اساساً پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق می گردد که تضمین های قانونی و ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانون گذار حکیم در نظر گرفته شده باشد. تضمین های وضع شده از سوی قانون گذار هم به صورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی و کیفری و امثالهم نیز می گردد. ازاین رو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و به منظور رفع خلأها و نقاط ضعف، پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمین های اداری و کیفری به طور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضاً آثار منفی ضمانت های اجرایی موجود می گردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری و به تبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آن ها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، هم پوشانی صورت گرفته برای جرم انگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصاً مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوثغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعال و ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی، لشکری و کشوری و میزان تأثیرگذاری تضمین های قانونی برای رفع تسامح و اغماض از سوی مسئولین و مراجع ذی صلاح بسیار شایان توجه است. به ویژه در مورد جنبه های عمومی تخلفات و جرائم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص می گردد و عنصر بازدارندگی در تضمین های وضع شده اهمیت ویژه ای دارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرائم کیفری و حتی وجوه اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی می باشد.
