شمسی کاظمی

بدست آوردن تراکنش های بانکی مودیان برای ایجاد دقّت، سرعت و سهولت در رسیدگی های مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی قریب چندین دهه جزء آمال و اهداف بود و حال که این مهم در اجرای قسمت 2  از بند پ ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب 1394 به وجود آمده است، مجدداً به نظر می رسد مشکلاتی در این جهت وجود دارد. لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی و واکاوی شرایط حال حاضر در رسیدگی به تراکنش های بانکی شده است و ب ا دی دی نقّ ادانه و با تاکید ب ر ای ن که ت راکنش های بان کی یک سندِ رسمی و مدرکِ مُوی د می باشد، اعلام گردیده که آن سند به خودی خود مُثبتِ درآمد نبوده و نیازمند مدرک تکمیلی است. بنابراین به لحاظ قانونی درخصوص تراکنش هایِ بانکیِ نامشخص، شُمولیتِ مالیاتیِ آنان خالی از اِشکال نیست و در این خصوص با یک خلاء قانونی مواجه هستیم. برای حل این مسئله پیشنهاد گردید، تحت عنوان لایحه ای الحاقی (تبصره 4 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم)، دالّ بر ایجاد این حق و لزوم تحریر آیین نامه ای در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی، به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

قبل و حتی بعد از توافقنامه برجام، اتحادیه اروپا به تبعیت از ایالات متحده آمریکا در تلاش اجتناب ورزیدن از «جنگ گرم» بسوی جنگ اقتصادی روی آورده و تحریم های شدید مالی و اقتصادی و از جمله تحریم نفتی علیه ایران را به همراه آمریکا و بسیاری دیگر کشورها اعمال کرده است. هدف تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضر که مبتنی بر ﻣﻨﺎﺑﻊ اسنادی- کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و نیز فرا تحلیل آثار موجود است تبیین و شناخت آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا و تاثیرات این تحریم ها بر اقتصاد سیاسی این اتحادیه است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمندترین مقوله و مکانیزم تجزیه و تحلیل دیپلماسی اتحادیه اروپا بشمار می آید. ثانیا سیاست های هماهنگ اتحادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران و تلاش این اتحادیه در اتخاذ تحریم های یکجانبه آن برضد ایران، بخصوص تحریم خرید نفت ایران چندان کارا نبوده است. سوم اینکه هزینه های تحمیل شده بر ایالات متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است و دیگر اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در خلال سیاست تحریم ها، زمینه ساز بیشتر نفوذ شرق و بخصوص چین در بازار ایران شدند. به بیان دیگر، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و موجب شد دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجرای تحریم متضرر شوند.