دراسه التحدیات المنهجیه أمام توطین حقوق الإنسان (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

نظرا إلی التأثیر المحدود للقوانین الدولیه لاسیما فیما یتعلق بالقوانین الداخلیه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافی و المذهبی، فإن المجتمع الدولی یؤکد فی الوقت الراهن – بدل التأکید علی العولمه – علی إنشاء القوانین المتعلقه بحقوق الإنسان التی تسیر یوماً بعد یوم نحو التوطین. و لطالما کان الشرخ و التمایز الموجود بین القوانین الدولیه و القوانین المحلیه من المواضیع التی أثارت اهتمام الباحثین و الدراسین علی نطاق واسع، فقد یصعب إجراء و تنفیذ القوانین الدولیه علی المستوی الداخلی. هذا فی حین یمکن توطین ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسیر و تعریف القوانین و الأعراف الدولیه الموجوده فی إطار الحاجات لدی الدول و الأفراد المختلفین وهذا من شأنه أن یساعد علی تحسین و تنمیه حقوق الإنسان لاسیما علی الصعید الوطنی و المحلی و الإقلیمی. یسعی البحث الراهن بالاعتماد علی المنهج التوصیفی– التحلیلی (تحلیل الخطاب) أن یجیب علی الأسئله التالیه: کیف یمکن دراسه التجارب المحلیه فی انتهاک حقوق الإنسان و کیف ینبغی توسیع دائره الاهتمام بهذه القضیه علی المستوی الدولی؟ لماذا و کیف تکون الحاجه إلی المشارکه الشعبیه لضمان حقوق الإنسان علی الصعید المحلی لاسیما و أن القرارات تتخذ فی مجالات خارجه و بعیداً عن حیاه المواطنین الذین یتأثرون بشکل مباشر من هذه القرارات. و فی هذا الصدد سنقوم بدایه بتبیین نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطین حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی، ثم و بالاعتماد علی هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأسالیب التی تصور حاجات حقوق الإنسان لدی کل إقلیم أو منطقه و جغرافیا معینه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علی تصمیم "من الأعلی إلی الأسفل" أن ندرس إمکانیه تأسیس لحقوق إنسان محلیه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدولیه و تحلیل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعیه و علمیه. أظهرت نتائج البحث أن توطین حقوق الإنسان وتبنی الاتجاه سالف الذکر یمکن له أن یمهد لنوع من الانسجام الثنائی و المؤثر بین حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علی المستوی المحلی و أن یعید تعریف معاییر حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحلیه للأفراد فی المناخ الثقافی و الدینی و الاجتماعی الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد یخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علی الصعید المحلی منسجمه مع معاییر حقوق الإنسان المحلیه.