ابراهیم تقی زاده

ابراهیم تقی زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ید ضمانی عدوان مسئولیت غصب اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 304
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
۲.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بانک ها خسارت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 296 تعداد دانلود : 876
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
۳.

رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال تعهد جانشینی متعهد جدید متعهد اصلی متعهد جدید بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 592
انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.
۴.

اعتبارسنجی شروط تحمیلی و حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 772
اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آن ها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم می کند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانون گذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر می دارد: «... قاضی می تواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آن ها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توان آن ها را از ادله حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانون گذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز می توانند با بهره گیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفته شده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آن ها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیش بینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتناب ناپذیر است.  
۵.

رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 494
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۶.

تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد قدرت معاملاتی طرف ضعیف چانه زنی تقلید معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 102
بروز عدم توازن قراردادی در قدرت معاملاتی یک طرف را ضعیف و دیگری را قوی می نماید. عواملی چون نابرابری سطح وابستگی، دانش، انحصار و شرایط اضطراری یک طرف معامله، موجب عدم توازن در انعقاد قرارداد و چانه زنی در عوضین یا شروط و مفاد قرارداد می شود. مسئله این تحقیق تاثیر نابرابری و عدم توازن بر قرارداد و بررسی راه حل های ارائه شده در این زمینه است. طبق نظریه سنتی آزادی قراردادی، اکراه و اشتباه و گاه تدلیس عیوب اراده تلقی می شوند؛ سو استفاده از اضطرار نیز به صورت محدود مطرح است؛ اما در سایر موارد مطابق با اصل حاکمیت اراده توجهی به توازن قدرت متعاملین نمی گردد. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راه کار مناسبی ارائه گردد، زیرا اصل آزادی قراردادی نباید موجب نابودی طرف های ضعیف گردد. در حقوق کشور های دیگر نظیر آمریکا و فرانسه تئوری هایی مطرح گردیده است که برخی از آنها توسط حقوق دان های داخلی نیز پیشنهاد شده و در نتیجه راه کار بطلان شروط تحمیلی یا غیر معقول را ارائه می دهند. اما هدف این پژوهش به کار گیری روشی است که ضمن حمایت از طرف ضعیف، در راه حفظ اصل ثبات و لزوم معاملات قدم بر دارد تا از این حیث رونق تجارت و انگیزه کسب دانش و تخصص نیز از بین نرود. بهره گیری از تئوری تقلید معامله درجهت این هدف کارآمد خواهد بود. این تئوری ترکیبی از وضعیت شخصی طرف ها و لحاظ قدرت و ضعف معاملاتی آنها و رویه متعارف و معقول معاملات مشابه در جامعه و انصاف و عدالت است.
۷.

بررسی حقوق مصرف کنندگان در فقه امامیه با نگرشی اجمالی به نقش سازمان تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیرات حکومتی حقوق مصرف کننده فقه امامیه مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 744 تعداد دانلود : 405
اصطلاح مصرف کننده و حقوق وی به معنای امروزی در فقه امامیه به کار نرفته و مبحث ویژه و مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، با وجود این در مباحث مختلف فقهی قواعد و سازوکارهایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است، نهی از کم فروشی و احتکار و غش در معامله، تنها نمونه هایی از این امر است. در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی و تحلیلی و با تجمیع و گردآوری مباحث پراکنده مرتبط با مصرف کننده و حقوق وی در فقه امامیه، نشان دهیم این مهم مغفول نمانده است و در متون فقهی، قواعد و سازوکارهای ویژه ای به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده درنظر گرفته شده است.در عصر حاضر نیز نظر به تخصصی بودن مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، سازمان تعزیرات حکومتی با هدف و رسالت اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته است.
۸.

سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار معاملات الکترونیک بازار بورس انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 214
معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش افزوده به کار می گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی معاملات الکترونیک بورس، در حقوق ایران و انگلستان بررسی شده است. سوال پژوهش آن است که وجوه افتراق و اشتراک معاملات الکترونیکی بورس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به چه صورت است. نتیجه اینکه کامن لای انگلستان، برخط بودن فرآیند بورس را به رسمیت شناخته و لذا با حقوق ایران در این مورد کاملاً مشابه است. قانون مبارزه با گروگان گیری تولید، به عنوان مهم ترین تفاوت حقوق بورس ایران و انگلستان شناخته شده و نظارت دولت انگلستان بر فعالیت های بورسی، بازدهی پائینی دارد. خلأ حقوقی در مورد سبدگردانان و کارگزاری های نماینده در ایران احساس شده و با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان، تصویب قانون در این زمینه، نتیجه مطلوبی داده است. صراحت قانون گذار کشورمان در ابهام قانونی برخی مواد قانون بورس و درنهایت مبارزه با فساد انحصاری در بورس، نیاز است که در تصویب قانونی جدید، اجرایی گردد.
۹.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اسرار تجاری کارگر سابق کارفرما افشاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 227
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.
۱۰.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح ترک فعل زیانبار خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 724
هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است. پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح، برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص م یشود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیانبارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیاندیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است در صورت عدم تقصیر، مسئولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسائل نقلیه، لباسهای نظامی، اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوع مجازات تأکید کرد هاند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایت به حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مأمور نیروی مسلح حرفه ای است.
۱۱.

الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای اجباری تعهد نقض بالفعل نقض فرضی مقدمه مفوته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 694
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهّدٌ له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود.
۱۲.

تحلیل تطبیقی نوآوری های کنوانسیون «رتردام» 2009 در حمل دریایی کالا نسبت به کنوانسیون های «بروکسل» 1924 و «هامبورگ»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد الکترونیکی حمل حمل درب به درب کالا قرارداد حجمی کنوانسیون (مقررات) رتردام مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 593
کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که به واسطه برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی های کنوانسیون های تدوین شده سابق به وجود آمده و ضمن جلوگیری از افراط گری های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ و تلاش کرده است که نقایص کنوانسیون «بروکسل» را برطرف نماید. از این رو می توان گفت کوشش این کنوانسیون برای جمع منافع فرستندگان و متصدیان حمل بوده است تا مورد قبول هر دو طرف قراردادهای حمل قرار گیرد. بی تردید از جمله مزیت های کنوانسیون رتردام در قیاس با مقررات اسلاف خود، نوآوری های متناسب با ضرورت های صنعت حمل و نقل دریایی و مقتضیات تجاری است. کنوانسیون رتردام با برگزیدن شیوه حمل «درب به درب» کالا، پیش بینی «اسناد الکترونیکی حمل» و تأسیس نهاد «قراردادهای حجمی»، گام های مؤثری را در تحول حمل دریایی کالا برداشته است که هرکدام بخشی از نقایص کنوانسیون های بروکسل (مقررات لاهه)و هامبورگ را مرتفع می سازد.
۱۳.

صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک عمل حقوقی حسن نیت حکم قرارداد شرط قرارداد معارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 286
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  
۱۴.

بازپژوهی فقهی - اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تعلیق نقض فرضی تعهدات قراردادی موعد قرارداد مقدمه وجودیه عقلیه مقدمه تبعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 189
در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.
۱۵.

مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرای قضاوتی نظارت قضایی در مفهوم خاص نظارت در معنای عام نظارت در معنای خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 230
هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایى در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقى است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی به مفهوم اعم نظارت، شیوه های اعتراض، ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع دادگستری و غیردادگستری است؛ اما «نظارت قضایی در مفهوم خاص»، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی میکند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع قضایی صورت پذیرد، مصداقی از نظارت قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است.
۱۶.

ضمان قهری مجاورت های غیر متعارف در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان قهری مجاورت غیر متعارف تقصیر قاعده نفع - مخاطره کیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 558 تعداد دانلود : 852
امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حقّ کیفیّت زندگی است. فعالیّت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیّت زندگی همسایگان را مختلّ نماید. برخی از این فعالیّت ها توأم با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیّت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص فعالیّت های قانونمند منجر به اختلال در کیفیّت زندگی در مجاورت هاست. از اینرو در نظام حقوقی فرانسه در مورد مجاورت های غیر متعارف، نظریه جدیدی تحت عنوان «مجاورت غیر متعارف» مطرح گردیده است. در این نظریه سعی شده است که معیار مناسبی برای جبران این نوع خسارت های ارائه شود. به نظر می رسد سیستم کثرت گرای ضمان قهری شرعی می تواند با تمسّک به قاعده نفع - مخاطره، راهکار مناسبی را در خصوص مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد.
۱۷.

مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیلات سه جانبه وام دهنده عرضه کننده مصرف کننده مسئولیت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 537
مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.
۱۸.

طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امور موضوعی موضوع دعوا جهات موضوعی دلیل و امور حکمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 746
امور موضوعی، مجموعه وقایع مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای توجیه و تقویت خواسته و ادعای خود، ارائه و برای اثبات آن تلاش می نمایند. معلوم نبودن وظایف و اختیارات هر یک از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعی، امکان یا عدم امکان طرح امور موضوعی در تمامی مراحل دادرسی و چگونگی تأثیر امور موضوعی در نتیجه دادرس ی، جمل گی از م سائل م هم دادرس ی اس ت که به لحاظ سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، ابهاماتی را برای دادرسی صحیح مدنی ایجاد نموده اند. ارائه امور موضوعی و بیان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدریج با اصلاح قوانین نقش انفعالی دادگاه ها تعدیل شد و اهمیت نقش دادرس در کنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ تر گردید. ارائه و اثبات امور موضوعی در هر مرحله از رسیدگی دادگاه نخستین و تجدیدنظر ممکن است و با طرح ادعای جدید متفاوت است. دادگاه نمی تواند بدون آنکه امور موضوعی به اندازه و به کیفیتی ارائه شده باشد که اعمال قاعده حقوقی مورد نظر را توجیه نماید، مبادرت به صدور رأی ماهیتی به نفع خواهان نماید و دادگاه تجدیدنظر نیز چنانچه امور موضوعی را به گونه ای دیگر تشخیص دهد، حکم تجدیدنظر خواسته را فسخ و رأی جدید صادر خواهد کرد. پس از قطعیت حکم نیز دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، چنانچه کشف کند که امور موضوعی ارائه شده کافی برای توجیه اعمال قاعده حقوقی مورد استناد نیست؛ رأی فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانونی نقض خواهد کرد. در رفع ابهام و اجمال از حکم و تشخیص اعتبار امر قضاوت شده نیز امور موضوعی تأثیر مستقیم دارد.
۱۹.

مبانی فلسفی اسقاط حق در فقه اسلامی و حقوق غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسقاط حق حق و حکم مصلحت نظریه انتخاب نظریه فایده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 196
موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه درون دینی و در تفکر غربی، جنبه انسانی دارد.
۲۰.

مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نام اثر حق مولف شرط اصالت اثر ادبی حقوق اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 81
حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان