محمود جلالی

محمود جلالی

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه اصفهان.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۲۱.

مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 771 - 792

کلید واژه ها: اخلاق حسنه احکام مدنی و تجاری شناسایی احکام خارجی قطعیت رأی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
۲۲.

ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 231 - 246

کلید واژه ها: آلودگی ایران قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۳
کشورهای جهان سوم، به ویژه ایران و عراق، با وجود داشتن منابع غنی نفتی در دنیا، توجه کمتری به آلودگی های ناشی از این منابع داشته اند. به نظر می رسد مشکلات پیش آمده در دنیا و تحریم ها علیه ایران باعث شده بود که تنها بر کشف، حفاری و استخراج تمرکز شود. البته به تازگی ایران و دیگر کشورهای جهان سوم، نیز به این مهم توجه و تأکید دارند؛ زیرا با مشکل آلودگی، پیامدها و هزینه سنگین آن برای کشور و شهروندان روبه رو شده اند؛ اما معضلات آلودگی ناشی از استخراج معادن، تنها به انسان ها بازنمی گردد. آلودگی نفتی، زندگی آبزیان و چرخه اکوسیستم را با خطر جدی روبه رو کرده است. این پژوهش، با بیان ملاحظات قانونی و قراردادی حفاظت از محیط زیست در قراردادهای مختلف نفتی ایران، به بررسی قواعد و الزامات محیط زیستی در برخی کشورهای نفت خیز جهان همچون نروژ، تایلند، اندونزی و کردستان عراق پرداخته و با واکاوی قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات الزام آور زیست محیطی، مطالعه ای تطبیقی درباره رعایت یا عدم رعایت الزامات قانونی و قراردادی در زمینه مقابله با آلودگی در صنعت نفت وگاز آن کشورها و ایران داشته و به این نتیجه دست یافته است که در طول زمان، مقررات و قواعد محیط زیستی بهتر و بیشتری از جانب دولت های میزبان برای شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، استخراج و حمل مواد هیدروکربنی وضع و اجرا شده است.
۲۳.

ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاحهای کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 71 - 110

کلید واژه ها: اسناد بین المللی سلاح های کشتارجمعی عوامل غیردولتی تروریستی نهادهای نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۰
در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد
۲۴.

تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: خیار تفلیس حق تقدم تئوری موازنه فسخ ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۲
در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.
۲۵.

ضرورت ایجاد نظام هماهنگ حقوقی بین المللی در مقابله با جرائم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1351 - 1372

کلید واژه ها: جرائم رایانه ای حقوق بین الملل کیفری جهانی شدن حقوق فضای مجازی متحدالشکل سازی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۶
عرصه حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره حقوقی آن از حیطه اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.
۲۶.

جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی با تأکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 43 - 60

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق تفسیر قراردادهای بین المللی یکپارچه سازی قانون مدنی مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۳
جهانی شدن حقوق، یکی از مهم ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می آید. یکسان سازی قواعد حقوقی در حوزه قراردادهای تجاری بین المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی شدن حقوق است. تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزه قراردادها از تقریباً سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانی شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیراً تحت تأثیر جهانی شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تأثیر جهانی شدن حقوق کنار نهاده که این امر می تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۲۷.

یکسان سازی قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 69-93

کلید واژه ها: جهانی شدن متحدالشکل سازی تفسیر قرارداد قراردادهای الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.
۲۸.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 155 - 174

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حل وفصل اختلافات دیوان بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۲۹.

رابطه «تجارت آزاد» و «حفاظت از محیط زیست» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 27-56

کلید واژه ها: حقوق محیط زیست اسناد تجاری بین المللی سازمان تجارت جهانی گات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۲
تجارت آزاد مفهومی است که تلاش شده است در قالب اسناد بین المللی تعریفی معین و الزام آور به خود بگیرد. اسناد تجاری بین المللی، موافقتنامه هایی هستند که در پی روابطی چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای ایجاد شده اند. بهترین سند تجاری چند جانبه بین المللی در حال حاضر، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است. مقررات این سازمان و هم چنین مقررات گات 1947 در شناخت مقررات تجاری بین المللی بسیار حائز اهمیت است. مقوله ی محیط زیست و حفاظت از آن هر چند به طور خاص فاقد یک موافقتنامه در نظام سازمان تجارت جهانی است اما توجه به ان به عنوان یک است ثنای م هم در تج ارت آزاد محسوب می ش ود که در غالب بندهای "ب و ز" ماده 20 گات ارزیابی می ش ود. بعلاوه، موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. این مقاله جایگاه محیط زیست در اسناد تجاری بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای و نقاط ضعف و قوت این اسناد در راستای تعالی احترام و عمل به مقررات و استاندادرهای زیست محیطی در تجارت را تحلیل می نماید.
۳۰.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 697-713

کلید واژه ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۳۱.

ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 53-82

کلید واژه ها: تروریسم دفاع مشروع تفسیر رویه ی دولتی منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
۳۲.

حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: اسلام تروریسم حقوق بشر عملیات استشهادی حق حیات عملیات انتحاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۲
حق حیات و ممنوع بودن سلب آن، در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است، گرچه به دلیل وجود مبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود. از دیدگاه اسلام، حق حیات، حقی الهی است که به بشر عطا شده و انسان ها به حفظ آن مکلف اند. حفظ نفس از مقاصد شریعت است و محروم کردن انسان ها از این موهبت الهی، اگر به ناحق صورت پذیرد، حرام است. با این حال، در مسائلی نظیر جهاد، عملیات استشهادی، ایثار و ... ، به مسلمانان اجازه داده شده است حیات مادی خود را در معرض خطر قرار دهند. در این صورت سلب حیات، ارزشمند و بافضیلت قلمداد می شود. این در حالی است که در نگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر، حق حیات حقی بنیادین، مطلق و پایه سایر حقوق تلقی شده و سلب ناشدنی و اعراض ناپذیر است. از این منظر به حیات به عنوان عطای خداوندی نگریسته نمی شود. مطالعه موردی عملیات انتحاری در دو دیدگاه پیش گفته نشان می دهد چون انسان از موهبت حق حیات برخوردار است این نوع عملیات که عموماً علیه انسان های بی گناه است، ممنوع تلقی می شود. البته چون عملیات استشهادی و آزادی بخش در ماهیت و محتوا با عملیات انتحاری متفاوت اند، از این جهت مستثنا هستند.
۳۳.

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 77 - 89

کلید واژه ها: قانون حاکم قانون مقر دادگاه قانون وقوع فعل زیان بار مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.
۳۴.

ماهیت تعهد ایمنی و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۱-۳۶

کلید واژه ها: تعهد تعهد ایمنی قرارداد درمان مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۴
تعهد ایمنی مبنایی جدید و مستقل در مسئولیت مدنی محسوب می شود که می توان خاستگاه آن را نظام حقوقی فرانسه قلمداد کرد. این نظریه که ابتدا در قلمرو قراردادهای حمل و نقل مطرح شد به تدریج در رویه قضایی توسعه یافت و به قراردادهای دیگر نظیر قرارداد کار نیز تسری پیدا کرد تا بدان جا که اگر امروزه بیان شود قلمرو تعهد ایمنی محدود به اعمال حقوقی و قراردادها نبوده، وقایع حقوقی را نیز در بر می گیرد، صحیح است. تعهد ایمنی به عنوان یکی از مبانی مسئولیت بدون تقصیر صرفاً با اثبات قوه قاهره سبب معافیت می گردد و با وجود نیاز به ارکان مسئولیت مدنی، اثبات عدم تقصیر متعهد تأثیری در کاهش مسئولیت او ندارد. از آن جا که ضرورت حفظ تمامیت جسمی و سلامت انسان ها به عنوان یکی از شاخص ترین حقوق بشر است، بررسی تعهد ایمنی در حوزه پزشکی و تعهدات پزشک بیش از هر حوزه دیگری حایز اهمیت است. لذا تعهد ایمنی به عنوان تعهد پزشک بر قرارداد درمان حاکم است، خواه طرفین به این تعهد تراضی کنند، خواه از آن بی اطلاع باشند. تعهد ایمنی به عنوان یک مبنا متضمن این تعهد است که اقدامات درمانی پرشک عاری از ایراد ضرر برای بیمار است. لازم به ذکر است که تعهد اصلی پزشک برای درمان و بهبودی بیمار، تعهد به وسیله است و طرح این نظریه در تعهد مذکور تأثیری ندارد, بلکه نظریه تعهد ایمنی درصدد بیان این مطلب است که پزشک تعهد می کند درد و رنج مضاعف بر بیماری بر بیمار تحمیل نکند.
۳۵.

کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 59 - 90

کلید واژه ها: ایران آمریکا کارت بدهی مطالعات تطبیقی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۴۸۴
کارت بدهی به عنوان یکی از ابزارهای شایع انتقال الکترونیکی وجه، پس از انعقاد قرارداد صدور کارت، میان بانک نگه دارنده حساب و صاحب حساب، صادرشده و در اختیار صاحب حساب قرار می گیرد. قوانین و دستورالعمل های بانکی و نیز مفاد قرارداد صدور کارت بدهی، منشأ ایجاد تعهداتی برای دارنده کارت و بانک صادرکننده آن است. این نوشتار می کوشد در پرتو حقوق ایران و با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، تعهدات بانک صادرکننده کارت بدهی را در زمینه قبول و اجرای دستور پرداخت درون بانکی و بین بانکی، تضمین بازپرداخت وجه در صورت وقوع انتقال غیرمجاز، موارد ابطال دستور پرداخت و مصادیق حفظ حقوق مصرف کننده از قبیل احراز مجاز بودن دستور پرداخت، استفاده از رویه ایمن و حفاظت از اطلاعات مشتریان را با استفاده از روش کتابخانه ای تبیین نماید.
۳۶.

تحلیل حقوقی «قطعنامه 2231 شورای امنیت» و بررسی رابطه آن با «برجام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 995-1021

کلید واژه ها: برجام تحریم تسلیحاتی قطعنامه 2231 شورای امنیت موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
ارتباط میان برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه الزام آور 2231 شورای امنیت نشان می دهد که برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی است. اگر برجام موافقت نامه نزاکتی بین المللی دانسته شود برای پاسخ به این پرسش که ارتباط این سند 167 صفحه ای با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ تحلیل این قطعنامه را می طلبد. لحن قطعنامه یادشده نه تنها تهدیدآمیز نیست، بلکه نشانگر رابطه ای مطلوب فی مابین طرفین است. در این قطعنامه، بر خلاف دیگر قطعنامه های فصل هفتم در ابتدای متن قطعنامه اشاره به فصل هفت دیده نمی شود. رویه غالب شورای امنیت این گونه است که وقتی در نظر دارد ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ای صادر کند در همان مقدمه سند اعلام می کند که تمامی این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است. به تازگی چندین آزمایش موشکی از سوی ایران شکل گرفته که دیدگاه های متفاوتی را درخصوص نحوه تفسیر پیوست دوم قطعنامه به وجود آورده یا به عبارت بهتر، رابطه بین قطعنامه با برجام را برجسته کرده است. در این نوشتار درخصوص رابطه بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام مداقه شده است و تأکید می شود با اینکه برجام به طور کامل ضمیمه قطعنامه شده است و به نظر می رسد تأیید قطعنامه، تأیید برجام است، اما برجام و قطعنامه دو سند مجزا هستند و تأیید برجام الزاماً به معنای تأیید قطعنامه نیست. برجام و قطعنامه شورای امنیت دارای ماهیت مجزا و در عین حال مرتبط و تأثیرگذار در یکدیگرند. درنهایت اینکه به تجویز ماده 103 منشور ملل متحد در صورت وجود تعارض تعهدات بین موافقت نامه های بین المللی و تعهدات ناشی از منشور از جمله تعهدات ناشی از قطعنامه های شورای امنیت، تعهدات دسته دوم برتری دارند.
۳۷.

ماهیت «برجام» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 51-73

کلید واژه ها: برجام حقوق معاهدات حقوق بین الملل شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۵۳
به نظر حقوق دانان «برجام» را هم می توان موافقت نامه ای بین المللی و تفاهم نامه ای غیرالزام آور تلقی کرد و هم برای آن ماهیتی غیر از معاهده در نظر گرفت. برای پاسخ به این پرسش که برجام معاهده بین المللی است یا صرفاً یک تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5، از یک سو باید به متن 167 صفحه ای برجام مراجعه کرد و از سوی دیگر باید قواعد حاکم بر حقوق بین الملل و قوانین کشورهای مذاکره کننده را مورد توجه قرار داد. هرچند در متن برجام سخنی از معاهده بودن آن به میان نیامده است، اما با مراجعه به حقوق داخلی و بین الملل، می توان آن را موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. دولت ایالات متحده امریکا قبل و بعد از رسانه ای شدن متن برجام و بعد از آنکه از مجاری قانونی دو کشور -کنگره امریکا و مجلس شورای اسلامی ایران- به سلامت عبور کرد، اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست و نمی توان برای آن اعتبار حقوقی مبرهنی در نظر گرفت. مقامات دستگاه دیپلماسی کشور نیز ادبیاتی مشابه دولتمردان امریکایی اتخاذ و تأکید کرده اند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک تفاهم نامه است و نه یک موافقت نامه الزام آور که کشورهای طرف مذاکره را در چالشی به نام «ضمانت اجرا» تحدید کند. در این مقاله ضمن مداقه در ارتباط بین قطعنامه 2231 شورای امنیت و برجام، بررسی خواهد شد که چرا سند برجام را باید یک موافقت نامه بین المللی به حساب آورد. همچنین، در این مقاله ماهیت برجام بررسی و با استدلالات حقوقی بر این امر که این سند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی است تأکید خواهد شد.
۳۸.

اثربخشی آموزش های شغلی در تحول مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مشاوره جلد ۱۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۸ 55-71

کلید واژه ها: آموزش شغلی تحول مسیر رشدی انتخاب شغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش های شغلی بر تحول مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شده است. روش: این پژوهش، یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان 13 تا18 سال (پایه تحصیلی اول، دوم، سوم) مقطع پیش حرفه ای شهرستان اصفهان در سال 90-91 بود که از این تعداد 47 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از دو مدرسه انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش (12 پسر و 11 دختر) و کنترل (12 پسر و 12 دختر) گمارش شدند. گروه آزمایش طی هشت جلسه تحت آموزش های شغلی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته بر اساس نظریه ی گاتفردسون جمع آوری شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نقشه شناختی دوگروه کنترل و آزمایش به طور معناداری متفاوت بود (05/0> p ). نتیجه گیری : آموزش های شغلی می تواند بر مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان کم توان ذهنی اثر بگذارد. (
۳۹.

حقوق بین الملل فضا و ضرورت حفظ محیط زیستِ فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 695-726

کلید واژه ها: پسماندهای فضایی حقوق بین الملل فضا فضای ماورای جو محیط زیستِ فضایی میراث مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۶
تاریخ توسعه حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که در زمان انعقاد پنج معاهدة اصلی در زمینة حقوق فضا، مسائلی مانند استفادة صلح آمیز و بهره برداری از فضا و مسئولیت دولت ها در قبال فعالیت های فضایی، مباحث غالب و اساسی در این زمینه بوده و حفظ محیط فضا امری فرعی و ثانوی تلقی شده است. با این حال، اکنون کشورها به این نتیجه رسیده اند که حفظ فضا برای ادامة فعالیت های فضایی امری ضروری است. هر گونه بهره برداری و استفاده از فضا و هر گونه توسعه و پیشرفتی که با استفاده از فضا و فناوری های فضایی حاصل می شود، باید به صورت کاملاً متعادل، به دور از هر گونه افراط و با در نظر گرفتن این مسئله باشد که آیندگان نیز از حق استفاده و بهره مند شدن از این محیط برخوردارند. استفادة نسل حاضر نباید به گونه ای باشد که به آلودگی جبران ناپذیر محیط فضا و در نتیجه مشکل شدن امکان بهره مندی از آن یا بلااستفاده شدن آن بینجامد. برای جلوگیری مؤثر از آلودگی ناشی از پسماندهای فضایی و منابع نیروی هسته ای در محیط ماورای جو، راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله می توان از تهیهکنوانسیون چارچوب و در صورت لزوم پروتکل های الحاقی، استفاده از اصول زیست محیطی همچون توسعه پایدار و در نهایت تأسیس آژانس فضایی بین المللی نام برد.
۴۰.

جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق بین الملل تروریسم روش های حمایت از بزه دید گان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۴۶
در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان