صفورا بنی نجاریان

بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دوره قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب اسلامی و پس از آن غیر قابل انکار است. با این حال، هنوز مشارکت زنان در امور جامعه و سهم عادلانه آنان از امکانات در ایران با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی مواجه می باشد. این امر اثراتی نامطلوب بر توسعه کشور بر جای گذاشته است

نوع حکومت ها و نظام های اداره جوامع با حقوق انسان ها و در نتیجه حقوق و جایگاه زنان در طول تاریخ جهان، ارتباط مستقیم داشته است. زنان از ابتدا در پی بدست آوردن حقوق خود تلاش می کرده اند اما در پاره ای از زمان ها شکاف بین زنان و مردان کم بوده و حتی گاهی زن سالاری وجود داشته است. بتدریج رشد اقتصاد و توسعه مالکیت و انباشت کالا، تمرکز ثروت در دست عمدتاً مردان، گرایش به سمت تمرکز تصمیم گیری و سیاست گذاری را به همراه آورد و رفته رفته زنان را در جایگاهی نابرابر قرار داد به نحوی که برای تعدیل وضعیت موجود گاهی نیاز به تبعیض مثبت به نفع زنان است. گسترش توجه جهانی به حقوق بشر و دستاوردهای گوناگون همراه با حرکت های استعمار زدایی، پیشرفت زنان را تقویت کرده است. آثار این تحولات در کشورهای جهان اسلام نیز بازتاب یافته است.

سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شد کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979کنوانسیون «منع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت و اساس جنسیت می باشد. امروزه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهم ترین معاهدات مطرح شده درکشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که براساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند.با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378 و تاکنون در سازمان های دولتی و غیردولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سرالحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می گردد. براین اساس یافته های این اثر توصیه به الحاق مشروط ایران را به کنوانسیون در پی دارد.