دستور زبان نهادی

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

قوانین برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم را می توان مقدمه و مبنای اثرگذارترین پروژه های نوسازی در دولت پهلوی به حساب آورد. این قوانین در حقیقت سنگ بنایِ راهکارهایی بودند که دولت پهلوی تحت عنوان برنامه های عمرانی برای پیشبرد پروژه نوسازی تدوین کرد و به همین دلیل بررسی آنها می تواند به شناخت ماهیت برنامه های عمرانی و نوع نگاه دولت پهلوی به پروژه نوسازی کمک کند. این مقاله با استفاده از «دستور زبان نهادی» درصدد استخراج گزاره های نهادی و تحلیل قوانین برنامه های مزبور است تا نشان دهد ماهیت این برنامه ها از حیث اجزای مختلف گزاره های نهادی چون جزء اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه بوده و اصولاً عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در تدوین قوانین برنامه های عمرانی، دولت به عنوان عامل اصلی در مرکز برنامه ها قرار داد. در هیچ یک از 111 گزاره نهادی موجود از سازمان های مردم نهاد یا غیردولتی به عنوان جزء اسنادی نام نرفته است. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نکته قابل تأمل اینکه 81 مرتبه از اجبار به عنوان جزءِ شدت التزام استفاده شده است که این امر نشان از ماهیت دستوری برنامه ها دارد. به علاوه، عدم قید هر گونه شرط زمانی و مکانی در جزء شرط دلالت بر «عام بودگی» برنامه های عمرانی بدون توجه به تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد و آنی ترین نتیجه چنین نگاهی درگیر کردن دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوه مردمی و طرد مشارکت عمومی است.