علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۹ مورد از کل ۵۹ مورد.
۴۱.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زن شوهر حقوق جنسی زوجین حق استمتاع فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 243 تعداد دانلود : 546
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۴۲.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 545 تعداد دانلود : 434
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۴۳.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 373
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۴۴.

بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تأکید بر بازسازی نیروهای مسلح

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست خارجی ایالات متحده دولت ملت سازی دولت سازی از طریق مداخله نهادسازی نیروهای نظامی و امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 86
از زمان تهاجم نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 ، یک دهه م یگذرد. پیامد این تهاجم سقوط رژیم افراط ی طالبان بود. پس از آن، تشکیل کنفرانس بن 1 در 5 دسامبر 2001 روند یک دهه پیش رو را برای این کشور ترسیم نمود. از آن تاریخ تحولات زیادی در این کشور به وقوع پیوست که بخش عمده ی آن، دارای ماهیت امنیتی و نظامی بود. بخشی از توافقات کشورهای غربی، بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان بود. در این میان حضور ایالات متحده و متحدانش در قالب سازمان اتلانتیک شمالی ناتو برجسته تر بوده و آنها مصمم هستند با کسب حمایت سایر کشورها و نهادهای مختلف بین المللی، با اجرای پروژه ی دولت سازی، حکومت مرکزی قوی و باثبات و جامعه ی پایدار را در افغانستان ایجاد نمایند. به طور حتم با عنایت به ویژگی منحصر به فرد جامع هی افغانستان، چگونگی شک لگیری نهادهای امنیتی و میزان کمیت و کیفیت عملکرد آن، م یتواند یکی از ابزارهای کلیدی دولت مرکزی در جهت ایجاد ثبات در این کشور باشد. این مقاله در نظر دارد به سیاست دول تسازی ایالات متحده در افغانستان و شک لگیری ساختار نیروهای مسلح جدید و تأثیر این اقدامات در ایجاد امنیت و ثبات در این کشور بپردازد.
۴۵.

بازخوانی ادله حد قتل برای مرد غیرمسلمان به واسطه زنا با زن مسلمان «نقد فقهی بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: زنای غیر مسلمان حد قتل ماده 224 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 457
از تتبع در متون فقهی به دست می آید که مشهور فقیهان امامی قائل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می باشند؛ لکن برخی متأخرین حکم مزبور را محل تأمل دانسته و در مسئله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسئله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود.
۴۶.

تبیین ارزش های زیست محیطی «در پرتو مطالعه مؤلفه های زیبایی شناسی شهری ناظر به قواعد فقه شهری»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 994
منظر شهری و زیباسازی آن یکی از عوامل مهم در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارتقای تجربه زیباشناختی شهروندان هر جامعه محسوب می شود. درهم آمیختن فنون طراحی منظر با ارزش های زیست محیطی و اکولوژیک، از جدیدترین تدابیر و راهکارهای نیل به توسعه پایدار در عصر حاضر است. جستار حاضر با هدف شناسایی میزان دغدغه و توجه تعالیم اسلامی در رویارویی با مفاهیم یادشده، با الگویابی از مؤلفه ها و رویکردهای مطرح در زیبایی شناسی شهری به تشریح قواعد فقه شهری پرداخته و گستره کارایی آن را مورد ارزیابی و تبیین زیبایی شناسانه قرار داده است.  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته و با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع به تطبیق و ترکیب نظریات مطرح در دو حوزه زیبایی شناسی و فقه شهری پرداخته است. لازم به ذکر است که مقصود از فقه شهری، سلسله آموزه های شرعی و قواعد فقهی ناظر به آداب و بایسته های شهرنشینی می باشد که حسب تتبع جستار حاضر از دل میراث مکتوب فقهی قابل شناسایی، استخراج و تطبیق با موضوع مزبور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از قواعد موجود در میراث مکتوب فقهی از قبیل قاعده سلطنت، اتلاف، تسبیب و لاضرر، و در آمیختن آن ها با روش ها و رهیافت های زیبایی شناسانه، می توان به کارآمدی و اثرگذاری بیشتر این موازین در مدیریت مکان و منظر شهری نائل آمد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه توجه به محیط زیست و رویارویی انسان با فضای شهری از جمله مباحثی است که مورد توجه فقها قرار گرفته است. در این راستا بحث حفظ حریم و امنیت اخلاقی و روانی شهروندان از جمله امتیازات فقه شهری است که باید مورد عنایت بوده و در مدیریت شهری مبنای عمل قرار گیرد..
۴۷.

جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام ایمان فقه امامیه کفر مخالفان مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 484
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
۴۸.

جستاری در امکان سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 114
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادلّه را ایجاب کرده و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مسأله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسأله محورانه، آرای فقیهان را در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
۴۹.

تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 507
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.
۵۰.

بازخوانی رابطه قواعد ناظر به فقه شهری بر مبنای نظریه تَرامتنیت ژرار ژِنت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 750
شهر به مثابه یک پدیده، متشکل از وجوه متعددی است که همواره از منظرهای مختلف در کانون توجه محققان قرار دارد. سامان بصریِ شهر و ساختار معمارانه آن، ازجمله موضوعاتی است که از یک سو نمایانگر امکانات و منابع مادی شهر است و از دیگرسوی، قوانین و ارزش های فرهنگی و اجتماعی ناظر بر شهر را متبلور می سازد. انسان نیز به عنوان مهم ترین عضو شهر، پیوسته در تعامل با فضای شهر و تکامل بخشی آن است که این امر به نوبه خودش، موجب پیدایش حقوق شهروندی و قواعد حقوقی حاکم بر شهر می شود. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه ای، با هدف بازخوانی مبانی حقوق شهری و بازشناسی آن در آموزه های دینی، به تبیین قواعد فقه شهری به عنوان اصلی ترین منبعی که به دقت حقوق ساکنان شهر و التزام آنان به قواعد عمرانی شهر را عرضه می دارد، پرداخته و با تکیه بر رویکرد تَرامتنیت «ژرار ژنت» به خوانشی نو از رابطه این قواعد دست یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که قاعده لاضرر به مثابه یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی در ترسیم حقوق افراد و اجرای عادلانه آن بر تمام اجزای شهر می تواند نقشی بی بدیل ایفا نماید. همچنین بر مبنای رویکرد تَرامتنی، تأثیر و حضور قاعده لاضرر را می توان در دیگر قواعد فقه شهری و برخی مواد منشور حقوق شهروندی به وضوح مشاهده کرد که این امر بر پیش متن بودن این قاعده و برگرفتگی دیگر قواعد فقهی و حقوقی در مقام بیش متن های حاصل از آن دلالت دارد.
۵۱.

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشهیر شاهد زور قاذف قواد محتال مدلّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 203
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
۵۲.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع گرایی تدافعی

کلید واژه ها: ایران سوریه واقع گرایی قدرت و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 57
هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی – توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد. این سیاست زمانی قابل فهم تر می شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
۵۳.

تحلیلی بر زمینه های داخلی انقلاب مصر(2011-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تد رابرت. گر محرومیت نسبی انقلاب مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 933
مصر از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در میان کشورهای عربی و خاورمیانه است که در فاصله میان 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 شاهد انقلابی گسترده و مردمی بود. انقلاب ظرف مدت 18 روز پرالتهاب حسنی مبارک، رئیس جمهور سی ساله این کشور را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد.  هدف مقاله پیش رو، تحلیل زمینه های داخلی انقلاب مصر در سال 2011 .م است. پرسش اصلی پژوهش این است که  مردم مصر برای مشارکت گسترده در انقلاب و قیام علیه دولت حسنی مبارک چه انگیزه هایی داشته اند؟ مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسد که در مقایسه با سایر عوامل و انگیزه ها، محرومیت در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از گستره و توانایی بیشتری برای کشف انگیزه های انقلابیون و طبقات مختلف مصری در انقلاب 25 ژانویه 2011 برخوردار است. براین اساس، متغیرهایی نظیر محرومیت اقتصادی در میان طبقات پایین، محرومیت سیاسی در میان طبقات متوسط، نخبگان سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی مخالف و محرومیت اجتماعی در میان اقشار مختلف، موجبات نارضایتی عمومی و سپس انقلاب علیه ساختار سیاسی مصر را فراهم کرد.
۵۴.

درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 250
بی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشکلات روحی و روانی را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ارائه معیارهای دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتکب معصیت شمرده می شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالی های فاسدی که ممکن است بر چنین دیدگاهی مترتب شود، در پژوهشی مسئله محور، با مراجعه به میراث فقهی، مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاری است که شرایط کفویت شرعی را دارا می باشد؛ لذا می توان با ملاحظه سایر اولویت ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموری از قبیل سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهری، عدم وجود بیماری و... در این زمینه اقدام نمود.
۵۵.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرقت تکرار جرم قتل سارق فقه امامیه فقه عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 22
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۵۶.

تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 37
ز جمله چالش هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی عشری دانسته اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج شده و مجاز شمرده می شود.  نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می نماید.
۵۷.

بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شک در نبوت ادله حدّ قتل ثبوت ارتداد فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 901
مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.
۵۸.

تحلیل مؤلفه ها و مصادیق فقه تمدن ساز در منظومه ی فکری آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه تمدن آموزه های دینی مقام معظم رهبری فقه تمدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 60
در عصر حاضر با توسعه ارتباطات و شیوع رسانه های ارتباط جمعی و ظهور مکاتب گوناگون فکری، بحث از تفوق تمدنی و گفتمان برتر فکری از حیثیت ویژه ای برخوردار شده است. در این میان از نظر بسیاری از دانشمندان مسلمان، تعالیم مترقی شریعت، به مثابه تئوری اداره انسان از بدو حیات تا لحظه ممات، نیکوترین راهبرد و استوارترین شیوه برای عینیت بخشیدن به تمدن برتر محسوب شده و یگانه راهکار مورد وثوق در برابر استیلای تمدنی غرب، برکشیدن و شناسایی و تبیین مؤلفه های تمدنی شریعت و ازجمله فقه اسلامی می باشد. نوشتار حاضر با عنایت به ضرورت بحث و نیز خلأ پژوهشی موجود، در جستاری مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با هدف پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که مؤلفه های گفتمان فقه تمدنی در بیانات و آثار مقام معظم رهبری شامل چه مواردی می شود. نیک پیداست که موضع ایشان در باب مؤلفه های فقه تمدنی ازاین جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له در طول سالیان از رهگذر مدیریت جامعه، تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه در جهت پیشبرد راهبردهای کلان نظام اسلامی قرار گیرد. نوشتار حاضر پس از استقصا در آرای مقام معظم رهبری، گفتمان فقه تمدنی را در پنج محور در آرای ایشان بازشناسی و معرفی کرده است: 1. حقوق شهروندان غیرمسلمان 2. حقوق اقلیت های مذهبی 3. اهتمام به عنصر زمان و مکان 4. ضرورت ایجاد فقه های مضاف 5. بهره گیری از پتانسیل های فقه حکومتی.
۵۹.

educational and research requirements of jurisprudence; As a civilization-building knowledge in the post-Islamic revolution era, based on the analysis of Ayatollah Khamenei's thoughts(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Knowledge of jurisprudence civilized jurisprudence opinions of the Supreme Leader education and research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 844
Undoubtedly, the glorious Islamic revolution marked a new discourse in the field of international relations. Meanwhile, the knowledge of jurisprudence in the post-Islamic revolution period, as a science that provides the strategic and practical program and model of the country's administration and is the foundation of the country's laws, has a great position. In view of the existing research gap, in a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical approach, the requirements and requirements of teaching and researching jurisprudence in the intellectual system of the Supreme Leader, by referring to his statements and writings in different positions , has been studied from the beginning of his leadership until the present time. The results of the research show the correct and accurate introduction of jurisprudence knowledge capacities to the students and students of religious sciences, streamlining and removing unnecessary content from the textbooks, as well as the compilation of new educational books according to the needs of the day, including the educational needs of knowledge. Jurisprudence is included in his intellectual system. In terms of research, there are also indicators and components such as research within the scope and criteria of Javaheri jurisprudence, comparative and comparative research, precise thematics of research topics, priority of research in social and current issues, as well as free thinking and avoiding unnecessary prejudices. In the matter of research, they are one of the axes that can be extracted, analyzed and evaluated by reflecting on their opinions.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان