محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید

مدرک تحصیلی: استاد تمام، دکترای حقوق عمومی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۴۱.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
۴۲.

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی حقوق شهروندی شهروند جمهوری اسلامی ایران تکالیف شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
۴۳.

بررسی ابعاد حقوق بشری رأی شورای دولتی فرانسه در مورد دیودونه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۵۸
عجیب نیست اگر که گفته شود اصل تفکیک قوا راه حلی برای رعایت عدالت و حقوق بیشتر و بهتر در جامعه است. این گزاره آنگاه ارزش بیشتری پیدا می کند که دیده شود عدم رعایت چنین اصلی در حقوق اساسی منجر به نابودی حقوق شهروندی می گردد. از آنجا که دولت مسئولیت تام تأمین و تضمین حقوق شهروندان جامعه را برعهده دراد هرنوع تخلف از این حقوق و عدم انجام تکلیف باید توجیه سیاسی مقبول در حد شرایط اضطرار در سطح ملی داشته باشد. در رأی اخیر شورای دولتی فرانسه علیه دیودونه یکی از فرضیه های اصلی توضیح حقوقی آن پرونده بر پایه مسأله امنیت عمومی است اما فرضیه رقیب معتقد است تمسک به بعد توجیه سیاسی آن بر پایه سیاستگذاری عمومی صورت گرفته است. تفاوت امنیت عمومی با سیاست گذاری عمومی در این فرض آن است که اولی در حوزه حقوق عمومی است و دیگری در جرگه علوم سیاسی. تقدم سیاست بر حقوق می تواند البته پای شورای دولتی و بهتر بگوئیم شورای حکومتی را به دستگاه داوری بکشاند.
۴۴.

نقد حقوق مالکیت ادبی هنری مدرن و ملاک مالکیت فکری در عصر پسا مدرن(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: اقتصاد حقوق بشر پسامدرنیسم مالکیت فکری حقوق مالکیت ادبی هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۹۴۲
پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.
۴۵.

بررسی رویکرد حمایتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مستضعفین جهان

کلید واژه ها: سیاست خارجی مستضعفین جهان اصل یک صد و پنجاه و چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۵ تعداد دانلود : ۷۱۳
اصل یک صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی به سیاست حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مستضعفین جهان به منظور گسترش حق و عدالت و تمهید شرایط سعادت انسان در کل جامعه بشری در کنار پرهیز از مداخله در امور داخلی ملت ها تصریح دارد. همچنین در اسناد و قوانین دیگری همچون اساس نامه نهادهای نظامی، فرهنگی و دانشگاهی این امر مورد تأکید قرارگرفته است و در عرصه عمل هم سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیانگر پذیرش و تبعیت از این ایدئولوژی میباشد؛ اما در جامعه جهانی ایجاد شبهاتی مبتنی بر عدم امکان تفکیک مداخله از ورود با حسن نیت، وجود ارتباط بین منافع طرف داعیه دار مساعی و دولت مورد حمایت و نیز ایجاد خدشه در آزادی ملت ها از طریق جهت دهی به ایشان و در نهایت تهدید نظم و امنیت این روند را دچار مشکل کرده است. در این نوشتار به بررسی این تعارضات پرداخته و به ارائه الگوی حمایتی مطابق با موازین دینی و بین المللی می پردازیم.
۴۶.

تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیت های دینی در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام ایران حقوق بشر حقوق شهروندی اقلیت ها تبعیض مثبت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۳۸۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۱۴
با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.
۴۷.

نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی تکالیف شهروندی تکالیف طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
۴۸.

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون قانون اساسی حاکمیت حاکمیت قانون دولت قانون مدار ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۹۲۵
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.
۴۹.

فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج اسلام جامعه پذیری جوانان حقوق دختر و پسر دوستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۵
فقه و حقوق اسلامی در روابط دختر و پسر مبتنی بر حوزه های محرم و نامحرم است. امروزه در ادبیات دینی، محرمیت یعنی نبود مرزی برای دوستی متعارف و عدم محرمیت یعنی بودن مرزی نسبتاً نامتعارف برای تعامل معمول دو جنس مخالف. از سویی نگاه فرهنگ اسلامی در این خصوص آن است که روابط دختر و پسر نامحرم، حتی در حد متعارف آن نیز به حداقل ممکن و در حد ضرورت منتهی شود، از سوی دیگر تنها فرصت روابط آگاهان? دختر و پسر در اسلام، زمانی است که طرفین برنامه ای جدی برای ازدواج در نظر داشته باشند. خارج از کانون خانواده و ازدواج شرعی، عملاً هر گونه تعامل احساسی، صمیمانه یا عاشقانه، مذموم و حرام یا زمینه ساز گناه کبیره تلقی می شود. با این فروض که در گذشته امکان نوعی جامعه پذیری مبتنی بر معیارهای بومی و سنتی وجود داشته که عملاً منجر به ازدواج بهنگام در آغاز سن بلوغ دختر و پسر می شده است، سؤال اصلی نوشتار حاضر آنست که در شرایط فعلی با توسع? شبکه های ارتباطی، کاهش سن بلوغ و افزایش سن ازدواج، چگونه می توان شکاف زمانی موجود بین زمان بلوغ تا زمان ازدواج دختر و پسر معاصر را قانونمند کرد؟ فرضی? کلان نوشتار حاضر، درصدد امکان سنجی مدیریت قانونمند دور? زمان بلوغ تا زمان ازدواج دائم دختر و پسر براساس نظری? دوستی اسلامی است.
۵۱.

جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اساسی سلسله مراتب قوانین فرامین رهبری ولایت مطلقه امر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۴
هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته، اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.
۵۲.

فرهنگ سیاسی ایران و درآمدی بر وضع حقوق عمومی؛ مطالعه موردی مسئله تفکیک قوا در ایران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک قوا ساسانیان ایران باستان هخامنشیان اشکانیان مجالس شوراهای سلطنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تامل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تامل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد که زمینه ساز تقویت حقوق مردم و تحدید اختیارات حاکمان بوده است. با تاکید بر سه دوره حکمرانی بر ایران باستان به عنوان نمونه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، مقاله قصد دارد تا روشن کند چگونه می توان در این دوران، شکل و شالوده اولیه ای از تفکیک قوا و تقسیم وظایف را در بدنه حکومت های گذشته ایرانی رصد کرد.
۵۳.

از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چند همسری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام تعدد زوجات جمعیت شناسی چندهمسری حقوق بشر خانواده عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۴
امروزه مسأله ی عدم سازگاری چندهمسری با حقوق بشر به قدری طبیعی فرض شده که شاید اندک تصوری در بازخوانی مبانی این تعارض هم غیرمنطقی جلوه کند. از منظر بسیاری از اندیشمندان این حوزه، تأمل در این خصوص دیگر فرضیه نیست تا محتاج اثبات باشد. لذا آن چه از نظر قوانین حقوق بشری و اسناد بین المللی به عنوان اصلی تماماً قابل احترام مدام مورد استناد قرار می گیرد در بخش عمده ای ناظر به برابری حقوق زن و مرد است. در نوشتار حاضر از منظر جمعیت شناسی ضمن مفروض قلمداد کردن اصل فوق الذکر، میزان انطباق آن با فرضیه ی عدم سازگاری تعدد زوجات با حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته شده است
۵۴.

مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدرنیته حق تکلیف حقوق بشر سنت (کلاسیک)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۸۷۲
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
۵۵.

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق عمومی جهاد ابتدایی عصر غیبت ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
۵۶.

تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفه حقوق؛ فلسفه انتقادی در نقد فلسفه حقوق ایرانی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت دولت قانون فلسفه حقوق قانون طبیعی حقوق تحققی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفه حقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
۵۷.

تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۳
هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان