ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه یاسوج

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۴۱.

تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اصل ظاهر تعارض استصحاب اصل عدم اصل صحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 252
یکی از مباحث بسیار پر کاربرد و بنیادین در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق اسلام، مسأله تعارض اصل و ظاهر و برتری هر کدام بر دیگری می باشد. ظاهر در معنا دلیلی است که ظن بر اساس طبیعت امور را پدید می آورد که از قرینه هایی سرچشمه می گیرد. در برابر، اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بکار می رود، بدون این که در صدد کشف واقع بوده و ظن به آن را پدید آورد. در حل تعارض این دو نهاد فقهی و حقوقی، بسیاری از اندیشمندان از باب قاعده ی تقدّم امارات معتبر بر اصول، ظاهر را مقدم می دانند، برخی نیز اصول را بر امارات مقدم می دارند. حقوق نیز متأثّر از فقه در قوانین موضوعه، امارات معتبر را بر اصول مقدم دانسته است که با روند تبعیت حقوق از فقه این امر کاملا طبیعی است. این پژوهش در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و آشنایی با مباحث اساسی آنها، کلیت این قاعده را با پرسش روبه رو سازد و به این پرسش پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض، باید کدام یک را بر دیگری مقدم سازد و اصل، بر برتری کدامیک بر دیگری می باشد.
۴۲.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق سقط جنین فلسفۀ فقه فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 683
یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.
۴۳.

مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان مثلی بودن قیمی بودن غصب تعذر مثل مسوؤلیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 79
اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلف کننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن می داند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسئولیت های مدنی و جبران خسارت ها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت می گردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسئله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسئله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معامله «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیک تر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۴۴.

درنگی در حرمت آوری ابدی ازدواج در ایام عدّه از منظر فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج در ایام عدّه عقد نکاح طلاق حرمت ابدی عقد نکاح مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 65
عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عدّه، مدت زمان معینی است که زن انتظار می کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عدّه گاهی باعث جدایی زوجین و حرمت ابدی زن بر مرد می شود که می تواند آسیب های عاطفی جبران ناپذیری در زوجین ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حرمت ابدی ازدواج در ایام عدّه و ارائه راه کاری برای رفع این حرمت انجام شد. ازاین رو، ضمن پایبندی به موازین فقهی، رفع حرمت تکلیفی و وضعی ازدواج در ایام عدّه با مطالعه مستندات روایی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که چون بیشتر عقود نکاح صورت گرفته در این گونه ازدواج ها وکالتی است و بر طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، در عقدهای وکالتی، نکاح فاسد مورد نظر زوجین نیست بلکه نکاح صحیح مورد نظر ایشان بوده که واقع نشده است، این افراد می توانند با اتمام عدّه، دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند.
۴۵.

بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خیار عیب تصرف فسخ رد مسقط رد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 523
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. 
۴۶.

بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نثار اعراس اعراض عمل حقوقی اباحه تصرف تملیک هبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 1000
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.
۴۷.

تأملی فقهی در ماده 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت حمل زنده به دنیا آمدن ارث عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 665
قانونگذار در ماده 851 قانون مدنی، وصیت برای حمل را به تبعیت از نظر فقهای امامیه صحیح دانسته است، ولی تملک او را منوط به زنده متولد شدن دانسته است. با بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد در موضوع وصیت، نص صریحی برای اعتبار این شرط وجود نداشته و فقها و حقوقدانان، با قیاس کردن وصیت به ارث و به پیروی از فقهای متقدم، این شرط(انفصاله حیاً) را اختیار کرده و آن را وارد قانون مدنی نموده اند. مهم ترین دلیلی که مستند فقیهان و حقوقدانان دراین باره قرار گرفته است، اجماع است که این اجماع، اولاً در مورد اصل وصیت برای حمل است و نه شرط زنده متولد شدن حمل و با فرض اینکه این اجماع اثبات شود، این اجماع مدرکی است و اعتبار و حجیتی نزد امامیه ندارد. مضاف اینکه اساساً قیاس و وحدت ملاک از امور مشابه مانند ارث، فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و ظاهراً نظریه عدم اشتراط زنده متولد شدن، توجیه پذیرتر است.
۴۸.

مسئولیت کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات مصرفی کالای فاقد اطلاعات قواعد فقهی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 814
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئله ای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آن ها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرف کننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری می نماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نموده اند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیل دهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزه های منفعت طلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری می کنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرف کننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیت هایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی می پردازد که می تواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعه کشور به مقررات و ضمانت های اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیت آفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی می باشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورت های موجود در مصرف کنندگان به صورت عام و مصرف کنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
۴۹.

تحلیل نقش قدر متیقن در اطلاق گیری و طرق کشف آن با رویکردی به آرای امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاق و تقیید مقدمات حکمت قدر متیقن در مقام تخاطب قدرمتیقن خارجی انصراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 189
از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.
۵۰.

تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 85
پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.
۵۱.

اعتبارسنجی معنای محوری و کارآمدی آن در تفسیر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریشه شناسی معنای محوری معنای مرکزی قول لغوی حجیت اصاله ظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 549
یکی از راههای دسترسی به معنای واژگان، کشف معنای محوری است که با استفاده از ریشه شناسی فراهم می شود. استفاده از دانش اشتقاق یا همان ریشه شناسی، از قرن دوم هجری تا قرن حاضر، برای تبیین معانی محوری واژگان قرآن کریم، در تفاسیر به صورت پراکنده استفاده می شده است؛ اما این روش بیشتر زمانی در تفاسیر به کار رفته که مشکلی کلامی وجود داشته است. استفاده از معنای محوری واحد برای فهم معانی واژگان در تفسیر، به مثابه روشی رایج می تواند سبب حل بسیاری از دشواری های تفسیر و تولید علم شود. آنچه این پژوهش، بدان اختصاص یافته، نخست، ارائه تعریفی از معنای محوری و راههای دستیابی به آن و دوم، اعتبارسنجی این روش در فهم مفردات قرآن کریم است. بررسی مبانی و ادله حجیت ظواهر الفاظ قرآن کریم و قول لغوی، نشان دهنده اعتبار و حجیت این روش در فهم مفردات و کارآمدی آن در تفسیر است.
۵۲.

قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

کلید واژه ها: قاعده لاضرر طلاق شقاق نشوز اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 720
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  
۵۳.

تأمّلی بر وصیّت افراد بلاوارث در مازاد بر ثلث مال در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 229
   بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران موصی حقّ دارد حداکثر به میزان ثلث اموال خود وصیّت نماید. ملاک محاسبه میزان ثلث نیز، اموال به جا مانده از موصی در حین وفات می باشد. چنانچه موصی به میزان مازاد بر ثلث وصیّت نماید، با اجازه ورّاث نافذ است. بنابراین با اجازه آنها، وصیّت صحیح و در صورت عدم اجازه، وصیّت نسبت به مازاد باطل خواهد بود. اما اگر شخصی بلاوارث، باشد اینکه آیا او بیش از ثلث اموالش را می تواند وصیّت کند یا نه؟ در قانون فعلی ایران قانونگذار محترم صراحتاً حکمی را بیان نکرده اند که همین امر باعث اجمال و ابهام قوانین در این مورد شده است. از آنجائیکه راه حل رفع ابهام از موادّ قانونی، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می باشد. فلذا این تحقیق درصدد است با بررسی منابع معتبر فقهی و الهام گیری ازدیدگاه فقها و آراء حقوقدانان، ضمن تعیین حکم قطعی مسأله، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کند و به این نتیجه دست یافته است که با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد، اگر شخص بلاوارث، در تمام ترکه خود تصرف کرده و تکلیف اموال پس از مرگ خود را با وصیت مشخص کرده باشد، در این صورت، وصیّت وی محدود به ثلث نبوده و این تصرف وی نسبت به تمام اموالش نافذ می باشد و این مطلب منافاتی با وارث بودن امام (علیه السلام) ندارد. زیرا این وارث بودن امام (علیه السلام) در صورت نبودن وارث و نبود وصیت می باشد.
۵۴.

بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 456
شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه ی فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه ی شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ی ضمنی، معامله را فسخ می کند.
۵۵.

پژوهشی در اباحه ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 625
احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.
۵۶.

مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 246
یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمی تواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی می شود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانسته اند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمی باشد، بدین ترتیب باید یک رویه ی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی – توصیفی می باشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصاً امساک در جرم قتل پیشنهاد می گردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته می شود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کرد ه اند، از ادلّه استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود.
۵۷.

واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در واکسیناسیون کرونا

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت دولت کرونا واکسیناسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 24
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    
۵۸.

گواهی و تعارض آن با امارات قضایی (علم قاضی) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره قضایی تعارض علم قاضی قرینه گواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 418
گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.
۵۹.

حجیت ظنون متراکمه در استنباط احکام شرعی

کلید واژه ها: ظن ظنون متراکمه حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 584
استخراج مراد و مقصود اصلی شارع اساسی ترین فعالیت مجتهد است. این روند نیازمند منابع مقبول و طرقی بوده که حجیت از جمله ویژگی های بارز آنها می باشد؛ «ظن متراکم» در نتیجه حاصل شدن ظن راجح برای شخص به دلیل تعدد ظنون مستحصل از فتوای مجتهدان متعدد نسبت به مساله ای، بدست می آید، از جمله موادردی است که حجیتش و حوزه کاربردی آن مورد اختلاف نظر علما بوده است. این نوع ظن از جمله ظنون خارج شده از آیات ناهی از عمل به ظن بوده که از حجیت ذاتی بهره ای نبرده است؛ به علت ذاتی نبودن حجیت از یک جهت و با توجه به کاربردی بودن آن در حوزه فقه و اصول از جهت دیگر، ضرورت بررسی میزان حجیت آن چنین پژوهشی را می طلبد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی معنایی و مفهومی اصطلاح «ظن متراکم»، به بررسی اعتبار نفس چنین ظنی، همچنین میزان اعتبار بخشی به مباحث فقهی و اصولی، مبانی و شرایط حجیت، میزان حجیت، دامنه حضور و ویژگی های این اصطلاح خواهد پرداخت.
۶۰.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

کلید واژه ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 582 تعداد دانلود : 882
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان