دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
