کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(کنوانسیون آکتائو) با هدف پی ریزی یک رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن بسته شده است. از عناصر اصلی این رژیم حقوقی، مسئله خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز است که مدت ها بین کشورهای ساحلی محل نزاع بوده است، زیرا ایران و روسیه ظاهراً از نظر آثار زیست محیطی خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز و در واقع برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خواستار این بودند که ساختن این نوع خطوط لوله و به طور مشخص اجرای طرح خط لوله سراسری دریای خزر وابسته به تأیید همه کشورهای ساحلی باشد. ماده 14 کنوانسیون آکتائو گذاشتن خطوط لوله اصلی نفت وگاز بر بستر دریای خزر را به شرط رعایت مقررات کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) و پروتکل ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی این کنوانسیون، مجاز می شمارد. ادعا می شود که با وجود این پروتکل ایران و روسیه از نوعی حق وتو در برابر طرح های ساختن خطوط لوله زیردریایی برخوردار شده اند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که اجرای کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران چه اثری بر طرح های ساخت خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز در دریای خزر خواهد داشت؟ فرضیه نویسنده این است اگرچه پروتکل ارزیابی زیست محیطی امکان شرکت همه کشورهای ساحلی خزر در ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز را فراهم می کند، اما اجرای این طرح ها را رضایت همه کشورها مشروط نمی کند.
