها در تحول اجتهاد تفریعی و تطبیقی نقش دارند و آن، اجتهادی است که برای شناخت فروع و اصول و مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط بین آنها به کار گرفته می‏شود، اما در اجتهاد فقهی، اصولی، عملی و نظری که اولی برای شناخت حکم و دومی برای شناخت دلیل معتبر و سومی برای علم به انطباق مأتی به با مأمور به و چهارمی برای درستی نظر و عقیده است، زمان و مکان در تحول این اقسام از اجتهاد دارای نقش نمی‏باشند.
نکته دوم:در مقاله گذشته بیان شد آن کسی که از مبانی و مواد اصلی فقه اجتهادی و نیز از ابعاد حکومت اسلامی و نیاز جامعه، شناخت صحیحی داشته باشد و شرایط زمان، مکان، احوال و عرف را که در راستای زمان باعث تحول ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات و موجب پدیدار شدن رویدادهای جدید در ابعاد زندگی انسان می‏شوند، درک کند، جز تسلیم در برابر شیوه نوین اجتهادی-که با تحول زمان و شرایط آن بر اساس‏مبانی شرعی متحول می‏شود و فقه را با رویدادهای زمان همگام می‏نماید-چاره‏ای ندارد.
نکته سوم:ما در بررسیهایی که پیشتر در زمینه ادوار هشت‏گانه اجتهاد و نه‏گانه فقه و شش‏گانه کیفیت بیان فقه داشته‏ایم، این را یافته بوده‏ایم که شیوه‏های اجتهادی که فقه اسلامی در طول تاریخ به خود یدده، شش شیوه بوده است و در ضمن برخی از نشریه‏ها آنها را بیان نموده‏ایم، ولی در بررسیهایی که بتازگی داشته‏ایم، برای نگارنده معلوم شد که فقه اجتهادی از زمان صحابه رسول خدا تا این زمان، نه شیوه را به خود دیده است و بجاست آنها را اشاره‏وار ارائه داده، سپس موضوع بحث را مطرح کنیم.
آن شیوه‏ها عبارتند از:
1.اجتهاد بر اساس مبانی معتبر تنها به گونه علمی و بدون صدور فتوا و تفریع(یعنی بدون بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه)و نیز بدون تطبیق(یعنی بدون منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها).این شیوه ابن ابی عقیل عمّانی(م 329)پیش از تألیف کتاب المتمسّک بحبل آل الرّسول، بوده است.
2.اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص به گونه عملی و لیکن بدون تفریع و تطبیق.این شیوه را عالمان زمان امامان دارا بوده‏اند و بدین جهت، امام صادق علیه السّلام آنان را از این شیوه بر حذر داشت و بدیشان امر کرد که تفریع بر اساس مبانی نمایند و فرمود:
«علینا بالقاء الاصول و علیکم التّفریع.»
بر ما القاء اصول است و بر شما تفریع.
نیز حضرت رضا علیه السّلام بر این جهت تأکید داشت و فرمود:
«علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تفرّعوا».
این تأکید امامان بر تفریع، مبیّن این است که مشکلات را از راه اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص بدون تفریع و تطبیق نتوان حلّ کرد.
3.اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بیشتر بر تفریع و توجه کمتر بر اساس ظاهر نصوص.ابن ابی عقیل عمّانی در سالهای آخر زندگی، بدین شیوه عمل می‏کرد.
4.اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بیشتر بر نصوص و توجه‏کمتر بر تفریع.این شیوه شیخ مفید بوده است و کتاب مقنعه وی گویای این است.
5.اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با تفریع، ولی با تکیه بر ظاهر نصوص و تفریع به گونه متساوی.سید مرتضی و شیخ طوسی بر این شیوه بوده‏اند و کتابهای اصولی و فقهی آنان گویای این مدعاست.
6.اجتهاد بر اساس مبانی معتبر و با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام تئوری و نظری نه در مقام عمل و فتوا.مجتهد دارای این شیوه در مقام تئوری و نظری اصولی است، ولی در مقام عمل و فتوا اخباری است.این شیوه را بیشتر مجتهدان در همه زمانها چون هماهنگ با شرایط زمانشان بود، دارا بوده‏اند(در این زمینه، نکات بسیاری است که به گونه صریح نمی‏توان بیان کرد).
7.اجتهاد بر اساس مبانی شرعی با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا، ولی بدون بررسی ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات که در طول زمان متحول و در نتیجه آن، احکام آنها نیز متحول می‏شوند.در این شیوه اجتهاد در مقام عمل و فتوا و مرحله تطبیق و تفریع وجود دارد و برخی از مجتهدان در قرن اخیر دارای این شیوه بوده‏اند، ولی در عین حال، به دلیل وحشت از جو سازان و مقدس مآبان، مطابق شیوه‏ای که داشته‏اند، احکام را بیان نمی‏کردند، بلکه طبق شیوه اخباریها احکام مسائل را که به گونه احتیاط بود، بیان می‏داشتند.
8.اجتهاد بر اساس مبانی شریعت با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا، ولی بدون بررسی علل و مناطات احکام موضوعات و ابعاد قضایا از راه بررسی اوصاف موضوع حکم، مناسبت حکم با آن، مصالح و مفاسد در مسائل غیر عبادی، علّت منصوصه در اصل بین حکم در منطوق با حکم در مفهوم توسط عقل.
در این‏جا ممکن است تفاوتی را بین علت و مناط حکم ارائه داد، به این بیان که علت، مربوط به مقام ثبوت و واقع است که حکم شرعی واقعا وجودا و عدما(بود و نبود آن)دائر مدار وجود و عدم وجود علت است؛اگر باشد، حکم نیز هست و اگر نباشد، حکم نیز وجود ندارد.ولی مناط حکم مربوط به مقام اثبات و ظاهر است و یا به سخن دیگر، مربوط به مرحله استظهار و برداشت از دلیل است که بود و نبود حکم شرعی ظاهرا دائر مدارمناط می‏باشد.از این رو، چون علت مربوط به مقام ثبوت و واقع است نمی‏توانیم آن را به گونه یقینی احراز کنیم، اما مناط چون مربوط به مقام اثبات و استظهار از دلیل است می‏توانیم آن را در مسائل غیر عبادی احراز کنیم و بدین جهت، بین اثبات حکم برای موضوعی که دارای نصّ خاص نیست از راه قیاس به موضوعی که دارای نصّ خاص است و بین اثبات حکم برای آن از راه وحدت مناط به موضوعی که دارای نصّ است، فرق می‏گذاریم و اولی را باطل و دومی را صحیح می‏دانیم، زیرا قیاس، سرایت دادن حکم است از موضوعی که دارای نصّ خاص است و ثبوت حکم برای آن معلوم و ثابت می‏باشد، به موضوعی که دارای نصّ خاص نیست و ثبوت حکم برای آن‏که مجهول است به واسطه علّت.پس قیاس بر استکشاف علت که همان مصلحت واقعی است، تکیه دارد و این برای ما قابل استکشاف نیست، زیرا عقول ما قاصرند.
امّا مناط عبارت از سرایت دادن حکم است از موضوعی که حکم آن معلوم است به موضوعی که حکم آن مجهول است به واسطه وحدت مناط.پس وحدت مناط بر استکشاف مناط حکم که مربوط به مقام استظهار از دلیل است تکیه دارد و مجتهد می‏تواند از راه بررسی اوصاف موضوع و یا مناسبت حکم با موضوع، مناط حکم موردی را به دست آورد و به مورد دیگری که دارای آن مناط است، سرایت دهد.این شیوه را نیز ابن جنید و امثال او دارا بوده‏اند و برای بعضی در همه زمانها این شیوه معمول بوده است، ولی فرق بین مناط و علت حکم باید بیشتر مورد تأمّل قرار گیرد.
9.اجتهاد بر اساس منابع شرعی با تفریع و تطبیق و در مقام عمل و فتوا و با سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی مناطات احکام و موضوعات آنها از نظر ویژگیهای درونی و بیرونی که با تحوّل زمان متحول می‏شوند.این شیوه اجتهادی است که ما آن را پویا و مترقی و بالنده و مطلوب می‏نامیم و بر این بینش و اعتقادیم که با بکارگیری آن در تمام مبانی شریعت می‏توان تمام مشکلات نظام اسلامی را حلّ و خلأها را پر و نارساییها را برطرف کرد.
بیان شیوه اجتهادی راهگشا در نظام اسلامی
اماش یوه اول که به گونه علمی است، هیچ فایده‏ای را نخواهد داشت و تنها زمینه‏ساز شیوه‏های اجتهادی دیگری است که به گونه عملی می‏باشند.شیوه دوم نیز که به گونه عملی، ولی بر اساس ظاهر نصوص که شیوه اخباریهاست و در قرن یازدهم و دوازدهم از جلوه خاصی برخوردار بود، همچنین شیوه سوم و چهارم و پنجم که به گونه عملی است، ولی نه به طور کلّی و شیوه ششم که به گونه عملی است، ولی در مقام نظر نه در مقام فتوا که مطابق شرایط آن زمانها بوده‏اند، با هیچ یک از این شیوه‏ها نمی‏توان در عصر کنونی که نظام اسلامی برپاست و همه چهره‏ها عوض شده و برخی از موضوعات از نظر ویژگی داخلی و یا خارجی تحوّل یافته، خانه‏ای را اداره کرد و پاسخگوی نیازهای آن شد، تا چه رسد به رویدادها و نیازهای مربوط به مسائل جامعه و بویژه مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است.امّا شیوه هفتم و هشتم اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه‏ای مفید است، ولی درباره مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نخواهد بود، زیرا این شیوه‏ها هیچ‏گونه نقشی را برای زمان و مکان و عرف و احوال قائل نیستند و این واقعیتی است که قابل انکار نمی‏باشد، زیرا به رأی العین ثابت است.
امّا شیوه اجتهادی نهم که در بعضی از سخنان امام راحل رحمه اللّه به عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد آمده، بسیار راهگشا و مفید و سازنده است، زیرا با اعمال اجتهادی که دارای این شیوه باشد در مبانی شرعی، می‏توان مشکلات را حلّ و خلأها را پر و نارساییها را بر طرف کرد.
تأکید اما بر شیوه نهم
بدین جهت امام بر این شیوه تأکید فراوان داشت و بارها می‏فرمود که امروز فقه اجتهادی مصطلح رایج در حوزه‏های علمیه برای اداره جامعه و مشکلات مسائل حکومتی کافی نیست، بلکه نیاز جامعه و حکومت اسلامی ما را ملزم می‏نماید که با شیوه دیگری به فقه نگاه کنیم، زیرا نمی‏توان در برابر پدیده‏های نوین مطابق شرایط زمان، با شیوه‏های پیشین پاسخگو شد.
امام راحل قدّس سرّه بارها در این باره هشدار داده، می‏فرمودند:
«باید سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» 1
یادآوری
نکته قابل یادآوری این‏که تأکید امام راحل0رضوان الله تعالی علیه)بر جایگزین کردن شیوه نوین(از راه ارائه نمونه‏هایی بر نقش زمان و مکان در تحوّل اجتهاد) به جای شیوه‏های پیشین که هماهنگ با شرایط زمانشان بود، امری شگفت‏آور نیست، زیرا تحول آنها با تحول شرایط زمانها در راستای تاریخ برای همه شیوه‏ها و روشها در همه ابعاد اعم از علمی، تدریسی، تبلیغی، امتحانی، کیفیت بیان و ترتیب و تنظیم تألیفات و مقاله‏ها و...همراه بوده است و طرفداری جمودگرایان و متحجران و سطحی‏نگران بر استمرار آنها تأثیری نداشته و آن شیوه‏ها بتدریج از میان رفته‏اند.
هر مجتهد و فقیهی که بررسی اندکی در مبانی و صحنه‏های اجتهادی و استنباطی و کیفیت اجتهاد مجتهدان در راستای زمان(زمان صحابه، تابعین و تابعان تابعین)داشته باشد، در کمال وضوح درمی‏یابد و به گونه یقینی اذعان می‏نماید که اصول اجتهاد و موازین و شرایط آن همواره بر اساس مبانی و منابع ثابت استوار بوده و تحولی در آن روی نداده است و تنها شیوه‏ها و روشهای آنها بر اثر تحول زمان و مکان، متحوّل و دگرگون گردیده و در مقام استنباط احکام حوادث واقعه و رویدادهای جدید زندگی، شیوه‏های دیگری جایگزین شیوه‏های پیشین شده است.
در هر حال، باعث کمال خوشوقتی است که با تأکید امام راحل، شیوه نوین اجتهادی که مطابق شرایط این زمان است، در صحنه‏های استنباطی پدید آمد و مجتهدان نه همه، بلکه مجتهدان آگاه به شرایط زمان و نیاز جامعه و مشکلات نظام اسلامی، به آن روی آوردند و در نتیجه شیوه‏های پیشین و یا به دیگر بیان اجتهاد مصطلح، رنگ باخته و بتدریج 1.صحیفه نور، ج 1، ص 61.
از بین می‏رود.این‏گونه تحولها در حوزه‏های علمی تشیع امری بی‏سابقه نبوده است ما در تاریخ می‏بینیم مجتهدانی همانند امام خمینی بوده‏اند که هر یک در تحول شیوه اجتهادی مطابق شرایط زمانشان و در بالندگی و شکوفایی و پویایی و فراگیری اصل اجتهاد دارای نقش بسزایی بوده‏اند؛از آن جمله می‏توان از شیخ طوسی، ابن ادریس و وحید بهبهانی یاد کرد و اذعان داشت که اهمیت کار آنان با هیچ امری قابل مقایسه نیست.
اکنون نوبت این رسیده مسائلی را که در کوران اجتهاد تفریعی و تطبیقی قرار گرفته‏اند، بیان کنیم:
نمونه‏هایی از نقش تحوّل شرایط زمان در تحوّل اجتهاد
1.معروف بین فقیهان این است که ادنی الحلّ 1 میقات عمره مفرده کسانی است که داخل مکه هستند و می‏خواهند آن را انجام دهند، ولی ما امروز می‏توانیم جواز احرام را از میقات ادنی الحلّ برای عمره تمتّع و اختصاص نداشتن آن برای عمره مفرده کسانی که در داخل مکه می‏باشند، قائل شویم.زیرا در زمانی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسجد شجره 2 را برای مردم مدینه در عمره تمتع، وادی عقیق 3 را برای مردم عراق، جحفه 4 را برای اهل شام(سوریه، لبنان، فلسطین و اردن)، مصر و مراکش، و یلملم را برای اهل یمن و قرن 1.«ادنی الحل»اسم برای سه موضع است:1-«تنعیم»که در جهت شمال مکه قرار دارد و فاصله آن تا مکه در زمانهای گذشته 6 ک یلومتر بوده، ولی در این زمان بر اثر توسعه شهر در داخل مکه قرار گرفته است.2-«جعرانه»که در جهت شرقی مکه قرار دارد و فاصله آن تا مکه 16 کیلومتر است.3- «حدیبیه»که در مسیر جده قرار دارد و فاصله آن تا مکه 30 کیلومتر است و چون«تنعیم»در این زمان بر اثر توسعه و گسترش شهر مکه در داخل شهر قرار گرفته است، لذا احرام را از«جعرانه»و یا«حدیبیه» می‏بندند و سپس داخل مکه می‏شوند.
2.فاصله این میقات با مکه تقریبا 464 کیلومتر است و در زمانهای پیشین حدود 7 کیلومتر با مدینه فاصله داشته، ولی فعلا از بعضی اطراف به شهر متصل شده است.
3.فاصله این میقات با مکه حدود 100 کیلومتر است.
4.مسافت بین این میقات تا مکه حدود 220 کیلومتر است.
المنازل 1 را برای مردم طائف و موازات با یکی از آنها را برای کسانی که در سفرشان از این محلها عبور نمی‏کنند، به عنوان میقات معین کرد، بدین جهت بود که در آن زمان راهها برای رسیدن مکه منحصر به آنها بود و از جده به مکه راه نبوده است.لذا پیامبر از طریق فعلی جده میقاتی برای احرام معین نکرده است و، این معلوم است که احرام برای دخول حرم است و بدون آن، دخول در حرم جایز نیست و چون ادنی الحلّ، آخرین نقطه‏ای است که انسان مکلّف می‏تواند بدون احرام تا آن‏جا برود نه بعد از آن، لذا ما بر این بینش و اعتقادیم آنانی که از طریق جده به مکه می‏روند نه از راههایی که میقات خاص برای آنها معین شده است، می‏توانند از ابتدای حرم که همان ادنی الحلّ است، محروم شوند و داخل حرم گردند.
بنابراین، ا ز نگاه ما آنانی که مدینه اول هستند از مسجد شجره و آنانی که مدینه بعد می‏باشند از ادنی الحل محرم می‏شوند و بر این اساس، آنان برای احرام، نیازی به رفتن به جحفه که هزینه زیادی را در بر دارد، ندارند.
2.از جمله مسائلی که درباره مصالح کشور و مردم در مبانی و پایه‏های شناخت معارف اسلامی مطرح شده است مسابقه اسب‏دوانی و تیراندازی(سبق و رمایه)است. بجاست برخی از اخباری را که در این زمینه در مصادر حدیثی بیان شده است، ارائه دهیم:
مرحوم مجلسی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل کرد که فرمود:
«لا سبق إلاّ فی حافر او نصل او خف.» 2
سبق و رمایه نمی‏باشد مگر با اسب و یا با تیر و یا با شتر.
نیز از آن حضرت نقل شده که فرمود:
«کلّ لهو المؤمن باطل إلاّ فی ثلاث:فی تأدیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته، فانهنّ حق.» 3
1.مسافت بین این میقات تا مکه حدود 94 کیلومت راست.
2.مجلسی، بحار الانوار، ج 103، ص 190، حدیث 5.
3.مجلسی، بحار الانوار، ج 64، ص 216، ح 30؛شیخ طوسی، النهایة، ج 2، ص 338.
_______________
هو لهوی را که اهل ایمان انجام می‏دهد باطل است مگر در سه چیز:دست‏آموز کردن اسب، تیراندازی و بازی با همسر، زیرا این لهو با آنها حق است نه باطل.
در هر حال، مقتضای جمود بر اخبار یاد شده، منحصر کردن شرطبندی و برد و باخت در سبق و رمایه با اسب و تیروکمان و شتر است و لازمه چنین انحصاری، مشروع نبودن رهان و شرطبندی در مسابقات و تیراندازیها با ابزار و وسائل دیگر می‏باشد؛اگرچه مسابقه با وسائل و ابزار دیگر برای اغراض شرع که تمرین بر قتال برای رویارویی با دشمنان است، مؤثرتر و مفیدتر باشد.با این‏که چنین نظریه‏ای را امروز نمی‏توان پذیرفت، زیرا ملاک مشروعیت و تشریع حکم برای عناوین یاد شده، به گونه قویتری در مسابقات با وسائل و ابزار امروزی وجود دارد.
بنابراین، چگونه می‏توانیم حکم سبق و رمایه، یعنی جواز شرطبندی و برد و باخت را به عناوین یاد شده در نص اختصاص دهیم، در حالی که امروز می‏بینیم با وسایل و ابزار مدرن جنگی که دشمن در اختیار دارد، عناوین یاد شده در برابر آنها هیچ‏گونه کارآیی نمی‏تواند داشته باشد.پس می‏توانیم حکم سبق و رمایه را به عناوین یاد شده در دلیل اختصاص ندهیم و به وسائل و ابزاری که امروز در جنگها مفید است، مانند موتور، ماشین، هواپیما و امثال اینها تعمیم دهیم.
با بررسی اوضاع وسائل و ابزار جنگی در زمان صدور روایات، می‏توان گفت مواردی را که در آنها آمده بدین جهت بوده که در آن زمان وجود داشته و در جنگها مفید بوده‏اند و پیشوایان با توجه به آنها حکم سبق و رمایه و جواز برد و باخت را بر آنها قرار داده‏اند، نه آن‏که دارای موضوعیت و خصوصیتی بوده‏اند.پس موارد منصوص به گونه قضایای خارجی است که امامان معصوم با توجه به نیازهای جنگی آن زمان، تعیین مصداق فرمودند، نه آن‏که در صدد تحدید بوده‏اند.بنابراین، همه چیز اعم از اسب، شتر، تیر و کمان، دوچرخه، موتور، ماشین، هواپیما و کلیه وسائل و ابزاری که در جنگها در برابر دشمن تأثیر دارد، مشمول احکام سبق و رمایه است.
3.در نهج البلاغه آمده که حضرت امیر مؤمنان پس از وفات رسول خدا هیچ خضاب نکردند.
_______________
در روایتی آمده که برخی از مردم بر خضاب نکردن حضرت امیر علی علیه السّلام اعتراض نموده، به کلام رسول خدا استشهاد کردند که فرمود:
«غیّر و الشّیب و لا تشّبهوا بالیهود.»
پیری را با خضاب(نمودن)تغییر دهید و خودتان را به یهود تشبیه نکنید.
حضرت در مقام پاسخ از اعتراض آنان فرمود:
دستور رسول خدا به خضاب در زمانی بود که اهل ایمان کم بوده‏اند و به آنان به خضاب کردن امر نمود تا آن‏که در مقابل گروه زیاد کافران، قوی و نیرومند جلوه نماید.اما در این عصر و زمان که مرزهای اسلام گسترش یافته و پایه‏های آن محکم گردیده و مسلمانان قوی شده‏اند، مردم در انجام این کار مختارند. 1
این تغییر حکم در مورد خضاب، بدین جهت بوده که ملاک آن تغییر نموده است و اگر ملاک خضاب معلوم نبود، هر آینه لازم بود که به مقتضای کلام رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در هر حکم ممکن است دائمی نباشد، بلکه منوط به مصالح و مفاسد در محدوده ارتباط بشری باشد.
4.برخی از فقها برای اثبات اول ماه رمضان و گرفتن روزه، تنها به رؤیت هلال اعتماد می‏کردند نه چیز دیگر.ولی برخی دیگر در امر یادشده، اعتماد بر قواعد فلکی و نجومی را نیز جایز دانسته و گفته‏اند:چون در زمان صدور حدیث، مردم دارای دانش نجومی نبودند و بهره‏ای از علم حساب نداشتند، از این رو لازم بود که تنها برای اثبات اول ماه و گرفتن روزه به رؤیت هلال اعتماد شود، اما امروز با تغییر شرایط و برخورداری از علم نجوم و موازین و قواعد فلکی، حکم تحول می‏یابد و لازم نیست که تنها به رؤیت هلال اعتماد کنند، بلکه می‏توانند بر قواعد فلکی و نجومی نیز اعتماد کرده، از آن طریق، اول ماه را معین کنند و روزه بگیرند، 2 ولی این نمونه از نگاه، مورد تأمل است.
5.حضور زنان جوان در مساجد، برای اقامه نماز جماعت در زمان تابعین ممنوع 1.نهج البلاغه، حکمت 17.
2.رسائل اوائل الشهور العربیة، ص 13.
_______________
شد، با این‏که در زمان رسول خدا و اوائل عصر صحابه این منع در بین نبوده است.این تحول حکم، بدین جهت بود که مردم از نظر اخلاقی، فاسد شده بودند و فساد به گونه‏ای در آنان راه یافته بود که زنان را مورد تعرض قرار می‏دادند، ولی در زمان رسول خدا این گونه نبود و مردم با ورع، متّقی و خدا ترس بودند 1 و پیامبر می‏فرمود:«لا تمنعوا اماء الله مساجد الله و لکن لیخرجن تفلات»؛ 2 ای غیر متطیبات.
6.پیش از نظام جمهوری اسلامی موسیقی غنائی در صدا و سیما و غیر آنها حرام بود، زیرا همانند شبهای قرمز(لیالی حمراء)در زمان امویان و عباسیان دارای شرایط و نقاط منفی بوده است؛از قبیل خواندن به گونه لهو و همانند اهل فسوق و گناهان با الفاظ و کلمات باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده با پیراهنهای قرمز در مجالس بزم و میگساری و فساد و انحراف.اما امروز که در نظام جمهوری اسلامی، موسیقی متحوّل شده و دیگر نه تنها آن شرایط منفی وجود ندارد، بلکه دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است از قبیل خواندن به گونه صحیح و شیوه‏های پسندیده و با کلمات دارای مفاهیم اخلاقی، عرفانی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، دیگر نمی‏توان قائل به حرمت آن شد، زیرا این تحوّل آن را از حیطه اصلی که دلیل بر حرام بودن آن بود، خارج کرده و در حیطه اصلی دیگر که دلیل بر حلال بودن آن می‏باشد، قرار داده است.علاوه بیشتر روایات به جریانات و حوادث عصر امامان نظر دارد.الف و لام(الغناء)در روایات هم(ال)عهد است؛یعنی غنائی که متعارف و متداول نزد اهل گناه و عصیان در زمان امامان بوده است، پس از راه خود ادله فقه اجتهادی می‏توان عدم حرمت اینها را ثابت کرد، بدون آن‏که به قانون تحوّل اجتهاد نیازی داشته باشیم، و ما در مقاله خود در کتاب هشت گفتار پیرامون موسیقی غنائی، بتفصیل آنها را بیان نموده‏ایم.
بنابراین، احادیث باب موسیقی غنائی، اولا عمده آنها به دوران امویان و عباسیان که دارای مجالس بزم و میگساری بوده‏اند مربوط می‏شود و لذا اگر موسیقی غنائی دارای 1.حسن بن زین الدین، المنتقی، ج 1، ص 342.
2.سنن ابو داود.
_______________
محتوای مفید و مضامین اخلاقی، دینی، مذهبی و اجتماعی باشد، و با گناهی توأم نباشد، حکم به حرام بودن آن نتوان کرد، همان‏گونه که امام کاشف الغطاء در مسأله پرسش و پاسخ و فیض کاشانی صاحب کتاب وافی و محقق سبزواری صاحب کفایة الاحکام و شیخ انصاری در مکاسب، بر این نظریه هستند.
ثانیا نوع روایاتی را که بر حرمت غنا دلالت دارند و قائلان به تحریم به آنها استناد کرده‏اند، از نظر سند ضعیف هستند و ادله اعتباریه شامل آنها نمی‏شود و بر فرض که صحیح باشند، معارض دارند؛مانند خبری که از امام هفتم نقل شده که در پاسخ از حکم غناء در عروسیها و شادیها و اعیاد فرمود:
«لا بأس به ما لم یعص به.» 1
مادامی که با آن معصیت نشود مانعی ندارد.
و نیز روایتی که در آن جمله«و الملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه» 2 آمده است، دلالت بر حرمت آن ملاهی دارد که انسان را از یاد خدا باز می‏دارد.
همچنین روایاتی که درباره جواز غناء در عروسیها وارد شده است، مبیّن این هستند که غناء فی نفسه حرام نیست و نیز روایاتی که درباره حدی ابل وارد شده، 3 همه اینها دلالت دارند در صورتی که غنا به گونه لهوی نباشد و انسان را از یاد خداوند باز ندارد، حرام نیست.با این حساب، بین اینها و آن روایاتی که بر حرمت غنا دلالت دارد، معارضه واقع می‏شود.
ولی می‏گوییم بین آنها تعارض نیست، زیرا بین آنها جمع دلالی عرفی وجود دارد، چون ادلّه حرمت غناء مطلق و ادلّه مباح بودن آن مقیّد می‏باشد.بر این اساس، ادلّه حرمت غناء به آن‏جایی که مقرون به لهو و فسق و فجور می‏شود، مقیّد می‏گردند و در غیر این صورت، نه شنیدن آن حرام است و نه یاد گرفتنش.
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 85.
2.همان مأخذ، ج 11، ص 262.
3.سنن بیهقی، ج 10، ص 228.
_______________
7.در زمانهای پیشین خرید و فروش ابزار موسیقی غنائی حرام بود، زیرا تنها برای جاانداختن و پرداخت صداها و آوازهای لهوی و یا به گونه لهو مورد استفاده قرار می‏گرفت، ولی امروز در جمهوری اسلامی ایران که برای نواختن صداها و سرودهای مفید اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، دینی، مذهبی و عرفانی به کار گرفته می‏شود، خرید و فروش آن مباح شمرده شده است، چون سبب یاد شده(همان‏گونه که امام راحل نظر داشت)معنون به عنوان آلات مشترک می‏گردند و خرید و فروش آلات مشترک را همه عالمان ادیان جایز می‏دانند.و حتی ما تعلیم و تعلّم آنها را در صورتی که به منظور هدف یاد شده باشد، جایز می‏دانیم.
8.در زمانهای پیشین مجسّمه‏سازی حرام بود، زیرا آن را می‏ساختند و در مکانی خاص که موسوم به محله هیاکل بود قرار می‏دادند و از آن طلب یاری می‏کردند.کم‏کم این کار بالا گرفت و به شکل بتهای معروف درآمد و آن را در مقام عبادت، شریک خدا قرار داده، می‏پرستیدند.این کار در آن زمان جز فساد و انحراف، چیز دیگری دربر نداشت و لذا حکم به تحریم آن شد.
اما امروز از نظر ما در جمهوری اسلامی ایران که مجسّمه‏سازی به عنوان یک فنّ و هنر گرانقدر در آمده و هیچ‏گونه انگیزه ناپسند در آن نیست، این عمل اشکال ندارد.پس اختلاف در نوع استفاده از آن و تحوّل ویژگی آن در طول زمان، باعث تحوّل و تغییر حکم آن شده است.
علاوه بر قانون تحول اجتهاد، می‏وانیم به برخی از اخبار و روایات بر حلال و مباح بودن مجسّمه‏سازی تمسّک جوییم، زیرا از بعضی اخبار استفاده می‏شود آن صنعتی حرام است که ممحّض برای فساد باشد.چنین صنعتی تعلیم و تعلّم و گرفتن پاداش در برابر آن، حرام است، اما اگر صنعتی ممحّض برای حرام نباشد، بلکه دارای منفعت حلال و حرام هر دو باشد و گاهی وسیله فساد و زمانی وسیله صلاح قرار گرفته، گاهی با آن کمک به حق و زمانی کمک به باطل می‏شود؛(مانند اسلحه، کارد و جز اینها از آلاتی که در وجوه فساد و صلاح و وسیله بر هر یک از آنها قرار می‏گیرد)مانعی از آن نیست و نیز مانعی از تعلیم و تعلم و گرفتن پاداش در برابر کار آن وجود ندارد.امروز صنعت مجسّمه‏سازی در کشور ما که امکانات صلاح برای مسلمانان فراهم شده، هیچ‏گاه وسیله برای باطل و فساد-که در زمانهای پیشین بود-قرار نمی‏گیرد، بلکه تنها وسیله‏ای است که با آن، هنر نمایانده می‏شود و لااقل از این است که بگوییم ممحض در فساد نیست.پس می‏توان به مباح بودن آن از طریق منابع فقه اجتهادی قائل شد، بدون این‏که نیاز در بکارگیری قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و رویدادهای آن برای اثبات حلال بودن آن داشته باشیم.
9.در زمانهای پیشین ستاره‏شناسی(تنجیم)حرام بوده، زیرا مردم آن زمان بر این بینش و اعتقاد بودند که ستارگان در حوادث جهان ما از خوبیها و بدیها، سعادتها و شقاوتها به گونه مستقل تأثیر دارند و نیز به قدم آنها باور داشته و از این‏که مؤثر حقیقی در رویدادها خداست، غافل بوده‏اند.اما در این زمان که علم نجوم و ستاره‏شناسی از عناصر شرک‏آلود و انحرافی مبرّاست و وسیله‏ای برای ازدیاد معرفت به خدا می‏شود، آیا باز هم می‏توان با تحول موضوع از نظر ویژگیها، حکم به حرام بودن آن نمود؟خیر، نمی‏توان به حرمت آن حکم نمود، زیرا با تحول ویژگیهای آن، حکم آن نیز متحول و دگرگون گردیده است.
10.در گذشته چون آلات شطرنج معمولا برای قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار می‏گرفت، خرید و فروش آنها حرام بود، ولی چنانچه برای تقویت بنیه ریاضی و یا به عنوان ورزشی فکری و یا سرگرمی و بدون برد و باخت مورد استفاده قرار گیرد، خرید و فروش آنها از نظر ما بی‏اشکال است، و این بدین جهت است که موضوع از نظر ویژگی در بستر زمان تغیر کرد و به طور طبیعی حکم آن نیز تغییر یافت.
امروز بنا به عرف و شهادت کارشناسان در برخی از بلاد، شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده و یک وسیله سرگرمی و ورزش فکری محسوب می‏گردد، و لذا حرام نیست.
اما عنوان شطرنج که در روایات آمده، موضوعیّت برای حکم ندارد، زیرا آن عنوان مشیر است؛از قبیل عنوان جالس در مثال:(اکرم هذا الجالس).عنوان جلوس و نشستن فرد، موضوعیّت برای حکم ندارد، بلکه معنون وخود آن شخص، موضوعیّت برای حکم دارد و عنوان(جلوس)، عنوان مشیری است برای مشخّص شدن آن‏که باید مورد احترام قرار بگیرد.
11.در روایات آمده:«لا ذکاة الا بحدیدة» 1 و بر این اساس، برخی از فقهای بزرگ مانند شیخ در نهایه 2 ، ابن براج در مهذب 3 ، ابن زهره در غنیه 4 ، ابن حمزه در وسیله 5 و صاحب جواهر در کتاب جواهر 6 قائل بودند که تذکیه شرعی به غیر از حدید و آهن برّنده حاصل نمی‏شود و این بدین جهت بوده که در زمان صدور روایات، در برابر آن چیز برّنده‏ای نبود مگر شیشه و یا سنگ که دارای تیزی بود و معلوم است که حیوان با آنها زجرکش می‏شد و لذا آمده:«لا ذکاة الا بحدیدة».
اما امروز با پیدایش استیل که از حیث برّندگی مانند آهن می‏باشد، هیچ‏گونه اشکالی برای تذکیه با آن در میان نیست.پس ذکر آهن در حدیث، از باب مصداق است نه به گونه اشکالی برای تذکیه با آن در میان نیست.پس ذکر آهن در حدیث، از باب مصداق است نه آن‏که دارای موضوعیّت باشد.این در صورتی است که استیل از جنس آهن نباشد، اما اگر از جنس آن باشد، چنان‏که بعضی گفته‏اند، بدون شک تذکیه شرعی با آن حاصل می‏شود. مطالبی دیگر در این زمینه برای اثبات مدعا وجود دارد که نیازی به بیان آنها نمی‏باشد.
12.قیافه‏شناسی در منابع و پایه‏های شناخت، حکم به حرمت آن شده است و می‏توان گفت این حکم برای آن، مستند به ماط خاصی است که در زمانهای پیشین وجود داشت و آن پیامدهای بدی بود که این کار به دنبال داشت؛(از قبیل قذف، تهمت، هتک اعراض، الحاق نسب و سلب نسب بدون موازین شرعی).
اما در این زمان، قیافه‏شناسی دارای آن پیامدها نیست، بلکه بعکس جنبه علمی و کاربرد اجتماعی و عقلانی پیدا کرده است.با وجود این، آیا مجتهد می‏تواند به حرمت آن حکم کند؟
1.حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 307، ح 1، 2 و 3.
2.شیخ طوسی، النهایة، ص 583.
3.علی اصغر مروارید، الینابیع الفقهیة، ج 21، ص 98.
4.همان مأخذ، ص 145.
5.همان مأخذ.
6.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 36، ص 100.
_______________
13.جواز خرید و فروش خون در این زمان، با این‏که در زمانهای پیشین جایز نبود. این اختلاف بدین جهت می‏باشد که صحت بیع منوط بر این است که آنچه مورد معامله قرار می‏گیرد، فایده و ارزش و از نظر عقلا و شرع، مالیت داشته باشد.پس چیزی که از نظر اینها دارای ارزش و فایده‏ای نباشد، خرید و فروش آن صحیح نیست.
بر این اساس، معلوم می‏شود که چرا در زمانهای گذشته خرید و فروش خون حرام بوده، ولی امروز مباح شمرده می‏شود، زیرا در آن زمانها، این کار فایده و مالیتی نداشت و مورد استفاده معقولی قرار نمی‏گرفت، و استفاده از آن منحصر در آشامیدن بود که آن هم حرام بود.
اما امروز که این مسأله متحوّل شده و نوع استفاده از آن تغیر کرده و در نتیجه ارزش و مالیّت پیدا کرده و می‏توان به وسیله آن از راه ابراز و وسائل پزشکی و تزریق آن در مریضی که نیاز به خون دارد، انسانی را از خطر مرگ نجات داد، خرید و فروش آن حلال و مباح شده است، زیرا ادله حرمت انتفاع از خون، منصرف به آشامیدن آن است و در زمان صدور روایات جز این دارای ویژگی دیگری نبوده است و کلام امام راحل در مکاسب محرمه نیز به همین نکته اشاره دارد، آن‏جا که فرمود:
«لم یکن فی تلک الاعصار للدّم نفع غیر الاکل...فالاشبه جواز بیعه اذا کان له نفع عقلانی فی هذا العصر.» 1
پس تغییر حکم خرید و فروش خون بدین جهت است که با گذشت زمان، شرایط و ویژگیهای موضوع تغییر کرد و با تغییر موضوع، به طور طبیعی حکم آن نیز تغییر پیدا می‏کند.بنابراین، با دقت روشن می‏شود که زمان در تحول ویژگیهای موضوع دارای نقش است؛در زمانی خون از مصادیق خرید و فروش چیزهای بدون فایده و یا دارای انتفاع حرام بوده و در زمان دیگر از مصادیق اشیای سودمند که انتفاع از آن حلال شده، محسوب گشته است.این تحوّل در ویژگیها و شرایط موضوع، تحوّل در حکم آن را نیز به دنبال دارد.
1.امام خمینی، مکاسب محرمه، ج 1، ص 31.
_______________
14.خرید و فروش منی:خرید و فروش منی حیوان که از اعیان نجسه محسوب است، در زمانهای پیشین حرام بود و مناط حکم این بوده است که فایده‏ای را دارا نبود، ولی در این زمان که می‏توان از راه تلقیح مصنوعی آن را مورد استفاده قرار داد، آیا مجتهد می‏تواند با نبودن مناط حکم، به حرمت خرید و فروش آن حکم نماید؟
15.در زمانهای گذشته خرید و فروش اعضای بدن انسان مانند کلیه، چشم و امثال اینها به جهت نداشتن فایده و مالیت و به دلیل نبودن دانش پزشکی و ابزار آن، حرام بوده، اما امروز که دارای فایده شده و از راه آن می‏توان انسانی را از مرگ حتمی و یا نابینایی نجات داد، حکم به جواز می‏شود.
16.تشریح جسد مرده در زمانهای گذشته حرام بود، اما امروز جایز است، زیرا در گذشته بر اثر نبودن دانش پزشکی، هیچ‏گونه فایده‏ای را برای جامعه و انسانها به همراه نداشت، ولی امروز که دانش پزشکی وجود دارد، بالاترین ارزشها و فایده‏ها را دربر دارد، چون می‏توان به وسیله آن جان انسانهایی را از خطر حفظ کرد.باید دانست دانش پزشکی بدون تشریح جسد مرده نمی‏تواند در زمینه حفظ جان انسانها از خطر، مفید باشد و یا در برخی از پرونده‏های جنایی که سبب مرگ شخصی مشکوک است، بدون تشریح ممکن نیست سبب آن معلوم شود.از این رو در این موارد آن را جایز دانسته‏ایم.
17.عضوی که از بدن انسانی جدا شود، از نظر شرع حکم میته را دارد و نجس است و لذا نباید همراه نمازگزار باشد.این احکام در زمانی است که عضو جدا شده، به بدن انسانی دیگر پیوند نشده باشد، اما هنگامی که آن عضو به بدن دیگری پیوند شد و جزء بدن انسان دیگر شد، نه عنوان میته بر آن صدق می‏کند و نه حکم نجس بر آن بار می‏شود، بلکه به منزله عضوی است پاک برای انسان دوم، و این بدین جهت است که موضوع از نظر ویژگی و شرط تغییر کرده، و به تبع آن، حکم آن نیز تغییر می‏کند.
18.وضع زکات بر اسب با این که اسب در زمان تشریع، از نه چیزی که زکات در آنها واجب شده، نبوده است.در خلافت امام علی علیه السّلام بر اثر وجود مصلحت و نیاز در آن زمان، حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در اسب نیز زکات قرار داد.فقیهان در زمانهای بعد، از حکم حضرت دوگونه برداشت کرده‏اند:الف.مستحب، ب.واجب.درهر حال این حکم با تحول نیاز جامعه و عدم آن متحول می‏شود.بر این اساس، در موارد دیگر ولیّ شرعی می‏تواند هنگام نیاز، زکات قرار دهد و این بدین جهت است که اسلام به حاکم شرعی اختیارات زیادی داده است. 1
19.مطابق برخی روایات باید بر کفار کتابی که در پناه اسلام زندگی می‏کنند، بر رؤوس و یا اموال آنان جزیه قرار داد و نیز مطابق برخی دیگر از روایات نمی‏توان غیر جزیه چیز دیگری از آنها گرفت.
اما امروز با تغییر شرایط زمان، والی می‏تواند جزیه را هم بر رؤوس، هم بر اموال آنان و یا بر هر دو قرار دهد و حتی می‏تواند به غیر عنوان جزیه، در صورتی که توانایی داشته باشند و آن‏گونه که مصلحت بداند، مال دیگری هم از آنان بگیرد، زیرا در آن زمانها حاکم اسلامی تنها مسؤول حفظ و تأمین امنیت برای آنان بود و امروز بر حاکم اسلامی علاوه بر آن، تأمین دهها امکانات مادی و معنوی دیگر اضافه شده است.
گفتنی است جزیه مقدار معیّنی ندارد و تعیین آن به نظر والی و حاکم کشور اسلامی مطابق نیاز جامعه و شرایط زمان و مکان، بستگی دارد.
20.پوشیدن لباس سیاه:در زمانهای پیشین پوشیدن لباس سیاه مورد منع قرار داشت، زیرا در روایات و احادیث از آن منع شده است، از آن جمله:
«لا تلبسوا السواد فانّه لباس فرعون.» 2
لباس سیاه نپوشید، زیرا آن لباس فرعون است.
«لا تصلّ فی ثوب اسود.» 3
در لباس سیاه نماز نخوان
«لا یکفّن المیت فی السواد.» 4
مرده را در پارچه سیاه کفن نکنید.
1.برای آگاهی بیشتر به کتاب تنبیه الامّة مرحوم نائینی مراجعه کنید.
2.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 278.
3.همان مأخذ، ح 4.
4.همان مأخذ، ج 2، ص 751، ح 1.
_______________
«لا یحرم فی الثوب الاسود.» 1
در لباس سیاه محرم نشوید.
این منع و نهی از پوشش لباس سیاه، بدین جهت بود که در پیش از اسلام، فرعون و فراعنه و در اسلام، عباسیان برای نشان دادن مهابت و کبریایی و نمایاندن خشونت و همانندی با ستمگران از آن استفاده می‏کردند.برای توضیح بیشتر، ما وقتی به تاریخ معاصر می‏نگریم، می‏بینیم لباس سیاه به عنوان سمبل پوشش برای حزب نازی هیتلری آلمان و حزب فاشیست موسولینی ایتالیا انتخاب گردید.
اما در این زمان که آن ملاک در پوشیدن لباس سیاه وجود ندارد، بلکه ملاک دیگری پیدا کرده، و آن نشان دادن رقّت و تواضع و اظهار ماتم در وقت مصیبت است، طبعا نهی دیگری وجود نخواهد داشت.
در این زمینه، نمونه‏هایی از تغییر موضوعات احکام بر اثر تحول زمان در روایات می‏توان یافت؛از آن جمله در روایات علی بن اسباط آمده است:
سفیان بن عیینه به امام صادق علیه السّلام گفت:
حضرت علی علیه السّلام پیراهن خشن و ساده می‏پوشید و شما از پیراهنهای نازک و سفید و نرم استفاده می‏کنید.حضرت در پاسخ او فرمود:
«و یحک ان علیّا علیه السّلام کان فی زمان ضیق، فاذا اتسع الزمان فابرار الزمان اولی به.» 2
علی علیه السّلام در زمانی بود که مردم در فقر و تنگدستی به سر می‏بردند و اکنون(آن‏گونه نیست)و مردم در وضع خوبی قرار دارند.پس هنگامی که روزگار گشایش یابد، ابرار و نیکان سزاوارتر به آن می‏باشند.
نیز روایت حماد بن عثمان می‏گوید:
در خدمت امام صادق علیه السّلام بودم.مردی به او گفت:حضرت علی بن ابی طالب لباس و پیراهن ساده و خشن می‏پوشید و شما لباسهای زیبا و نرم می‏پوشید.حضرت در پاسخ فرمود:
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 751، ح 2.
2.همان مأخذ، ج 3، ص 350، ح 11.
_______________
«ان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه کان یلبس ذلک فی زمان لا ینکر و لو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به فخیر لباس کل زمان لباس اهله....» 1
حضرت علی صلوات الله علیه در زمانی لباس ساده می‏پوشید که مورد انکار جامعه واقع نمی‏شد و هر گاه در این زمان از آن پوشش استفاده شود موجب انگشت‏نمایی می‏شود.بهترین لباس هر زمانی، لباس اهل همان زمان است.
و روایت سفیان ثوری می‏گوید:
خدمت امام صادق رسیدم و دیدم پیراهن زیبایی به تن دارد.به او گفتم:پدران تو چنین لباسهایی را نمی‏پوشیدند، (بلکه لباسهای ساده و خشن می‏پوشیدند.)حضرت در پاسخ فرمود:
«ان آبائی کانوا یلبسون ذلک فی زمان مقفر مقصر، و هذا زمان قد أرخت الدنیا عزالیها فأحق اهلها بها ابرارهم.» 2
پدران من آن را در زمانی می‏پوشیدند که تهیدستی و تنگدستی بر آن غالب بود، اما امروز روزگاری است که درهای رزق گشوده شده است، پس نیاکان این زمان سزاوارترین اهل زمان به گشایش هستند.
یادآوری
نکته‏ای را که بجاست در این‏جا یادآور شویم این است که در منابع و مبانی اسلامی، بتفصیل، دو رنگ برای لباس مطرح شده است:یکی رنگ سیاه و تیره و دیگری رنگ سفید.در روایات از رنگ سیاه بسیار مذمّت و نکوهش شده و از رنگ سفید بسیار مدح شده است.امامان علیهم السّلام تأکید داشته‏اند که مردم از رنگ سفید در پوشش استفاده کنند و فرمودند:
«البسو البیاض فانه أطیب و أطهر.» 3
1.حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 348، ح 7.
2.همان مأخذ، ص 350، ح 12.
3.همان مأخذ، ص 355، ح 1.
_______________
لباس سفید بپوشید، زیرا پاکتر و پاکیزه‏تر است.
و فرمودند:
«خیر ثیابکم البیاض فلیلبسه أحیاؤکم.» 1
بهترین لباس شما لباسی است که دارای رنگ سفید است، پس زنده‏های شما آن را بپوشند....
و نیز روایات دیگری که نیازی به بیان آنها نیست.پس ادعای آنانی که لباس تیره و سیاه را به اسم اسلام مطرح می‏کنند، نادرست است و نباید به حرفهای آنان گوش فرا داد. ما باید در همه شؤون خویش تابع فرامین خدا و رسول او باشیم، نه تابع ذوق و سلیقه اشخاص متحجّر و جمودگرا و مقدس مآب.
21.حصر توالد و تناسل در اعصار گذشته ممنوع بوده و به این روایت تمسّک می‏شد:
«تناکحوا تناسلوا، فانّی اباهی بکم الاممم یوم القیامة و لو بالقسط.»
زیرا در زمانهای گذشته تراکم جمعیت و مشکل امکانات و تأمیل نیازهای جامعه مانند شرایط فعلی در بین نبوده، اما امروز چنانچه حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را برای آنان فراهم سازد و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گنجایش تزاید نامحدود نسلها را نداشته باشد، می‏توان منع را از حصر توالد و تناسل برداشت و آن را کنترل و محدود کرد، ا لبتّه نه از راه سقط جنین.
22.مسأله احتکار:از جمله اموری که درباره مصالح جامعه و عموم مردم مطرح شده و با اندک تأمل در عناصر خاصه استنباط، این نکته استفاده می‏شود، مسأله احتکار است.مقتضای نصّ و دلیل، مشروعیت احتکار در غیر موارد آن(شامل:گندم، جو، خرما و مویز)می‏باشد، اگر چه غیر عناوین یاد شده در نصّ، مورد نیاز مردم باشد.
اما امروز چنین نظریه‏ای را نمی‏توان پذیرفت، زیرا صرف نظر از جمع بین عناصر خاصه استنباط که عدم مشروعیت آن را می‏رساند، می‏توان گفت، ملاک تشریع حکم برای 1.حر عاملی، وسائل الشیعه ج 3، ص 356، ح 5.احتکار، مصالح عموم جامعه و نجات مردم از تنگنای اقتصادی به هنگام سختی است، و تنها دارای یک ملاک تعبّدی صرف نیست.این استظهار و برداشت از کلام امام بزرگ علی علیه السّلام کاملا هویداست، زیرا حضرت در عهدنامه مالک ضمن این‏که به او به جلوگیری از احتکار امر می‏نماید، می‏فرماید:
«و ذلک باب مضرّة العامّة.»
حضرت در کلام خود، احتکار را مخالف با مصالح عمومی و مضرّ به حال عموم دانسته است.حال چگونه می‏توانیم حکم احتکار را به عناوین یاد شده در نصن اختصاص دهیم، در حالی که برخی از آنها نقش حیاتی در زندگی انسان ندارند، و در مقابل، حکم آن را به مواردی که دارای نقش حیاتی برای انسان می‏باشند، مانند دارو و لوازم ضروری زندگی، تعمیم ندهیم.پس حاکم اسلامی در صورتی که احتکار کالایی را بر خلاف مصالح مردم می‏داند، می‏تواند حکم احتکار را بر آن سرایت دهد، اگرچه آنها از چیزهایی نباشند که در عناصر خاصه استنباط آمده است.بدین جهت، برخی از فقهای بزرگ مانند شیخ طوسی و ابن حمزه در کتاب وسیله بر موارد مذکور در عناصر خاصه، چیزهای دیگری را افزودند.این اختلاف را نیز می‏توان مؤید نظریه ما قرار داد.بنابراین، انحصار حکم احتکار بر موادّ چهار، یا پنج و یا شش‏گانه وجهی ندارد، بلکه با ملاک معلوم آن نیز سازش ندارد و سبب اختلاف فقها در زمینه موادّ احتکار و تعداد آنها نیز اختلاف در عناصر خاصه استنباط است که نیازی به بیان آنها نیست.
با بررسی اوضاع مالی و اقتصادی زمان صدور روایات می‏توان سبب اختلاف را به دست آورد و گفت موارد ذکر شده احتکار در روایات، بدین جهت بوده که آنها در آن زمان وجود داشته‏اند و پیشوایان ما با توجه به نیاز مردم، حکم احتکار را بر آنها قرار داده‏اند، نه آن‏که آن موارد دارای خصوصیّتی بوده‏اند.بنابراین، موارد منصوص به گونه قضایای خارجی است که امامان با توجّه به نیازهای اقتصادی زمان تعیین مصداق فرموده‏اند و در صدد تحدید نبوده‏اند.پس همه چیز اعم از مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی و لوازم ساختمانی و کلیه لوازم زندگی، مشمول حکم احتکار می‏باشند.
23.احیای موات:مقتضای روایت:«من احیا مواتا فهی له»، جواز مالک شدن بی‏حد ومرز زمینهای مواتی است که شخص آنها را احیا نماید؛اگر چه به مصلحت جامعه نباشد.
حال آیا می‏توان با تمسک به اطلاق این حدیث، به جواز احیا و مالکیت بدون قید و شرط احیا کننده در زمینهای موات قائل شویم، در حالی که امروزه با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، کسانی که از امکانات مالی قوی برخوردارند، می‏توانند از راه بکارگیری آنها بخش وسیع و مکانهای حساس از اراضی موات را احیا نموده و به تملک خود درآورند.در نتیجه، افرادی که درایای آن امکانات نباشند، از آن اراضی قهرا محروم می‏شوند، با این‏که می‏دانیم انگیزه‏های اجتماعی و حیاتی در تشریع این قانون کلی دخالت داشته است.آیا حکم مذکور در زمانی که مشکل مسکن و زمین به صورت یک معضل اجتماعی در آمده است، با حکمت تشریع منافات ندارد؟آیا در این فرض، نقض غرض از تشریع تحقق نمی‏یابد؟
کلام مؤلف مفتاح الکرامه
عالم بزرگوار مرحوم عاملی در کتاب مفتاح الکرامة ضمن بحث از اراضی موات می‏نویسد:
«و المیت منها ای الاراضی یملک بالاحیاء باجماع الامة اذا خلت عن الموانع...و لانّ الحاجة تدعو الی ذلک و تشتد الضّرورة الیه، لانّ الانسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لابدّ له من مسکن یأوی الیه و موضع یختص به، فلو لم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف ما لا یطاق.» 1
چنان‏که ملاحظه می‏شود این فقیه بزرگ مانند بیشتر فقها انگیزه‏های اجتماعی و حیاتی را در تشریع این قانون کلی دخیل دانسته است.البته این استظهار و برداشت با قطع نظر از توجه به تغییر بیرونی موضوع که اراضی موات است بر اثر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، و نیز عدم توجه به شرایط و مقتضیات زمان صدور اطلاق دلیل مذکور ارائه شده است، زیرا مردم آن زمان به طور طبیعی و به مقدار متعارف، امکان 1.عاملی، مفتاح الکرامه، ج 7، ص 3.حیازت و احیای اراضی موات را داشته‏اند، نه به شکل غیر طبیعی و غیر متعارف مانند امروز.
اگر چه از عناصر خاصه استنباط(روایات)مطلقا این معنا استظهار می‏شود، با این وصف، نمی‏توان استظهار مذکور را ملتزم شد، زیرا این بر همگان معلوم است که انگیزه و علت برای جعل و تشریع احکام، همانا حفظ جامعه و مصالح عمومی بشری است، و با توجه به این مطلب، زمینه تصحیح حکم و تقیید آن فراهم می‏گردد، زیرا علت همان‏گونه که باعث تعمیم می‏شود، گاهی موجب تقید نیز می‏شود.خلاصه این‏که ما نمی‏توانیم به اطلاق دلیل تمسک کرده، به مالکیت احیا کننده اراضی موات بدون قید و شرط حکم نماییم، زیرا اولا این حکم با انگیزه‏های اجتماعی و حیاتی تشریع منافات دارد.
ثانیا دلیل، ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدور آن است که آن شرایط و مقتضیات حاکم بود، نه در شرایط فعلی.
ثالثا همان‏گونه که قبلا گفته‏ایم، احکام دینی اگرچه در ماهیت خود ثابت است و هیچ تغییری در آن راه ندارد، ولی آنها به لحاظ موضوعات خاصی تقریر و تشریع شده‏اند. بنابراین، اگر در موضوعات و یا در ویژگیهای آنها تغییری اعم از بیرونی و یا درونی حاصل شود، قهرا احکام دیگری برای آنها ثابت می‏گردد که خود اسلام آن احکام را نیز برای موضوعات مستحدثه بیان کرده است.در مورد فرض مانند مسأله سابق، روابط اجتماعی و اقتصادی باعث تغییر موضوع شده است که تغییر حکم را به دنبال دارد.با این حساب، نمی‏توان به اطلاق دلیل، به جواز مالکیت بدون قید و شرط احیا کننده اراضی موات، قائل شد.
24.احیای انفال و مباحات:از عناصر خاصه استنباط استفاده می‏شود که انفال (مراتع، جنگلها، دریاها، پرندگان، وحوش و...)برای شیعیان مباح و حلال شمرده شده است.آیا با توجه به این‏که اقتصاد و تولید در حیات فردی و اجتماعی بشر تأثیری فراوان دارد، می‏توان امروز که ابزار تولید و روابط اقتصادی تغییر کرده است، با تمسک به اطلاق دلیل و بدون حد و مرز، به جواز تصرف در آنها حکم کرد، حتی برای آن فردی که بتواند با وسائل و ابزار تولیدی روز، برای استفاده شخصی از آنها بهره‏برداری نماید، با این‏که این‏کار پیامدهایی دارد که نمی‏توان آنها را پذیرفت؛از جمله:
الف.نابودی مراکزی که با عث حفظ و سلامت محیط زیست است؛
ب.به خطر افتادن زندگی بسیاری از موجودات؛
ج.سلب حق فعالیت اقتصادی در آنها از دیگران؛
د.به وجود آمدن سرمایه‏داری کلان؛
ه.به خطر افتادن مصالح اجتماعی و ایجاد اختلال در نظام.
البته این مطلب با قطع نظر از توجه به شرایط زمان صدور ادله‏ای است که انفال را برای شیعیان مباح قرار داده است.اما اگر شرایط مزبور لحاظ شود و اطلاق ادله را ناظر به آنها بدانیم، در این صورت می‏توانیم بآسانی حکم عدم جواز تصرف به گونه مذکور را در انفال صادر کنیم، زیرا مردم زمان صدور روایاتی که انفال را برای آنها مباح قرار داد، هر کس برای تولید، دارای ابزار و وسیله‏ای ابتدایی مانند تیشه و تبر و غیر آن بود و به اندازه نیاز خود از انفال استفاده می‏کرد، و هرقدر هم در آنها تصرف می‏کرد، طوری نبود که به محیط زیست و مردم عصرش ضرر برساند، اما امروز که با وسائل مدرن تولیدی در مدت بسیار کم می‏تواند تمام محیط را به اشغال خود درآورد و مردم را از استفاده آن محروم نماید، می‏توانیم تصرف این گونه‏ای را مشمول ادله جواز ندانیم.
کلام امام راحل در این زمینه
امام قدّس سرّه در اشاره به همین نکته، معترضانه می‏گوید:
«...انفال که بر شیعیان حلال شده است(آیا)امروز هم شیعیان می‏توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه که باعث سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ‏کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد!؟»
در هر حال، انفال که موضوع حکم است در ظاهر، همان انفال عصر پیشین است که هیچ تفاوتی با انفال امروز نکرده است، ولی در عین حال، حکم آن در دو زمان فرق کرده است.در زمان پیشین تصرف در انفال جایز بود، ولی در زمان کنونی در فرض یاد شده، به عدم جواز تصرف در آن حکم شد، و این بدین جهت است که موضوع از نظر واقع با خصوصیتی که در طول زمان در آن پیدا شد، تفاوت کرده است و آنچه دارای حکم سابق بود، غیر از موضوعی است که دارای حکم فعلی است، زیرا برای موضوع در زمانی کنونی، تغییر درونی پیدا شد و همان‏گونه که تغییر بیرونی موضوع، باعث تغییر حکم آن می‏شود، تغییر درونی آن هم، حکم آن را تغییر می‏دهد.توضیح این‏که تغییر موضوع به دو گونه صورت می‏پذیرد:
1.تغییر درونی؛مانند این‏که سگی در نمکزار به نمک، یا آب نجس به بخار تبدیل شود و یا خون بدن انسان جزء بدن پشه شود، یا شراب سرکه گردد.در این تغییر، حکم آن نیز تغییر می‏کند و جای بحث ندارد.
2.تغییر بیرونی؛مانند آن‏جایی که روابط اجتماعی و یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییر کرده باشد به گونه‏ای که دیگر روابط اقتصادی و اجتماعی پیشین نسبت به موضوع حاکم نباشد.در این‏جا از حیث حکم مانند صورت اول است.
بنابراین، در همه جا حکم بر محور موضوع دور می‏زند.اگر موضوع با تمام خصوصیات و ویژگیهایش ثابت ماند، حکم آنها نیز تحول و تغییر نخواهد کرد، ولی با دگرگون شدن اصل موضوع یا خصوصیات و ویژگیهای آن، احکام آن نیز تغییر می‏یابد. پس در تغییرات بیرونی موضوع با این‏که هیچ تغییری از نظر ظاهر در آن حاصل نشده است، حکم شرعی آن تغییر می‏کند، چرا که برخی از خصوصیات و ویژگیهای بیرونی موضوع تغییر کرده و این تغییر، تغییر حکم را نیز به دنبال دارد.از این‏جا می‏توان دریافت که چرا در گذشته تصرف در انفال برای شیعیان حلال بود و هر کس می‏توانست با ابزار عادی که داشت به مقدار نیاز از آن بهره‏مند شود، ولی امروز برای آنان حلال نیست که به وسیله ابزار جدید از آن بهره‏مند شوند.نیز از این‏جا می‏توان فهمید که چرا ما در گذشته معدنی را که در ملک شخصی قرار داشت تابع آن ملک و صاحب ملک را مالک معدن می‏دانستیم، ولی امروز این‏گونه نیست، زیرا در گذشته روابط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه تیغیر نکرده بود و لذا معدن دارای همان حکم بود، اما امروز با تشکیل حکومت اسلامی، حکم آن تغیر کرده است.بنابراین، از آن‏جا که موضوع حکم با گذشت زمان ورویدادهای آن تغییر کرد، به طور طبیعی حکم آن نیز تحول و تغییر پیدا می‏کند که آن عبارت است از عدم تابعیت آن از ملک مالک و الحاق آن به ملک دولت.لذا فتوای امام راحل در زمان گذشته به دلیل روابط حاکم بر اجتماع و اقتصاد آن روز، معدن را تابع ملک و مالک آن را همانی می‏دانست که مالک ملک بود، ولی بعدا به دلیل روابط دیگری که بر اجتماع و اقتصاد حاکم شد، معدن را تابع ملک ندانسته، فرمود اگر فرض کنیم معادن در حدود املاک شخصی است، این معدن چون ملی است، از تبعیت املاک شخصی خارج می‏شود.
کلام مؤلف جواهر الکلام
مؤلف کتاب جواهر الکلام در بیان ادله جواز تملک معادن به وسیله احیا فرمود:
«...به دلیل نیاز شدید مردم به بعضی از آنها به گونه‏ای که زندگی ایشان بر بعض معادن همانند زندگی ایشان بر آب و آتش...توقف دارد.» 1
چنان‏که ملاحظه می‏شود این فقیه بزرگ نیز انگیزه و مصالح اجتماعی و حیاتی را در حکم مذکور، دخیل دانسته است.
نمونه‏ای از نقش مکان در اجتهاد
همان‏گونه که زمان در تحوّل ویژگیهای موضوع و اجتهاد نقش دارد، مکان هم می‏تواند در تحوّل آن نقش داشته با شد؛یعنی یک چیز در مکانی، از مصادیق موضوع حکم حرمت و همان چیز در مکان دیگر، از مصادیق موضوع حکم به جواز قرار گیرد.از این رو، فقهای مذاهب اسلامی برای دار الاسلام احکامی را مقرر کرده‏اند که در دار الحرب آنها را مقرر نداشته‏اند، بلکه احکامی را بر خلاف آنها وضع نموده‏اند که بیان آنها نیاز به بررسی تفصیلی دارد.
1.ربای معامله‏ای نه قرضی در مکیل و موزون، حرام و در معدود، حلال است؛یعنی 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 108.
_______________
فروختن ده کیلو برنج به دوازده کیلو و همچنین فروختن ده پیمانه شیر به یازده پیمانه حرام است، اما فروختن ده تومان به دوازده تومان در صورتی که به قصد معامله انجام شود، ربا و حرام نیست، چون از مکیل و موزون به حساب نمی‏آید.
و روشن است که اجناس از حیث معدود بودن و نبودن در بلاد و امکنه مختلف، متفاوت می‏شود، زیرا در بلدی و یا مکانی ممکن است جنسی کیلویی و در مکان و بلد دیگری عددی محسوب گردد؛به عنوان نمونه در یک مکان موز را کیلویی و در مکان دیگر عددی و در یک جا تخم مرغ را کیلویی و در جای دیگر عددی می‏فروشند.در این‏گونه موارد، مجتهد باید حکم هر مکانی را مطابق آنچه در آن مکان مرسوم است، صادر کند، چون موضوع از نظر شاریط و ویژگیها در دو مکان با هم تفاوت می‏کند و در نتیجه حکم آن دو هم باید با هم تفاوت داشته باشد.بنابراین، مجتهد نمی‏تواند بدون توجه به نقش مکان در تحول اجتهاد، حکم را به گونه کلی بیان کند و بگوید فروش جنس مذکور با زیاده، ربا و حرام است و یا فروش جنس مذکور با زیاده، ربا و حرام نیست.
2.دیده می‏شود در کشوری برنامه‏های صدا و سیما وسیله صلاح و اصلاح، تعلیم و تعلم و گسترش مسائل دینی و مذهبی و اخلاقی قرار می‏گیرد و در کشوری دیگر وسیله فساد و افساد و گسترش فحشا و منکرات و لاابالی‏گری.در این موارد، هیچ‏گاه مجتهد نمی‏تواند بدون توجه به شرایط مکانی و نقش آن، برای هر دو مکان یک حکم صادر کند.
نمونه‏ای از نقش عرف در اجتهاد
در روایت آمده:
«اذنها صماته.» 1
سکوت دختر در وقت عقد ازدواج، مبیّن رضایت اوست.
در زمان صدور این روایت، چون این مسأله دارای واقعیت بود، در وقت عقد و مراسم ازدواج به آن بسنده می‏کردند، زیرا مبنای حدیث بر عرف آن زمان-که زمان پیامبر 1.ابن قدامه، المغنی، ج 4، ص 136.است-بوده، اما امروز که عرف تغییر کرده، نمی‏توان بر سکوت او در وقت عقد بسنده کرد، زیرا حدیث که بر ع رف آن زمان مبتنی بود، تغییر کرد.پس باید دختر از راه لفظ(بله) رضایت خویش را اعلام کند و عاقد بر سکوت او بسنده نکند.
نمونه‏هایی از نقش احوال در اجتهاد
1.ما در پاسخهای روسل خدا و امامان علیهم السّلام می‏بینیم آن‏گونه که مناسب احوال مردم بود، احکام را بیان می‏کردند.لذا دیده می‏شود در برابر یک پرسش که از سوی افراد مختلف مطرح می‏شد، پاسخهای گوناگون می‏دادند و سبب اختلاف پاسخ آنان اختلاف احوال سؤال کنندگان بوده است؛همانند پزشکی که با توجه به اختلاف احوال بیماران، دارو تجویز می‏کند.
2.نمونه دیگر:بادیه‏نشینی در مسجد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مدینه در جلو مردم ادرار کرد.اصحاب و یاران رسول خدا برآشفتند و در صدد برآمدند که او را تنبیه کنند.رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مانع شد و فرمود:
«شما به حدود فهم و ادراک او توجه کنید، او صحرانشین است و هنوز به آداب و رسوم اسلام مؤدب نشده است؛محل را تطهیر کنید.»
3.روایت شده است از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که به عایشه فرمود:
«لولا حداثة قومک بالجاهلیّة لهدمت البیت و بنیته علی قواعد ابراهیم.»
این سخن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مبیّن این است که حضرت حالتی را که قوم عایشه بر آن بوده‏اند-که همان قرب عهد آنان به جاهلیت بوده است-مورد اعتبار قرار داد.
4.برخی در مفتی شرط کرده‏اند که باید عالم و آگاه به عادات و عرف و احوال مردم باشد. 1
1.سید بن طاووس، الامان، العدد 164.
_______________
نقش زمان در احکام حکومتی
در نقش زمان در تحوّل ویژگیها و شرایط موضوعات که باعث صدور احکام حکومتی می‏شود، تردیدی نیست.بجاست نمونه‏ای را ارائه دهیم:
در زمانی با شرایط خاصی ممکن است برقراری روابط اقتصادی و سیاسی موجب تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی کافران و دشمنان اسلام و تضعیف حکومت اسلامی گردد. در این زمان، حاکم اسلامی بر خود لازم می‏بیند که آن را حرام نماید، ولی در زمانی دیگر، روابط یاد شده دارای این پیامد نیست و حاکم به حلال بودن آن حکم می‏نماید.فتوای مرحوم میرزای بزرگ حاج میرزا محمد حسین شیرازی قدّس سرّه بر حرمت استعمال تنباکو در آن برهه خاص، از این باب بوده است و جز اینها از موارد دیگری که نیازی به بیان آنها نیست.
در موارد یاد شده حکم شریعت که بر موضوعات اصلی خودشان مترتب بوده‏اند، از دیدگاه فقه اجتهادی متحوّل نشده و رنگ نباخته‏اند، بلکه موضوعات آنها در بستر زمان بر اثر پیشرفت تکنیک و ابزار نوین پزشکی و بینش عمیق و دقیق و نوع استفاده برای انسانها رنگ باخته و ویژگیهای داخلی و یا خارجی آنها تغییر کرده و دارای خصوصیات و ویژگیهای دیگر شده‏اند و از آن‏جا که موضوعات تغییر پیدا کرده است.پس در ظاهر، اگر چه موضوع در موارد یاد شده در زمان گذشته و زمان کنونی یکی است، ولی با تحول ویژگیهای آن به ویژگیهای دیگر، واقعا آن را موضوع دیگری قرار داده است و بدین جهت باید دارای حکم دیگری شود و اگر ویژگیهایی که اول داشت به آن باز گردد، همان حکم نخست نیز به آن بازگردانده می‏شود.
بر این اساس، این اشکال(از سوی بعضی افراد ناآگاه و یا مغرض)که چگونه عناوین یاد شده در زمانهای گذشته حرام بوده و در زمان کنونی حلال و مباح شده‏اند پیش نمی‏آید، زیرا در آن زمانها دارای شرایط خاصی بوده‏اند که سبب، حرمت آنها شده است، اما امروز شرایط دیگری دارند که اینها سبب حلال و مباح شدن آنها گردیده است.در این‏جا بجاست دو نکته را باختصار بیان نماییم:
1.تحوّل زمان و رویدادهای آن، سبب حکم ثانوی برای موضوع نمی‏شوند، چون‏این در جایی است که موضوعی دارای حکم اولی برای مختار و حکم ثانوی برای مضطر باشد و در محل بحث، چنین نیست، زیرا با تحوّل موضوع در بستر زمان در اثر تحول ویژگیهای داخلی و یا خارجی آن، اگرچه حکم دیگری پید می‏آید، ولی این حکم اولی است که برای موضوع دیگر است، نه برای موضوع اول تا حکم ثانوی محسوب شود.
2.تحول حکم موضوع به حکم دیگر در نتیجه تحوّل آن، منافاتی با«حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة و حرام محمّد حرام إلی یوم القیامة»ندارد، زیرا این در صورتی است که بدون تحول موضوع حکم، حکم دیگری را بر آن مترتب کنیم، امّا با تحول موضوع که فرض بحث است، با ید حکم دیگری بر آن بار شود.
سخن کوتاه
بر اساس آنچه آوردیم، اصولا باید گفت دیدگاه اصلی اسلام بدین‏گونه قابل تلخیص است که احکام اسلامی در ماهیت خود ثابت هستند و هیچ‏گونه تغییری در طول زمان پیدا نمی‏کنند، ولی باید دانست که این احکام دارای موضوعات خاصی می‏باشند که فقط به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس، تقریر و تشریع شده‏اند.بنابراین، مادامی که در بستر زمان، تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آنها ثابت و تغییرناپذیر است، اما اگر تغییر بیرونی و یا درونی در راستای زمان بر اثر روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای آنها ایجاد شود، حکم جدیدی بر آنها بار می‏شود و این گفتار، مطابق موازین و معیارهایی است که خود اسلام معین کرده است.پس تحول احکام با تحول موضوعات آنها از نظر ویژگیهای درونی یا بیرونی، به معنای تحول در اصل حکم دینی نیست، بلکه تحول در موضوع آن است.نیز احکام اسلامی در ماهیت خود فی‏نفسه ثابت می‏باشند، ولی دارای ملاکاتی هستند که به آنها مشروط و مقیدند و تا مادامی که وجود دارند، انفکاک احکام از آنها غیر ممکن خواهد بود، ا گر چه شرایط زمان متحول گردد.اما اگر ملاک حکمی در موردی بر اثر شرایط و مقتضیات زمان در آن باقی نماند، حکم آن حتّی در موارد منصوص تغییر می‏پذیرد.
نکته‏ای را که بجاست در این‏جا مطرح کنم این است که همان‏گونه که ممکن است‏موضوع حکم از نظر ویژگیهای درونی و یا بیرونی در طول زمان تحول یابد و در نتیجه حکم آن نیز بر اساس منابع اجتهادی تحول یابد، ملاک حکم نیز ممکن است در راستای زمان تحول یابد و در نتیجه حکم دیگری پدید آید.
اما این بینش و اعتقاد که ملاکات اصلا قابل ادراک نیستند و بنابراین، تحول ملاک را نمی‏توان به دست آورد، مورد پذیرش ما نیست، زیرا ملاکات احکام در مسائل غیر عبادی در بسیاری از موارد برای آگاهان از شیوه‏های استنباطی قابل درک هستند.در مواردی که ملاکات آنها معلوم نباشند، می‏توانند معلول دو چیز باشند:
1.عدم دقت کافی؛
2.افراط در تعبد گرایی.
ما در فقه مواردی را شاهیدیم که بر اثر افراط در گرایش به تعبد، راه کشف ملاک حکم که فهم عقلی فقیه است و نیز برداشت درست و صحیح از مبانی استنباطی را بر خود بسته‏ایم.بجاست که بعضی از آن موارد را یادآور شویم:
1.اعتبار وجود امام معصوم در باب جهاد:با بررسی در مبانی و منابع، چنین به دست می‏آید که امر جهاد چیزی نیست که هر کس بتواند در باره آن تصمیم بگیرد، بلکه باید کسی تصمیم بگیرد که از عقل و درایت و تدبیر کامل برخوردار باشد و این نه بدین معناست که جهاد در زمان غیر امام معصوم جایز نباشد.
2.اجرای حدود:با بررسی در مبانی، آشکار می‏گردد که این مسأله از قبیل مسائل دیگر نیست که هر کس بتواند آن را تصدی نماید، بلکه باید توسط حاکم عادل جامع شرایط انجام گیرد.
3.اعتبار شتر، گاو و گوسفند در باب دیات:با بررسی در مبانی، واضح می‏گردد که اعتبار اینها بدین جهت است که واحد ارزشی آن زمان بوده‏اند نه آن‏که صرفا امور تعبدی باشد، تا گفته شود چیز دیگری در باب دیات کفایت نمی‏کند.نیز باید دانست برخی از احکام مبتنی بر عرف هستند؛تا مادامی که آن عرف برقرار است، آن احکام برقرار می‏باشند و آن هنگام که آن عرف تغییر کند، آن احکام نیز تغییر می‏کنند.
بنابراین، در عصری که حکومت اسلامی برپا شده و همه چهره‏ها تغییر کرده و روابطدر همه ابعاد متحوّل شده و موضوعات از نظر ویژگیهای داخلی و خارجی دگرگون شده است، نمی‏توان بر فتاوای پیشینیان که مطابق شرایط زمان خودشان بوده، بسنده نمود و باید دانست که اگر چنین شد، بسیاری از مسائل بی‏پاسخ خواهد ماند.
به نظر من در بیشتر مسائل غیر عبادی مانند مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی حکومتی و...، بایستی مجتهدان راستین، منابع و مبانی اجتهادی را با شیوه جدید آن مورد بررسی قرار دهند، تا همگام بودن فقه با مظاهر نوین زندگی آشکار گردد و باید دانست مادامی که با این شیوه اجتهاد انجام نشود و عقل برای به دست آوردن ملاکات احکام در غیر مسائل عبادی به کار گرفته نشود، مشکلات در ابعاد گوناگون زندگی حل نخواهد شد.
ممکن است برای متحجّران بی‏ادراک، این شیوه اجتهادی که فتاوای زیادی را بر خلاف فتاوای پیشینیان به دنبال دارد، حسّاسیّتی پدید آورد و آنان عکس العملی داشته باشند، ولی نباید در برابر ایشان آسیب‏پذیر شد و باید احکام را مطابق شرایط فعلی موضوعات بیان کرد.
مردم در این عصر که نظام اسلامی برقرار است، اشتیاق فراوان دارند که واقعیات و حقایق را بشنوند و آنها را آن‏گونه که هست دریابند، تا از آن پیروی کنند.