رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی از منظر حقوقی – اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2 از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و ب ا دی دی نقّ ادانه و با تاکید ب ر ای ن که ت راکنش های بان کی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُوی د می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.Tax Processing of Bank Transactions From a Legal-Economic Point of View
Obtaining taxpayers' banking transactions to create accuracy, speed, and ease of tax returns has been an aspirations and goals for the tax administration for decades and now this important issue has arisen in the implementation of part 2 of paragraph P of the repeated article 169 of the Law on Direct Taxes approved in 1394, again it seems that there are problems in this direction. Therefore, in this article, with a descriptive-analytical approach, an attempt has been made to study and analyze the current situation in handling banking transactions. That document is not in itself a proof of income and requires a supplementary degree. Therefore, legally, in the case of unspecified banking transactions, their tax liability is not without its drawbacks, and we face a legal vacuum in this regard. To resolve this issue, it was suggested that, under the title of an additional bill (Note 4 of Article 147 of the Law on Direct Taxes), indicating the creation of this right and the need to write a regulation in this regard by the Tax Affairs Organization, to be approved by the Islamic Consultative Assembly.
تبلیغات
