نقدی بر شیوه های استنباطی پیشینیان (مقاله ترویجی حوزه)

در بخش پیشین، درباره محدودیتهای اجتهاد با شیوه اصولی در گذشته و موانعی که بر سر راه این روش وجود داشت، بحث کردیم و سیر تحوّل کمی و کیفی این شیوه را در گذر زمان مطرح و گونه‏های اجتهاد به روش اصولی را نقد نمودیم و اظهار داشتیم روشی که بتواند متناسب با حاکمیت نظام اسلامی از کارآیی لازم برخوردار باشد، متفاوت با شیوه پیشینیان است. در پایان بحث، به ویژگیهای مطلوب مجتهدان در عصر حاضر طی بیست‏وسه اصل پرداختیم که آخرین ویژگی، آسیب‏پذیر شدن در برابر آراء و فتاوای پیشینیان بود.
اینک در ادامه بحث ضمن بیان دیدگاه خود در موضوع یاد شده به تبیین و تشریح این بحث می‏پردازیم.
آسیب‏پذیری در برابر آراءوفتاوای پیشینیان
برخی بر این باورند که نباید برخلاف آرای بزرگان، به خاطر بزرگی شأن آنان، در مسائل شرعی اظهارنظر نمود که مبسوطاً این موضوع را در این بخش از بحث دنبال می‏کنیم. این سخن از جهاتی مورد انتقاد است، زیرا: اولاً، این اعتقاد با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد، چون در نهاد این عنصر تحقیق نهفته است و تحقیق در منابع با توجه به شرایط زمانی که در بستر آن متحوّلند، اختلاف‏نظرها و برداشتهای نو را از آنها در پی دارد، و این براساس:«اِنّ للْمُجْتَهِدِ الْمُصیب اَجْرانَ وَلْلِمُخطئ اَجْرٌ واحد» (برای مجتهدی که رأی او مطابق با واقع باشد دو پاداش و برای آن که رأی او مطابق واقع نباشد، یک پاداش می‏باشد)، مورد تأیید شرع است.
ثانیاً، این دیدگاه موجب سدّ باب اجتهاد می‏شود؛ حال آن که اسلام و پیشوایان بر تفقّه و اجتهاد تأکید داشته‏اند.
ثالثاً، چگونه می‏توان این را قائل شد، در حالی که ما می‏بینیم: مسائل فراوانی که مورد بررسی قرار گرفته و احکامی که برای آنها بیان گردیده است، با پیدایش مظاهر نوین و رویدادهای جدید و با پدید آمدن حکومت اسلامی بر اثر تحوّل شرایط، در کوران تحوّل اجتهاد قرار گرفته‏اند و به گونه یقین باید احکام آنها نیز براساس ادله شرعی تغییر کند و ما مسائلی که درگیر با تحوّل اجتهاد شده‏اند، مورد بررسی مجدد قرار داده‏ایم.
رابعاً، این اندیشه یعنی مطابق با واقع دانستن همه آراء و نظرهای عالمان و فقیهان پیشین و به دیگر سخن، ناخودآگاه معامله وحی نمودن با آنها، با اصل مبنای شیعه (که قائل به تصویب هستند، نه تخطئه) منافات دارد و لذا از دیدگاه نگارنده، این اندیشه، خطا و نادرست است و باید از حوزه استنباطی زدوده شود، زیرا: اگر چه ما بر این بینش و اعتقادیم که فقیهان پیشین امثال ابن‏ابی عقیل عمّانی، شیخ طوسی و ابن‏ادریس، موازین و معیارهای اجتهاد را به گونه علمی و عملی و منابع استنباط و پایه‏های شناخت معارف اسلامی آن را و نیز شرایط و ویژگیهایی را که استنباط کننده پیش از آغاز به استنباط و پس از شروع آن باید دارا باشد، برای ما معین کرده‏اند و خود آنان مطابق با معیارها و موازین اجتهادی و مطابق شرایط زمانشان احکام را برای موضوعات، از مبانی و منابع معتبر شرعی استخراج و بیان نموده‏اند، ولی با این وصف ما بر این باوریم که آنان همانند دیگران، در مقام برداشتهایشان از مبانی و منابع، معصوم از خطا نبوده‏اند. بنابراین، صحیح نیست که ما طریق اجتهاد را بر هر گونه استنباط و برداشت جدید از ادله و مصادر برخلاف نظر آن بزرگان و راه تکامل و گسترش فقه را از حیث مصادیق بر خود ببندیم؛ بخصوص در موضوعاتی که تحوّل شرایط زمان باعث تحوّل ویژگیهای آنها شده باشد که بر آنها باید احکام جدیدی مترتّب شود.
زمان پیدایش اندیشه نادرست
پیشینه اندیشه مطابق با واقع دانستن نظریات فقهای پیشین در برداشتهای آنان از مصادر استنباطی، به زمان بعد از وفات
شیخ طوسی بازمی‏گردد که یک‏صد سال ادامه داشت. در این مدّت، خلاف اندیشه‏های شیخ چیزی گفته نشد؛ لذا به افراد بعد از شیخ در این برهه، مقلده اطلاق گردید. آنان بزرگترین ضربه را به پیکر فقه اجتهادی وارد کردند که ما تفصیل این مطلب را در کتاب ادوار اجتهاد بیان کرده‏ایم.
علّت رکود و ایستایی اجتهاد پس از شیخ طوسی، این بود که آنان به او اعتقاد بیش از حدّ داشته‏اند، و بالاتر از این، بر خود سزاوار نمی‏دیدند که بخواهند فتاوا و نظریات وی را مورد نقد قرار دهند و در حقیقت، نوعی خودباختگی علمی در برابر عظمت و بزرگی شیخ به آنها دست داده بود که مانع از اظهارنظر در برابر آرای او می‏گشت.
وظیفه فقیه در مقام استنباط
از نگاه ما، فقیه در مقام استنباط در مسائل نظری باید براساس مبانی اجتهادی آنها را مورد بررسی قرار دهد، نه براساس آراء و نظریات مجتهدان و فقیهان پیشین؛ حال در هر مرتبه و مقامی که باشند.
ما معتقدیم فقیهان در طول تاریخ در هر مقام و مرتبه‏ای که بوده‏اند، به تمامی مطالب حقّ راه نیافتند، چنان که معتقدیم تمامی آنها نیز خطا نکرده‏اند.
بی‏تردید در بستر زمان، شرایط و ویژگیهای بیرونی و درونی برخی از موضوعات متحوّل می‏شود که طبعاً با تحوّل آنها احکام آنها نیز متحوّل می‏گردد. در این گونه موارد باید آراء و نظرهای دیگری پدید آید و در نتیجه احکام دیگری برخلاف احکامی که پیشینیان برای آن موضوعات بیان کرده‏اند، بیان شود. هر کس بر این بینش و اعتقاد باشد که نباید برخلاف آنها در موارد یاد شده اظهارنظر کرد، باید بداند هیچ گاه معنای اجتهاد را درک نکرده است، زیرا نمی‏شود اجتهاد در مسائل نظری براساس مبانی و منابع برای همه یکسان باشد. پس همان‏گونه که اجتهاد فقیه زمان گذشته مورد پذیرش است، اجتهاد فقیه جدید نیز باید مورد پذیرش باشد؛ اگر چه برخلاف نظریه فقیه قبلی باشد، زیرا آن که اجتهاد را وسیله‏ای مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داد، باید اختلاف آراء و نظرها را نیز بپذیرد.
خامساً، چگونه می‏توانیم آنچه را که فقهای پیشین گفته‏اند بپذیریم و براساس آنها احکام را بیان کنیم، در حالی که می‏بینیم برخی از دلایلی که آنها برای اثبات نظریه خود بدانها تمسّک جسته‏اند، دارای اشکال واضح و نقدی روشن است؟ از این‏رو، ما نمی‏توانیم براساس آنها فتوصادر کنیم.
نمونه‏هایی برای اثبات مدعا
1. از ادله‏ای که در کلمات فقیهان به چشم می‏خورد، «اجماع» است؛ با این که بعضی از اجماعهای آنان اجماع اصطلاحی (که عبارت از اتفاق بر حکمی در مسأله‏ای است) نبوده، بلکه اجماع اجتهادی (که عبارت از حدس اتفاق براساس اصل و یا خبری است) می‏باشد و اینان در این‏گونه موارد مطلقاً دعوای اجماع ـ البته در مواردی که دلیل موردپسند او باشد ـ کرده‏اند.
برخی از این‏گونه اجماعها در کلمات سیدمرتضی دیده می‏شود؛ مثلاً او نصاب اخیر را در شتر در کتاب ناصریّات 120 شتر دانسته و دعوای اجماع بر آن کرده است، ولی در کتاب انتصار خود نصاب اخیر آن را 130 دانسته و باز بر آن دعوای اجماع نموده است.
در جای دیگر ایشان دعوای اجماع بر عدم حجیّت خبر واحد نموده، در حالی که شیخ طوسی بر اعتبار خبر واحد دعوای اجماع کرده است، با این که هر دو بزرگوار در یک عصر می‏زیستند.
این قبیل اجماعها را اجماعات اجتهادی می‏نامند که محقّقان آن را نمی‏پذیرند و نمی‏توان آن را اساس حکمی قرار داد.
دیگر آن که بیشتر اجماعهایی که ادعا می‏شود، مدرکی یا محتمل المدرکیه است که اعتبار آنها به مدرک است، نه به اجماع، و عالمان اصولی، همگی بر این مطلب اذعان دارند.
2. ما می‏بینیم که برخی از مسائل و نظرهای فقهای بعد از زمان شیخ طوسی براساس شهرت می‏باشد؛ با این که بیشتر شهرتها بعد از پیدایش اجتهاد به گونه عملی توسط شیخ پدید آمد، و اجماع بعد از پیدایش اجتهاد توسط شیخ طوسی را بعضی از محققان مانند مرحوم بروجردی معتبر نمی‏دانند، تا چه رسد به شهرت. حتی از دیدگاه این‏جانب، شهرت پیش از پیدایش اجتهاد، از نظر صغری و کبرای آن و به سخن دیگر، اصل احراز و همچنین حجیّت و اعتبار آن، مورد نقد و اشکال است که آن را در بحثهای اصولی خود به گونه‏ای مفصل مطرح کرده‏ایم.
3. مرحوم صاحب جواهر به مقتضای برخی از اخبار ضعیف که متضمّن امر می‏باشند، در بسیاری از موارد حکم به استحباب آنها نموده‏اند و این مسأله در سراسر جواهر به چشم می‏خورد. نظریه ایشان براساس تسامح در ادله سنن که مستفاد از اخبار «مَنْ بَلَغ»، است می‏باشد.
نظریه صاحب جواهر از دیدگاه نگارنده،ناتمام و قابل نقد و اشکال‏پذیر است، زیرا به طور یقین می‏دانیم که مفاد اخبار «من بلغ» حکم اصولی که خبر ضعیف را حجت کند یا حکم فقهی که موارد آنها را مستحب کند، نیست، بلکه مفاد آن، چنین است: «هر گاه خبری قائم شود بر این که فلان عمل دارای ثواب است و فردی آن را انجام دهد، خداوند به او به واسطه انقیادی که از خود نشان داده است، ثواب آن عمل را می‏دهد.»
4. شیخ اعظم انصاری (ره) موسیقی غنایی را مانند امام محمد حسین کاشف‏الغطاء، فقیه سبزواری و فیض کاشانی، فی‏نفسه مباح و حلال می‏داند، ولی در این‏باره نظری دارد، و آن این است که چون غنا در خارج بدون لهو تحقق نمی‏پذیرد، از این‏رو حکم به حرمت آن می‏شود.
این نظریه شیخ نیز از دیدگاه این‏جانب نقدپذیر است و اشکال روشنی دارد؛ زیرا:
اولاً، تفکیک‏ناپذیری لهو از غنا امری است که مستند به حدس و گمان اوست و می‏توان گفت که این نظریّه مطابق با زمان خودشان بوده است نه مطابق شرایط زمان حال. در این زمان می‏بینیم اهل خبره و عرف بلکه اهل فن، آن دو را تفکیک‏پذیر دانسته، معتقدند تحقق غنا بدون لهو نیز امکان عملی دارد.
ثانیاً، نظریّه ایشان با اخباری که بین غنای لهوی و غنای غیرلهوی تفصیل داده و در بیان حکم، اوّلی حرام و دومی حلال گفته شده است، منافات دارد.
ثالثاً، با اخباری که به تغنّی به قرآن امر می‏کند، ناسازگاری دارد. تغنّی به قرآن، گاهی با تعبیر زیبا ساختن صدا و گاهی به عنوان ترجیع یاد شده است.
در این زمینه مواردی نیز درباره فتاوای شیخ صدوق و علاّمه که قابل نقد می‏باشند موجود است که برای پرهیز از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می‏کنیم.
فقاهت؛ مقوله‏ای تدریجی و تشکیکی
باید اذعان داشت فقاهت و اجتهاد، امری بسیط، زاییده وحی و ناگهانی نیست، بلکه مقوله‏ای تدریجی و تشکیکی است که زاییده تجربه‏ها، دستاوردها و برداشتهای استنباطی براساس عناصر و ادله شرعی می‏باشد. از این‏رو، بر اثر استمرار تحول زمان و شرایط آن و پیدایش مسائل گوناگون و مظاهر جدید زندگی، هر چه کارهای استنباطی فقیه بیشتر شود، از تجربه‏ها، آگاهیهای مفیدتر، نظرات دقیقتر و اطلاعات عمیقتر برخوردار می‏گردد، و اینها سبب می‏شود که پدیده فقاهت وی تکامل پذیرد و از رشد بیشتری بهره‏مند گردد و هنگامی که کار فقاهتی وی به مرحله کمال برسد، می‏تواند نقاط قوت و ضعف نظریات و آرای استنباطی خویش را دریابد.
ما مجتهدان و فقهای طراز اولی را دیده‏ایم که پس از سالها تجربه در کارهای استنباطی و پدیداری فقاهت کامل برای آنان می‏فرمودند: ما در اوائل از راه تفقّه و اجتهاد نسبت به برخی از مسائل مانند... بر اساس ادله، استنباطی داشته و حکمی برای آنها برداشت کرده‏ایم، ولی با تجدیدنظری که در این اواخر درباره آنها داشته‏ایم، بر ما آشکار شد که برداشت اول، خطا و برخلاف بوده است.
در هر حال، فقیه امروز هنگام بازنگری در ادلّه با عنایت به نظام اسلامی و جهانشمولی فقه، و با توجّه به فراسوی مرزهای جغرافیایی و محدودیّتهای تاریخی و روزگار کنونی که مجموعه تمدّن بشری در آستانه فضایی شدن قرار گرفته است، می‏تواند دستاوردها و برداشتهای دیگری برخلاف برداشتهای زمانهای گذشته از آنها داشته باشد؛ لذا نمی‏تواند شرعاً بر نظرات گذشته و نظرات فقهای پیشین بسنده کند.
از این‏رو، بر فقیه لازم است که از دریچه‏های نو و افقها و نگرشهای استنباطی جدید براساس موازین فقه اجتهادی آنها را پاسخگو باشد، و نیز نظریات گذشته خود و فقهای پیشین را درباره موضوعات تحوّل یافته براساس ادلّه مورد بازنگری و دقّت مجدّد قرار دهد و در صورتی که به نظر دیگری برسد، آن را اظهار کند.
دلایل ممنوعیت اظهارنظر در برابر «قولمشهور»
برخی بر این باورند که نباید برخلاف آرای مشهور بین فقیهان که در طول قرنها مورد عمل مردم بوده، اظهار رأی و نظری شود. آنان در این‏باره به دلایلی تمسّک می‏جویند:
دلیل اول و پاسخ آن
* اظهارنظر برخلاف نظر آنان، موجب تزلزل فقه و به هم خوردن ثبات آن می‏شود.
این سخن به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا بازگشت به این دارد که ما نقشی را برای زمان، مکان، احوال و شرایط آنها در تحوّل موضوعات احکام و ملاکات آنها قائل نشویم، با این که آن کس که اندک ادراکی داشته باشد، می‏فهمد که آنها دارای نقش می‏باشند و حتّی در بسیاری از موارد شاهد آن می‏باشیم. بنابراین، باید در مواردی که آنها نقش دارند، حکم دیگری برخلاف حکمی که فقهای پیشین بیان کرده‏اند، دارا شوند و نمی‏توان در آن موارد، احکام پیشین را بر آنها مترتب کرد. البته لزوم پایبند بودن مجتهد به مبانی و ادلّه اجتهادی و موازین پیشینیان در مقام اجتهاد، یکی از شرایط اجتهاد است، ولی منحصر کردن فقاهت در برداشتهایی که آنان از ادله نموده‏اند و در تحلیل مسائل و موضوعاتی که آنان تنها به دلیل این که مطابق شرایط زمانشان بوده مطرح کرده‏اند، پیامدی دارد که نمی‏توان آن را نادیده گرفت، زیرا از یک‏سو ممکن است مانع از دریافت احکام واقعی موضوعات شود، و از سوی دیگر، فقیه را از پاسخگویی به مسائل جدید و موضوعات متحوّل شده به شکل واقعی و همه‏جانبه بازمی‏دارد.
دلیل دوم و پاسخ آن
* فقاهت گذشته که میراث فقیهان پیشین است، راه‏حل‏های مشکلات امروز ما را در خود گرد آورده و بررسیهای فقهی آنان در مسائل نظری براساس ادله، ما را از تجدید آن بی‏نیاز می‏کند.
این وجه نیز نادرست است. ما اگر بر این باوریم که فقهای پیشین همواره در طول تاریخ حافظ و نگهبان فقه و فقاهت بوده‏اند و مسائل زمان خود را مورد بررسی قرار داده و موازین اجتهادی و شیوه استنباطی را معین کرده‏اند و در برابر جمودگرایان و سطحی‏نگران، سختیهای طاقت‏فرسا و فوق حد تصوّر را متحمل شده‏اند تا این که اجتهاد و فقاهت را که سرمایه عظیمی است، به میراث گذاشته‏اند و اگر آنان نمی‏بودند، معلوم نبود چه احکامی به نام اسلام برای مردم بیان می‏شد، ولی با این وصف این نظریه نادرست است؛ زیرا:
اولاً، ما می‏بینیم برخی از بررسیها و تحلیلهای آنان ناتمام و قابل نقد است.
ثانیاً، ما چگونه می‏توانیم بر موضوعی که می‏بینیم ویژگیهای آن متحوّل شده، یا ملاک حکمی را که می‏بینیم از میان رفته است، همان حکمی را که پیشینیان بر موضوع مطابق شرایط زمانشان مترتب کرده‏اند، مترتب نماییم.
ثالثاً، ما اگر چه قائلیم که ارج نهادن به مقام والای فقیهان و سلف صالح و حفظ موازین و معیارهایی که آنان در فقه اجتهادی معلوم کرده‏اند، رمز و بقای فقه اجتهادی است، ولی در همان حال نباید این ارزشمندی به افراط کشیده شود تا آن اندازه که آنان را از خطا و لغزش در برداشتهایشان از ادله مصون بدانیم و همه استظهارات ایشان را از آنها مطابق واقع تلقی نماییم و راه هرگونه استظهاری را که برخلاف استظهار آنها از ادله باشد، برخودببندیم.
دلیل سوم و نقد آن
* اظهارنظر برخلاف نظر پیشینیان، توهین به مقام شامخ آنان است. از این‏رو، باید از آن در مقام استنباط خودداری شود.
برخی از ساده‏اندیشان این را گفته و می‏گویند. این دلیل نیز ناتمام و قابل نقد است، زیرا:
برداشت فقیهان امروز از ادله از راه اجتهاد برخلاف آنچه فقهای پیشین برداشت کرده‏اند، نه تنها موجب توهین و هتک نمی‏شود، بلکه کمال احترام به آنها است، زیرا سبب زنده نگهداشتن راه آنها می‏شود.
دلیل چهارم و نقد آن
* جمله معروف فقیه و عالم کسی است که نظر مشهور را بفهمد و کاملاً آن را درک کند. مقصود گوینده این جمله این است که نظر مشهور را کسی نمی‏تواند بفهمد.
این وجه نیز قابل نقد است، زیرا اگر چه فقیه و عالم کسی است که نظر مشهور را با دلیل آن بفهمد، ولی باید این را نیز باور داشت که فقیه‏تر و عالمتر کسی است که آن را بفهمد و با دلیل قویتر رد کند.
ما در بررسیهایی که در ابواب فقه داشته‏ایم، دیدیم بیشتر آرای مشهور براساس ادلّه، قابل نقد و اشکال‏پذیر می‏باشد. نمونه‏هایی را نیز در مقاله‏ها و مصاحبه‏ها و تألیفات خود ارائه داده‏ایم.
سخن کوتاه
باید دانست اجتهاد در هر زمان برای موضوعات در صورت تحوّل شرایط آنها حکم خاصی را ثابت می‏کند، و امکان ندارد شرعاً با تحوّل شرایط موضوع، همان حکم سابق بر آن مترتب گردد، و باید از راه اجتهاد با رعایت موازین و معیارهایی که آنها برای ما به میراث گذاشتند، حکم آن تغییر کند. این راهی است که آنان ما را به آن راهنمایی کرده‏اند و ما نیز براساس آن عمل می‏کنیم.
آنان از راه اجتهاد مطابق شرایط زمانشان در برابر رویدادها پاسخگو بوده‏اند، ما نیز باید از راه اجتهاد مطابق شرایط زمان خودمان در برابر مسائل و رویدادهای جدید پاسخگو باشیم.
یادآوری
در این جا لازم است نکته‏ای یادآوری شود: مخالفت این‏جانب با بزرگان یاد شده تنها در برابر برداشتی است که آنان از ادله نموده‏اند، نه با خود آنها. من بر این عقیده‏ام که سیدمرتضی بزرگترین حق را بر تمام شیعه داشته و صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری، بزرگترین حق را بر حوزه‏های علمیه دارند. اگر ما چیزی داشته باشیم همه از آنان است، ولی با این وصف اعتقاد ما بر این است که آنان معصوم از خطا نبوده‏اند، چنان که غیر آنها از علما در هر مقامی که باشند نیز چنین می‏باشند. پس هر فقیهی براساس مبانی، آنچه که استظهار می‏کند، لازم است بیان نماید؛ اگر چه برخلاف نظریه‏های فقهای پیشین باشد. نباید چنین اندیشید که آنچه آنان از منابع برداشت نموده‏اند، صددرصد حکم واقعی الهی است و آنچه دیگران از آنها برداشت می‏کنند، صددرصد حکم غیرواقعی است. باید شعار فقیه در نظرات و آرای خود این جمله باشد: این نظر من براساس برداشت از ادله است و چنانچه کسی برداشت بهتری از ادله داشته باشد، باید آن نظریه جدید، مورد پذیرش قرار گیرد.
بدین سان، بینش و اعتقادی که برخی از عالم‏نماها و مقدس مآبها دارند که اظهارنظر برخلاف فقهای گذشته توهین به آنان است، بسیار نادرست می‏باشد، زیرا اظهار رأی براساس منابعی که استظهار شده است، هیچ‏گاه برخلاف احترام آنان نیست، بلکه به عکس، احترام به آنان نیز به شمار می‏رود.
پاسخ امام خمینی قدس‏سره در این زمینه
امام خمینی قدس‏سره زمانی که در نجف اشرف به تدریس اشتغال داشتند، هنگام درس بسیاری از آراء و نظرهای اصولی مرحوم آیة‏اللّه‏ نائینی را مورد نقد قرار می‏دادند. برخی به ایشان گفتند: اساتید حوزه علمیه نجف بیشتر از شاگردان مرحوم نائینی می‏باشند، مناسب است کمتر به اشکال و نقد آرای او بپردازید.
ایشان در پاسخ فرموده بودند: این اشتباه است که نقد آرای بزرگان را خلاف احترام بدانیم، زیرا نقد آرای آنان احترام آنها به حساب می‏آید.
پاسخ ارسطو
به ارسطو گفتند آراء و نظرهایی را که برخلاف آرای افلاطون دارید اظهار نکنید، زیرا افلاطون استاد شماست و ابرازنظرهای مخالف با نظرات ایشان خلاف احترام اوست.
ارسطو در پاسخ گفت: استاد نزد من بسیار محترم است و بر من است که کمال احترام را درباره او به عمل آورم، ولی آنچه را که حق می‏بینم نزد من از حق استاد محترمتر است و رعایت آن را از رعایت حق وی، سزاوارتر می‏دانم و باید آن را اظهار نمایم، زیرا اظهار نکردن حق با سبک شمردن آن ملازمت دارد و سبک شمردن آن خیانتی است بزرگ.
احترام به فقهای گذشته
به عقیده نگارنده، احترام گذاشتن به مجتهدان و فقیهان پیشین، همان روشن نگهداشتن مشعل اجتهادی است که آنان براساس مبانی و پایه‏های شرعی (که فقه را با رویدادهای متحوّل زندگی همگام می‏نماید) برای ما معین کرده‏اند، نه مورد پذیرش قرار دادن هر آنچه آنان در مقام استنباط از منابع، مطابق شرایط زمان خویش اظهار کرده‏اند.
بنابراین، فقیه باید اجتهاد را با عنایت به شرایط زمان و ویژگیهای داخلی و خارجی موضوعات که در راستای زمان متحوّلند، در منابع و مبانی معتبر شرعی به کار گیرد و براین اساس حکم را بیان نماید، نه صرفاً براساس آراء و نظرهای گذشتگان و این شیوه طبعاً آراء و نظرات نو و جدیدی را در دامنه‏ای وسیع در پی خواهد داشت.
امروز ما در برهه‏ای قرار گرفته‏ایم که تا اندازه‏ای ابداعها، ابتکارها و اظهارنظرهای جدید براساس مبانی معتبر، آزاد شده است و مخالفتی از جانب فقها و عالمان آگاه به مبانی اجتهادی و اوضاع و شرایط زمان و جامعه دیده نمی‏شود؛ لذا باید از این فرصت مبارک بیشترین استفاده را نمود.
مع‏الاسف عده کمی یافت می‏شوند که بدون آن که موقعیت و جایگاه علمی قابل توجّهی در حوزه داشته باشند، سعی در تخطئه افرادی دارند که همواره کوشیده‏اند تا با ابراز نظریات جدید، مطابق با شرایط زمان، براساس مبانی، فقه را همگام با رویدادهای نوین بشری مطرح نمایند؛ هر چند این نظریات جدید خلاف مشهور و خلاف نظرات علمای سلف باشد.
پیامدهای کنار نهادن یک شیوه
بر همگان معلوم است که کنار نهادن یک شیوه یا یک اندیشه و نظریه ریشه‏دار و طرح شیوه یا اندیشه و نظریه جدید و جا انداختن آن در جامعه و بیان احکام مسائل براساس آن در طول تاریخ، بخصوص در قرن چهارم، بسیار سخت و دشوار و پر مخاطره و دارای پیامدهای سوء بود، به گونه‏ای که موقعیّت مطرح کننده اندیشه جدید دستخوش امیال و خواسته‏های این و آن قرار می‏گرفت، و حقیقتاً دیدگاههای وی توسط سطحی‏نگران، متحجّران و علم‏ستیزان و مقدّس‏مآبان بی‏مایه خدشه‏دار می‏شدند و در نتیجه آراء و نظریات و اندیشه‏های نوین که حاصل سالها تحقیق و پژوهش وی بوده است، بی‏اعتبار می‏گشتند.
در بررسیهایی که در مراحل و ادوار نُه‏گانه فقه و اجتهاد داشته‏ام، به چهره‏های شاخص و برجسته و درخشنده‏ای برخورده‏ام از قبیل ابن ابی‏عقیل عمّانی (متوفّای 329 ق) که روش اجتهادی اصولی را به گونه علمی در اواخر ایام غیبت صغری امام زمان (عج) مطرح ساخت و ابن جنید اسکافی (متوفای 381 ق) از او پیروی نمود و مرحوم شیخ طوسی (متوفای 460 ق) که در نیمه قرن پنجم به گونه عملی آن را مطرح کرد، و ابن‏ادریس حلی (متوفای 598 ق) نوه دختری مرحوم شیخ طوسی که تعبّد به نظرات و آرای مرحوم شیخ را مورد نقد و اعتراض قرار داد. چنین عالمانی به واسطه اندیشه‏های نو و اظهارنظرات جدیدی که براساس ادلّه داشته‏اند و آنها برای عالمان زمانشان قابل‏هضم یا اصلاً قابل درک نبوده است، با مخالفت شدید روبرو شده‏اند و برچسبهای گوناگون و کاملاً ناروا و تهمتهای فراوانی را به جان خریده‏اند، و بعضی از آنها از صحنه رانده شده‏اند، و همین سبب گشت که بعضی از نواندیشان و دارندگان نظرهای جدید، ولی آسیب‏پذیر، به انگیزه حفظ مقام و خدشه‏دار نشدن موقعیت اجتماعی خویش و جلب رضایت عوام، برداشتهای جدید و سازنده خود را از عناصر استنباطی و حتّی نسبت به موضوعات و یا عناوین متحوّل شده با تحوّل زمان و نیز نسبت به موضوعات جدید در مسائل مختلف علمی ابراز نکنند، و بدین جهت است که پاسخ مناسب و قطعی در برابر آنها دیده نمی‏شود، و آنان نیز بر مطرح کردن مسائلی که صدها بار تکرار شده و هیچ نقشی را در جامعه و مسائل حکومتی ندارند، مانند: مسائل باب طهارت، دماء ثلاثه، عبید و اماء بسنده کرده‏اند. در زمان کنونی نیز این هجومهای نابجا از طرف سطحی‏نگران علیه صاحبنظران و دارندگان دستاوردهای جدید از ادله استمرار دارد و حتی بعضی از آنها برداشتهای جدید و خلاف مشهور را بدعت و بعضی دیگر آن را توطئه علیه دین می‏دانند.
این جانب حدوداً 24 سال قبل در نجف اشرف، کتاب مفاد قاعدة الالزام را در رد نظریه یکی از اساتید بزرگوار خویش و همچنین کتاب طهارة الکتابی را در ردّ نظریه دیگر استادم تألیف نمودم و پس از بحثهای فراوان با این عزیزان آنها را به چاپ رساندم. در همان زمان نیز فریاد ناآگاهان و سطحی‏نگران و مقدّس‏نماهای بی‏مایه بلند شد و گفتند باید از آرای خلاف مشهور جلوگیری شود، که در همان زمان به رغم جوّسازی‏های این ساده‏اندیشان، این کتابها با اجازه همان اساتید چاپ و منتشر شد. آنها نیز که با زبان هوچیگری بدون منطق و دلیل به میدان آمده بودند، نتیجه‏ای نگرفتند.
امروز نیز مردم آگاه تنها برای زبان علم نقش و اثر قائلند، نه برای زبانهای یاد شده‏ای که کاملاً ضعف صاحبان آنها را آشکار می‏سازد.
در هر حال فقیهی که کارایی این شیوه را در زمینه همگام کردن رویدادهای زندگی با احکام کلّی شریعت و حلّ مشکلات و برطرف کردن نارساییها درک کرده باشد، نباید از به کارگیری آن در مبانی فقهی و اظهار دستاوردها و برداشتهای خود از ادلّه خودداری نماید و در برابر دسیسه‏ها و اعتراضهای ناآگاهان آسیب‏پذیر وحشت کند.
قضاوت نادرست
باعث تأسّف این است که برخی از ناآگاهان، کسی را که موضوعات و مسائلی را که صدها بار تکرار شده است و پیشینیان برطبق ادلّه آنها مطابق شرایط زمانشان حکمی را استظهار و برداشت کرده‏اند، مطرح کند و خلاف آنها اگر چه برداشتش از ادلّه مخالف با آنان باشد نگوید، باتقوا و مفید برای اسلام و سزاوار هرگونه تأیید می‏دانند، ولی شخصی را که موضوعات و مسائل جدید مورد ابتلای جامعه را در بُعد اجتماعی، حقوقی، سیاسی و... با توجه به شرایط جامعه مطرح می‏کند و آراء و نظرات نو را براساس ادلّه آنها، اگر چه برخلاف نظر گذشتگان باشد، ارائه می‏دهد، یا کسی را که نسبت به همان موضوعات و مسائل پیشین، با بررسی دقیق و عمیقی در ویژگیهای متحوّل آنها نظرات جدیدی براساس مبانی اجتهادی که کارساز و مشکل‏گشا و برطبق شرایط این عصر و نسل حاضر باشد، مطرح می‏نماید، او را بی‏تقوا، مضرّ برای اسلام و سزاوار هرگونه تخریب و برچسب ناروا می‏شمارند. با این که او واجد تقوا و مفید برای اسلام است و آن که بر بیان احکامی که پیشینیان از ادله مطابق شرایط زمانشان برداشت کرده بودند بسنده می‏کند، یا آن که اجتهاد را براساس ادلّه در برابر موضوعاتی که ویژگیهای آنها متحوّل شده متحوّل نمی‏داند و حکمی جدید برای موضوع جدید که از راه تحوّل پدید آمده بیان نمی‏کند، فاقد تقوا و مضرّ برای اسلام و فقه آن می‏باشد.
آنچه بر تأسّف می‏افزاید، این است که برخی از فقیه‏نماها هر برداشت جدیدی را از مبانی شرعی که برخلاف نظر عالمان و فقیهان زمانهای پیشین باشد و نیز طرح هر مسأله نو، اگر چه براساس ادله باشد، بدعت به حساب می‏آورند و از این‏رو، خود و یارانش صاحب اندیشه نو و نظر جدید را که واقعاً استاد او و امثال وی محسوب می‏شوند، مورد هجوم قرار می‏دهند. سبب
پیدایش این عقاید برای آنان، عدم درک معنای اجتهاد است. در نهاد اجتهاد (همان‏گونه که بارها در بحثهایمان گفته‏ایم) تحقیق و بررسی نهفته است و این اختلاف‏نظرها را به دنبال دارد و آن که اجتهاد را پذیرفته، اختلاف‏نظرها را نیز پذیرفته است. هر گاه اجتهاد مجتهدی به دلیل شرعی مستند باشد و حکمی را براساس آن بیان کند، بر این حکم بدعت اطلاق نمی‏شود، حتّی اگر چه در برداشت خویش از دلیل خطا کرده و با واقع منطبق نباشد، بلکه در صورت خطای او در برداشت خویش یک پاداش دارد. این مطلبی است که همه عالمان اصولی و غیراصولی مذاهب اسلامی پذیرفته‏اند.