مهدی امیدی

مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفتمهدی امیدی :مقاله حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و روابط بین الملل، به اهمیت نقش امنیت در شکل دادن به نظم های اجتماعی متفاوت در رژیم های نفتی مناطق مختلف اشاره خواهیم کرد و با نقد روایت های استاندارد محور و سلبی از این کشورها، بر مساله فرایند شکل گیری میدان دولت در ارتباط با سایر میدانها برای ارائه تفسیری ایجابی از این نظام ها تاکید خواهیم نمود. این مقاله صرفا به دنبال برجسته سازی مفاهیم و تحلیل های مشخص است و ادعای نظریه پردازی در زمینه نظام های سیاسی و اقتصادی نفتی را ندارد. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی نظریات مربوط به این کشورها کمک کند. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی .

برخی از صاحب نظران سیاست، بر این باورند که جمهوری اسلامی در زمره رژیم های اقتدارگرا قرار دارد. برجسته ترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان اقدام به انتشار آثار پژوهشی کرده اند که اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند. خوان خوزه لینز بر اساس روش مطالعه میدانی به مقایسه رژیم های سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا سده بیستمی پرداخته و نظریه ای منسجم از اقتدارگرایی ارائه کرده است. از آنجا که وی در پژوهش خود با داوری کمابیش منصفانه به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده است، از نظریه لینز برای بررسی و ارزیابی اقتدارگرا بودن ایران در این نوشتار استفاده می شود. اهداف دوگانه این پژوهش عبارت اند از: نخست، بازبینی جایگاه جمهوری اسلامی در طبقه بندی نوع رژیم های سیاسی معاصر؛ و سپس ارائه پاسخی علمی و منصفانه به افرادی که جمهوری اسلامی را اقتدارگرا می دانند، درحالی که در واقع پژوهش های اندکی روابط بین جمهوری اسلامی و اقتدارگرایی را از دیدگاهی انتقادی بررسی کرده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین مؤلفه های اقتدارگرایی لینز و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برقرار است. با رویکردی تحلیلی-تبیینی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای مفهومی، دیدگاه های مهم ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور بررسی می شود تا بتوان به آزمون این فرضیه پرداخت که بیان می کند شاخص های تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی محدود و نگرش تعیین کننده میزان اقتدارگرایی در نظام های سیاسی معاصرند. این پژوهش نشان دهنده ضعف نظریه لینز در شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مؤلفه های اقتدارگرایی لینز با مورد جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، در واقع باید آن را در دسته حکومت های مختلط قرار داد.

جهان وطنی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی مغرب زمین در سه دوره کلاسیک، مدرن و معاصر است که امروزه به عنوان یکی از رویکردهای جهانی شدن، طرفداران جدی دارد. برخلاف جهانی شدن، آرمان اندیشه جهان وطنی، پردازش الگوهای اخلاقی جهان شمول یا تأسیس نهادهای سیاسی جهانی برای ایجاد حکومت جهانی است. با وجود این، جهانی شدن از موضوعات جدیدی است که در دهه 1990 و پس از شهادت آیت الله مطهری بسیار بررسی شد. از این رو در آثار ایشان اشاره مستقیم به آن وجود ندارد، اما اندیشه ایشان ظرفیت مناسبی برای پردازش یک نظریه در باب جهان وطنی دارد. در دیدگاه آیت الله مطهری، چون جوامع انسانی ماده ای واحد دارند، می توانند از صورتی واحد نیز برخوردار شوند. از این رو ایجاد «جامعه وحدانی انسانی» امکان پذیر است. این مقاله با استفاده از روش توصیف و تحلیل، بنیادهای جهان وطنی را بر پایه دیدگاه آیت الله مطهری تبیین می کند. جهان وطنی در دیدگاه آیت الله مطهری دارای سه بنیاد انسان شناختی، جامعه شناختی و جهان شناختی است. بنیاد انسان شناختی فطرت و تکامل جوهری انسان، بنیاد جامعه شناختی وجود مستقل جامعه و قانونمندی اجتماع و بنیاد جهان شناختی وحدت و اندام وارگی جهان است. مطالعه جهان وطنی بر پایه دیدگاه متفکران مسلمان از آن رو ضرورت دارد که برخی اندیشمندان غربی، مسلمانان را به مطالعه میراث فکری فیلسوفان غرب به منظور همراهی با روندهای جهانی دعوت کرده اند. این مقاله با تبیین بنیادهای جهان وطنی و همچنین پیشنهاد مطالعه درباره آثار و پیامدهای جهان وطنی، زمینه طرح یک نظریه در باب جهان وطنی را براساس آرای آیت الله مطهری فراهم می کند.

نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی بر مبانی متافیزیکی انسان شناختی متعالیه استوار بوده و این مبانی در جای جای آن نظریه مؤثر است؛ به نحوی که اساساً سرشت قدسی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی انسان شناختی است. از جمله این مبانی باور به وجود فطرت مخموره الهیه در انسان، سعادت به مثابه هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی است. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه و مشروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر یک نظام سیاسی پیشرفته متمایز از نظام های سیاسی توسعه یافتهٔ شیطانی، بهیمی و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیه نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و رویکرد متدانیه نظریه های توسعه سیاسی سکولار به منظور نگارش و اجرای الگوها و برنامه های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی، مهم ترین مبانی انسان شناختی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان کننده وجه تمایز این نظریه از نظریه های توسعه سیاسی غربی بوده، بیان شده است.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و غایات قدرت، متمایز کننده جهت ها و رویکردهای قدرت از یکدیگر است. قرآن نیز نسخه شفا بخش دردهای بشریت برای همیشه تاریخ است. غایات قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم مسئله مقاله حاضر است. روش مقاله تحلیلی - استنباطی و چارچوب نظری هم ترکیبی از انسان شناسی امام خمینی و ارکان نظام سیاسی فارابی است. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که غایت قدرت متعالی، دارای ابعاد دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، فردی و خانوادگی و اجتماعی و بر محور عفت، شجاعت، حکمت و عدالت است که نشان دهنده جامعیت آن است. غایات قدرت متدانی در سه سطح تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی دسته بندی می شوند که دارای وضعیت ساده، پیچیده و بسیار پیچیده و منحصر در امور مادی می باشند. نوآوری مقاله حاضر علاوه بر استفاده از چارچوب نظری بومی و اسلامی، طبقه بندی اهداف قدرت متعالی و متدانی بر اساس انواع هشت گانه انسان می باشد.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.

این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.

این مقاله درصدد است بر اساس «الگوی آسیب شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» به تحلیل جنبش 14 فوریه ی بحرین بپردازد. در این الگو با محوریت اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری، مؤلفه های مؤثر بر آسیب شناسی جنبش های بیداری اسلامی با تکیه بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران مورد تأکید است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی تدوین شده، بر این باور است که با تطبیق محورهای شش گانه ی آسیب شناسی مستخرج از این الگو - که شامل آسیب ها و خطرات درونی برای «رهبری و شبکه نخبگانی»، «ایدئولوژی»، «مردم» و آسیب های بیرونی در راهبردهای سه گانه ی «ترفند فرصت طلبی»، ارائه «بدیل های انحرافی» و «ناامید کردن مردم و پشیمان کردن مبارزان» با جنبش 14 فوریه بوده - چنین نتیجه ای برداشت می شود که ضعف جدی در محور رهبری این جنبش، عامل اصلی به طول انجامیدن این جبنش شده است؛ بدین صورت که ضعف در محور رهبری به عنوان یکی از آسیب های درونی، موجب تشدید دیگر آسیب های درونی و تقویت آسیب های بیرونی جهت دخالت بازیگران بین المللی و منطقه ای همچون امریکا و عربستان سعودی شده است. در پایان، نتایج پژوهش نشان می دهد که آسیب درونی ایدئولوژی و آسیب بیرونی ناامید و پشیمان کردن مردم از پیروزی جنبش، کمترین میزان تطبیق با الگوی مذکور را داشته است.

تحول حوزه از منظر شهید صدر

هدف این مقاله شناسایی فضای اجتماع علمی در علوم انسانی ایران است. یافته های پژوهش، با کاربست رویکرد کیفی، بر پایه دو رکن اصلی معرفِ اجتماع علمی، یعنی نظام ارتباطی و نظام هنجاری افراز شده است. مفاهیمی از جمله «نامنسجم و ناپایدار»، «ضعف کنش گران»، «غلبه میدان سیاست بر میدان علم» و «رابطه ویژه قدرت - مشروعیت» برای توصیف نظام ارتباطی اجتماع علمی و مفاهیم «نقد پذیری اندک»، «جامعه پذیری ناقص»، «تخصیص نامتناسب منابع» و «مسئولیت گریزی از نقش های حرفه ای» نیز برای توصیف نظام هنجاری اجتماع علمی در علوم انسانی ایران احصا شده اند. خصلت هایی که در ترکیب یا تعامل با یکدیگر ظرفیت اجتماع علمی در علوم انسانی ایران را هم در توسعه دانش روزآمد و کاربردی و هم در تأثیرگذاری بر جامعه به محاق برده است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا به نگره ای چند وجهی و متکثر، پیوندهای میان دین و مصرف را از خلال سعی آنها برای معنادار کردن زندگی روزمره و هویت بخشی به سوژه جهان جدید بررسی کرده ایم. از این منظر سوژه جهان مدرن به مثابه امری متکثر و برخوردار از امکان برساخت هویت بازنمایی شده است که در دل نظم زندگی روزمره کلان شهری و با اتکا بر انواع نیروهای موجود در فضای مدرن به خویشتن خویش معنا می بخشد. دین و مصرف در قالب نیروهای دینداری و مصرف گرایی، در پی به دست گرفتن انحصار تفسیرگری و معناسازی زندگی روزمره و از این مسیر هویت بخشی به سوژه کلانشهری هستند. با اتکا به چنین منظری است که این مقاله به دنبال بررسی ابعاد متکثر، مبهم، پیچیده و غیر قابل تقلیل رابطه دین و مصرف در زندگی روزمره شهری بوده است.

در ترسیم نظام سیاسی و محتوای آن همواره سه ساحت از بحث مورد توجه اندیشمندان است: الف) توصیف ساختار موجود و محتوای آن؛ ب) تحلیل ساختار و انگاره های مطلوب؛ ج) شیوه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. مقاله حاضر بر آن است که ساختار سیاسی مطلوب و انگاره های آن را از منظر استاد مطهری بررسی کند. محوریت شریعت و معارف اسلام در جهت پیشرفت و تعالی انسان و جامعه عمده ترین عنصر محتوایی، و تحقق مردم سالاری دینی مهم ترین مقوله در حوزه ساختار سیاسی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی تهیه و تدوین شده است.

امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص های امنیت سیاسی، در واقع ملاک های ارزیابی میزان بهره مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین رو آنچه با روش توصیفی تحلیلی از فقه امامیه حاصل می شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می گیرد.

سیاست متعالیه اسلامی سیاستی است که اساس تعالی آن توحید، و کارویژه اش بسط توحید در عرصه فردی و اجتماعی است. از این حیث، توحید عملی دارای اضلاع متعدد اجتماعی و اقتضائات سیاسی و مدنی است که تبیین آن، مسئله تحقیق است. نویسنده درصدد است با واکاوی اضلاع آن، مهم ترین بسامدها و برون دادهای آن را در سپهر سیاست متعالیه اسلامی تحلیل نماید که در ضمن آن، زوایای تعالی و نیز نقطه تمایز و چالش آن با سیاست متدانیه (غیرتوحیدی و ضدتوحیدی) روشن می گردد. یافته برآمده آن است که توحید عملی به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، دارای نقش حقیقی، مبنایی، الهام بخش، تعیین کننده و حاکمیتی در تمامی شئون سیاست، اعم از حیث رفتاری، کارکردی، ساختاری، سیاست گذاری، نظامات سیاسی اجتماعی، سبک زندگی، الگوی توسعه و الگوی تمدنی است. ارتقای توحید نظری به عملی و کاربست اقتضائات آن در سیاست، زمینه ساز بسط عینی خداپرستی در ساحت مدنیت، یگانه شدن سیاست و هم جهتی آن با اراده و حاکمیت الهی است. نویسنده با اتکا بر عقل و نقل، و با استفاده از روش تحلیل محتوا در حوزه مباحث کلامی و دینی به تحلیل مسئله پرداخته است.

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.

تجزیه فقر، اطلاعات مفیدی در مورد عوامل مؤثر بر فقر ارائه کرده و در انتخاب سیاست   های مناسب جهت کاهش آن به سیاستمداران کمک می کند. روش   های تجزیه   بخشی راوالیون و هیوپی (1991) و تجزیه برابری-رشد دت و راوالیون (1992) پرکاربردترین روش   های تجزیه فقر می   باشند، اما وجود اجزای مبهمی چون جزء باقی   مانده و جزء کنش متقابل در این روش   ها باعث شد که فیوجی (2014) روش جدیدی ارائه کند که فاقد اجزای مذکور بوده و دارای برخی ویژگی   های مطلوب مانند اصول سازگاری معکوس زمان و جمع   پذیری زیردوره است. در این مقاله، به پیروی از فیوجی (2014) و با استفاده از داده   های هزینه- درآمد خانوارهای روستایی و شهری کشور، فقر در طی چهار برنامه توسعه در دو بخش شهری و روستایی کشور به شش جزء جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی، توزیع مجدد بین   گروهی، رشد اسمی، تورم و تغییر روش   شناسی، تجزیه شده است. نتایج نشان می   دهد که سه عامل جابه   جایی جمعیت، توزیع مجدد درون   گروهی و تورم، بیشترین سهم را در تغییرات فقر (افزایش یا کاهش آن) در مناطق شهری و روستایی دارند. بر اساس نتایج، جهت کاهش فقر در مناطق روستایی، سیاست   های رشد فقر   زدا و کاهش   دهنده مهاجرت و در مناطق شهری نیز سیاست   های رشد محور توأم با بازتوزیع توصیه می   شوند. همچنین در تمام دوره   ها، تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی، از عوامل افزایش   دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می   تواند در بهبود فقر مؤثر واقع شود.

امروزه با افزایش اهمیت توسعه ی شهراز یک طرف و همچنین راه های توسعه شهر از طرف دیگر لزوم بررسی الگوی توسعه کالبدی-فضایی شهر ایلام ضرورت پیدا کرده است. توسعه کالبدی - فضایی سریع و ناهماهنگ شهر ایلام در سال های اخیر، نتایج نامناسب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را به دنبال داشته است. لذا با توجه به مطالب فوق هدف این پژوهش بررسی الگوی توسعه کالبدی - فضایی شهر ایلام می باشد. تحقیق حاضر در پی بررسی الگوی توسعه کالبدی - فضایی شهر ایلام با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن می باشد.این تحقیق از نوع کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جامعه آماری شهر ایلام می باشد. از لحاظ تقسیمات کالبدی شهر ایلام به 4 منطقه تقسیم شده است، که در این تحقیق این مناطق مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از روش اسنادی – کتابخانه ای مبانی نظری تحقیق به دست آمد، سپس با مشاهده میدانی و پس از جمع آوری اطلاعات و آمار از طرح تفصیلی شهر ایلام و سالنامه آماری و دسته بندی آنها، با استفاده از روش مشاهده مستقیم به تکمیل اطلاعات موجود اقدام شده و در نهایت با ترکیب اطلاعات و با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن به تعیین الگوی موجود رشد فیزیکی شهر پرداخته شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که برای تحلیل مدل ها از چند شاخص (جمعیت، سرانه ناخالص، مساحت هر کدام از مناطق و وسعت کل شهر) استفاده گردید. مدل آنتروپی شانون برای سال های (1391-1371) برای هر 4 منطقه محاسبه گردید که نتیجه تحلیل هر دو دهه برابر بود با نزدیکی به مقدار حداکثر آنتروپی که نشان از رشد افقی بی قواره ی (رشد پراکنده و غیرمتراکم) شهر ایلام در این دهه ها دارد. مدل هلدرن نیز هم برای دهه (1381-1371) هم برای دهه (1391-1381) محاسبه گردید که نتیجه تحلیل رشد فیزیکی منفی شهر ایلام را نشان داد. در کل نتیجه تحلیل مدل هلدرن برای دوره 20 ساله (1391-1371) برابر با 68/1 درصد رشد جمعیت و 68/0- درصد رشد فیزیکی است. لذا می توان گفت که شهر ایلام در این دوره نسبت به رشد جمعیت خود دارای رشد فیزیکی منفی بوده و توسعه شهر متوقف شده است. همچنین افزایش تراکم جمعیت، کاهش سرانه ناخالص زمین شهری و نهایتاً رشد افقی بدقواره (اسپرال) شهر ایلام از نتایج مدل هلدرن است. در پایان برای رهایی از بی قوارگی و رشد افقی شهر ایلام، الگوی توسعه میان افزا (توسعه ی درونی) پیشنهاد می گردد.