مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
توسعه مالی
حوزه های تخصصی:
به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیراً پیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن اقتصادها طی سال های آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع پیش بینی بحران های مالی توجه ویژه ای داشته باشند. در این نوشتار، استفاده از سیستم هشدار پیش ازموعد برای بحران های مالی به عنوان یک ابزار تجربی عیب یابی اقتصاد کلان برای اقتصاد ایران معرفی شده است. بر مبنای مطالعات انجام شده در دیگر کشورها و با استفاده از روش های مرسوم استخراج علائم و برآورد احتمال بحران، یک سیستم هشدار پیش از موعد بحران های مالی برای اقتصاد ایران ارائه شده که قادر است بحران های مالی را از قبل هشدار دهد. این سیستم برای رخ داد بحران مالی سال1372 شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی علائم مناسبی را قبل از وقوع بحران ارائه می دهد. بدیهی است این سیستم را از طریق دیگر روش های اقتصادسنجی نیز می توان تکمیل کرد. می توان از این الگوها برای پیش بینی بحران های مالی آینده در کشور استفاده کرد.
اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توحه به سطح توسعه بازارهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیدگاه های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی مطرح می باشد. با بررسی دقیق دیدگاه های مختلف به نظر می رسد که علت این اختلافات تا حد زیادی مربوط به لحاظ نمودن یا لحاظ ننمودن نقش توسعه بازارهای مالی در تحلیل است. آقیون و همکاران با واردکردن صریح نقش توسعه مالی در بحث نظری اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی بیان می کنند که توصیه به تثبیت نرخ ارز به منظور رشد اقتصادی بیشتر به سطح توسعه بازارهای مالی اقتصاد مورد بررسی بستگی دارد. در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی بوده و در سطوح بالا این اثر حتی می تواند مثبت باشد. در این پژوهش، با به کارگیری میانگین های 5 ساله داده های مربوط به 69 کشور نمونه و مدل سازی آن در قالب داده های تابلویی(Panel Data) این نظریه را آزمون کرده ایم. نتایج به دست آمده تاییدکننده نظر آقیون و همکاران می باشد.
تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ( مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.
عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تاثیر توسعه نظام مالی برپس انداز خصوصی بر اساس روش هم انباشتگی یوهانسون – یوسیلیوس می پردازد. در این مطالعه پس از شناسایی نظام مالی ایران و بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر پس انداز خصوصی با استفاده از روش آماری مولفه های اصلی شاخص اندازه گیری توسعه مالی ساخته می شود. مهم ترین نتایجی که از این مقاله به دست آمده است، عبارتند از: الف – نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. ب – توسعه نظام مالی به صورت محدوده و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی، تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی: اقتصاد ایران ( 1385 - 1350)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی با تاکید بر رابطه درازمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی است. برای رسیدن به این هدف، یک الگوی اقتصادسنجی، تدوین و با استفاده از تکنیک همجمعی گریگوری- هانسن و یوهانسن - جوسلیوس و دادههای دوره 1385-1350، از اقتصاد ایران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تورم زیاد (بهعنوان یک عامل اقتصادی)، مخدوش شدن حقوق مالکیت و نزول سرمایه اجتماعی (بهعنوان برخی عوامل نهادی)، برخی از موانع عمده توسعه مالی در اقتصاد ایران هستند.
تاثیر توسعه مالی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران (یک مطالعه اقتصادسنجی((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای دسترسی به نرخ بالای رشد اقتصادی هستند. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی اهمیت زیادی دارد، به بررسی توسعه مالی، پولی و ثبات اقتصادی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ایران می پردازیم.در این مقاله، هدف برآورد یک مدل اقتصادسنجی برای تحلیل تاثیر توسعه مالی، پولی و مخارج عمومی بر درآمد ملی ایران است. انتخاب متغیرها طبق توسعه بخش مالی، رشد اقتصادی، دیدگاههای پول گرایان و کنیزین ها در مورد اثر سیاستهای پولی و مالی می باشد. پس از آشکار شدن ماهیت سری زمانی مجموعه داده ها، یک مدل تصحیح خطای برداری برآورد شده است.نتایج بدست آمده برای ایران، از دیدگاه طرف عرضه توسعه مالی و طرح سرکوب گرایانه مک کینون- شاو حمایت نمی کند. همچنین حمایت قابل توجهی برای اثرات سیاستهای پولی و مالی وجود ندارد.
بررسی تأثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مالی با تأکید بر بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.
بررسی مقایسه ای تاثیر آزاد سازی مالی و تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی آثار آزاد سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود و برای اینکه آزاد سازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم شود.
بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد (مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی وسعت حوزه ریاضیات در اقتصاد و کاربرد هر یک از مباحث ریاضی در تئوری های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین، در راستای ارزیابی میزان تسلط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران با مهمترین مباحث ریاضی که در علم اقتصاد استفاده شده، پرسشنامه ای تدوین گردیده است که در آن میزان آشنایی دانشجویان با مباحث مختلف در ریاضیات سنجیده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایران بر ریاضیاتی مسلط هستند که مربوط به دوره قبل از 1960 است و این دانش ریاضی علیرغم اهمیت آن، امروزه نقش بسیار ضعیفی در فهم کتب و مقالات اقتصادی دارد. در مجموع، یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود آنکه ریاضیات دوره چهارم (از سال های 1990 به بعد) نقش بسزایی در تبیین و توسعه تئوری های جدید اقتصادی داشته است، ولی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد در کشور، آشنایی چندانی با این مباحث ندارند و به ضرورت آن نیز پی نبرده اند.
مثلث توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی اعتبار فرضیه های تعقیب تقاضا، هدایت عرضه، رشد صادرات محور، رشد واردات محور و همچنین فرضیه هایی مبتنی بر روابط متقابل بین توسعه مالی و الگوی تجارت بین الملل برای ایران در قالب یک تحلیل علی پرداخته شده است. در این تحقیق از مدل اتو رگرسیو با وقفه های توزیعی استفاده شده است. برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها از مدل های علیت گرنجری استفاده شده است. از علیت تودا و یاماموتو نیز برای تشخیص جهت علیت استفاده شده است. نتایج مدل های علی حاکی از تایید فرضیه تعقیب تقاضا در کوتاه مدت و فرضیه رشد صادرات محور بوده است. همچنین، وجود رابطه علیت یک طرفه از توسعه مالی به واردات در بلند مدت تایید شده است.
اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اهمیت آزادسازی های اقتصادی و تقویت بازارهای مختلف ملی و جهانی بر کسی پوشیده نیست. در ادبیات اقتصادی نیز همواره بر ایجاد ثبات و رشد پایدار از طریق توسعه مالی تاکید می شود. با این حال، توسعه مالی نیازمند ابزار مالی از جمله سیستم بانکی کارآمد است، که کارآمدی آن از طریق رقابت پذیری و آزادسازی مالی امکان پذیر است. این مطالعه اثرات توسعه مالی را از طریق اندازه گیری شاخص های مختلف بر رشد اقتصادی کشور ارزیابی می کند. همچنین، به دنبال بررسی این پرسش است که چنانچه سیستم مالی ایران در مواجهه با سناریوهای آزادسازی مالی مانند آزادسازی نرخ بهره و همگرایی آن به سمت تغییرات در قیمت ها قرار گیرد، چه اثری بر رشد اقتصادی کشور ایجاد می نماید. در صورتی که خصوصی سازی بانک ها به عنوان توسعه مالی تلقی شود، چگونه می تواند بر رشد اقتصادی کشور موثر باشد. برای رسیدن به این اهداف، با به کارگیری داده های نظام بانکی و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران در مقطع زمانی 1384- 1363 از روش های اقتصاد سنجی ARDL و ECM استفاده می شود تا از طریق آن بتوان اثرات کوتاه مدت و بلندمدت توسعه مالی را بر رشد اقتصادی کشور تجربه کرد. نتایج حاکی از اثر بخشی مثبت آزادسازی مالی مبتنی بر همگرایی نرخ بهره و همچنین خصوصی سازی بانک ها بر رشد اقتصادی کشور به خصوص در بلند مدت است.
توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره 2004- 1960 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی توسعه مالی تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه های آماری و دوره های زمانی متفاوت تاثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.
تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت (WTO) در دوره زمانی 2006-1985 می پردازد. بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و با استفاده از روش تخمین زن گشتاور تعمیم یافته (GMM)، یافته ها دلالت بر تاثیر منفی آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی بر توسعه مالی کشورهای مزبور دارد. از این رو در کشورهای عضو این سازمان سیاست آزادسازی و توسعه تجارت خدمات مالی به منظور افزایش کارایی و توانایی رقابت پذیری این بخش مهم اقتصادی توصیه نمی گردد و آنها بهتر است تا قبل از اعمال سیاست های آزادسازی تجاری این بخش و از جمله الحاق کامل به سازمان جهانی تجارت، اقدامات لازم را برای بهبود و توسعه بخش مالی اعمال نمایند. همچنین با توجه به تجارب کشورهای مذکور چنین استنباط می گردد که در فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت کشورهای متقاضی بایستی تا حد امکان از قبول تعهد در آزادسازی زیربخش های خدمات مالی اجتناب نمایند.
همگرایی توسعه مالی و تولید بخش صنعتی در ایران
حوزه های تخصصی:
ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی به عواملی مانند تعمیق مالی و سیاست های پولی و مالی بستگی دارد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بلند مدت و همگرایی توسعه مالی و رشد بخش صنعتی (صنعت و معدن) در ایران با استفاده از روش ECM , ARDL در دوره 1386-1353 می باشد. نتایج نشان می دهد ارتباط بلندمدت بین توسعه مالی و رشد بخش صنعتی برقرار است. تایید این همگرایی ضرورت اتخاذ سیاست های مناسب اعطای اعتبارات و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی برای بهبود تخصیص منابع مالی بخش صنعتی را تایید می نماید
بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
با دقت برانید
نگاهی به طرح جامع تحول بخش مالی تایلند
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه توسعه مالی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
رابطه بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد، از جمله روابط کلان اقتصادی است که در سال های اخیر در علم اقتصاد مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران به گونه ای مدل سازی شده است که امکان بازسنجی دو نظریه رقیب که یکی ناظر بر رابطه خطی و دیگری ناظر بر رابطه غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری توزیع درآمد است، فراهم شود. این مدل را با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1352 - 1386 و با به کار گیری دو متغیر متفاوت برای توسعه مالی، نخست نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و دیگر، مؤلفه اصلیِ اولِ سه متغیرِ «نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت مانده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از کل مانده اعتبارات اعطایی» و «نسبت ارزش معاملات بازار سهام از تولید ناخالص داخلی»، مورد آزمون قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی رابطه منفی و معنا داری با توزیع درآمد داشته و این رابطه موافق با فرضیه گرین وود و جیوانویچ غیرخطی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که همگام با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد در حال افزایش بوده ولی نرخ این افزایش منفی است.
بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده پول، پس انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشداقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرارگرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشداقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تأیید گردیده است.