محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
۴۱.

واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق موضوعه داوری ذات البین عام و خاص فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.
۴۲.

مشروط انگاری تحقق جرم بغی به قیام مسلحانه در ماده 287 قانون مجازات اسلامی در ترازوی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۹۸
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکه قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریه عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیله سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. 
۴۴.

مبانی نظری اجرای علنی مجازات ها از منظر فقهی وحقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ادله فقهی وحقوقی مجازات ملاعام اجرای علنی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۹۸
هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد
۴۵.

آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جنایات ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست جرایم زیست محیطی مسئولیت کیفری آلودگی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
نظام حقوقی در حوزه داخلی منابعی دارد که تحت تأثیر آن منابع شکل گرفته و قوام می یابد که در عرصه داخلی مهم ترین منابع حقوق در تمام شاخه های آن مبانی فقهی است،اما آنچه جای تعجب و تدبر دارد آن است که در مورد حقوق محیط زیست به عنوان مهم ترین عنصر زندگی انسان، در نظام حقوق کیفری داخلی، ساختارهای حقوقی نسبت به منابع خود بی توجه یا کم توجه بوده اند. نظام کیفری ایران از یک رویکرد منسجم و هدفمند نسبت به جرایم زیست محیطی اشخاص حقوقی که خود از اصلی ترین منابع جرایم زیست محیطی هستند بی بهره بوده است، که این امر نیز نشان از بی توجهی به منابع و ریشه های حقوقی و فلسفی مفاهیم مرتبط با محیط زیست دارد. بر همین اساس یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی-توصیفی و استفاه از ابزار کتابخانه ای و فیش برداری بدست آمده نشان می دهد قانون گذار می بایست با اتخاذ رویکردی منسجم و هدفمند متکی بر حفظ محیط زیست و اولویت بخشیدن بر آن نسبت به مسایل سیاسی واقتصادی در مقابل جرایم زیست محیطی، یک رویکرد منسجم و افتراقی در پیش بینی واکنش ها به این جرایم توسط اشخاص حقوقی را تدوین و ارائه نمایند.
۴۶.

بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق بر محیط زیست مقاصد گردشگری توسعه پایدار استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۳
حامیان حقوق بشر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق بر محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق بر حیات، حق بر سلامتی، حق بر زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. حق بر محیط زیست سالم و بهداشتی یکی از لوازم تحقق کامل توسعه پایدار مقاصد گردشگری است؛ بنابراین توسعه پایدار مقاصد گردشگری و برقراری امکان بقای نسل های فعلی و تمهید حیات برای نسل های آتی، مستلزم آن است که محیط زیست کنونی از وضع ناگوار ناشی از تخریب و آلودگی های روزافزون رهایی و بهبود یابد. هدف این مقاله بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری است. سوال اصلی مقاله این است که آموزش و اشاعه و حفاظت از حق بر محیط زیست چه تاثیری بر مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان دارد؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که آموزش و مراقبت از حق بر محیط زیست مقدمه و پیش نیاز اصلی توسعه پایدر مقاصد گردشگری است و این مساله در استان خوزستان با توجه به شرایط طبیعی و بحران های محیط زیستی محیط پیرامونی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت علمی است.
۴۷.

تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم سیاسی حقوق ایران نظام کیفری ارکان تشکیل دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۹۴
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
۴۸.

بررسی راهکارهای کیفری و غیر کیفری حمایت و حفاظت از محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست حمایت کیفری حمایت غیر کیفری حفاظت از محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
حمایت از محیط زیست و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. حال این حمایت ها جنبه های مختلفی همچون حمایت کیفری و یا غیر کیفری دارد. برخی معتقدند هر چند قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقش ایفاء می کنند؛ ولی از آن جایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتاً بزرگ، لذا مؤثرترین وسیله برای نیل به منظور تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و به کار بردن معیارها از طریق مقررات اداری می باشد. قوانین کیفری نقش محدودی را در این زمینه ایفاء می کنند و همین نقش محدود را هم توأماً با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند. برخی دیگر معتقدند حقوق جزا مناسب ترین روش برای حمایت از محیط زیست می-باشد؛ زیرا این حقوق عمده ترین وسیله حمایت مؤثر از ارزش های اساسی اجتماعی است و حالت خوارکنندگی دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هم زمان راهکارهای کیفری با راهکارهای غیر کیفری و ادغام اصول حاکم بر آن ها با یکدیگر بهترین راه برای حمایت و حفاظت از محیط زیست است؛ زیرا هرکدام از این موارد به تنهایی دارای معایب و محاسنی است که جز با ادغام آن ها نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.
۴۹.

قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه

کلید واژه ها: تعزیرات فقه جزا قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۸
از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.
۵۰.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۵۱.

بررسی نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها؛ نگاهی به ابعاد حقوقی

تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
زبان شناسی حقوقی، شاخه ای نوین و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانه متون گفتاری و نوشتاری می پردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصول همکاری گرایس» میسر می شود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقض گویی در ادای شهادت می شود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبان شناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمی دهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پرونده های مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیش فرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است.
۵۲.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۵۳.

قاچاق کالا و ارز و تاثیرات آن بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۶
مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.
۵۴.

شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

کلید واژه ها: سیاست کیفری مؤلفه های سیاست کیفری سیاست کیفری عوام گرایانه جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
نفوذ عوام گرایی کیفری به حوزه سیاست گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست های سخت گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه ها سنجش علمی نشده اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست های عوام گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست های کنترل، از مهمترین جلوه های سیاست های عوام گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست های عوام گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.
۵۵.

بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت کشتی رهاشده اعراض مجهول المالک تالف عرفی مرور زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۹۲
در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به گل نشسته، آسیب دیده، نیمه مغروق و غرق شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه جایی، اوراق، متلاشی کردن و به طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می کند. در اسناد بین المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه ای ارائه داده باشد. در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره گیری از اصول و قوانین سایر نظام های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و قواعد تجویزکننده بین المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد.
۵۶.

ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: جرم انگاری جرم انگاری جرایم اقتصادی محدودیت های شرعی جرم انگاری ظرفیت های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
۵۷.

سرمایه گذاری در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بانک قوانین بانکی فقه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.
۵۸.

مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت

کلید واژه ها: اجرت حضانت فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۶
سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.
۵۹.

واکاوی چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان و راهکارهای اصلاح آن

کلید واژه ها: شرکت های دانش بنیان مالکیت معنوی مراکز رشد شتاب دهنده چالش های اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۷
برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.
۶۰.

جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری پذیری اخلاق حسنه رای داور نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۵
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان