هاجر آذری

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی و در این مجال اسناد منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است. هدف از این بررسی، مطالعه سیر تحولات معنایی خانواده در اسنادی است که از جانب رهبر انقلاب است. از آنجا که خانواده نهادی با اهمیت برای جامعه است، همواره مسئله مورد توجه حکومت ها در راستای حمایت و جهت دهی به آن بوده است. خانواده همچنین مورد توجه کنشگران اجتماعی به جهت کارکردهای انسانی و عاطفی آن است. خانواده در میانه درک کنشگران از آن و همچنین فهم حکومت ها از آن سیر متفاوتی از تحولات معنایی را طی می کند. به نظر می آید در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و همینطور اسناد خاص منتسب به رهبری نیز این جریان حاکم است. این پژوهش در پی فهم مختصات تحول معنایی خانواده در اسناد منتسب به رهبر انقلاب اسلامی ایران، از روش تحلیل محتوای کیفی و صورت بندی مضمونی استفاده کرده است. نتیجه بررسی هفده سند صادره از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر آن است که این اسناد به ویژه در متأخرترین آن، به سمت درگیری عینی با تحولات ذهنی و کیفی خانواده و اعضای آن متمایل شده است. این امر می تواند به واقع بینی بیشتر در فهم تحولات خانواده و سیاست گذاری عینی و وابسته به زمینه در حوزه با اهمیت خانواده منجر شده و از سیاست گذاری انتزاعی جلوگیری کند.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می گیرند؛ از این رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه ها، خدمات و حمایت های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می دهند؛ از این رو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت بندی مضمونی نحوه شکل گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.

نظرا إلی التأثیر المحدود للقوانین الدولیه لاسیما فیما یتعلق بالقوانین الداخلیه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافی و المذهبی، فإن المجتمع الدولی یؤکد فی الوقت الراهن – بدل التأکید علی العولمه – علی إنشاء القوانین المتعلقه بحقوق الإنسان التی تسیر یوماً بعد یوم نحو التوطین. و لطالما کان الشرخ و التمایز الموجود بین القوانین الدولیه و القوانین المحلیه من المواضیع التی أثارت اهتمام الباحثین و الدراسین علی نطاق واسع، فقد یصعب إجراء و تنفیذ القوانین الدولیه علی المستوی الداخلی. هذا فی حین یمکن توطین ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسیر و تعریف القوانین و الأعراف الدولیه الموجوده فی إطار الحاجات لدی الدول و الأفراد المختلفین وهذا من شأنه أن یساعد علی تحسین و تنمیه حقوق الإنسان لاسیما علی الصعید الوطنی و المحلی و الإقلیمی. یسعی البحث الراهن بالاعتماد علی المنهج التوصیفی– التحلیلی (تحلیل الخطاب) أن یجیب علی الأسئله التالیه: کیف یمکن دراسه التجارب المحلیه فی انتهاک حقوق الإنسان و کیف ینبغی توسیع دائره الاهتمام بهذه القضیه علی المستوی الدولی؟ لماذا و کیف تکون الحاجه إلی المشارکه الشعبیه لضمان حقوق الإنسان علی الصعید المحلی لاسیما و أن القرارات تتخذ فی مجالات خارجه و بعیداً عن حیاه المواطنین الذین یتأثرون بشکل مباشر من هذه القرارات. و فی هذا الصدد سنقوم بدایه بتبیین نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطین حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی، ثم و بالاعتماد علی هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأسالیب التی تصور حاجات حقوق الإنسان لدی کل إقلیم أو منطقه و جغرافیا معینه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علی تصمیم "من الأعلی إلی الأسفل" أن ندرس إمکانیه تأسیس لحقوق إنسان محلیه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدولیه و تحلیل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعیه و علمیه. أظهرت نتائج البحث أن توطین حقوق الإنسان وتبنی الاتجاه سالف الذکر یمکن له أن یمهد لنوع من الانسجام الثنائی و المؤثر بین حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علی المستوی المحلی و أن یعید تعریف معاییر حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحلیه للأفراد فی المناخ الثقافی و الدینی و الاجتماعی الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد یخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علی الصعید المحلی منسجمه مع معاییر حقوق الإنسان المحلیه.

للابتزاز أو التحرش الجنسی آثار وتداعیات عدیده لکن رغم خطوره الموضوع وأهمیته لا نشاهد أبحاثا ودراسات کثیره تطرقت لهذا الموضوع. والآثار والتداعیات التی تترتب علی الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی لها ماهیه وأصل مشابه إلا أنها تختلف کثیرا عما تقع من جرائم جنسیه فی العالم الحقیقی. انطلاقا من هذه الأهمیه جاء هذا البحث لیسلّط الضوء علی دراسه آثار وتبعات الابتزاز الجنسی علی النساء وحاجات وحقوق هذه النساء المتضررات من هذه الظاهره فی الفضاء الافتراضی. وتم هذا البحث فی إطار الاتجاه الکیفی مستخدما منهج تحلیل المحتوی. وکانت أدوات جمع المعلومات هی: 1- الوثائق (ملفات المحاکم الجزائیه وشرطه الفضاء الافتراضی) 2- مقابلات مؤطره. وأجری الباحثون مقابلات مع 30 امرأه من ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی. وبعد الانتهاء من المقابلات اخترنا نموذجا اکتشافیا بطریقه تسلسلیه والوصول إلی الإشباع النظری فی البیانات التی جری ترقیمها بنظام الکودات وتحلیلها ودراسه نتائجها وما انتهینا إلیه من مستجدات. إن نتائج البحث تظهر أن ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی یواجهون أضرارا روحیه وجسدیه ومالیه کما هو الحال فی ضحایا التحرش الجنسی فی العالم الواقعی وکانت الأضرار الروحیه – النفسیه (الضغط، التوتر، الانتحار، قتل الآخر ...) أکثر من غیرها من الأضرار وذلک بسبب طبیعه البیئه والضحایا فی هذا العالم الافتراضی. ضحایا الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی بالنظر للأثر الذی یخلفه التحرش فیهم یحتاجون لبعض الحاجات (طبیه، نفسیه، مادیه و...) والحقوق ( الاطلاع والوعی و...) ویجب توفیر هذه الحاجات والحقوق بأحسن شکل ممکن. وفی النهایه یقترح البحث الراهن المشارکه القصوی للمؤسسات الاجتماعیه والحقوقیه والمدنیه المختلفه بهدف تعویض وجبر تبعات التحرش الجنسی علی الضحایا والمتضررین وتوفیر الحاجات والحقوق.

پس از جنگ تحمیلی بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران معطوف به جبران خسارت و کاهش آسیب های ناشی از جنگ برای خانواده های رزمندگان بود. یکی از روش های ارزیابی سیاست های هر نظامی به ویژه در حوزه رفاه اجتماعی پرسش از گروه هدف است. در این تحقیق با بیست و سه نفر از همسران شهدای جنگ تحمیلی ساکن شهر تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های جمع آوری شده در سه بعد محتوای سیاستها، نحوه اجرا و نتایج، کدگذاری موضوعی و نهایتا بر اساس قوانین موجود به تحلیل سند و تحلیل مضمون پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد که از نظر همسران شهدا به عنوان گروه هدف ، سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در باب خانواده ی ایثارگران، ناکافی بوده است و به رفع مشکلاتی چون رفاه در ایام سالمندی، نیازهای تفریحی و ارتباطی، مددکاری و مشاوره آنگونه که تا کنون باید پرداخته نشده . در باب تامین نیاز های همسران شهدا و تطبیق خدمات با وضعیت فعلی جامعه هدف و در نظر گرفتن نیازهای ایام کهولت سن و سالمندی جامعه هدف و لزوم تدبیر سیاست ها و اتخاذ راهکار ها در جهت ایجاد سهولت در روند زندگی همسران سالمند شهدا با بی اعتنایی خاصی مواجه شده اند. همچنین این سیاستها در عین برآوردن بخشی زیادی از نیازهای همسران شهدا، ناکافی بوده و در میان مصاحبه شوندگان تا حدودی احساس نارضایتی و نگرانی برای آینده خود و فرزندان احساس می شد.

شروط ضمن عقد نکاح از جمله تمهیدات اسلام برای تحکیم خانواده  است که امکان انعطاف پذیری و تطابق خانواده با شرایط زمان و مکان در عرصه های مختلف را فراهم می کند. این شروط همچون دیگر قواعد حقوقی، معلول فشارهای اجتماعی و برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین، انتظار می رود میان نیازهای خانواده و جامعه، فشارهای اجتماعی و قوانین حقوقی، تناسبی هرچند تقریبی برقرار کند، اما در عمل، تحقق این امر با تردید روبروست. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی این شروط انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با متخصصان حقوقی و جامعه شناسان در حوزه خانواده (شامل قضات، جامعه شناسان، وکلا، اساتید دانشگاه و مشاوران) جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مقوله های (کژ)کارکردهای این شروط استخراج شد. براساس نتایج، کارکردهای مثبت و منفی این شروط در زیر مقوله های کارکردهای آشکار مثبت (شامل تسهیل طلاق زنان در شرایط مالایطاق و احقاق حقوق زن)، کارکرد آشکار منفی  (شامل بالا رفتن آمار طلاق، افزایش طلاق عاطفی، دیدگاه اجباری بودن  امضا شروط)، کارکردهای پنهان مثبت (شامل تعدیل قدرت و خشونت در خانواده) و کارکردهای پنهان منفی (شامل سوء استفاده برخی از زنان، شرایط زنان پس از طلاق، عدم تقاضای مردان برای طلاق و زمینه سازی اختلافات بعدی) قرار گرفت. نتایج نشان داد که این شروط در جایگاه واقعی خود نیست و خلأهای موجود سبب دور شدن این شروط از فلسفه اولیه تأسیس شده است.

در جوامع توسعه یافته، حق بر سلامت مفهوم وسیعی یافته و حق دسترسی به آن در ابعاد مختلف بازتعریف می شود. تبیین حق بر سلامت زنان تحت تأثیر جنسیت و تجربه تغییرات متعدد در طول دوره های زندگی آنان، واجد اهمیت خاص است و نیازمند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر آگاهی و معرفت دقیق بر نیازها و عوامل مؤثر بر آن است. در اندیشه حقوق عمومی، تأمین سلامت همگانی و حفظ بهداشت شهروندان از تکالیف اساسی دولت هاست که مداخله دولت شامل طیف وسیعی از اقدامات در راستای ارتقای سطح سلامت از طریق تدوین قوانین و نظارت بر آن ها و با هدف اجرای فرایندها و سیاست های کلان اثربخش در این حوزه می شود. این پژوهش، که با هدف شناسایی ابعاد مختلف حق بر سلامت زنان و تکالیف دولت ها نگاشته شده است، از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش به صورت توصیف و تحلیل اسناد مربوطه انجام شده است. حق بر سلامت زنان را در ابعاد متعدد جسمی، معنوی، روانی، اجتماعی، شغلی، زیست محیطی و فکری شناسایی و شاخص سازی کرده است. یافته های تحقیق و بررسی اسناد بالا دستی و سیاست گذاری های کلان حاکی از آن است که نه تنها قوانین موجود فاقد اثر بخشی لازم در عمل و اجرا هستند، بلکه از جنبه ماهوی صرفاً به برخی از ابعاد حق بر سلامت زنان توجه شده است. بنابراین تدوین برنامه جامع تقنینی سلامت زنان در همه حوزه ها مبتنی بر سیاست های کلان تحول محور به منزله یکی از شاخص های توسعه یافتگی ضرورت دارد.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

یعد التحرش الجنسی تجاه النساء فی أماکن العمل ظاهره جدیده ازداد الاهتمام بها منذ سبعینیات القرن المنصرم. ولیس هناک الکثیر من النظریات تتطرق لهذه الظاهره وتدرس أسبابها وعواملها. ما یوجد حول هذا الموضوع هی فقط آراء ووجهات نظر تربط الظاهره بالخلفیات الاجتماعیه والثقافیه والتنظیمیه والبیئیه والشخصیه والمعرفیه والبنیویه لأفراد المجتمع وأبنائه. وأخیرا ظهر نموذج متکامل من هذه العوامل یدرس هذه الظاهره ویحلل أسبابها. فی هذا البحث سنقوم بإجراء مقابلات موسعه مع 31 ضحیه من ضحایا التحرش الجنسی (ما بین 23 وحتی 47 عاما) تم اختیارهن بالطریقه التسلسلیه، کما قام الباحثون ببیان تجارب الضحایا بالتواصل مع فریق العمل الذی شکل لهذه الغایه وذلک لمعرفه تجاربهم مع هذه الظاهره ثم قمنا بتحلیل ظاهره التحرش وفق النماذج والنظریات السابق ذکرها. أظهرت نتائج البحث أن هناک عوامل طبعیّه واجتماعیه وثقافیه وتنظیمیه ومعرفیه تساهم فی بروز هذه الظاهره، لکن هذه العوامل لیست هی وحدها التی تخلق ظاهره التحرش. ومن خلال نموذج تعدد العوامل نستطیع التعرف علی العوامل المؤثره الأخری فی هذه الظاهره الاجتماعیه.

نظام های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت ها تأکید داشته اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت های جنسی/خانگی به طورکلی و خشونت جنسی خانگی به طورخاص، به رسمیت شناختن بزه دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش هایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیده ی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می دهد و زنان بزه دیده ی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبه ی عمیق با 15بزه دیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اغلب شکایت های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می ماند، قرار منع تعقیب صادر می گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه ی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری می باشد.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.