بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی جهان اسلام سابق)

یکی از پدیده های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام  نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، امکان بکار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش، به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.

بحران در اوکراین با برکناری رئیس جمهور و فعال شدن دوباره روسیه در عرصه نقش آفرینی در مسائل کی یف آغاز گردید. غرب، بحران اوکراین را انقلاب و روسیه آن را کودتا نامید. همین تضاد در نگرش، گویای وقوع احتمالی کشمکش های جدید میان غرب و روسیه بود. با جدا شدن کریمه از اوکراین و الحاق به روسیه، بزرگترین تنش ها میان غرب و مسکو پس از جنگ سرد رخ داد. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا می توان سیاست خارجی روسیه در جریان بحران اوکراین را از منظر رئالیسم کلاسیک بررسی کرد. بنظر می رسد که همچنان آموزه های رئالیسم کلاسیک در رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین مشهود است. کم توجهی روسیه به سازمان بین المللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استفاده از ابزار نظامی و گسیل نیرو به مناطق شرقی اوکراین و در نهایت الحاق سرزمینی کریمه، مؤید بهره مندی مسکو از آموزه های رئالیسم کلاسیک است.

هدف مقاله حاضر، بررسی پیامدهای نظام مشروطه پارلمانی و زمینه های تاریخی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی اول می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، ساختارحاکم با باورهای سنتی خود در برابر تغییرات در مناسبات قدرت جایگزین دستخوش نابسامانی سیاسی گردید. عدم تطابق نظم سنتی با الگوهای جدید، فراهم نبودن شرایط عینی و ذهنی جامعه سبب بروز آشفتگی اوضاع حکومت گردید. نظام پارلمانتاریسم، با تجربه ی اولیه ایرانیان در رابطه با نظام مطلقه سیاسی و فرهنگ واپس گرای سنتی قرابت معنایی نداشت. در نتیجه جامعه آبستن بی ثباتی و تمرکز زدایی لجام گسیخته و تفرفه اجتماعی گردید. لذا مقاله حاضر بر آن است با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین زمینه های تاریخی انتقال قدرت از قاجاریه به پهلوی در این دوره گذار بپردازد. از عمده ترین یافته های پژوهش، قدرت گیری رضاخان بر اثر برهم خوردن تعادل ساختار سنتی جامعه پس از مشروطه، تمرکزگرایی و مهار نیروهای گریز از مرکز توسط رضاخان، جلب اعتماد عمومی نخبگان فکری - مذهبی و انگلستان از سوی رضاخان برای ایجاد دولتی بوروکراتیک متمرکز، ناکارآمدی حکومت قاجاریه در برطرف کردن نیازهای فزاینده جامعه، تلاش برای حفظ تمامیت ارضی و همبستگی ملی و عادی سازی بحران ها به عنوان مقدمه ای برای آرمان های مشروطه خواهی، همگی سبب تغییر  و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی گردید.    بنابراین سوال اصلی مقاله این است: چه عواملی در سال های پی از  انقلاب مشروطیت منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی و فروپاشی حکومت قاجاریه شد؟ در این راستا ،  فرضیه پژوهش نیز چنین است: وقوع انقلاب مشروطیت سبب بر هم خوردن تعادل سیستم سنتی قاجاریه و چالش های مختلف برای آنان گردید. دوره گذار از دموکراسی و ناتوانی قاجاریه از بر آوردن توقعات نوین،آنان را در سراشیبی انقراض قرار داد.  

در اداره ی جوامع بشری آن چه که بیش از سایر امور،  آموزه های اجتماعی و حکومتی را به خود معطوف نموده مقوله مهم و بنیادین «عدالت»است. از میان اندیشمندان لیبرال می توان به «جان رالز)»،(1921-2002م) اشاره کرد که در تلاش بود تا به گونه ای اصول لیبرالیسم و آرمان عدالت خواهی را جمع نموده و راهی برای جلوگیری از نابرابری بیابد. در میان متفکران و اسلام شناسان بزرگ معاصر،شهید بهشتی(1307-1360ش) بدلیل آشنایی بیشتر با دنیای جدید و ارائه نظریه عدالت در نظام اسلامی قابل توجه است.این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که در آراء جان رالز و سیدمحمد حسینی بهشتی به مساله عدالت چگونه توجه می گردد؟ و بیان عدالت در اندیشه این دو اندیشمند چگونه است؟ مفروض بحث بر اساس نوع نگرش هریک به هستی و جهان در چند قالب قابل طرح است: - شهید بهشتی در جامعه اسلامی، زیربنای همه عدل ها را اخلاق می داند، به طوری که «اگر در یک مقطعی از زمان دیدیم که عدل اخلاقی را باید قربانی کنیم تا به عدل اجتماعی یا عدل اقتصادی برسیم، حق نداریم اولویت را به عدل اقتصادی و اجتماعی بدهیم و عدل اخلاقی را قربانی کنیم». - رالز از بین پارادایم های مختلف فکری ، فلسفه اخلاق کانت را به عنوان مبحثی قابل توجه برای احیای اصولی لیبرالیسم انتخاب کرده و از عناصرکانتی مانند آزادی انسان و عامل اخلاقی، استفاده نموده و نقطه عزیمت خود را نقد مکتب فایده گرایی قرار داده است.