علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

روایات نهی از معاشرت با قومیت های خاص؛ در ترازوی نقد سندی و دلالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۱ 141 - 165

کلید واژه ها: روایات قومیت ها نقد سندی نقد دلالی آموزه های امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
مسئله پژوهش حاضر بررسی و مطالعه انتقادی روایاتی است که مفاد آن ها پرهیز از معاشرت با پاره ای از قومیت ها و نژادهای خاص می باشد. این سنخ از اخبار که در میراث روایی امامیه نیز وارد شده، موجب پدیدار شدن برخی چالش ها و پرسشها بوده است. لذا نیک پیداست که ضرورت اتخاذ موضع صحیح در مسئله و تبیین رویکرد شریعت در این زمینه، از اهمیت شایانی برخوردار است. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ابتدا روایات مزبور را از خلال جوامع حدیثی امامیه استخراج نموده و پس از تبیین آنها، از دو ناحیه سند و دلالت، آن ها را در سنجه تحلیل افکنده است. برآیند پژوهش بیانگر آن است که غالب این روایات به ضعف سندی مبتلا بوده و در زمره اخبار آحاد محسوب می شوند. از حیث دلالت نیز عرضه چنین روایاتی به کتاب، سنت، عقل و اخلاق، حکایت از نااستواری مضامین موجود در آنها دارد. لذا نگارنده دو نحوه مواجهه با این اخبار پیشنهاد می دهد: 1- توجیه و تأویل پاره ای از این اخبار در پرتو ارائه تفسیری متکی و متصل به زمان و مکان؛ 2- رها کردن پاره ای دیگر از این اخبار که با قطعیات دینی در تنافی آشکار قرار می گیرند.  
۲.

رویکرد فقهی حقوقی به شرط تمکن زوجه از رابطه جنسی در تحقق احصان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 237 - 259

کلید واژه ها: احصان تمکن از نزدیکی حقوق جنسی رجم زنای محصنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۱
در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.
۳.

بازخوانی و شناسایی قواعد شرعی ناظر به روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 69 - 87

کلید واژه ها: روابط بین الملل قواعد فقهی قاعده کرامت قاعده وهن دین قاعده نفی سبیل قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۵
در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).
۴.

وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 243 - 259

کلید واژه ها: وهن دین وهن مذهب تضعیف شریعت ادله احکام اولیه حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
۵.

Evaluation of the Basis of Punishment for the Claimant to Prophethood (Mutanabbī) from the Perspective of the Qur’an

نویسنده:
منبع: Interdisciplinary Qur'anic Studies, Volume ۲, Issue ۱, June ۲۰۲۳ 213-226

کلید واژه ها: Claimant of prophecy Qur'anic teachings Verse 33 of Surah al-Māʾidah Corruption on earth al-ifsād fī al-arḍ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۱
The majority of Imamiyah jurists believe that anyone who falsely claims to be a prophet should be sentenced to death. All people can carry out this punishment without needing the permission of the ruling authority. This is contrary to the sound teaching of the Qur'an, which indicates that the primary principle regarding human life is to preserve everyone's blood, and any violation of this principle requires valid justification. Given the importance of the issue, this article will look at the documentation of this sentence and criticise such a view based on the Qur'anic principles. Accepting the notion that the claimant of the prophecy deserves to die (<em>mahdūr al-dam</em>), in the author's opinion, contradicts the necessity of caution in this matter, as the evidence presented is not sufficient to prove the claim. Moreover, this assertion does not seem to be justified in the light of the verse 33 of surah al-Māʾidah, which describes the verdict of corruption on earth (<em>al-ifsād fī al-</em><em>arḍ</em>). This is because the separate criminalisation of corruption on earth from fighting against Allah (<em>al-muḥārabah</em>) cannot be inferred from the verse in question. Therefore, the punishment of such a person should be determined in the light of the rules and evidence of Sharia punishments i.e. the Ruler of the Sharia should consider the appropriate punishment for him, taking into account the circumstances.
۶.

تحلیل مؤلفه ها و مصادیق فقه تمدن ساز در منظومه ی فکری آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 25 - 58

کلید واژه ها: فقه تمدن آموزه های دینی مقام معظم رهبری فقه تمدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۴
در عصر حاضر با توسعه ارتباطات و شیوع رسانه های ارتباط جمعی و ظهور مکاتب گوناگون فکری، بحث از تفوق تمدنی و گفتمان برتر فکری از حیثیت ویژه ای برخوردار شده است. در این میان از نظر بسیاری از دانشمندان مسلمان، تعالیم مترقی شریعت، به مثابه تئوری اداره انسان از بدو حیات تا لحظه ممات، نیکوترین راهبرد و استوارترین شیوه برای عینیت بخشیدن به تمدن برتر محسوب شده و یگانه راهکار مورد وثوق در برابر استیلای تمدنی غرب، برکشیدن و شناسایی و تبیین مؤلفه های تمدنی شریعت و ازجمله فقه اسلامی می باشد. نوشتار حاضر با عنایت به ضرورت بحث و نیز خلأ پژوهشی موجود، در جستاری مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با هدف پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که مؤلفه های گفتمان فقه تمدنی در بیانات و آثار مقام معظم رهبری شامل چه مواردی می شود. نیک پیداست که موضع ایشان در باب مؤلفه های فقه تمدنی ازاین جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له در طول سالیان از رهگذر مدیریت جامعه، تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه در جهت پیشبرد راهبردهای کلان نظام اسلامی قرار گیرد. نوشتار حاضر پس از استقصا در آرای مقام معظم رهبری، گفتمان فقه تمدنی را در پنج محور در آرای ایشان بازشناسی و معرفی کرده است: 1. حقوق شهروندان غیرمسلمان 2. حقوق اقلیت های مذهبی 3. اهتمام به عنصر زمان و مکان 4. ضرورت ایجاد فقه های مضاف 5. بهره گیری از پتانسیل های فقه حکومتی.
۷.

بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 39 - 64

کلید واژه ها: شک در نبوت ادله حدّ قتل ثبوت ارتداد فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۷
مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.
۸.

educational and research requirements of jurisprudence; As a civilization-building knowledge in the post-Islamic revolution era, based on the analysis of Ayatollah Khamenei's thoughts(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۵, Issue ۱۸, Autumn ۲۰۲۳ 1 - 18

کلید واژه ها: Knowledge of jurisprudence civilized jurisprudence opinions of the Supreme Leader education and research

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۳
Undoubtedly, the glorious Islamic revolution marked a new discourse in the field of international relations. Meanwhile, the knowledge of jurisprudence in the post-Islamic revolution period, as a science that provides the strategic and practical program and model of the country's administration and is the foundation of the country's laws, has a great position. In view of the existing research gap, in a problem-oriented research and by adopting a descriptive-analytical approach, the requirements and requirements of teaching and researching jurisprudence in the intellectual system of the Supreme Leader, by referring to his statements and writings in different positions , has been studied from the beginning of his leadership until the present time. The results of the research show the correct and accurate introduction of jurisprudence knowledge capacities to the students and students of religious sciences, streamlining and removing unnecessary content from the textbooks, as well as the compilation of new educational books according to the needs of the day, including the educational needs of knowledge. Jurisprudence is included in his intellectual system. In terms of research, there are also indicators and components such as research within the scope and criteria of Javaheri jurisprudence, comparative and comparative research, precise thematics of research topics, priority of research in social and current issues, as well as free thinking and avoiding unnecessary prejudices. In the matter of research, they are one of the axes that can be extracted, analyzed and evaluated by reflecting on their opinions.
۹.

بازخوانی تحلیلی و انتقادی ماده 639 ق.م.ا: «دیه قطع دست، بالاتر از مفصل مچ و آرنج»

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 83 - 92

کلید واژه ها: دیه ارش قطع دست مفصل مچ آرنج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۹
ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.
۱۰.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22

کلید واژه ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۱۱.

درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 199 - 217
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۰
بی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشکلات روحی و روانی را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ارائه معیارهای دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتکب معصیت شمرده می شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالی های فاسدی که ممکن است بر چنین دیدگاهی مترتب شود، در پژوهشی مسئله محور، با مراجعه به میراث فقهی، مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاری است که شرایط کفویت شرعی را دارا می باشد؛ لذا می توان با ملاحظه سایر اولویت ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموری از قبیل سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهری، عدم وجود بیماری و... در این زمینه اقدام نمود.
۱۲.

جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 839 - 862

کلید واژه ها: اسلام ایمان فقه امامیه کفر مخالفان مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
۱۳.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 175 - 201

کلید واژه ها: سرقت تکرار جرم قتل سارق فقه امامیه فقه عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۱۴.

بازخوانی ادله حد قتل برای مرد غیرمسلمان به واسطه زنا با زن مسلمان «نقد فقهی بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 7 - 33

کلید واژه ها: زنای غیر مسلمان حد قتل ماده 224 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
از تتبع در متون فقهی به دست می آید که مشهور فقیهان امامی قائل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می باشند؛ لکن برخی متأخرین حکم مزبور را محل تأمل دانسته و در مسئله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسئله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود.
۱۵.

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 151 - 183

کلید واژه ها: تشهیر شاهد زور قاذف قواد محتال مدلّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
۱۶.

تبیین ارزش های زیست محیطی «در پرتو مطالعه مؤلفه های زیبایی شناسی شهری ناظر به قواعد فقه شهری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 120 - 144
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
منظر شهری و زیباسازی آن یکی از عوامل مهم در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارتقای تجربه زیباشناختی شهروندان هر جامعه محسوب می شود. درهم آمیختن فنون طراحی منظر با ارزش های زیست محیطی و اکولوژیک، از جدیدترین تدابیر و راهکارهای نیل به توسعه پایدار در عصر حاضر است. جستار حاضر با هدف شناسایی میزان دغدغه و توجه تعالیم اسلامی در رویارویی با مفاهیم یادشده، با الگویابی از مؤلفه ها و رویکردهای مطرح در زیبایی شناسی شهری به تشریح قواعد فقه شهری پرداخته و گستره کارایی آن را مورد ارزیابی و تبیین زیبایی شناسانه قرار داده است.  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته و با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع به تطبیق و ترکیب نظریات مطرح در دو حوزه زیبایی شناسی و فقه شهری پرداخته است. لازم به ذکر است که مقصود از فقه شهری، سلسله آموزه های شرعی و قواعد فقهی ناظر به آداب و بایسته های شهرنشینی می باشد که حسب تتبع جستار حاضر از دل میراث مکتوب فقهی قابل شناسایی، استخراج و تطبیق با موضوع مزبور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از قواعد موجود در میراث مکتوب فقهی از قبیل قاعده سلطنت، اتلاف، تسبیب و لاضرر، و در آمیختن آن ها با روش ها و رهیافت های زیبایی شناسانه، می توان به کارآمدی و اثرگذاری بیشتر این موازین در مدیریت مکان و منظر شهری نائل آمد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه توجه به محیط زیست و رویارویی انسان با فضای شهری از جمله مباحثی است که مورد توجه فقها قرار گرفته است. در این راستا بحث حفظ حریم و امنیت اخلاقی و روانی شهروندان از جمله امتیازات فقه شهری است که باید مورد عنایت بوده و در مدیریت شهری مبنای عمل قرار گیرد..
۱۷.

بازخوانی رابطه قواعد ناظر به فقه شهری بر مبنای نظریه تَرامتنیت ژرار ژِنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 38-17
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
شهر به مثابه یک پدیده، متشکل از وجوه متعددی است که همواره از منظرهای مختلف در کانون توجه محققان قرار دارد. سامان بصریِ شهر و ساختار معمارانه آن، ازجمله موضوعاتی است که از یک سو نمایانگر امکانات و منابع مادی شهر است و از دیگرسوی، قوانین و ارزش های فرهنگی و اجتماعی ناظر بر شهر را متبلور می سازد. انسان نیز به عنوان مهم ترین عضو شهر، پیوسته در تعامل با فضای شهر و تکامل بخشی آن است که این امر به نوبه خودش، موجب پیدایش حقوق شهروندی و قواعد حقوقی حاکم بر شهر می شود. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه ای، با هدف بازخوانی مبانی حقوق شهری و بازشناسی آن در آموزه های دینی، به تبیین قواعد فقه شهری به عنوان اصلی ترین منبعی که به دقت حقوق ساکنان شهر و التزام آنان به قواعد عمرانی شهر را عرضه می دارد، پرداخته و با تکیه بر رویکرد تَرامتنیت «ژرار ژنت» به خوانشی نو از رابطه این قواعد دست یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که قاعده لاضرر به مثابه یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی در ترسیم حقوق افراد و اجرای عادلانه آن بر تمام اجزای شهر می تواند نقشی بی بدیل ایفا نماید. همچنین بر مبنای رویکرد تَرامتنی، تأثیر و حضور قاعده لاضرر را می توان در دیگر قواعد فقه شهری و برخی مواد منشور حقوق شهروندی به وضوح مشاهده کرد که این امر بر پیش متن بودن این قاعده و برگرفتگی دیگر قواعد فقهی و حقوقی در مقام بیش متن های حاصل از آن دلالت دارد.
۱۸.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 163 - 184

کلید واژه ها: زن شوهر حقوق جنسی زوجین حق استمتاع فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۱۹.

عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلید واژه ها: قذف شهادت شهود ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی نصاب شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.
۲۰.

اخلاق تشریع کیفر برای بانوان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 148 - 167

کلید واژه ها: زن مرد جنسیت احکام فقهی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از چالش ها و شبهاتی که امروزه، فراروی آموزه ها ی شرعی قرارگرفته، این است که گفتمان و الگوی اسلام، نگاهی جانب دارانه به حقوق مردان داشته و درزمینه ی حقوق زنان با نوعی تبعیض و جنسیت زدگی همراه است. مدعیان چنین دیدگاهی با پیش کشیدن مصادیقی از احکام فقهی که در بادی امر، موهم رَواداشت تبعیض است، سعی در مدلل کردن نظریه خود نموده اند. جستار حاضر درصدد است تا در راستای رفع شبهه مزبور در حوزه حقوق کیفری، به تبیین سیستم حقوقی اسلام در تشریع کیفر برای زنان بپردازد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و ضمن بیان مبانی اخلاقی ناظر بر تشریع مجازات ها برای زنان در فقه امامیه به ارائه احکام کیفری خاص زنان در ارتباط با تشهیر، تبعید، هم جنس گرایی، ارتداد، کیفیت اجرای حدّ، محل نگهداری محکومان و تاخیر در مجازات در شرایط خاص که با عنایت به مبانی مزبور وضع شده اند پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که تشریع مجازات برای زنان در اسلام بر پایه دو مبنای نگاه کرامت محور به زن و رعایت عدالت صورت گرفته و اسلام در حوزه حقوق کیفری، نه تنها نگاه جانبدارانه ای به مردان ندارد بلکه از برخی احکام وضع شده این گونه به دست می آید که سعی در تسهیل و تخفیف مجازات برای زنان است؛ قابل ذکر است که از منظر پژوهش فرارو، وجود چنین تفاوت هایی نه تنها حکایت از تبعیض در تشریع ندارند؛ بلکه از اخلاق و عدالت در قانون گذاری نشئت گرفته و با توجه به ویژگی های متفاوت ژنتیکی و روحی غیرقابل انکار موجود میان زن و مرد، در آموزه های شریعت ورود یافته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان