علی اکبر فرحزادی

علی اکبر فرحزادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 273 - 291

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین شرط غیرمنصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.
۲.

وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 71 - 99

کلید واژه ها: کنترل کنندگان و پردازندگان شبکه های تبادل اطلاعات اشخاص موضوع داده داده پیام حقوق اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
۳.

کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ 52-25
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
بیشینه سازی ثروت و فایده گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به عنوان مبنای الزام آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده اند. مدعای پیروان کارایی به عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال هایی که قرار است تقویت کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده ای مواجه اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه سازی فایده و ثروت روشن شده است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی تواند به عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل های اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند و از اهمیت آن به عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون گذاران کاسته نخواهد شد.
۴.

بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام آوری قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۷) 401 - 435

کلید واژه ها: الزام آوری انصاف ماهوی انصاف رویه ای عدالت توزیعی عدالت معاوضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.
۵.

هرمنوتیک خطابی و نقش مباحث تفسیری دانش اصول فقه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 121 - 142

کلید واژه ها: هرمنوتیک فلسفی منطق خطابی ادراکات اعتباری اصول لفظیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
از هم افزایی هرمنوتیک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان، الگویی در روش شناسی دانش حقوق ظهور یافت که می توان از آن به هرمنوتیک خطابی یاد کرد. بر اساس این الگو، در رسیدگی های قضایی، عدالت مفهومی راهنما برای اشراق نتیجه بر دل مفسر است که در یک تبادل مکالمه، بازفهم می شود و معیار تشخیص آن در شرایط نامشخص، اقناع وجدان مخاطبان متعارف است. بعد از فهم هرمنوتیکی نتیجه، کار حقوق دان چیزی جز توجیه آن با ابزار های خطابی برای اقناع مخاطبان نیست تا باور کنند او تصویری یقینی از واقعیت ارائه می دهد. در این الگو، به کارگیری آداب تفسیری دانش اصول فقه که در آن مادهٔ قضایا در نتیجه گیری استدلال مداخله ای ندارد، پذیرفته نمی شود. به دلیل شکل گیری این الگو بر پایهٔ پرسمان اعتباریات در علوم انسانی، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر پایهٔ نظریهٔ ادراکات اعتباری فیلسوفان مسلمان، پیش شرط های طرح شده برای پذیرش این الگو در حقوق ایران را ارزیابی و کاربرد اصول فقه را در حقوق تبیین می کند. اصول فقه روش شناسی کشف اعتبارات شارع است و مباحث تفسیر الفاظ آن، چیزی جز تبیین سنت و بنای عقلا نیست که نقطهٔ شروع فهم و یکی از عناصر تشکیل دهندهٔ افق ذهن مفسر و افق معنایی متن و از نقاط امتزاج این دو افق است.
۶.

نظریه وعده به عنوان مبنای الزام آوری قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 34

کلید واژه ها: الزام عرف قرارداد نظریه استحقاق نظریه وعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
نظریه وعده، استناد آگاهانه و ارادی به عرف وعده ها را توجیه کننده اعمال قدرت قانونی برای تضمین قرارداد می داند. چنین برداشتی از مبنای قرارداد، برای الزام آن دسته از اعمال حقوقی که به صورت وعده در می آیند، یک قاعده عمومی به دست خواهد داد. با وجود این، مقدماتی که برای اثبات این امر در این نظریه به کار رفته، از چند جهت عمده مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته ای از منتقدین، برداشت خود از حدود آزادی قراردادی را مستمسکی برای نقد نظریه وعده قرار داده اند. گروهی نیز عدم همسویی وعده با نظریه های کلان تر استحقاق و ناتوانی در تبیین برخی دکترین های قرارداد را دلیل ضعف آن انگاشته اند. با در نظر آوردن مجموع استدلال ها و نقدها ی آن می توان دریافت که علی رغم این که نظریه وعده بخشی از واقعیت را به درستی تبیین می کند اما از جهت تاکید بیش از اندازه بر ذهنیات طرفین عقد نیاز به اصلاح دارد.
۷.

اصل استمرار اجرا در آیین اجرای ثبتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 75 - 90
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
نظام حاکم بر آیین اجرای ثبت را باید از پرکاربردترین روش های اجرای رأی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به شمار آورد.شیوه ای که به جهت مزیت و نوآوری های خود اثر جدی بر اجرای موثر وکارای رأی مدنی نهاده است. بدینسان، مطلوب کاربر این است که تا آن جا که می شود از این آیین اجرایی استفاده کند. بر این بنیاد، لازم است ساز وکاری برگزیده شود که براساس آن سهولت دسترسی و استفاده از این آیین اجرایی فراهم شود. در این راستا، اصل استمرا اجرا در این مقاله که براساس ظرفیت های نظام اجرایی ثبت کشف شده است، پیشنهاد می شود. رویکردی که باید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر نظام اجرای ثبتی پذیرفته شود و نظم حقوقی طرفین عملیات اجرایی با هم و نیز در مقابل نهاد اجرای ثبت بر طبق این دیدگاه ساماندهی شود.بر مبنای این اصل، نظام اجرا و قوانین آن باید به نحوی تفسیر شوند که اخذ موضوع اجراییه به سهولت و در کمترین زمان حاصل شود. با این حال پیچیدگی های نظام اجرای ثبتی که از عواملی مانند نقص قوانین و موانع ایجاد شده توسط متعهد نشأت می گیرد، اجرای موثر را در بسیاری از موارد و نه همیشه با خلل روبرو می کند. در اجرای این اصل ، نظام اجرا باید با رفع ایرادات و نواقص قابل ترمیم، فرآیند اجرای رأی(توقیف،ارزیابی،حفاظت، فروش وتحویل)را به نحوی تفسیر کند که مانع از تعطیلی و توقف اجرای آیین ثبتی شود.
۸.

اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 307 - 326

کلید واژه ها: اصل ترمیم دادرسی توانایی دادگاه نقص اساسی نقص غیراساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیله احقاق حق محسوب می شوند و لذا باید به نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرح شده می باشد. امری که موجب صرفه جویی در وقت و هزینه طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعده ای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابل ترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
۹.

حق بر تبادل داده های خصوصی و راه کارهای رفع چالش های آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹ 115 - 129

کلید واژه ها: ابزارهای اینترنت اشیا حق بر تبادل داده آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 چالش ها و راه کارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.
۱۰.

امکان سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 177 - 204

کلید واژه ها: تعزیر حد قذف حق الناس حق الله شهادت بر شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.
۱۱.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 167 - 190

کلید واژه ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
۱۲.

اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 181-194

کلید واژه ها: حقوق دعاوی ترمیم دعوا دعوای مجهول استماع دعوا اصل قابل استماع بودن دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۷
اصل قابل استماع بودن دعاوی یکی از اصول حاکم برحقوق دعاوی محسوب می شود. بر طبق این اصل که هم در فقه و هم در حقوق ایران (البته به صورت غیرمستقیم) پیش بینی شده، دادگاه حقوقی باید از ایرادات و نقص های جزیی و قابل ترمیم عبور کند و در نتیجه دعوا را به سمت حرکت در ماهیت دعوا (فصل خصومت یا کشف حقیقت) پیش ببرد. از نظر فقهی استماع دعوا واجب است و قاضی نصب شده تا رأی صادر کند. امری که مقدمه آن استماع دعاوی است. بنابراین دادگاه حقوقی با تفسیر دعوا و نیز دعوت از خواهان جهت ادای توضیح، دعوا را به سمت قابل استماع بودن حرکت می دهد. در حقوق ایران نیز علی رغم اینکه این اصل به صراحت در قوانین دادرسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما با ملاحظه اصل 167، 159 و 34 قانون اساسی و نیز ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت. در واقع قانون گذار با بیان اینکه دادگاه باید نسبت به فصل خصومت اقدام کند به ضرورت استماع دعوا به طور ضمنی نیز حکم نموده است.
۱۳.

نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 46 - 73

کلید واژه ها: ظهور اصل عموم تفسیر قرارداد تخصیص مخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۲۱
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.
۱۴.

بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 79 - 105

کلید واژه ها: اصل استحکام ارزش بنیادین مقاصد الشریعه نظام انسانی خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۹
  تشکیل، حفظ و تعالی خانواده نزد شارع مقدس یک امر محبوب بوده و در آیات و روایات متعددی بر اهمیت این کانون مقدس تأکید شده است. اما آیا حفظ و استحکام خانواده می تواند مبنایی برای کشف احکام شرعی قرار گیرد؟ این پژوهش با رویکرد اهمیت اصل استحکام خانواده در شاکله حاکم بر ابواب مرتبط با آن قائل است احکام مستقر در حوزه خانواده مبتنی بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل استحکام خانواده بنا شده است؛ در این مسیر اصل استحکام در زمره ارزش های بنیادین تلقی شده و در جهت اثبات آن ادله مختلفی از جمله دلیل نقلی، دلیل عقلی، حفظ نظام انسانی، قاعده لاضرر و... به تحریر درآمده است و در نهایت نتیجه مستخرج نشان می دهد این اصل به عنوان مقصد کلان شریعت در حوزه خانواده می تواند عنصر اثر گذار در استنباطات به یاری مستنبط احکام شرعی آید. مصادیقی از اثرگذاری اصل استحکام خانواده در تشریع احکام فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.
۱۵.

سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 413 - 433

کلید واژه ها: آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات جبران جمعی خسارات حفاظت از داده های خصوصی سیاست گذاری تقنینی و اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۴۱۱
جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی مؤسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این مؤسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.
۱۶.

استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۹ 16 - 29

کلید واژه ها: تبعیت قصد عقد تبعیت عقد قاعده تبعیت عقد استثنائات قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۵۰۶
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعه للقصود» تعبیر می شود. فقهای اهل سنت از این قاعده با تعبیری کلی تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت می باشد، می توان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود، ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه، و عقد هازل، عقد مکره، بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل سنت، از مهم ترین استثنائات این قاعده است. اگرچه استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست. به هر حال این موارد نمی تواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛ زیرا نوعاً شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.
۱۷.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: دیه تداخل جنایت اصل عدم تداخل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۱۸.

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۶

کلید واژه ها: وکالت حق تقاص توکیل مقاصه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه عادتاً محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.
۱۹.

شرط مجهول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری بهار ۱۳۹۲ شماره ۸۱

کلید واژه ها: شرط باطل شرط مجهول شرط مبطل جهل به عوضین عقد مسامحی عقد مغابنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۳۴
قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری است و اندراج آن،ضمن عقد، موجب تغییر شرایط اساسی صحت آن عقد نخواهد شد. در تحلیل حقوقیِ شرط مجهول، مقاله حاضر، حکم شرط مجهول مندرج در عقود مسامحی و عقود مغابنی را به تفکیک از منظر قانون و فقه امامیه مورد بررسی قرار داده است. با توجه به آنکه در عقود مسامحی، علم آنکه تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست، از نظر فقهای امامیه، درج شرط مجهول در ضمن عقود مسامحی صحیح است و به صحت عقد، خللی وارد نمی سازد. قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده است. در مورد شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی بین فقها اختلاف رأی دیده می شود زیرا در عقود مغابنی، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد است و هر شرطی که مانع حصول این علم گردد باطل و مبطل عقد خواهد بود. در این مورد قانونگذار ایران از نظر فقهایی تبعیت کرده که شرط مجهول مندرج در عقود مغابنی را همواره موجب جهل به عوضین، باطل و مبطل عقد می دانند.
۲۰.

مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت مدنی کادر درمانی قصور پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۰
قصور کادر درمانی غیر پزشک ممکن است باعث ورود ضرر مالی، جانی یا معنوی به بیمار یا اولیای دم وی گردد که قاعدتاً موجب مسئولیت و ضمان می شود. در نظام حقوقی ایران، اگر ضرر جانی به شخصی وارد شود، مرتکب، مجرم تلقی شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و از این رو در صدمات بدنی، مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. علی رغم این موضوع در برخی موارد امکان طرح دعوای کیفری وجود نداشته یا قصور موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی می گردد که به دلیل فقدان وصف کیفری، موجب مسئولیت مدنی می شود. در این نوشتار با شیوه تحلیلی ضمن بررسی مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کادر درمانی غیر پزشک، در صدد تبیین این موضوع هستیم که انتخاب هر یک از مبانی حقوقی اقامه دعوا توسط بیمار، می تواند تأثیر متفاوتی در مسئولیت و عدم مسئولیت کادر درمانی در مقابل وی داشته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان