آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفرین منابع طبیعی، و بیماری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد.
در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است: عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده اند.
نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند.
داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی 1996 تا 2009 تحلیل شده است.
یافته های تحقیق ضمن تأیید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشتری دارد، درحالی که تأثیر منفی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشتر است و بر میزان دموکراسی تأثیر معنی داری ندارد.
