اسماعیل ابونوری

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل پانزده هزار دانشگاه و بیش از پنج هزار مرکز تحقیقاتی است. چهار هزار دانشگاه اول در رتبه بندی مشخص شده و دانشگاه های دیگر نیز در رتبه بندیهای محلی و جزئیتر آمده است. در این روش رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه، با قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر روی اینترنت، میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند، زیرا ممکن است نسبت به دانشگاه های تراز اول دنیا بسیار فاصله داشته باشند. شاخصهای وبومتریک به این دلیل به وجود آمده اند که میزان توجه مؤسسه ها را به نشر اینترنتی نشان دهند. بنابراین، دانشگاه های با کیفیت آموزشی بالا ممکن است به دلیل تمایل نداشتن به سیاستهای انتشار اینترنتی، رتبة مورد انتظار خود را در این نوع رتبه بندی، به دست نیاورند. هدف پژهش حاضر، رتبه­بندی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاه­های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه­گیری طبقه­بندی شده، سهمیه­ای بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه­های منتخب یاد شده توزیع گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شده است

افزایش شدید قیمت نفت خام و نوسانات آن در دهه های اخیر سبب جلب توجه بسیاری از پژوهشگران به حوزه ی انرژی شده است. به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نیز بر عرضه ی نفت خام اثر گذار باشد. در این پژوهش اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه ی ژانویه، 1980 تا سپتامبر 2007 برای کشورهای ایران، عربستان، لیبی و نیجریه و داده های ماهانه ی مارس 1981 تا سپتامبر 2007 برای کشور انگلستان بررسی شده است. ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) نا اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت واقعی نفت، محاسبه و سپس ضرایب بلند مدت مدل برای هر کشور و به طور مجزا به وسیله ی الگوی خود بازگشت وقفه ی توزیعی برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار در عربستان و لیبی، ولی منفی و معنی دار برای انگلستان می باشد، در حالی که این اثر در ایران و نیجریه معنی دار نبوده است. این نتیجه نشان می دهد این است که اثر نا اطمینانی قیمت نفت خام بر عرضه ی آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

We apply the two-sector production function developed by Ram (1986) to estimate the threshold regression model for Iran, concerning the effect of government size on economic growth. Three government size indicators are used to find out the different threshold points. The results show a non-linear relationship of the Armey curve in Iran, in which the threshold effects corresponding to total government expenditure share in GDP, government consumption expenditure share in GDP, and government investment expenditure share in GDP of about 34.7%, 23.6% and 8%, respectively.

در این پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقایسه با مردان، و نیز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعی و به تفکیک صنایع به وسیله نشانه های ISIC دورقمی، در دوره زمانی 1379 تا 1384، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که صنایع «مواد غذایی و آشامیدنی» و «تولید منسوجات»، نسبت به سایر صنایع، دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن بوده است، بیش ترین رشد نسبی شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، دارای بیش ترین سهم، و مهندسان و تکنسین ها دارای کم ترین سهم در صنایع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غیر تولیدی، بیش ترین سهم، و شاغلان زن تکنسین و مهندس کم ترین سهم (اغلب کم تر از 10درصد) اشتغال زنان را در بیش تر صنایع ایران به خود اختصاص داده اند. برای ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هایی که با مدیریت خصوصی اداره می شوند (شامل دولتی یا خصوصی)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوری تولید (کاربر یا سرمایه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتی زنان، با استفاده از داده های ترکیبی برآورد شده است و نتایج نشان می دهد در صنایعی که درصد بیش تری از بنگاه های آن ها با مدیریت خصوصی اداره می شوند، اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است. افزایش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بیش تر صنایع، موجب افزایش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه یی که اثر آن در 15 صنعت (عمومادر صنایعی با ماهیت کاری ظریف و مهارت های متوسط و نسبتا پایین) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتی که بنگاه های آن با فن آوری کاربر اداره می شوند، نسبت اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است.

سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.

در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.

هدف اساسی در این مقاله ارزیابی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوار ضریب جینی و سهم بیستک های هزینه ای خانوارهای فیروزکوه طی دوره 1377-1385 با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. پس از برآورد شاخص های نابرابری اقتصادی، اثر نسبت دانشجویان به جمعیت به تفکیک بومی و غیربومی بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است؛ افزایش نسبت دانشجویان بومی و غیربومی به جمعیت سبب کاهش نابرابری اقتصادی شهرستان فیروزکوه می گردد. در این راستا، شدت اثر نسبت دانشجویان غیربومی از نسبت دانشجویان بومی به طور نسبی بیشتر بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر نسبت دانشجویان بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر کاهشی نسبت دانشجویان غیربومی، ناشی از کاهش سهم بیستک بالای درآمدی (20، بالا) به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی (80% پایین) بوده است.نسبت دانشجویان بومی اثر معناداری بر سهم بیستک های چهارم و سوم هزینه ای نداشته است. افزایش نسبت دانشجویان بومی سهم بیستک اول و دوم را افزایش داده ولی از سهم بیستک پنجم کاسته است. فیروزکوه در مسیر استان های سمنان و مازندران و به علّت نزدیکی با تهران و آب و هوای کم نظیر از مزیت طبیعی برای توسعه مراکز دانشگاهی با جذب دانشجو و استاد برخوردار است. رشد و گسترش تنها واحد دانشگاهی در این شهر با همت مدیران این واحد پایه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. افزایش نقش مدیران این دانشگاه در شورای شهر جهت برنامه ریزی موثر در تغییر ساختار آن برای تبدیل شهر به یک مرکز علمی - پژوهشی بزرگ و پرهیز از ایجاد آلودگی محیط زیست توصیه می گردد.

در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود. برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران. نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.

هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.