آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹

چکیده

By utilizing the new Keynesian stochastic dynamic general equilibrium model, this paper examines the effects of credit easing policy on macroeconomic variables with or emphasizing on production. For this purpose, a model has been design including 5 sectors of household, enterprises, banks, government and central bank. Considering the dominance of fiscal policy over monetary policy in the Iranian economy, the integrated constraint of the government and the central bank has been used. The model has been estimated using Bayesian method and quarterly time series data during 1991 to 2017. The results of Impulse Response Function show that implementation of this policy has increased consumption, investment, government spending and ultimately production, which indicates the effectiveness of this unconventional monetary policy to get the economy out of recession. Also, in response to the positive impulse of the central bank’s credit line to banks and the negative impulse of legal reserves, bank facilities increase, which is in line with theoretical expectations. The impact of the negative impulse of interbank market rate has also led to an increase in production credits. 

اثر سیاست تسهیل اعتباری بر خروج از رکود در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید به بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تولید پرداخته است؛ بدین منظور الگویی شامل پنج بخش: خانوار، بنگاه، بانک، دولت و بانک مرکزی طراحی شده است. با توجه به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد ایران از قید تلفیقی دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. تخمین الگوی طراحی شده با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی طی دوره 1370 تا 1396 انجام شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که اجرای این سیاست باعث افزایش مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت و درنهایت تولید شده است که بیانگر اثربخشی این سیاست پولی نامتعارف برای خروج اقتصاد از شرایط رکودی است. همچنین در واکنش به تکانه مثبت خط اعتباری بانک مرکزی به بانک ها و تکانه منفی ذخیره قانونی، تسهیلات بانکی افزایش یافته است که همسو با انتظارات نظری می باشد. اثر تکانه منفی نرخ بازار بین بانکی نیز منجر به افزایش اعتبارات تولیدی شده است.

تبلیغات