احمد جعفری صمیمی
| مدرک تحصیلی: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۷۶ مورد.
ارزیابی دیدگاه اصناف در مورد عملکرد اقتصادی دولت مطالعه موردی شهرستان ساری(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی رابطه آزادسازی اقتصادی با کارایی دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تایید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.
جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین شغل و ایجاد فرصت های اشتغال همواره یکی از نیازهای اساسی جوامع بوده که همواره مستلزم سرمایه گذاری زیادی از طرف دولت و بخش خصوصی است. دراین زمینه کسب وکارهای کوچک و به تبع آن اشتغال خرد با نیاز به سرمایه حداقلی و مبتنی بر پتانسیل های کارآفرینی جامعه امکان استفاده مؤثر و فزاینده از منابع را فراهم می آورند و دولت ها را در نیل به اهداف ایجاد اشتغال و توسعه رفاه جامعه یاری می رسانند. در این پژوهش به موضوع کسب وکارهای کوچک و مشاغل خرد و عوامل مؤثر بر پایداری آنها پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با خبرگان، که شامل 85 نفر از خوداشتغالان و کارآفرینان موفقی که در بین سال های 1390- 1385 با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع)، اشتغال خرد ایجاد نموده و موفق به حفظ اشتغال گردید ه اند، به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری مشاغل خرد پرداخته شده است. با استفاده از تکنیک SAW عوامل اصلی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP این عوامل رتبه بندی شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که بیمه به عنوان یک تسهیل گر در گروه عوامل خارجی می تواند نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد داشته باشد.
مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مؤلفه های مستقل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.
تاثیر سیاستهای مالی بر شاخص های کلان در شرایط سیاست های پولی درون زا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای مالی و بررسی اثرات آنها بر متغیرهای کلان کشور در غیاب ابزار پولی فعال در سالهای 1383-1379 می باشد. برای این منظور از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی OPTCON استفاده شده است: در این روش با استفاده از برنامه ریزی پویا و معادلات بلمن، مجذور انحراف متغیرهای رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تراز حساب جاری از مقادیر هدف گذاری شده این متغیرها در برنامه سوم با توجه به یک سیستم پویای کلان سنجی حداقل گردیده است. نتایج حاصل از بهینه سازی نشان می دهند که در شرایط نظام نرخ ثابت و میخکوب خزنده ارز که در آنها سیاست های پولی درون زا و غیرفعالند، سیاستهای مالی بهینه انباتی تر از مقادیر مصوب برنامه سوم می باشند. همچنین در غیاب سیاستهای پولی همراهی کننده، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و نرخ تورم از شرایط نامطلوبی برخوردار می شوند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد شده است که در برنامه چهارم توسعه تمهیدات لازم به منظور اسقرار نظام ارزی انعطاف پذیر و استفاده کارآمد از سیاستهای پولی فراهم شود».
بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوین از اقتصاد کلان: اقتصاد کلان دستورى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر با دقت به آنچه که اخیرا در زمینه ارزیابى سیاست هاى اقتصاد کلان در حال انجام است توجه شود شیوه کاملا متمایز و مشخصى ملاحظه مى شود که جان تیلور آنرا"اقتصاد کلان دستورى جدید" نامیده است. این روش جدید، که ایده هایى را تقریبا از اغلب مکاتب اقتصادى مطرح در اقتصاد کلان براى ارزیابى هاى سیاستى به کار مى گیرد را نمى توان به مکتب خاصى مربوط دانست. الگوها و مفاهیمى که چارچوب کلى اقتصاد کلان دستورى جدید را تشکیل مى دهند، ازجمله فعالترین، محرک ترین زمینه هاى اقتصاد کلان در عصر جدید هستند که تا قبل از دهه 1970 حتى در فرهنگ لغات اقتصاد کلان نیز وجود نداشته اند. براى مثال مى توان به مواردى از قبیل از: 1) الگوهاى سیاستى. 2) قواعد سیاستى. 3) مبادله هاى سیاستى اشاره نمود که در این مقاله اقتصاد کلان دستورى جدید با تاکید بر موارد فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد
بررسی اجمالی 12 نظریه در زمینه ی رشد بخش عمومی در اقتصاد
حوزه های تخصصی:
بررسی آثار نا متقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دهه 1990 پیرامون تأثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی بسیاری صورت گرفته است. برخی از اقتصاددانان کینزی جدید اعتقاد دارند که سیاست های پولی می تواند تأثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی دوره (1387-1338)در اقتصاد ایران است. برای این منظور، مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک درنظر گرفته شده است. برای تخمین این مدل از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که برازش مدل غیرخطی بر مدل خطی اولویت دارد و اثربخشی سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در وضعیت های بالا و پایین رشد درآمد حاصل از نفت متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه با اعمال سیاست پولی انبساطی تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند.
نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ماهانه تمرکز کرده ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.
تأثیر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.
هزینه رفاهى تورم: بسط الگوى لوکاس و ارائه دیدگاه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.
آیا دهه 1980 دهه رکود بود ؟
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت فرهنگی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران
حوزه های تخصصی:
عوامل و شاخص های فرهنگی بسیاری در جهت اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند که باید شناسایی شده و در نظر گرفته شوند. کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و داشته های فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، پشتیبانی و تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. شاخص های فرهنگی می تواند معیار سنجش و نشانگر وضعیت فرهنگی باشد. این مطالعه به دنبال آن است، مشخص نماید که آیا شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های ایران اثر دارد یا خیر. شاخص فرهنگی با استفاده از مبانی نظری مزیت نسبی و معیار RCA محاسبه شده است. در این مقاله بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای31 استان کشور ایران شاخص فرهنگی استان ها محاسبه و وضعیت بین استان ها مقایسه و تأثیرمزیت شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا(GMM) در دوره 1379-1395 برآورد می شود. استان های کشور براساس آخرین اطلاعات داده های منتشر شده در سال 1397 حجم جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص فرهنگی در صورتی که سبب افزایش سرمایه انسانی شود، می تواند رشد اقتصادی استان ها را نیز افزایش دهد.
آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ریسک، ترتیب اولویت پروژه های گازی عبارت است از: پروژه های صادرات گاز، پروژه های تزریق گاز و پروژه های پتروشیمی. در انتخاب سبدهای دارایی روی مرز کارآمدی نیز چنانچه ریسک کمتر سبد دارایی مدنظر باشد، نسبت وزنی گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز کمتر از وضعیتی است که ریسک بیشتر همراه با بازدهی بیشتر مدنظر باشد. در حالی که نسبت وزنی گاز تخصیصی به پروژه های تزریق گاز و پتروشیمی، همزمان با بالارفتن ریسک و ارزش انتظاری، کاهش می یابند. بررسی رفتار ریسکی سرمایه گذار در دامنه ریسکهای مختلف نیز نشان می دهد هر چه سرمایه گذار ریسک پذیرتر باشد، درصد گاز تخصیص داده شده به پروژه های صادرات گاز افزایش می یابد.