نقش و اثر ناتوانی متعهد در انجام تعهدات پولی
حوزه های تخصصی:
ناصر مسعودی
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان با تاملی بر انواع بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی در جامعة کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته است و انبوه سازان، شرکت های بزرگ ساختمانی و دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایة لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوق دانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را در قالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تبیین نمایند تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقد بیع مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هریک از انواع بیع مورد بررسی قرار گرفته است.
قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۷
حوزه های تخصصی:
اختیار وکیل در قبض ثمن
حوزه های تخصصی:
نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷
115 - 138
حوزه های تخصصی:
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه پردازی کند. مع الوصف، از دهه های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی کند. ازآنجایی که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی اعتباری با موارد دیگر بی اعتباری عقد، متفاوت است، اعتقاد به اینکه هر دو این احکام وضعی (عدم وجود و بطلان مطلق) یکی هستند، منطقی نیست، لذا در تحقیق حاضر به سمت پذیرش این نظریه متمایل شده و لزوم پذیرش آن را در حقوق ایران و فرانسه مورد تأکید قرار داده و پاره ای از فوائد فنی و عملی مترتب بر این نظریه، ازجمله آثار قبول آن بر شرایط و احکام معامله بار می شود را در حقوق فعلی ایران و فرانسه بررسی کرده ایم.
ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می گیرد. در غالب سیستم های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است.
مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
افشای اسرار تجارت الکترونیکی در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1 - 18
حوزه های تخصصی:
در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.
بار اثبات در مسئولیت مدنی (مطالعه ی تطبیقی در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
445 - 464
حوزه های تخصصی:
در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.
موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۱
137 - 168
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.
اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
139 - 162
حوزه های تخصصی:
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار می رود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژه ای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت می نامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب می کند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیش بینی مسئولیت های قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیان دیدگان به ویژه مصرف کنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی می شود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهم ترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاه های تجاری می پردازد و در جهت رفع ابهامات و بهره مندی از نقاط قوت سایر نظام های حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار می دهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیش بینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، می تواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستی هایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر می رسد.
الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
271 - 286
حوزه های تخصصی:
مالکیت فکری یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که به سرعت جایگاه خود را در موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نموده است. اما نوع نگاه به این موضوع در کنشگران یکسان نیست؛ بنابراین پرداختن به آن ضروری است. با در نظر گرفتن این موضوع هدف مقاله پیش رو بررسی الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. سؤال اصلی به این گونه تنظیم شده است: الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی چیست و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه قابل ارزیابی است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، به دلیل ماهیت و تحلیل اقتصادی ابزارگرا است و در مقابل، نظام حقوقی ایران، چه در مرحله اعطای حق و چه پس ازآن، نگاهی وظیفه گرایی آن هم در راستای سنت گرایی دارد.
ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
147 - 162
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
79 - 96
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
181 - 196
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق داخلی ایران قدمت چندانی ندارد و به همین دلیل برخی ابعاد آن مانند جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی دارای ابهام است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جدا شدن شرکاء از گروه اقتصادی با منافع مشترک از منظر فقه و حقوق ایران است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: علل انحلال گروه اقتصادی به صورت مشترک و به صورت اختصاصی قابل تفکیک است، عللی مشترک نظیر انقضا مدت، انتفاء موضوع، ورشکستگی انحلال برای ابراز اراده و انحلال قضایی است. از علل اختصاصی قابل تفکیک به دو دسته شخص حقیقی یا حقوقی است فوت یا حجر و ممنوعیت قانونی می تواند باعث انحلال گروه اقتصادی شود. انحلال ورشکستگی شخص حقوقی نیز باعث انحلال گروه اقتصادی می شود. این انحلال موجب تصفیه گروه می شود.
نتیجه : شرط محدود کردن اختیار شرکاء در انتقال سهم الشرکه و کناره گیری از گروه و تصمیم به اخراج شریک توسط سایر شرکاء، مغایرتی با اصول کلی فقهی و حقوق مانند قاعده تسلیط ندارد.