مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق)

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق)

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

وحدت، اضطرار یا تکلیف و راهکارهای عملی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۵
اختلاف نظر بین انسانها تا جایی که موجب تکامل و پیشرفت علمی و عملی شود، ممدوح و ستوده، و در صورتی که موجب کینه آفرینی و دشمنی میان آنها گردد، مذموم و ناپسند است. در طول تاریخ اسلام، اختلافات از نوع دوم در اثر عوامل مختلف تاریخی و غیره به وجود آمده است. کنار گذاشتن اختلافات از این نوع و به کار گیری اصول وحدت آفرین مانند اصل توحید، اصل پیروی از پیامبر(ص) و اصل رعایت موازین اخلاقی، جزء تکالیف و احکام اولیه (نه ثانوی اضطراری) می باشد. ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به این هدف، از قبیل اجتناب از اعمال مستحبی اختلاف برانگیز، تحریم رسمی اهانت و فحاشی به شیعه و سنی و صحابه در فتاوای مراجع و شیوخ دینی و غیره از جنبه های جدید تحقیق حاضر می باشد. همچنین در این تحقیق اثبات گردید که بروز اختلافات بین شیعه و سنی، عوامل تاریخی داشته که هر چقدر به صدر اسلام و زمان حیات پیامبر(ص) نزدیک می شویم، میزان اختلافات کمتر، و برعکس هر چقدر از زمان شارع دورتر می شویم، میزان اختلافات زیادتر می شود.
۲.

استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعه للقصود» تعبیر می شود. فقهای اهل سنت از این قاعده با تعبیری کلی تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت می باشد، می توان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود، ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه، و عقد هازل، عقد مکره، بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل سنت، از مهم ترین استثنائات این قاعده است. اگرچه استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست. به هر حال این موارد نمی تواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛ زیرا نوعاً شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.
۳.

حفظ آبرو و جایگاه آن در مقاصد شریعت از دیدگاه فقهای مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۲
مقاصد شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن، در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه ای که نفوذ در اجتهاد، یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به شمار می رود. حفظ آبرو از مقاصد شریعت شمرده شده است، برخی آن را از ضروریات و برخی از تحسینیات دانسته اند. این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و استفاده از نظرات فقها، به این نتیجه رسیده که برخی فقها هرچند به صراحت حفظ آبرو را از مقاصد شریعت ندانسته اند، کمابیش به این مهم پرداخته و جایگاه والایی برای آن در نظر گرفته اند، در امور مالی، قضایی، حکومتی و عبادی برای استنباط آن را به کار برده اند و در مقام تعارض مقاصد شریعت، حفظ آبرو را پس از حفظ نفس و عقل و قبل از حفظ مال به شمار آورده اند. بنابراین مقاصد شریعت به ترتیب اهمیت عبارتند از: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال.
۴.

بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
خواستگاری که شامل مراحل آشنایی و توافقات زوجین قبل از صیغه نکاح است، مقدمه ازدواج محسوب می شود. همان گونه که بر ذی المقدمه (یعنی ازدواج)، حکم شرعی استحباب بار می شود و در بعضی موارد که خوف گناه باشد، حکم وجوب می آید، نسبت به مقدمه (یعنی خواستگاری) هم حکم شرعی وجود دارد. در برخی از موارد خواستگاری حرام است. در مواقعی تنها به نحو تعریض و کنایه جایز است و در بعضی موارد، هم به نحو تعریض و هم به نحو تصریح خواستگاری جایز است. فقهای مذاهب خمسه نسبت به احکام خواستگاری اظهار نظر کرده اند و در مواردی نظرات فقهی با یکدیگر مطابقت دارد. در این مقاله ضمن بررسی نظرات فقهای مذاهب اهل سنت و امامیه، ادله روایی و مستندات فقهی نیز انعکاس می یابد. در بررسی تطبیقی نظرات به این نتیجه می رسیم که خواستگاری از زن صاحب عده رجعیه، به اتفاق مذاهب خمسه حرام است. در عده وفات و عده طلاق بائن، تنها به نحو تعریض و کنایه خواستگاری جایز است. نسبت به عده بائن، قول دیگری از حنفیه و شافعیه نقل شده است که قائل به عدم جواز تعریض هستند. خواستگاری از زنی که به شخص دیگری پاسخ مثبت داده، طبق نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت حرام است. در امامیه دو قول وجود دارد: عده ای از فقهای امامیه قائل به حرمت شده اند، اما مطابق قول مشهور امامیه، خواستگاری شخص دوم کراهت دارد. خواستگاری زن از مرد، حالت دیگری است که در شرع منعی برای آن وجود ندارد.
۵.

شناخت انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و عطار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۷
این پژوهش تلاش می کند ضمن بررسی آراء دیگر عرفا به مقایسه دیدگاههای عطار و ابن عربی در خصوص انسان کامل و همچنین اکمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شیوه بیان آنها اشاره نماید و میزان تأثیرپذیری عطار از ابن عربی را مورد بررسی قرار دهد. در عرفان ابن عربی و عطار، انسان کامل دارای عالی ترین مرتبه عقل است که ابن عربی از آن به حقیقت محمدیه یاد می کند، ولی به وضوح اظهار می دارد که منظور از حقیقت محمدیه، شخص پیامبر(ص) نیست، بلکه آن موجودی است که برابر عقل اول است. عطار هم ضرورت انسان کامل را گاه با رمز و گاه آشکارا بیان می دارد، ولی در نهایت درمی یابیم که توجه هردو به کامل ترین آنها یعنی خاتم النبیین معطوف می شود و ابن عربی او را نقطه عطف رجال غیب می داند و عطار متأثر از ابن عربی، از پیامبر(ص) به عنوان قطب اصلی جهان یاد می کند و بعد از او امام علی(ع) را قطب آل یاسین می داند. با این وجود، در اغلب شیوه های رسیدن به این مرتبه، نیز هردو دارای عقاید مشترک هستند، به جز مرتبه حلول که عطار معتقد است: او زما گردد ولی ما نشود.
۶.

اثر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین در فقه اسلامی، حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۵۰۶
حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مبین اسلام نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است. از جمله این حقوق، «حق امتناع زوجه از تمکین جهت دریافت مهریه» است که متأسفانه به رغم برخورداری از موضوعی عمیق و جایگاهی ویژه، به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شده است. قانون مدنی ایران با اختصاص تنها دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه، ابهاماتی را در این راستا ایجاد کرده و در تعیین قلمرو وظایف زوجه و به ویژه در بقا یا سقوط حق وی در صورت اعسار زوج، سبب تردید شده است. نکته قابل توضیح دیگر اینکه به نظر فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، زوجه در صورت عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت مهر، حق فسخ نکاح را خواهد داشت، اما اکثر فقهای حنفی همچون علمای شیعه معتقدند که در فرض یاد شده، زوجه فقط حق حبس دارد، نه حق فسخ نکاح. شاید بتوان گفت: وقتی مطابق نظر فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، در صورت اعسار زوج، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد، به طریق اولی حق حبس را هم خواهد داشت. در نوشته حاضر، شرایط ایجاد حق حبس، دامنه آن، تأثیر اعسار زوج بر حق امتناع زوجه از تمکین، تقسیط مهر و تأثیر آن بر بقا یا عدم بقای حق حبس از دیدگاه فقه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
۷.

نقش شیوخ قبایل در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عصر جاهلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
مهم ترین مؤلفه و رکن سیاسی و اجتماعی جامعه عصر جاهلی، نظام قبیله و عصبیت مبتنی بر آن است، قبیله که در جایگاه دولت یا قدرت سیاسی قرار می گیرد، به وسیله شیوخ مدیریت شده، افراد قبیله نیز تحت اطاعت محض شیوخ قرار داشتند. رؤسای قبایل مسئولیت تمامی شئون زندگی افراد قبیله را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی بر عهده داشتند. به سبب همین نظام قبیله ای، شیخ یا رئیس قبیله باید از برخی ویژگیها و صفات اخلاقی مانند بخشندگی و سخاوت، تواضع و بردباری، فصاحت بیان، و خلق نیکو، و صفات نسبی مانند اصالت در نسب، و همچنین ویژگیهای مدیریتی مانند شجاعت و دلاوری، سن بیشتر، درایت رأی و عقلانیت سیاسی برای احراز این مقام برخوردار باشد. این مقاله با بهره گیری از منابع اصلی، در پی واکاوی حدود و محدوده اختیارات اجرایی، ویژگیها و نحوه اعمال مدیریت او است، تا بدین نکته پاسخ دهد که تا چه میزان شیوخ و رؤسای قبایل در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر جاهلی نقش دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳