آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵

چکیده

حسب پیش بینی های صندوق بین المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین الملل می باشد بی سابقه ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می آید. حال سوال این است که برنامه های قرنطیه دولت های منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می رسد پیاده سازی برنامه های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقه ای و بین الملل بین الملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بین الملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بین المللی در طول یک سال گذشته می باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولت ها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.

تبلیغات