عجیب نیست اگر که گفته شود اصل تفکیک قوا راه حلی برای رعایت عدالت و حقوق بیشتر و بهتر در جامعه است. این گزاره آنگاه ارزش بیشتری پیدا می کند که دیده شود عدم رعایت چنین اصلی در حقوق اساسی منجر به نابودی حقوق شهروندی می گردد. از آنجا که دولت مسئولیت تام تأمین و تضمین حقوق شهروندان جامعه را برعهده دراد هرنوع تخلف از این حقوق و عدم انجام تکلیف باید توجیه سیاسی مقبول در حد شرایط اضطرار در سطح ملی داشته باشد. در رأی اخیر شورای دولتی فرانسه علیه دیودونه یکی از فرضیه های اصلی توضیح حقوقی آن پرونده بر پایه مسأله امنیت عمومی است اما فرضیه رقیب معتقد است تمسک به بعد توجیه سیاسی آن بر پایه سیاستگذاری عمومی صورت گرفته است. تفاوت امنیت عمومی با سیاست گذاری عمومی در این فرض آن است که اولی در حوزه حقوق عمومی است و دیگری در جرگه علوم سیاسی. تقدم سیاست بر حقوق می تواند البته پای شورای دولتی و بهتر بگوئیم شورای حکومتی را به دستگاه داوری بکشاند.
