مرتضی عزتی

امنیت اقتصادی، یکی از مهم ¬ترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساخت ¬های اساسی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعی به شمار می ¬آید. دگرگونی ¬های جمعیتی، می ¬تواند بر توسعه و روند متغیرهای هدف اقتصادی اثرهای گسترده و ویژه ¬ای داشته باشد. شناخت این اثرها می ¬تواند کمک خوبی برای سیاست ¬گذاری و برنامه ¬ریزی توسعه باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1395-1360 است. در این راستا نخست، شاخص امنیت اقتصادی با استفاده از منطق فازی برآورد شده است. نتایج بیانگر بی ¬ثباتی این شاخص طی دوره مورد بررسی می ¬باشد. سپس اثر الگوی جمعیتی ایران در کنار سایر متغیرهای تاثیرتأثیر گذار بر امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش ¬ GMM سری زمانی ارزیابی شده است. نتایج نشان می ¬دهد که ساختار سنی جمعیت، تاثیرتأثیر منفی و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی ایران دارد. رشد جمعیت، موجودی سرمایه، توسعه مالی، آزادی تجاری و نرخ پس ¬انداز، اثر مثبت و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی داشته است، ولی نرخ تورم، اثر معنا ¬داری بر شاخص امنیت اقتصادی نداشته است. جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن بوده و اگر روند کنونی ادامه یابد، می بایدستی منابع محدود اقتصادی به¬جای سرمایه ¬گذاری در بخش ¬های تولیدی و عمرانی، صرف تامینتأمین نیازهای سالمندان شود. بنابر این ضرورت دارد که برنامه ¬ریزی لازم برای مقابله با این مساله انجام شود.

بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.

یکی از چالش های اصلی سرمایه اجتماعی، سنجش و اندازه گیری آن است. ازاین رو روش های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها ژنراتور موقعیت است که در این مقاله برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این روش بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید داشته و تلاش دارد منافع جذب شده توسط فرد در شبکه اجتماعی را بسنجد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پرسش نامه ای که میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان توزیع شده؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هریک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) اندازه گیری و سپس با لحاظ کردن دو نوع سرمایه اجتماعی پرستیژ بالا و پایین، میزان دو نوع سرمایه نیز میان افراد مختلف سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان دکتری و رشته های فنی و مهندسی از دیگران بیشتر است. همچنین برای نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور موقعیت، اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

نوآوری یکی از نیازهای پایه ای توسعه است. برای رسیدن به هدف های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی های جامعه های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می شود با پایه های علمی و ابزار به کار رفته در جهان، سنجه ای برای اندازه گیری دسترسی به منابع سرمایه دینی ساخته شود و برای تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری علمی دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس به کار برده شود. جامعه آماری دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس بوده اند که بررسی بر روی دانشجویان دکتری چهار دانشکده اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، علوم انسانی و علوم پزشکی انجام شده است. روش گردآوری داده ها مصاحبه با ابزار پرسش نامه و تحلیل با روش های آماری و رگرسیونی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد دسترسی به منابع سرمایه دینی، سرمایه انسانی و عضویت در سازمان ملی نخبگان با اطمینان بالا بر نوآوری اثر داشته اند. همچنین سن نیز اثر مثبت داشته است که معناداری آن کمتر است. در برابر تأهل، جنس و دانشجوی حوزه بودن بر نوآوری، اثر معنادار نداشته اند.

یکی از هدف های مهم همه سازمان ها، کوشش برای بهبود نتیجه کارکردهایشان است. در همین راستا، آنها تلاش می کنند تا سازمان خود را بر پایه معیارهایی که به صورت مشترک یا اختصاصی وجود دارد ارزیابی و کارایی خود را نسبت به دیگر سازمان ها و رقیبان اندازه گیری و تحلیل کنند تا از این رهگذر بتوانند زمینه دستیابی به هدف های سازمانی را فراهم آورند. باتوجه به اهمیت نهاد وقف در راستای تحقق هدف های اقتصادی و اجتماعی، هدف این مقاله بررسی کارایی موقوفه ها در شهر زاهدان است. در این بررسی از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) به شیوه CC که از روش های پیشرو ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد استفاده شده است. در یافته ها، مشاهده شد که برخی رقبه ها نسبت به رقبه های دیگر کاراتر هستند. از 110 رقبه بررسی شده، رقبه شماره 34 متعلق به مسجد طالقانی، رقبه های 72، 73 و 76 متعلق به مسجد آل رسول و رقبه های 92 و 94 متعلق به مسجد سجادیه در این مجموعه، صددرصد کارآ و دیگر رقبه ها ناکارا هستند.

در چارچوب تبیین علمی رفتارهای اسلامی و برای توسعه دانش علمی اقتصاد اسلامی، آزمون های تجربی نقش کلیدی دارند و بدون آن ها علمی بودن گزاره ها اعتبار کافی ندارد. یکی از بخش های مهم نظریه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد اسلامی، کردار تخصیص دارایی و پرداخت هزینه ها است. از دیدگاه نظری پرداخت هزینه های در راه خدا تابعی از ایمان، سن، درآمد و دارایی افراد همراه برخی عامل های دیگر است. این مقاله درپی آن است، تا به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های در راه خدا در یک بررسی تجربی بر پایه نظریه و آموزه های اسلامی بپردازد. این بررسی بر روی خانوارهای (شهروندان) شهر زاهدان است که از جامعه آماری یاد شده 520 نمونه بررسی شده اند. داده ها با ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل، روش های آماری و اقتصادسنجی، (نرم افزارهای اس پی اس اس و ایویوز) به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد: اندازه هزینه های در راه خدای خانوار، تابعی مثبت از ایمان، درآمد، دارایی و تابعی منفی از بعد خانوار و تحصیلات است. نوآوری های این مقاله بررسی تجربی در سطح خرد، وارد کردن درجه ایمان همراه با دیگر متغیرها در تحلیل تجربی و آزمون تجربی نظریه ها در این زمینه است.

کیفیت نیروی انسانی، از جمله عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست می باشد. برپایه بررسی های انجام شده، آلودگی هوا تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس در مطالعه حاضر، با استفاده از روش GMM در سری های زمانی، اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوای ایران را طی دوره زمانی 1398-1360 مورد ارزیابی قرار می گیرد. سرمایه انسانی، متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولاً پراکسی های جایگزین به جای آن استفاده می شود. در مقاله حاضر، ابتدا مانند اغلب مطالعات قبلی، مدل تحقیق با استفاده از پراکسی متوسط سال های تحصیل (به عنوان شاخص سرمایه انسانی) تخمین زده شد که نتایج، حاکی از عدم معنی داری آماری و ناسازگاری تئوریک ضرایب برآوردی می باشد. بر اساس مبانی نظری، استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی، علاوه بر جنبه آموزش، تحت تأثیر جنبه های دیگر مانند مهارت و بهداشت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله، با استفاده از منطق فازی، شاخصی برای سرمایه انسانی در اقتصاد ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل آلودگی هوا با استفاده از شاخص برآوردی سرمایه انسانی، نشان داد که بهبود سطح سرمایه انسانی، اثر منفی بر آلودگی هوا داشته است. پس با افزایش سرمایه انسانی و بهبود کیفیت نیروی انسانی، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. همچنین شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری، رشد اقتصادی، آلودگی دوره پیش، اثر مثبت و معناداری بر آلودگی هوا دارند. شماره ی مقاله: ۵

هدف اصلی این نوشتار تدوین شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی و سنجش آن برای یک دوره هشت ساله است. اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و داده ها و اطلاعات آماری به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل محتوا می شود. نشانه ها برای ساختن شاخص از قانون اساسی استخراج می شود و پس از استخراج اولیه اجزای مفهومی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این اجزا به وسیله یک پیمایش بین نخبگان منتخب ارزیابی می شوند. شمار این نخبگان 15 نفر بوده است. در مرحله بعد پس از جمع بندی نتایج پیمایش اول، برای وزن دهی بین اجزای مختلف شاخص نیز از پرسش نامه و پیمایش دوباره بین این افراد استفاده می شود تا ترکیب مورد نظر بر پایه دیدگاه نخبگان یادشده باشد. داده های آماری مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص ترکیبی نیز شامل اطلاعات مختلفی می شود که اغلب توسط مرکز آمار ایران یا نهادهای جهانی گردآوری و در منابع منتشرشده توسط آنها درج شده اند. دوره زمانی بررسی در این پژوهش سال های 1383 تا 1390 است که داده های آن در دسترس است. اندازه گیری و بررسی شاخص ها، پس از جمع آوری داده ها و محاسبه شاخص ها، با استفاده از روش های آماری توصیفی انجام می شود.

این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.

یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران کمبود سرمایه گذاری است. این مقاله با هدف بررسی آثار سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم بر سرمایه گذاری طی سال های 1358 تا 1397 انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر اطلاعات اقتصادی کشور ایران است. در این بررسی، سیاست پولی، کنترل دولتی و تحریم، متغیرهای مستقل و سرمایه گذاری متغیر وابسته درنظر گرفته شد. برای برآورد الگوهای مورد​ نظر و آزمون فرضیه مطرح​شده، با استفاده از روش های اقتصادسنجی و سیستم معادلات هم زمان و به کمک نرم​افزار ایویوز (Eviews) مدل برآورد و فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد و اثر شوک های وارد بر هر متغیر بر سرمایه گذاری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد سیاست های پولی در قالب تنظیم نرخ بهره (سود) بانکی و نیز در قالب تغییر حجم نقدینگی بر سرمایه گذاری اثرگذار است. به علاوه کنترل دولتی و درنهایت تحریم اقتصادی بر سرمایه گذاری اثر منفی داشته است. 

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

مقدمه: اهمیت و تأثیر تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر موردمطالعه قرار گرفته است. بیشتر این مطالعات تأثیر مصارف تأمین اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی را بررسی کرده اند. درحالی که تأمین اجتماعی از دو بخش منابع و مصارف تشکیل شده است که بررسی و مقایسه اثرگذاری هر دو بخش باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران در دوره 1367 تا 1399 بررسی شده است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی خودهمبستگی برداری ساختاری (SVAR) تأثیر منابع و مصارف تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی و اشتغال را بررسی کرده است. برای برآورد پارامترهای فرم ساختاری و شناسایی الگو خودهمبستگی برداری ساختاری نیز از الگو AB (تجزیه پسران و شین) استفاده شده است. یافته ها: رشد اقتصادی در واکنش به تکانه منابع بیمه ای، در ابتدا به اندازه 011/0 درصد کاهش و در ادامه افزایش می یابد، اما در واکنش به تکانه منابع بیمه بیکاری ابتدا 015/0 درصد افزایش و سپس کاهش می یابد. واکنش رشد اقتصادی به تکانه مصارف بیمه ای و تکانه مصارف بیمه بیکاری افزایشی است. در واکنش به تکانه مصارف بیمه ای 011/0 درصد و در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری 005/0 افزایش می یابد. اشتغال در واکنش به تکانه مصارف بیمه ای در ابتدا به میزان 014/0 افزایش داشته و در ادامه کاهش می یابد، اما در واکنش به تکانه مصارف بیمه بیکاری ابتدا کاهش 005/0 داشته و سپس روند افزایشی خواهد داشت. بحث: افزایش منابع تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه باید با حساسیت بالای انجام شود تا آثار نامطلوبی به خصوص در کوتاه مدت بر رشد و اشتغال نداشته باشد. برای افزایش منابع تأمین اجتماعی، توجه به منابع بیمه بیکاری می تواند تأثیر به مراتب بهتری داشته باشد. هماهنگی نظام تأمین اجتماعی با سیاستهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی می تواند موجب افزایش کارایی این نظام در اقتصاد شود.

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.