زهره بهرامی

زبان شناسی حقوقی، شاخه ای نوین و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانه متون گفتاری و نوشتاری می پردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصول همکاری گرایس» میسر می شود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقض گویی در ادای شهادت می شود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبان شناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمی دهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پرونده های مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیش فرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است.

یکی از مهمترین ادله ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه های مرتبط با زبان شناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالش ها و نارسایی های اظهارات شهود را مشخص می کند که محاکم دادگستری بر اساس آن می توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند.