نظریه تحول اجتهاد یا تحول شریعت

مقدمه
بحثی را که در مقاله حضار تحت عنوان نظریه تحول اجتهاد بر اساس تحول زمان و شرایط از نظر می‏گذارنید، صرفا یک نظریه است که نگارنده آن را بر اساس ادله شرعی پذیرفته و بر این اعتقاد است که بدون پذیرش نظریه تحول در زمینه به کارگیری اجتهاد در مبانی، هیچگاه فقه با رویدادها همگام نخواهد شد.
ما در بررسیهایی که سالها در ادوار هشت گانه اجتهاد شیوه‏های نه گانه آن و نیز در ادوار نه گانه فقه و شیوه‏های شش گانه کیفیت بیان داشته‏ایم، دیده‏ایم که صدها مسأله در کوران قانون تحول اجتهاد قرار گرفته‏اند.برخی از آنها بدون درگیری و برخی دیگر از آنها با کمی مقاومت در برابر آن، سرانجام تسلیم شده‏اند، ولی درگیری بعض از آنها با نظریه تحول هنوز ادامه دارد.
بعضی بر این اعتقادند نوع مسایلی را که تا به حال ما مطرح کرده‏ایم، از قبیل نظریه طهارت ذاتی مطلق انسانها و جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب و جواز تصدی مرجعیت تقلیدی، منصب قضاوت و مناصب دیگر برای زنان مسلمان (در صورت دارا بودن شرایط)و انکار سن خاصی برای بلوغ دختران و عدم اعتبار اذن پدر در ازدواج دختر(در صورتی که بتواند به گونه کامل مصالح و مفاسد خویش را درک کند و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرد)و صحت خرید و فروش غیر بالغ در صورتی که دارای رشد کافی باشد و مسأله موسیقی غنائی و تلقیح مصنوعی موردی را که بعضی اشکال کرده‏اند و..بر اساس نظریه قانون‏ تحول اجتهاد بوده است.با اینکه اینگونه نیست، بلکه ما آنها را بر اساس ادله و مبانی شرعی بدون نیاز به نظریه تحول قائل شدیم.بلی، تنها چند مسأله است که ما انها را بر اساس نظریه یاد شده پذیرفته‏ایم مانند تحدید در بهره‏بری از انفال و معادن و اراضی موات و مشروعیت تحدید نشل و جواز تشریح و خرید وف روش اعضاء انسان و بازی با شطرنج با وجود شرایط و بعضی مسائل دیگر.در هر حال ما صدها مسأله را ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی حقوقی، کیفری و روابط بین‏المللی را با توجه به نظریه تحول، شناسایی نموده، امیدواریم با زمینه‏ای که برای بیان آنها پدید آمده است توفیق بیان آنها را پیدا نماییم و می‏توان گفت با بیان آنها در کل فقه، از باب طهارت تادیات، تحولی آشکار پدید می‏آید و مسائل فقه چند برابر می‏گردد.
پیش از پرداختن به بیان موضوع، لازم می‏بینم مطلبی را به گونه گذرا و اشاره بیان کنم.
عالمان و دانشوران شیعه بر این بینش و اعتقادند:اصل شریعت در طول تاریخ ثابت است و با تحول زمان و شرایط و رویدادها متحول نمی‏شود.از این روی همواره بخصوص بعد از شکل‏گیری حکومت اسلامی، در این اندیشه بوده‏اند که شریعت ثابت را با متغیر و متحول زمان و شرایط آن منطبق سازند و این بدین جهت بوده که از طرف اهل فضل و دانش، در مجامع علمی و فرهنگی، این سؤال مطرح شده و می‏شود که در نتیجه پدید آمدن حکومت اسلامی همه شرایط زندگی و جامعه تحول یافته و چهره‏ها عوض شده است، با این حساب چگونه می‏شود جامعه متغیر و در مسیر تحول را، با امری ثابت که شریعت است اداره کرد؟و چگونه می‏توان بین آن و بین رویدادها و شرایط جدید ارتباط و هماهنگی پدید آورد؟ما بارها در مقام پاسخ، اجتهاد را(که در دل شریعت قرار دارد)در محافل علمی مطرح کرده و گفته‏ایم با به کارگیری اجتهاد در مبانی شرعی، می‏توان بین شرایط متغیر زمان و رویدادهای آن از هر نوع که باشد و شریعت هماهنگی به وجود آورد.
لذا همانگونه که رویدادها در بستر زمان استمرار دارند، اجتهاد نیز باید بر اساس مبانی معتبر شرعی استمرار یابد، تا پاسخگوی رویدادها باشد.
ما بر این اعتقادیم که هیچگاه گسترش زندگی و رویدادهای نوین و مسائل جدید و فروع تازه، از نگاه فقه اجتهادی دور نیست، و لذا، برای پاسخگو شدن در برابر آنها اصول احکام و قوانین کلی ثابتی را معین کرده و وسیله اجتهاد را در خدمت آنها قرار داده است که با به کارگیری اجتهاد در آنها با شیوه نوین، با ارجاع فروع تازه به اصول پایه، قوانین کلی، بر مصادیق خارجی منطبق می‏گردد، و هیچ رویدادی بی‏پاسخ نخواهد ماند.این همان رمز همگام بودن شریعت با رویدادها و رمز بقای او تا روز قایمت است.اجتهاد در زمان پایان نصوص، دارای نقش بسزا و اهمیت بسیار حساسی است، زیرا تنها با آن می‏توان شریعت را با رویدادهای زمان همگان نمود.البته به دست آوردن این مقصود منوط است به وجود مجتهدی آگاه و دارای نیروی قوی درک موضوات و رویدادها و ویژگیهای آنها که در بستر زمان متحول می‏شوند، تا بتواند ارتباط بین رویدادها و اصول شریعت و بین مصادیق و قوانین کلی موجود در شریعت را کشف کند و سپس احکام آنها را(پس از بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطق ساختن قوانین کلی را بر مصادیق خارجی)بیان کند.
*کلام ابن سینا درباره اجتهاد
ابن سینا در الهیات ص 566 می‏گوید:«کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است و اما حوادث و مسایل، نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات و مسایل مخصوص به خود را دارد و به همین جهت، ضرورت دارد که در هر عصر و زمانی، گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسایل و پیش‏آمدهای زمان، عهده‏دار اجتهاد و استنباط احکام مسائل جدید، از کلیات اسلامی باشند».پس اجتهاد وسیله مشروع و مناسبی است که می‏شود بر اساس آن بین رویدادهای تازه و شریعت همگامی به وجود می‏آورد.
*نظریه تحول شریعت یا تحول اجتهاد با تحول زمان
اکنون نوبت این رسیده که اصول موضوع بحث مطرح شود و آن اینکه تحولی که با تحول زمان پدید می‏آید، تحول در شریعت است یا تحول در اجتهاد؟
ما که نظریه تحول را با تحول زمان و شرایط آن به گونه مفصل، بارها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور مطرح کرده‏ایم، منظورمان از آن، تحول اجتهاد بر اساس مبانی شرعی است، نه تحول در شریعت، زیرا هیچگاه شریعت ثابت با تحول زمان و شرایط آن متحول نمی‏شود، مگر زمانی که موضوعات احکام و یا ملاکات آنها تحول یابد.
دیدگاه غزالی و ابن قیم درباره نظریه تحول اجتهاد
برخی از محققان اهل سنت نیز تحول اجتهاد را پذیرفته‏اند.از آن جمله:ابو حامد محمد غزالی در کتاب«المستصفی فی علم الاصول»ص 306-365
و ابن عبید در«احکام الاحکام فی شرح عمدة الاحکام»و دکتر محمصانی در کتاب«المجتهدون فی القضاء»محمصانی در این کتاب در صفحه 29 می‏نویسد:«(الاحکام المبنیة علی الاجتهاد تتحول بتحول الزمان و المکان و الاحوال)احکامی که بر اساس اجتهاد قرار دارد با تحول زمان، مکان و احوال متحول می‏شود.
ابن قیم جوزی در کتاب خویش«اعلام الموقعین عن رب العالمین»فصلی را به عنوان تغییر و اختلاف در فتاوی به موجب اختلاف زمان و مکان، احوال، نیتها و عادتها دارد و به دنبال این می‏گوید:«شریعت بر اساس مبانی و مصالح معیشت و معاد مردم استوار است....»و نیز می‏نویسد:«بدلیل عدم آگاهی مردم از این حقیقت، خطا و اشتباه بزرگی در اذهان راه یافت که باعث حرج و سختی و تکلیف ما لا یطاق برای آنها در امور شریعت شده است.با اینکه شریعت بر اساس حکمت و مصلحت بندگان در امور زندگی و معاد آنها برقرار است و هیچگاه در آن سختی و مشقت راه ندارد و همه احکام شریعت دارای حکمت و مصلحت و از موازین عدالت به گونه کامل برخوردار است.هر مسأله‏ای که از عدالت به جور و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به مفسده و از حکمت به عبث منتثی شود، آن از شریعت محسوب نمی‏شود.(اعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم جوزی، ج 3، ص 1).
*نقد نظریه شطی درباره اصل اجتهاد
و اما بعضی از اهل سنت، مانند:استاد اسماعیل شطی، مدیر مجله«تحریر»کویتی که اصل نظریه اجتهاد را نپذیرفته است، می‏گوید:«و اما الدّعاوی التی تنادی بفتح باب الاجتهاد ما هی الا مؤامرة علی الدین»او خیال کرده که با اجتهاد اصل شریعت متحول می‏شود و احکام شرع در برابر رویدادهای زندگی خاضع می‏شوند، حال‏ آنکه چنین نیست.بلکه بر عکس، با اجتهاد بر اساس مبانی و ادله، رویدادهای زندگی در برابر احکام خاضع می‏شوند.در هر حال، ما همانگونه که با تحول زمان و شرایط آن، تحول اجتهاد را بر اساس منابع شرعی مورد پذیرش قرار داده‏ایم تحول اجتهاد را نیز بر اساس تحول ملاک حکم در مواردی که قابل درک باشد قبول نموده‏ایم.پس همانگونه که این امکان وجود دارد که موضوع حکم از نظر ویژگیهایی داخلی و یا خارجی در طول زمان تحول یابد و باعث تحول حکم آن نیز شود، ملاک حکم نیز ممکن است تحول باید که در نتیجه حکم دیگری پدید می‏آید.
و اما این اعتقاد و بینش که ملاکات قابل درک نمی‏باشند و لذا نمی‏توان رمز تحول آنها را به دست آورد، مورد پذیرش ما نیست.زیرا ملاکها در غیر مسائل عبادی در بسیاری از موارد قابل درک می‏باشند و ما نمونه‏هایی را در بحثهای خود از ابواب گوناگون ارائه داده‏ایم.از آن جمله باب: جهاد، اجرای حدود، دیه، قضاوت، احتکار، سبق و رمایه، تشریح، موسیقی غنایی، معادن، انفال، جزیّه و جز اینها که شرح اینها از حوصله این نوشتار خارج است.
نکته‏ای را که بجاست در اینجا تذکر دهم این است که ما قانون تحول اجتهاد را تنها بر اساس منابع معتبر شرعی(مانند کتاب و سنت) پذیرفته‏ایم، ولی برخی از محققان اهل سنت آن را بر اساس منابع یاد شده و نیز بر اساس منابع ظنی، مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله، قاعده استصلاح و مذهب صحابی و...پذیرفته‏اند.
*نقد نظریه اخباریها درباره اجتهاد
اخباریهای اهل تشیع و اهل سنت که اجتهاد را حرام و بدعت می‏دانند بر این بینش و اعتقاد بوده‏اند که نتیجه اجتهاد حکمی است از راه رأی و تفکر شخصی و غیر مستند به اصول و قوانین کلی که در مبانی اسلامی بیان شده است حال آنکه این گونه نیست:زیرا، همیشه حکم استخراج شده بوسیله اجتهاد، مستند به اصلی است که در کتاب و سنت وارد شده است و در حقیقت با اجتهاد، فروع تازه از هر نوع که باشد به اصول پایه که در مبانی معتبر است، بازگشت داده می‏شود.
در هر حال هنگامی که نظریه تحول در جوامع بشری مطرح شده دو دیدگاه درباره آن پدیدار گشت:
*بیان دیدگاه نظریه اول
دید اول-عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام شریعت در برابر تحوّل زمان و شرایط و مظاهر نوین آن، به بهانه اینکه احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم تشریع شده است، و با تحوّل آنها احکام تحول می‏پذیرند.این دید در میان برخی از صاحبان ادیان به وجود آمد و از قرن نوزدهم میلادی که این نظریه اشاعه یافت، طرفدارانی یافت.
صاحبان این دید، گفتند احکام دینی، دارای مرونت و آسانگیری در همه ابعاد زندگی بشری است و کاملا انعطاف‏پذیر است و باید با تحول زمان و مظاهر نوین آن در همه ابعاد اجتماعی، هنری فرهنگی و جز اینها احکام آنها نیز تحوّل و تغییر یابد.در حالی که بر عکس، شریعت باید میزان و معیار برای رویدادها و پدیده‏های زمان قرار گیرد و آنها در برابر شریعت خاضع شوند.با این وصف، صاحبان این دید بر این باور شدند که باید سلیقه و روح حاکم بر زمان و مظاهر نوین آن حاکم قرار گیرد، و احکام الهی در برابر آنها خاضع شوند.در حقیقت این کار عبارت از آراستن دین است با آنچه که از دین نیست و به تعبیر دیگر نوعی بزک کردن دین از راههای غیر اصولی است.
در هر حال طرفدارانت این دید مفاهیم اصیل تمدن و دین و شریعت را به کنار گذاشته، فرهنگ مبتذل و فساد انگیز را به گونه کامل و بدون قید و شرط پذیرفته‏اند و اموری را که به یقین بر خلاف موازین شریعت است مانند ربا و بی‏حجابی و اختلاط زنان و مردان، و مانند آنها بدون رعایت موازین دینی توجیه می‏کنند و هنگامی که از طرف آگاهان به مبانی شریعت و اهداف آن، مورد اعتراض قرار می‏گرفتند، می‏گفتند:می‏خواهید ما را به عقب برگردانید، در حالی که فرامین الهی با تطوّر زندگی و مظاهر نوین آن به گونه کامل سازگاری دارد.این دیدگاه بر پایه نظریه تحوّل شریعت با تحوّل زمان و شرایط و مظاهر نوین آن، استوار است.
* بیان دیدگاه نظریه دوم
دید دوم-عبارت از خاضع ساختن رویدادها و مظاهر نوین زندگی در بستر زمان، در بعد اجتماعی، فرهنگی، هنری و جز اینها، در برابر احکام شریعت، از راه اعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن، ولی با توجه به ویژگی موضوعات.در این دید، احکام شریعت با تحوّل زمان و مظاهر نوین آن هیچ‏گاه تحوّل نمی‏یابد، بلکه موضوعات و یا ویژگیهای درونی و یا بیرونی آنها بر اثر تحوّل زمان و شرایط آن تحوّل می‏یابند و در این صورت باید احکام آنها نیز به تبع موضعات تحوّل یابند.
این نظریه، بر پایه قانون تحول اجتهاد با تحوّل زمان، بر اساس مبانی شرعی معتبر استوار است.
در هر حال پس از بررسی دو دیدگاه یاد شده، باید گفت: دید اول از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی نادرست است، و تحول شریعت را با تحولّ زمان و شرایط و مظاهر نوین آن نمی‏پذیرد و هیچ‏گاه حکم ربا و بی‏حجابی و اختلاط زنان و مردان بدون رعایت موازین دینی و امثال اینها با تحول زمان(و شرایط و مظاهر نوین آن)تحوّل نمی‏یابد و توجیه‏بردار نمی‏باشد.حرمت آنها مانند حرمت کشتن آنسانی به ناحق و خوردن مال مردم به باطل است که با گردش روزگار تحوّل نمی‏یابد و همیشه ثابت است.
و اما دید دوم از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی درست است، زیرا تحولّ اجتهاد تطبیقی و تفریعی با تحوّل زمان و شرایط آن بر اساس مبانی شریعت، و دلایل معتبر آن، تحوّل در شریعت نیست، بلکه تحوّل در موضوعات احکام است.زیرا تحوّل زمان و شرایط آن در تحوّل آنها دارای نقش‏اند و برای مجتهد پس از بررسی آنها، در مقام استنباط، معلوم می‏شود که مظاهر نوین، تحوّلات عملی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در تحوّل موضوعات و یا ویژگیهای بیرونی و یا درونی آنها تأثیر داشته‏اند یا خیر؟در مواردی که تأثیر در تحول موضوعات داشت احکام آنها نیز تغییر می‏کند.و در مواردی که تأثیر نداشت تغییر نمی‏کنند.
این بدین جهت است که در مبانی فقه اجتهادی اسلامی، یعنی کتاب خدا و سنت رسول او، احکام شرعی بر موضوعات با قیود و شرایطی قرار دارند و تا مادامی که در آنها تحوّل پدید نیاید در احکام آنها نیز تحوّلی پدید نمی‏آید، زیرا موضوع به منزله علت برای حکم است، پس همانگونه که انفکاک معلول از علت امکان ندارد، همینطور انفکاک حکم از موضوعش امکان ندارد، اگر چه در مظاهر زندگی‏ تحوّلی پدید آید.
پس با اجتهاد علاوه بر اینکه می‏توان فقه را با رویدادها، از هر نوع که باشد، همگام نمود.نیز می‏توان از راه نظریه تحول اجتهاد مشکله تطبیق شریعت ثابت را بر متغیر زمان و شرایط آن حل کرد؛ زیرا زمان و شرایط و رویدادهای نوین آن، در تحول اصل شریعت از موضوع اصلی خود دخالتی ندارد، بلکه در تحول موضوعات دارای تأثیراند که پیامد آن، تحول احکام است.
پس تا مادامی که در بستر زمان، موضوعات از نظر ویژگیهای داخلی و یا خارجی متحول نشوند، احکام آنها متحول نمی‏شوند و اگر تحولی در آنها پدید آید، احکام آنها بر اساس اجتهاد در مصادر و منابع آنها نیز متحول می‏شوند.چون موضوع جدید، حکم جدیدی را می‏طلبد و هیچ موضوعی نیست که از حیطه اصلی خارج شود.حتی اگر چندین بار با تحول زمان متحول شود.اگر چه در این صورت از حیطه اصلی که دارای حکم آن بود خارج می‏گردد ولی در حیطه اصلی دیگری که دارای حکم دیگری است داخل می‏شود، ولی باید دانست این گونه تحول حکم را، تحول شریعت از موضوع اصلی خودش، نمی‏گویند.چون حکم جدید برای موضوع جدید است که ادله آن بر اساس اجتهاد ثابت گردیده است و بر آن بار می‏شود.در هر حال باید اذعات داشت هر حکمی بر موضوع اصلی خودش همیشه ثابت است و با تحول زمان هیچگاه متحول نمی‏شود.زیرا شریعت و قوانین آن از هر نوع که باشد، به گونه روش و سبک و شیوه نیست که با تحول زمان متحول شوند، پس زمان و شرایط آن در تحول احکام، هیچ نقشی ندارند.تنها نقش آنها در تحول برخی از ویژگیهای داخلی و یا خارجی موضوعات است که طبعا این تحوّل، تحوّل حکم را نیز به دنبال دارد.پس با این حساب اینکه برخی از صاحب‏نظران فکر می‏کنند شریعت و قوانین آن مانند سایر پدیده‏های اجتماعی سیاسی و غیره باید با تغییر زمان تغییر یابد و با تحولات و اکتشافات نوین علمی همگام شود نادرست است، زیرا تغییر شریعت با تحول زمان و رویدادهای آن وجود ندارد، بلکه تغییر و تحول در اجتهاد با تحول و رویدادهای زمان بر اساس مبانی و ادله شرعی است.
*طرح نظریه تحول اجتهاد در بیرمنگام
ما این نظریه را بنا به درخواست بعضی از پژوهشگران مسیحی پیروان مذهب پروتستان که قائل به تحول شریعت با تحول زمان و شرایط آن بودند در جلسات بیرمنگام انگلستان(که بحثهای مشترک اعتقادی بین برخی از محققان ایرانی و برخی از محققان مسیحی در سال گذشته برقرار بود)بر اساس مبانی و منابع مسیحیت مطرح نمودیم که بسیار مورد پسند آنهاواقع شد. *
زیرا دیدند بدون پذیرش نظریه تحول شریعت با تحول زمان، می‏توانند خواسته‏اشان را در برخی (*)نظریه تحول اجتهاد بر اساس ادله بسیار مورد پسند همه اعضای جلسه بخصوص پرفسور خانم فرانسیسیان یانگ رئیس بخش عقائد دانشگاه قرار گرفت و آن را با عبارات گوناگون مورد تحسین قرار دادند که نیازی به بیان آنها نیست و تنها به سخنان کوتاه پرفسور کریستین ترل آلمانی در این باره بسنده می‏شود که گفت:اعتقاد من بر این بود که عالمان مسلمان متحجر و سطحی‏نگر و بدترین آنها عالمان شیعه‏اند، ولی امروز با بیانان..جنّاتی برایم معلوم شد اینگونه نیست بلکه بعکس کاملا مترقی و ژرف‏اندیش می‏باشند.
وی افزود:این سخنرانی باعث یک خاطره تاریخی برایم شد که یک عالم شیعی مذهب از قم به بیرمنگام انگلیس بیاید و در بحثهای علمی بین پیروان ادیان شرکت و بر اساس مبانی و ادله مسیحیت، قاطعانه رأی و نظر خود را ابراز کند، برایم فراموش نشدنی است. مسائل از راه نظریه تحول اجتهاد با تحول زمان عملی کنند.
در آئین مسیحیت زنان حق ندارند در کارهای کلیسا اعم از اداری و معنوی(مانند وعظ و ارشاد) بگونه رسمی و به عنوان کشیش، اسقف و مانند آن شرکت کنند و آنها را متصدی شوند.کاتولیک‏های مسیحی که مرجع احکام را پاپ و ارتدوکس‏ها که مرجع احکام را سنت می‏دانند، دارای این نظریه‏اند و بر اثبات آن به وجوهی تمسک جسته‏اند که به شرح زیر بیان می‏شوند:
دلائل عدم جواز تصدی زنان در کارهای کلیسا
1-خبری که جان(یکی از حواریون)از حضرت مسیح نقل کرد که آن دلالت بر عدم جواز دارد.
2-جواز تصدی کار در کلیسا نیاز به نصب دارد و هیچ زنی در طول تاریخ به این منصب منصوب نشده است.
3-عدم پذیرش آنان در کلیسا بر اساس عرف بوده ولی پروتستانهای مسیحی که مرجع احکام را اجتهاد بر اساس کتاب مقدس می‏دانند، عدم جواز تصدی زنان را در کلیسا قبول ندارند، زیرا آنان بر این اعتقادند که زمان و شرایط و رویدادهای آن متحول شده و لذا باید این حکم نیز مطابق شرایط زمان به دلیل نظریه تحول شریعت با تحول زمان، متحول شود.من در آن جلسه گفتم:این نظریه را بدلیل نظریه تحول اجتهاد بر اساس مصادر و مبانی شریعت مسیح می‏پذیرم، بدون اینکه با تحول زمان شریعت را متحول بدانیم.
زیرا اصل شریعت ثابت و با تحول زمان و رخدادهای نوین آن در تحول شریعت دارای نقش و تأثیر نمی‏باشند، مگر بر نسخ آن پدید آید.بلی تحول زمان، در تحول برخی از موضوعات و ملاکات احکام دارای تأثیراند که در نتیجه تحول آنها، احکام آنها نیز بر اساس اجتهاد در مبانی شریعت متحول می‏شوند و این تحوّل غیر از تحول در شریعت است.پس از نظر ما نیز بر اساس نظریه تحول اجتهاد، زنان مسیحی می‏توانند در کارهای کلیسا شرکت کنند و این هیچگاه با ادله یاد شده منافات ندارد و توضیح این مدعی بدین شرح بیان می‏شود:
*بیان عدم منافات ادله با نظریه تحول اجتهاد
اما منافات نداشتن آن با خبری که از حضرت عیسی نقل شد به دلیل تغییر خصوصیات و شرایطی است که زنان مسیحی در زمان حضرت عیسی دارا بوده‏اند و بر اساس آنها از تصدی در کارهای کلیسا منع می‏شدند.با تحول زمان، زنان از نظر ویژگیها متحول شده‏اند، زیرا تاریخ نمایانگر این است که آنان در آن زمان دارای آگاهی و علم و دانش و کمال نبوده‏اند تا بتوانند راهنمایی و ارشاد مردم را در کلیسا بر عهده گیرند و لذا از آن منع شده‏اند، ولی امروز دارای همه آن ویژگیهای لازم می‏باشند.بر این اساس مانعی نیست که قایل به جواز تصدی آنها در کارهای کلیسا شویم، زیرا این، حکم جدیدی برای موضوع جدید است، نه برای موضوع سابق.
اگر چه در ظاهر، موضوع حکم امروز، همان موضوع حکم در زمانهای گذشته است، ولی در واقع بر اثر تحولی که در آن از نظر ویژگیهای داخل و خارجی پیدا شده است غیر از آن موضوع سابق به شمار می‏رود.چون ویژگیهایی را که امروز زن داراست غیر از ویژگیهایی است که زن در زمانهای گذشته دارا بوده است.پس حکم اولی که بر زنان آن زمان مترتب بود از موضوع خودش که زن فاقد کمال و آگاه بود، متحول نشده و برای همیشه درباره او ثابت است و این حکم دومی برای موضوع دوم‏  (زن واجد کمال و آگاهی است)می‏باشد که بر اثر تحول زمان و شرایط آن پدید آمد.پس زمانی حکم دوم، برای موضوع، با حکم اول منافات دارد که موضوع با همه خصوصیات خودش باقی باشد، اما اگر چنین نباشد منافات با آن ندارد.در اینجا موضوع از نظر ویژگیها رنگ باخته و لذا حکم دیگری برایش پدید آمده و اگر از نظر ویژگیها به حال اول برگردد، همان حکم اولی را دارا می‏شود.
این بیان عدم منافات را کلامی که از حضرت مسیح نقل شد تأیید می‏کند که فرمود:«در این زمان نمی‏توان قایل به تساوی زنان و مردان در بهره‏بری از مزایای حقوقی و اجتماعی و دینی شد، ولی زمانی می‏آید که باید از همه مزایا به گونه متساوی برخوردار شوند.»
بعضی از آنان بر این اعتقادند که حضرت مسیح دارای دو خطاب بود:خطابی به حاضران و خطاب دیگری برای آیندگان.فرموده اول وی، در خطاب اول و فرموده دوم وی در خطاب دوم بوده است.
اما درباره منافات نداشتن به نصب، باید گفت تصدی کار در کلیسا نیاز به نصب ندارد تا اینکه گفته شود تصدی کار در آن نیاز به نصب دارد و زن برای کار در کلیسا منصوب نشده است.زیرا عنوان کار اداری و معنوی در کلیسا از قبیل منصب نیست، بلکه از باب خبرویّت و آگاهی بوده است.از این روی زن مادامی که از این ویژگی برخوردار نباشد نمی‏توان آن را تصدی کند و اما اگر از آن برخوردار شود می‏تواند آن را عهده‏دار شود.دیدگاه بعضی از محققان مسیحیت این را تأیید می‏کند، زیرا بین آنان معروف است که بعد از مسیح تا حدود صد سال کسی برای کارهای کلیسا منصوب نشده بود.
منافات نداشتن نظریه جواز تصدی زنان در کارهای کلیسا با عرف، به دلیل این است:عرف که در زمانهای گذشته سبب منع از تصدی آنها در کارهای کلیسا بوده است، تحول یافته است و طبعا حکمی را که هم بر اساس آن دارا بوده است، باید به تحول موضوعش متحول شود، زیرا هر گاه حکمی بر عرف مبتنی باشد، در صورتی که آن متحول شود حکم آن عرف نیز باید متحول شود.چون حکم تابع موضوع است همانگونه که عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و هنگامی که عرف، موضوع حکم باشد، بقاء حکم به بقای آن بستگی دارد و هر گاه تحول یابد، باید تحکم آن نیز متحول شود و این تحول حکم را تحول در شریعت نمی‏گویند، بلکه این تحول حکم را به تحول موضوعش می‏گویند که باید اینگونه تحول باشد.
سخن کوتاه، احکام شریعت در ماهیت خود ثابت است در آن با تغییر رویدادها در طول زمان تغییری پیدا نمی‏شود.ولی باید دانست که آنها دارای موضوعاتند که فقط به ملاحظه آنها احکام، تشریع شده است.مادامی که در آنها تحول پدیدار نشود، تحولی در احکام آنها نیز پدید نمی‏آید و نیز احکام شریعت بر اساس ملاکاتی است که به آنها مقیدند.تا مادامی که آنها متحول نشوند، احکام آنها نیز متحول نمی‏شوند.بلی، اگر تحول در موضوعات و با ملاکات آنها پدید آید، احکام آنها نیز متحول می‏شوند، ولی این تحول را تحول در شریعت نمی‏گویند؛بلکه تحول در موضوع حکم و یا ملاک آن می‏گویند که طبعا این تحول، تحول حکم جدیدی را نیز برای آنها بر اساس اجتهاد به دنبال دارد.چون تحول، آن را از حیطه اصلی خارج و داخل در حیطه اصل دیگری می‏نماید و این به وسیله اجتهاد در منابع انجام می‏پذیرد.
در هر حال بر اساس این نظریه گفته‏ام زن مسیحی نه تنها می‏تواند کارهای اداری کلیسا و نیز کارهای معنوی آن را(وعظ و ارشاد)تصدی نماید بلکه می‏تواند مقام پاپ را اگر واجد شرایط دیگر باشد، احراز کند همانگونه که زن مسلمان از نگاه ما می‏تواند به مقام مرجعیت تقلید نائل شود.
*بیان تفاوت دو حکم از نظر مدرک
در همان جلسه گفتم:به نظر ما از نظر دلیل و مدرک بین حکم به جواز تصدی زنان مسلمان در کارهای اداری و معنوی مساجد و مراکز عبادتی، و تصدی مرجع تقلیدی را که ما برای آنها قائلیم، و بین جواز تصدی زنان مسیحی در کارهای اداری و معنوی کلیسا و تصدی مقام پاپی که برای آنها قائلیم تفاوت هست، زیرا دلیل ما بر جواز تصدی درباره زنان مسلمان در مساجد و مقام مرجعیت دلائلی روشن است. *
تذکر نکته‏ای
نکته‏ای که باید تذکر دهم این است که باید اذعان داشت، آن اجتهادی می‏تواند در تمام زمینه‏ها کارآیی داشته باشد که دارای دو شرط باشد:یکی کلیت دادن به آن از راه به کارگیری در همه مبانی، چه مبانی که مربوط به فرد است، و چه مبانی که مربوط به جامعه و حکومت.و دیگر مقرون بودن آن با شیوه نهم از شیوه‏هایی را که فقه در بستر زمان به خود دیده است و آن عبارت است از به کارگیری آن در مبانی پس از توجه به ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات، و نیز بعد از بررسی ملاکات احکام که با تحول زمان در غیر مسائل عبادی متحول می‏شوند.در صورتی که اینگونه اجتهاد در صحنه‏های استنباطی وجود داشته باشد، هیچگاه شریعت و فقه اسلامی از رویدادها عقب نخواهد ماند و کمال همآهنگی بین آنها پدیدار خواهد شد.
مجتهدان آگاه و اصیل بر این اعتقادند که دلیل این عقب‏ماندگی فقه از رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی که امروز مشهود است این است که اجتهاد با ویژگیهای یاد شده در طول تاریخ در مبانی شرعی به کار گرفته نشده است، بلکه با شیوه‏های پیشین که متوجه به عرصه‏های فردی بوده، نه عرصه‏های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی و حکومتی در مبانی به کار گرفته شده است.
*محدودیت بکارگیری اجتهاد بر اثر اقتضای شرایط زمان
البته این را باید پذیرفت که این محدودیت بر اثر اقتضای شرایط زمان‏های گذشته بوده است.
زیرا در آن زمانها بر اثر حکومتهای غیر اسلامی و در حاشیه قرار داشتن اسلام، فقه اسلامی و اجتهاد از عرصه‏های اجتماعی، اقتصادی سیاسی و روابط بین المللی و مسائل حکومتی بر کنار بوده و این گوشه‏گیری و نبودن اجتهاد در زمینه‏های مختلف زندگی، بر اثر نبودن زمینه اجرایی و عملی برای آن، به محدود شدن میدان کارآیی آن منجر شده و به مسائل فردی بسنده گردیده است.
استمرار این وضع، این باور را در برخی از مجتهدان در بستر زمان به وجود آورد که تنها جایگاه اجتهاد همان عرصه فردی است، نه عرصه‏های غیر آن.از این روی اجتهاد تنها در ذهن فقیه برای پاسخگویی به پرسشهای یک فرد مسلمان نه جامعه جایگزین شد و این ذهنیت باعث محدود شدن اجتهاد در مسایل فردی شد و در غیر آنها مورد استفاده قرار (*)برای آگاهی از این دلایل به متن سخنرانی ما در بزرگداشت مرحومه بانو امین اصفهانی مندرج در کیهان فرهنگی رجوع شود. نگرفت.باید اذعان کرد مادامی که اجتهاد توسعه و گسترش پیدا نکند و مقرون به شیوه نوین نگردد، به انقراض و عدم‏کارایی آن در برابر رویدادهای گوناگون زندگی منتهی خواهد شد و اینجانب بارها در اظهارات خود بدین امر اشاره نموده‏ام.
در طول تاریخ، فقه اجتهادی با موانع گوناگون درگیر بوده است که نمی‏گذاشتند همگامی آن با رویدادها حفظ شود و نیز ارزشها و صلاحیتهای خود را در عرصه حیات زندگی مادی و معنوی به ظهور برساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان و رویدادهای آن به مقدار، زیادی عقب افتاده است.آن موانع عبارتند از:
*بیان علل و عوامل عقب افتادن فقه از رویدادها
1-فشارهای سیاسی حکومتهای پیشین بر مراکز علمی و مسئولان آنها.
2-نبودن زمینه اجرائی و عملی برای احکام شرعی در ارتباط با مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی و حکومتی.از این روی کار اجتهادی همه جانبه و در همه مسائل زندگی از طرف مسئولان انجام نشده و تنها بر مسائل فردی و عبادی محدود شد و لذا مشکلات و خلأها و نارسائی‏ها در ابعاد یاد شده مشهود است.اکنون با پدیداری نظام اسلامی و پیدایش زمینه اجرائی و عملی برای آنها، این سؤال مطرح است:آیا کار اجتهادی در مبانی و منابع عناوین یاد شده بعمل آمده است یا خیر؟اگر به عمل نیامد چرا؟و اگر عمل آمد چه طرحی از طرف مسئولان این امر برای حل مشکلات و پر کردن خلأها و برطرف کردن نارسائی‏ها داده شده است؟
واقعا اگر امروز فقیهی در اجتهاد خود تنها بر مسائل فردی بسنده کند و فقط آن را در مبانی فردی و عبادی به کار گیرد آیا می‏توان گفت که او دارای درک و احساس مسئولیت است؟و آیا می‏تواند نیاز جامعه و حکومت را در ابعاد گوناگون بفهمد و آنها را برطرف کند؟
3-ناهماهنگی متون درسی حوزه‏های فقه اجتهادی با شرایط زمان و بی‏تناسب بودن بسیاری از آنها با نیازمندیها و استعدادها و فرصتهای موجود و پیراسته نبودن آنها از مواد زاید و بی‏فایده.بحثهای اصولی، مسائل فرضی و غیر واقعی، مانند:موضوع علم اصول، جامعه صحیح و اعم، شرط متأخر، اجزای داخلی مأمور به و امثال اینها هیچ گونه نقشی در مقام استنباط ندارند و سبب پیدایش این مباحث در اصول، خلط بین امور اعتباری و حقیقی است که از فلسفه وارد آن شد.
برخی دیگر از آنها، اگر چه مسائل فرضی نمی‏باشند ولی ثمری هم ندارند.مانند وضع، الفاظ، اقسام وضع، واضع الفاظ کیست، فرق بین ماهیت مهمله و لا بشرط مقسمی، حقیقت شرعیه، فرق بین طلب و اراده، تعیین مفهوم عام و مفهوم مطلق، و امثال اینها، و بعضی از مباحث هم از جهتی مفیدند ولی نه به آن اندازه که صلاحیت صرف وقت بسیاری را برای بدست‏آوردن داشته باشد.مانند:بحث مشتق و امثال آن، و نیز در علم فقه بسیاری از مسائل است که امروز موضوع ندارند که بیان آنها از حوصله این نوشتار خارج است.این ناهماهنگی و بحثهای بی فائده، سبب یأس و ناامیدی و سر درگمی و سرخوردگی دانشجویان و طلاب عزیز شده و می‏شود.
4-حوزه‏ها بحثهایی را که ر مقام استنباط برای فقیه مفید است فاقدند، مانند جامعه‏شناسی، هیئت، هندسه، اقتصاد، مسائل سیاسی روابط بین‏المللی و...
5-نبودن مرکزی برای پژوهشهای علمی در حوزه فقه اجتهادی، و عدم جهت دهی لازم توسط افراد آگاه و متخصص.لذا دیده می‏شود کارهای تحقیقاتی در حوزه، نتیجه مطلوب به دنبال ندارد و با آنها هیچ مشکلی از مشکلات در ابعاد جامعه حل نشده و حل نخواهد شد.
6-شکل‏گیری مسائل شرعی در چار دیواری منازل و مدارس بدون توجه به شرایط جامعه و حکومت اسلامی و نیاز آنها که این مشکل هنوز هم ادامه دارد.
امام راحل بارها فرمودند:مسائلی را که در اتاقهای مدرسه ارزیابی می‏شود فرضیات خودتان است حال آنکه فقه یک علم عملی است و به واقعیات جامعه مربوط است.
7-مطرح نشدن مسائل به گونه نظام واری و سیستماتیک که این از نگاه من بزرگترین مانع در همگان نشدن فقه اجتهادی با رویدادهای زمان است.
8-عدم ارتباط خیلی از مسائل فقه اجتهادی با عینیت‏های خارج و واقعیتهای زمان و عدم تحقیق کارشناسانه بسیاری از موضوعات، اگر چه برخی از آنها مورد کارشناسائی قرار گرفته ولی به ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات و نیز به شرایط مکانی و عرفی و احوالی اشخاص، که تحول آنها در بستر زمان در تحول احکام نقش دارند توجه نشده است.این عدم کارشناسائی موضوعات، بدین جهت بوده که فقیه در طول زمان به علومی که در کیفیت شناسائی او نسبت به موضوعات دخالت دارند مجهز نبوده است.به عنوان نمونه، اگر فقیه بخواهد کلیات احکام شرعی را در مورد قبله بر واقع و وجود خارجی آن تطبیق و آن را مورد قبول قرار دهد، به علم هیئت و هندسه نیاز دارد.این علم اگر چه در اصل استنباط احکام شرعی از منابع دارای نقش نیست، ولی در موضوع‏شناسی که قبله باشد نقش دارد.این موضوع از قبیل موضوعات عرفی که شناخت آنها بر عهده فقیه نیست، نمی‏باشد، بلکه از قبیل موضوعاتی است که باید فقیه آن را خود تفسیر نماید مثل موضوع کر، میقات حج، نصاب در باب زکاة و یا لا اقل توسط متخصص در هر رشته‏ای راهنمایی شود تا بتواند بعد از مشخص شدن موضوع، حکم آن را بیان کند.
9-آسیب‏پذیری در برابر آراء و نظرات پیشینان.با اینکه برخی از نظرات و آرای آنان دارای نقد و اشکال واضحی است و ما نمونه‏هایی را در این زمینه در مصاحبه با روزنامه اطلاعات(شنبه 1 مهر 1374)ارائه داده‏ایم و در آینده در دامنه وسیعی به آن خواهیم پرداخت.در هر حال این عامل باعث قرار گرفتن فقه اجتهادی در مقام عمل و فتوی در مسیر فقاهت تقلیدی می‏شود.
10-تک بعدی شدن و همه سو ننگریستن در مقام استخراج احکام از مبانی اجتهادی.
11-موقعیت انفعالی در برابر بعض افراد جامعه و سلطه ذهنیت‏ها و ذوقها و سلیقه‏های غیر اصولی و جهت دادن آنها به دید مجتهد در مقام استنباط.
12-جوّ جمود و تحجّر و نظر محدود و افکار بسته که این سبب عدم تحول اجتهاد بر اساس مبانی و ادله با تحول زمان و رویدادهای آن می‏شود و حتّی سبب عدم تحول اجتهاد با تحول ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات نیز می‏گردد.
13-کنار گذاشتن عقل در مرحله استنباط بگونه کلی با اینکه عقل می‏تواند در غیر مسائل عبادی(مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط بین المللی و حقوقی و کیفری و..)ملاکات بسیاری از احکام را با بررسی شرایط زمان صدور نصوص بدست آورد و نیز می‏تواند از راه بررسی اوصاف موضوع، آنچه را که برای علت حکم صلاحیت دارد از راه مناسبات حکم با موضوع و نیز از راه بررسی مصالح و مفاسد آنچه که می‏تواند ملاک حکم باشد، به دست اورد که از اولی در اصطلاح علمی به تنقیح مناط و از دومی به تخریج مناط و از سومی به استنباط علت(مستنبط العله) تعبیر می‏شود.
همچنین می‏تواند ملاک را به وسیله عقل، با بررسی ادله از راه تنبیه الخطاب، دلیل الخطاب، فحوی الخطاب، لحن الخطاب و معاریض کلام بدست آورد.
بجاست به طور اشاره عناوین یاد شده‏ه را توضیح دهیم.
تنبیه خطاب:در موردی است که ملاک حکم از خود کلام فهمیده بدون اینکه تصریحی از آن به عمل آمده باشد.
دلیل خطاب:در موردی است که موضوع حکم دارای دو وصف باشد و حکم، منوط به یکی از آنها باشد.
فحوی الخطاب:در موردی است که ملاک حکم در منطوق و ملاک حکم در مفهوم از یک سنخ باشند ولی ملاک حکم در مفهوم اقوی از ملاک حکم در منطوق باشد.
لحن خطاب:در موردی است که سیاق کلام دلالت بر لفظ محذوف داشته باشد، در این مورد نیز معاریض کلام اطلاق می‏شود.
14-عوام‏زدگی و بیان احکام به شیوه احتیاطی، شیوه احتیاطی در مواردی که دارای دلیل خاص نباشد اگر چه در بعضی از زمانها و جوامع و شرایط آنها چندان مشکل آفرین نبوده، ولی گاهی در جوامع و شرایط دیگر، مشکل‏آفرین، طاقت‏فرسا و مستلزم عسر و حرج بوده است.
ما بارها گفته‏ایم این احتیاطی که امروز در کتابهای احکام رواج پیدا کرده، نه در زمان رسول خدا و نه در زمان اصحاب و یاران(مکتب اهل بیت، مکتب رأی، مکتب حدیث)و نه در زمان تابعین و نه در زمان تابعان تابعین بوده است.اگر چه در این اواخر پدیدار شد ولی شرایط زمانی به گونه‏ای نبود که این شیوه با آن شرایط منافات داشته باشد.لذا مانعی برای ان در میان نبوده است.ولی امروز که شرایط زمان تغییر کرده، نیاز به این است که احکام الهی به گونه موجه و مستدل بیان شود.چون در حکومت اسلامی، همه فرامین عالمان به گونه الگو تلقی می‏شود این شیوه احتیاطی علاوه بر اینکه با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد، چون در نهاد اجتهاد عنصر تحقیق نهفته است.تحقیق در منابع، با برداشتهای نوین و مطابق با شرایط زمان و در نتیجه، بروز اختلاف نظر عالمان ملازمت دارد.عامل یاد شده فقه اجتهادی را از پیشرفت و گسترش مصادیق آن باز می‏دارد و می‏تواند بزرگترین ضربه را بر پیکر فقه اجتهادی وارد کند.از این روی احتیاط در ترک احتیاط است.بخصوص در مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است.امروز در حکومت اسلامی مردمان مسلمان و آگاه و روشن ضمیر جهان، بسیار مشتاقند که احکام شرع را آن گونه که هست بفهمند و بر طبق آنها عمل کنند نه آنگونه که سلیقه‏ها یا شیوه‏های احتیاطی برخی در مقام بیان احکام اقتضاء می‏کند.امروز اگر احکام مطابق شرایط زمان بر اساس مبانی و ادله معتبر شرعی بیان شود، مسلمانان می‏پذیرند و بر طبق آنها عمل می‏کنند.
امروز اگر می‏بینیم با پیدایش زمینه اجرایی و عملی برای احکام اسلامی خلأهای عظیمی در ناحیه شناخت نظریه‏های اسلام درباره موضوعات احکام شرعی رخ می‏نماید یکی از عوامل مهم آن را باید در این شیوه جست، پس باید ترک شود.
فقه اسلامی اجتهادی با این موانع در طول زمان درگیر بوده است که نگذاشتند این پدیده ارزشها و صلاحیتهای خود را در عرصه حیات زندگی مادی و معنوی به ظهور رساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان عقب مانده و امروز با پیدایش حکومت اسلامی در برابر رویدادهای آن به لحاظ کاربردی گرفتار ایستایی شده است.
اگر واقع‏بینانه بنگریم می‏بینیم پاسخ مناسبی در برابر آنها ارائه نشده است، ولی اکنون که بیشتر آنها با استقرار نظام اسلامی برطرف شده، باید مجتهدان و محققان:اولا کار تحقیقی خود را با تلاش و کوشش فراوان بر اساس کتاب خدا و سنت رسول او در همه ابعاد زندگی بخصوص در منابع حکومتی شروع نمایند.
ثانیا-اهل اجتهاد به اجتهاد کلیت بخشند و تنها بر مسائل فردی و عبادی بسنده نکنند و آن را در مبانی اقتصادی سیاسی حقوقی و جزائی و حکومتی به کار گیرند.
ثالثا-اجتهاد را بر اساس منابع و ادله شرعی به دور از منابع ذهنی و عوامل خارجی به کار گیرند.
رابعا-با شیوه نوین، اجتهاد را در مبانی شرعی به کار گیرند تا بتوانند فقه اجتهاد را با رویدادها همگام نمایند و هر گاه اجتهاد را با شیوه‏های پیشین در آنها به کار گیرند هیچگاه نمی‏توانند به مقصد برسند و تنها از راه این شیوه نوین است که می‏توان مشکله مسأله تطبیق شریعت ثابت را با متغیر زمان و شرایط آن حل کرد.