مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.Banks' Civil Liability to Customer Deposits
Banks, whether public or private, as one of the most important economic organisations by mobilisation of financial resources through taking deposits and with the intention of making profits make investments and give loans to their customers. The expansion of economic relations and the needs of the people to banks requires a carful investigation of the legal nature of banks’ relationship with their customers whether legal or natural persons or otherwise. In the past, the banking was simple and elementary. In such an environment in the case of emergence of any problem or issue and in case of causing damages to banks’ customers, it was easy to identify the cause of the damage as the banks and their customers were in interaction in person and their relationship was not complex and extensive as they are now. Nowadays, given the technological advances and the advent of electronic communications has led the banks to utilise these technologies and provide new services via new methods to their customers. The use of such new technologies has led to new complexities between banks and their customers. Given such complex relations, it is possible that customers suffer some damages and they seek compensation. Depending on whether such damages are could come under a contractual relations or be based on a tort, the method of compensation varies. Banking contracts such as interest free loans, Joaleh, Mozarbeh as example of a contractual relationship between banks and their customers. However, the legal basis of the contractual and non-contractual liability of the of banks vis-à-vis their customers could be found in in the general and special legislations such as Articles 11 and 12 of the Civil Liability Act and also Article 35 of the Monetary and Banking Act according to which “each bank is liable to compensate the damages which has been caused to their customers due to the banking operations of the bank”. Based on the prima facie understating of this Article, there is no need to established the a bank’s fault and only the relationship between the damages caused to the customer and the bank’s activity is enough. There are a number of legal vacuums and defects in the relationship between banks and their customers. Nowadays such deficiencies and failures in the banking sector do exist. Therefore, taking into account general legal rules and principles of civil liability, no damages should be left without compensation. The banking deposit should also follow the same route.
تبلیغات
